skip to Main Content
پیش و پسِ قانون اساسی
زیراسلایدر

پیش و پسِ قانون اساسی

مهسا اسدالله نژاد در این مقاله سیر اسلامی‌شدن پیشنویس قانون اساسی از طریق تقلیل حق حاکمیت ملی و کاسته شدن اختیارات ریاست جمهوری و تفویض آن به رهبری طی سال‌های پس از انقلاب را بررسی کرده است.

روز جمعه گذشته در محضر امام بودم، پاسداران منطقه شش آمده‌بودند محضرشان. آنجا صحبتی برایشان فرمودند. جمله‌ای که فرمودند من یادداشت کردم که عین جمله‌شان را بگویم. ایشان فرمودند کسی اگر بگوید اسلام منهایِ ولایت فقیه، معنایش اینست که تا به حال اسلام را تجزیه و تحلیل نکرده‌است و معنای اسلام را نفهمیده‌است. بعد فرمودند اینقدر از غرب تقلید نکنید و اسم کلمه‌ی خبرگان را هم آوردند و گفتند حتی اینها که در مجلس خبرگان هستند، آنها نباید اینقدر تقلید از غرب و شرق بکنند. چرا اصالت خودشان را از دست بدهند؟ این مطلب را صراحتاً فرمودند و نوارش هم موجود است که کسی که مخالف ولایت فقیه است، مخالف اسلام هست و به نظر من از ربقه‌ی اسلام خارج است.

موسوی تبریزی، جلسه‌ ۴۰‌ام مجلس خبرگان قانون اساسی،  ج ۲، ص ۱۱۰۱

 

خواستِ رهبر انقلاب معطوف به اسلامی‌کردنِ صددرصد پیش‌نویس قانون اساسی بود[۱]. پیش‌نویسی که حقوق‌دانان آن را منعقد کرده‌بودند، می‌بایست به دستِ اکثریتِ طرفدار اسلام فقاهتی، اعم از فقیه و غیر فقیه، در مجلس خبرگان جرح‌وتعدیل می‌گردید. طرفدارانِ پیش‌نویس گمان نمی‌کردند قانون اساسی‌ای غیراسلامی نوشته‌اند یا نوشته‌ ‌شده‌است. آنها با تعبیه‌یِ شورای نگهبان و همین‌طور این اصل، اصل ۶۶ پیش‌نویس، که هیچ یک از مصوباتِ مجلس نمی‌تواند مغایر با شرع انور باشد، اسلامی‌بودنِ پیش‌نویس را، به گمان خود، تضمین‌ می‌کردند یا تضمین‌شده می‌دیدند. با این حال از دید  اسلام‌گرایانِ فقاهتی اصل‌هایی چنینی می‌توانست همان خلئی را پیش‌ آورد که در قانون اساسی مشروطه پیش آمد، یعنی «اسلامی»‌کردن تحت الشعاع قرار بگیرد[۲]. لزومِ اسلامی‌کردن پیش‌نویس، این بار از دید اسلام‌گرایان فقاهتی، نمایانگرِ دو موضوع بود: ۱) شخصی می‌بایست ضامنِ اسلامی‌کردنِ مقررات/قوانین باشد، ۲) اسلامی‌کردن مقررات/قوانین، تعبیر گنگی بود که هوادارانِ اسلام‌گرایِ فقاهتی را هم‌سنگر با دیگر احزابِ مسلمان قرار می‌داد، درحالی‌که «مقررات[۳]» می‌بایست برمبنایِ قرائت فقهی از اسلام تنظیم می‌شدند و اساساً به همین خاطر هم بود که نیاز به ضامنی به نامِ ولی‌ فقیه پیدا گشته‌بود. اما مسائلی هم بودند که می‌توانستند به سببِ گنگ‌بودنِ تعبیرِ اسلامی‌بودنِ پیش‌نویس دردسرساز باشند؛‌مسائلی چون «حاکمیت ملی»، نقشِ «رئیس‌جمهور» و «رفراندوم». سه مسئله‌ای که هر یک می‌بایست بنابر اصلِ ولایت فقیه منتظم می‌شدند و آن‌گاه بقیه‌ی اصل‌ها نیز متناسب با آن اصل تبدل می‌یافتند. می‌توان گفت آنچه موجب تغییر پیش‌نویس شد نه فقط افزودنِ اصل و اصل‌های معطوف به مسئله‌ی رهبری، اصل ۵ و اصل‌های دیگر، بلکه تغییر و حذف اصل‌هایِ مرتبط با سه مسئله‌ی گفته‌شده بود. متناسب با این ادعا به بررسی سه مسئله‌ی فوق در نسبت با اصل و اصل‌های رهبری خواهیم پرداخت و سایر تغییرات و حذفیات در اصول دیگر را بررسی نخواهیم کرد.

