اپراتورهای همراه اول و ایرانسل؛ برنده طرح «صیانت»
عمادالدین پاینده، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف میگوید، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل برنده طرح «صیانت» هستند؛ چرا که پس از انسداد شبکههای اجتماعی اپراتورهای انحصارگر مذاکرات را برای ساخت پلتفرمهای داخلی آغاز خواهند کرد.
طرح «صیانت از کاربران اینترنت» دوباره در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته، این درحالی است که این طرح به شدت مورد انتقاد نهادها و افراد مختلف در چند روز اخیر بوده است. با این حال هنوز اپراتورهای موبایل واکنش خاصی نسبت به این طرح نشان ندادهاند؛ اتفاقی که یک گمانه احتمالی را تقویت میکند، اینکه احتمالا نان این اپرتورها با اجرای طرح «صیانت» در روغن است.
به گفته پاینده، پژوهشگر اندیشکده شریف، «آن چیزی که محتمل است طرح صیانت را رقم بزند، ایجاد و توزیع رانت و یک جور اقتدارگرایی است.»
او با اشاره به پروژههای ایرانسل و همراه اول میگوید:« الان پروژه «ذرهبین» که اخوان و بهطور مشخص همراه اول حدود چهار، پنج ماهی است روی آن کار میکند، تبلیغات محیطی آن هم آغاز شده است و تیمشان را هم مستقر کردهاند، مترصد فرصتی است که در اولین زمان ممکن بگوید من جایگزین گوگل هستم. در این موضوع مشخصا همراه اول که همواره در آمدن حوزههای غیرزیرساختی مقدم بوده است، رایزنی میکند و استدلالش هم این است که از کسبوکارهای بومی حمایت شود. »
به گفته او با این روند یکباره به خود میآییم و میبینیم سال ۱۴۰۱ تنها راه ورود به دنیای فارسی ذرهبین همراه اول شده است.
پاینده با طرح این سوال که ذرهبین از دل چه پارادایمی بیرون میآید؟ توضیح میدهد: «ذرهبین از دل پارادایمی بیرون میآید که در کشور ما روبیکا را رقم زد، چندین نهاد حاکمیتی را به چالش انداخت و به یاد دارم ارشاد، ساترا و سایر نهادها چه مشکلات عدیدهای برای پایش محتوایی روبیکا داشتند. درحالیکه دوستان خدا را هم بنده نبودند، میگفتند کسی با ما نمیتواند صحبت کند. هشدارها یکی پس از دیگری به دوستان داده میشد و دوستان توجهی نداشتند.»
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مدت هاست در دست بررسی و در آستانه تصویب در مجلس است. منتقدان این طرح معتقدند با تبدیل این طرح به قانون و اجرای آن اختیار عمل و دسترسی کاربران به اینترنت محدودتر و با کنترل بیشتری همراه خواهد شد. اما به نظر میرسد نظارت و کنترل کاربران یک سوی ماجراست و سوی دیگر این طرح تامین منافع مالی اپراتورهای در دست نهادهای قدرت را هدف گرفته است.