نقشه جدید دولت برای سهام‌ عدالت

بانک مرکزی دیروز اعلام کرده است که دارندگام سهام عدالت که تا به امروز درصدی از سهامشان را نفروخته‌اند و همچنین در صورتی که یک فرد از خانوار تحت سرپرستی‌شان یارانه می‌گیرند، امکان دریافت اعتبار حداکثر هفت میلیون تومانی از بانک‌های دولتی شامل «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» را خواهند داشت.
مهلت بازپرداخت این اعتبار توسط در بازه‌ ۱۸ ماهه تعیین شده است. این تصمیم در راستای جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و نامه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص «اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید» گرفته شده و بانک‌های تعیین شده موظف به اجرای این حکم هستند.
به نظر می‌آید که سهام عدالت برای این وام‌ها به عنوان وثیقه بانکی استفاده خواهد شد و در صورت عدم بازپرداخت وام قابل تصاحب از طرف بانک‌های دولتی خواهد بود. به نظر می‌آید که سقوط ادامه دار قیمت سهام و هراس دولت از فروش گسترده سهام عدالت از طرف طبقات فقیر جامعه که می‌تواند به این سقوط دامن بزند، یکی از دلایل پشت این تصمیم باشد.
با روش اعلام شده و در نظر گرفتن اینکه بسیاری از دریافت کنندگان تهی‌دست سهام عدالت ناتوان از بازپرداخت وام خواهند بود، دست دولت برای جمع‌آوری سهام عدالتی که خودش به مردم داده بود باز خواهد شد و در قبل آن مقداری یارانه نقدی پرداخت خواهد شد که از فشارها برای پرداخت و افزایش یارانه مستقیم نقدی خواهد کاست. بازی‌ای که نتیجه آن برای دولت و سهام‌داران بازار بورس برد و برای گروه‌های فقیر جامعه باخت خواهد بود.