پیش‌نویسی که دولت در اختیارِ مجلس خبرگان گذاشته‌بود، در قالبِ اصول تقسیم‌بندی‌شده در اختیار کمیسیون‌های مختلف مجلس، گروه‌های هفت‌گانه‌ی موضوعی، قرار گرفت. آن‌گاه در جلساتِ مختلف صورتِ پیشنهادیِ هر اصل در جلسه‌ی علنی، به ریاست آیت‌الله منتظری و نایب‌‌رئیسیِ آیت‌الله بهشتی، طرح می‌گردید و بعد از درگرفتنِ بحث‌های مختلف، اصل مصوب می‌شد[۴]. مجلس خبرگان در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ کار بررسی را آغاز کرد و تا ۲۴ آبان همان سال مدت کارش به طول انجامید.

 

حق حاکمیت ملی و اعمالِ آن از طریق قوه مجریه

مطابق با اصل ۱ پیش‌نویس قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی‌ست اما آنچه که در مجلس خبرگان به آن اضافه می‌شود از این قرار است که «ملت ایران براساسِ اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری امام خمینی» در روزهای رفراندوم به این نوع از حکومت رأی مثبت داده‌است. بهشتی درخصوص تغییر اصل اول پیش‌نویس چنین می‌گوید که علت افزودن این عبارت به این اصل برای این است که از همان آغاز مشخص شود «قانون اساسی برای چه طرز حکومتی‌ست» و درواقع عبارتِ «جمهوری اسلامی» برای تعیین نوعِ حکومت آینده کافی نیست (ج ۱: ۱۹۶). مطابق با اصل ۲ پیش‌نویس، نظام جمهوری اسلامی «نظامی‌ست توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطه‌جویی فرهنگی-سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام». در مجلس خبرگان قانون اساسی به این اصل، بندهای مختلفی افزوده می‌گردد و  مهم‌ترین آن‌ها برای بحث ما از این قرارند: «جمهوری اسلامی نظامی‌ست بر پایه‌ی ایمان به ۱) خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر امر او و  ۲) وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» و «۵)امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» (همان، ۲۵۹).

اصل ۴ و ۵  قانون اساسیِ مصوب، در پیش‌نویس وجود نداشت. با بدل‌کردنِ اصل ۴ پیش‌نویس به اصل ۳ و اصل ۳ پیش‌نویس به اصل ۶، دو اصل مهم به قانون اساسی در مجلس خبرگان اضافه شد. اصل ۴ زمینه‌سازِ اصل ۵ گشت؛ آغاز بحث  درباره‌ی اهمیتِ راهبریِ شرع در کلیت و جزئیت قانون‌. متن اولیه‌ی اصل ۴ که از سوی بهشتی قرائت می‌شود از این قرار است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد». صورت اولیه‌ی اصل با این استدلال که مشخص نیست تشخیص‌دهنده چه کسی‌ست، رأی نمی‌آورد. از آنجایی که هنوز نه اصل ۵ مطرح شده و نه اصول شورای نگهبان، بهشتی می‌گوید: «تشخیص این جهت بر عهده‌ی مسئولانی‌ست که در اصول آینده‌ی این قانون برای این منظور تعیین خواهند شد». موسوی تبریزی شکایتی را طرح می‌کند مبنی بر اینکه اصل ۵ باید قبل از اصل ۴ تصویب شود تا مشخص گردد که تشخیص‌دهنده چه کسی‌ست. اما به نظر می‌رسد مصلحتی که نایب‌رئیس تدارک دیده‌است، از قرار دیگری‌ست؛ زیرا حتی بعد از اصل ۴ سراغ اصل ۵ نمی‌رود و هنوز به یک مبنایِ دیگر برای طرح اصل ولایت فقیه نیاز دارد: چینش اصل ۳ به عنوان اصل ۶، آن گونه که شایسته‌ی قانون اساسی «اسلام» است. به همین جهت بهشتی به موسوی تبریزی پاسخ می‌دهد اصل ۵ بعدتر خواهد آمد. در نهایت به اصل ۴ اضافه می‌شود که «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است» و اصل به این ترتیب تصویب می‌شود (همان، ۳۱۳-۳۵۷).

بعد از تصویب‌شدن اصل ۴، بهشتی می‌گوید که اصل ۵ نیاز به یک جلسه‌ی جداگانه دارد، و آن را به میانه‌ی جلسه‌ی اصل ۱۴ و ۱۵ موکول می‌کند و سراغ اصل ۶ که استحاله‌یِ اصل ۳ پیش‌نویس است می‌رود. مطابق با اصل ۳ پیش‌نویس قانون اساسی، «آرا عمومی مبنای حکومت است  و بر طبق دستور قرآن که «و شاورهم فی‌الامر و امرهم شوری بینهم» امور کشور از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیتِ آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود، حل و فصل می‌گردد». بهشتی هنگام قرائت این اصل، عبارتِ «آرا عمومی مبنای حکومت» است را حذف می‌کند و به این ترتیب شورا را به مقامی «صرفاً» مشورتی و نه «تصمیم‌گیرنده» فرو می‌کاهد: «بر طبق دستور قرآن که «و شاورهم فی‌الامر و امرهم شوری بینهم»، امور کشور باید از طریق شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهای اسلامی دیگر اداره شود. این شوراها با آرا مردم تعیین می‌شوند و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون معین می‌کند»[۵]. نکته‌ی مهم آن است که در این بخش «شورای نگهبان» و «شورای رهبری» نمی‌آید و استدلال بهشتی دربرابر اینکه چرا این شوراها در این اصل ذکر نشده‌اند، آن است که این شوراها تصمیم‌گیرنده هستند و ربطی به مسائل اجرایی ندارند، درحالی‌که این اصل یک اصل اجرایی‌ است. از دید او  اصل ششم به اداره‌ی امور مرتبط است و از همه مهم‌تر آنکه این دو شورا مستقیماً به دست مردم شکل نمی‌گیرند، نکته‌ای که بهشتی از ابراز علنی آن طفره می‌رود و کسانی را که به این امر اشاره می‌کنند، چون سیدعلی‌اکبر قریشی، مغفول می‌گذارد. در ادامه‌ی بحث عزت‌الله سحابی تأکید می‌کند این جمله که «آرا عمومی مبنایِ حکومت» است، به این اصل برگردد. برخی ادامه‌ی سخن سحابی را می‌گیرند. قرار بر آن می‌‌گردد که روی اصل کار شود. بدین‌ترتیب فرایند تصویب اصل ۶ به پس از تصویب اصل ۵، در انتهایِ جلسه‌ی پانزدهم و جلسه‌ی شانزدهم کشیده می‌شود. بهشتی بنابر آرا مطرح‌شده، در جلسه‌‌ی شانزدهم صورت اصل را به این شکل به معرض رأی می‌گذارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا بر آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» (همان،۳۲۶-۴۰۸). تصویب اصل بدین ترتیب از چند جهت اهمیت دارد: ۱) آرا عمومی دیگر «مبنای» حکومت‌ نیست، بلکه حکومت «با اتکا» بر آن‌ها اداره‌ی امور می‌کند، ۲) شورای رهبری و شورای نگهبان از دیگر شوراها مجزا هستند، چرا که ایشان بر اساس انتخابات تشکیل نمی‌شوند، ۳)در اصل آمده‌است که «موارد» همه‌پرسی در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد، درحالی‌که هرگز چنین نمی‌شود.

در جلسه‌ی پانزدهم نوبت به طرح اصل ۵ قانون اساسی، که معادلی در پیش‌نویس نداشت، می‌رسد. حال امکان تصویب فراهم است و مقدمه‌چینی لازمِ قانونی صورت گرفته‌است. آیت، به عنوان نماینده‌ی گروهِ مشترکِ گروه‌های مختلفِ بررسِ اصول قانون اساسی، صورتِ اصل را می‌خواند: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد، شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا عهده‌دار آن می‌گردند. طرز تشکیل این شورا و تعیین افراد آن را قانون معین می‌کند». بعد از قرائتِ صورت اصل، بهشتی اعلام می‌کند که با توجه به آنکه برای آماده‌شدن اصل ۵ جلسه‌ی مشترک گروه‌‌ها، پیش‌ از قرائت در صحن علنی مجلس، تشکیل شده‌است؛‌تنها یک مخالف و یک موافق می‌توانند سخن بگویند. مقدم مراغه‌ای به عنوان مخالف ثبت نام کرده‌است. او سعی می‌کند تا مبانی اسلام را از اصول قانون اساسی جدا فرض کند و بیان دارد که با اختلاط قانون اساسی و مبانی اسلام، کمکی به مبانی اسلام نمی‌شود. او از نبود این اصل در پیش‌نویس سخن می‌گوید و اطمینان می‌دهد که پیش‌نویس به تأیید رهبر انقلاب نیز رسیده‌است. و آن‌گاه رهبر انقلاب را یک «استثنا» معرفی کرده و نسبت به آینده ابراز نگرانی می‌کند. بعد از سخنان مراغه‌ای، هاشمی‌نژاد خطاب به بهشتی، او را نویسنده‌ی این اصل خوانده و از او درخواست می‌کند تا درباره‌ی اصل صحبت کند. آن‌گاه بهشتی به توضیح درباره‌ی اصل می‌پردازد. او نخست بر این سخن مراغه‌ای صحه می‌گذارد که مبانی اسلام نیازی به قانون اساسی ندارد، اما این امر دلیل نمی‌شود که قانون اساسیِ یک انقلاب اسلامی، متکی به معارف اسلامی نباشد. آنگاه تمامیِ عوارضِ احتمالی‌ای را که مراغه‌ای در صورتِ مصوب‌شدن این اصل برشمرده‌است، یک به یک با طرحِ پرسش‌هایی به سیاقِ استفهامِ انکاری، رد می‌کند: «آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آرا عمومی را انکار کند؟‌ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟… هرگز، من می‌خواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟» (ج ۱، ۳۷۸). سپس بهشتی به توضیح تک‌تک واژه‌های اصل ۵ می‌پردازد و کلمه‌ی جمهوری اسلامی در شعارِ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را مُعرف و در عین‌حال پشتیبانِ اصل پنجم برمی‌شمرد. در ادامه، کار مجلس خبرگان را «تکمیل» پیش‌نویس می‌خواند و اضافه‌شدن اصل را خواستِ ملت مسلمان انقلابی می‌داند و سپس می‌افزاید: «جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک… عرض کردم مطلبی که می‌فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آرا عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید. این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست» (همان، ۳۸۰). سپس بهشتی دربرابرِ کسانی چون طاهری، سبحانی، نوربخش، میرمرادزهی و حجتی کرمانی که هنوز می‌خواهند صحبت کنند، تقاضا دارد که کفایت مذاکرات صورت گیرد و با توجه به طرح اصل در جلسات مشترک غیرعلنی، دیگر به رأی گذاشته شود. سپس سحابی، موکدانه و با توجه به اهمیتِ حیاتی اصل، تقاضا می‌کند فرصتِ بیان به کسانی که این اصل را مبهم می‌دانند یا مخالف‌اند، داده شود. حجتی کرمانی مجدداً از این‌ امر حمایت می‌کند که به مخالفان یا کسانی که در خصوص اصل ابهام دارند، اجازه‌ی صحبت داده شود. بهشتی اما می‌گوید که کفایت مذاکرات را به رأی می‌گذارد و دیگر «اجازه‌ی صحبت» نمی‌دهد. اکثریت حاضر رأی به کفایت مذاکرات می‌دهند. آن‌گاه بهشتی اعلام می‌کند که تصویب شد که دیگر کسی سخنی نگوید و او اصل متن را می‌خواند و گلدان رأی سمت نمایندگان بُرده می‌شود. سپس اصل را قرائت می‌کند و رأی اخذ می‌شود. از ۶۵ نفر حاضر در جلسه، ۵۳ نفر رأی موافق، ۴ نفر رأی ممتنع و ۸ نفر رأی مخالف می‌دهند. اصلِ پنجم تصویب می‌شود (همان، ۳۸۴).

در پیش‌نویس قانون اساسی همانگونه که گفته شد، تنها سخن از «حق حاکمیت ملی»‌ بود. مجلس خبرگان اما این حق را پاک کرد و در عوض با دو بار مُصرح‌کردنِ «حاکمیت الهی» در قانون، یعنی در بند دو اصل دوم و تغییرِ اصل ۱۵ پیش‌نویس، اساس مشروعیت‌یابیِ قوانین را روشن نمود. در اصل ۱۵ فصل سوم پیش‌نویس، یعنی فصلِ «حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن» آمده‌بود: «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد و یا گروهی نمی‌تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد». این اصل در جلسه‌ی بیست و بیست‌ویکم با عنوان اصلِ ۱۴، در قانون اساسی معادل با اصل ۵۶، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدایِ طرح اصل، مسئله‌ی «حق حاکمیت ملی» هم‌چنان وجود دارد. بحثی درمی‌گیرد بسیار مهم بر سر آنکه اگر حق حاکمیت از آن خداوند است و ولی فقیه با استناد به این حق تشکیل حکومت می‌دهد، چگونه می‌توان از حق ملت برای تعیین سرنوشت‌اش سخن گفت. عده‌ای بینِ این دو تعارضی نمی‌دیدند. به‌طور مثال تهرانی، از استان خراسان، بیان کرد که حق حاکمیت ملی همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی‌ست و از آن جایی که ولی فقیه نیز بنابر اصل ۵ می‌بایست مورد خواست اکثریت ملت باشد، پس بین این دو امر هماهنگی کامل وجود دارد: «بر اساس حق حاکمیت ملی‌ست که ولایت فقیه را انتخاب می‌کنند» (همان، ۵۱۲). عده‌ای چون ربانی شیرازی که با آوردن این «حق» در قانون مشکل داشتند، متوسل به دیگر اصولی می‌شوند که به نظرشان عملاً بیان‌گر این حق هستند، بدون آنکه تنافیِ احتمالی به وجود آید؛ اصولی چون اصل هشتم قانون اساسی که به پیش‌نویس اضافه  شده‌است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای‌ست همگانی» (همان، ۵۱۷). برای این عده حضور چنین اصولی خود گواه بر مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور است و دیگر نیازی به چنین اصل شبهه‌انگیزی وجود ندارد که محل سواستفاده گردد. کسانی چون کیاوش، از استان خوزستان، نیز با صراحت تمام این دو را متعارض یک‌دیگر می‌دیدند و می‌گفتند از آنجایی که «کوچک‌ترین ارتباطی با ولایت فقیه» وجود ندارد، بهتر است که این اصل وجود نداشته باشد (همان، ۵۱۸).  عبدالرحمن حیدری، نماینده‌ی استان ایلام، بیان می‌کند: «نمی‌دانم چطور آقایان تفسیر می‌کنند که یک بار حق را به ملت و بار دیگر به فقیه می‌دهیم؟» (همان،۵۲۰). بنی‌صدر به گونه‌ای دیگر استدلال می‌کند. استدلالی که بعدتر در مورد اصل ۱۶ پیش‌نویس یا همان اصل ۵۷ قانون اساسی  مدنظر قرار می‌گیرد. از نظر او حق حاکمیت ملی یک حق ثابت است نسبت به دیگر کشورها و ناشی از استقلال یک ملت است و پس از احراز این حق می‌توان گفت که این حق را چگونه و از طریق چه قوه‌ای اعمال کنیم؟ آنجا می‌توان مقام ولی فقیه را وارد کرد.

در نهایت با توجه به استدلال جلال‌الدین فارسی، از ایدئولوگ‌های مهم حزب جمهوری اسلامی، که می‌گوید «حق حاکمیت ملی یک اصطلاح خارجی‌ست» و «جایی در نظام حقوقی اسلام» ندارد (همان، ۵۲۳)، بهشتی در جلسه‌ی بیست‌ویکم صورت قانون را این‌گونه قرائت می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. انسان این حق خداداد را در شناخت و انتخاب شرع و قانون الهی و رهبر و اداره‌ی امور کشور از راه قوایی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از او بگیرد یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». به این ترتیب اصل به‌گونه‌ای استحاله می‌یابد که حاکمیتِ مردم و حاکمیت ملی‌ای دیگر در آن وجود ندارد و حقِ انسان برای تعیین سرنوشت نیز حقِ مشروطی‌ است؛ یعنی انسان صرفاً حق شناخت و انتخاب شرع را دارد و نه «مخالفت» با آن را. با وجود مخالفت‌هایی که هم‌چنان با این دگرگونی وجود دارد، اما این اصل با حذفِ حاکمیت ملی و حق حاکمیت مردم با ۵۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع مصوب می‌شود (همان، ۵۳۶).

آنگاه به اصل چگونگی اعمال این «حق» خداداد می‌پردازند. مطابق با اصل ۱۶ پیش‌نویس «قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارت‌اند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ قضاییه و مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها به‌وسیله‌ی رئیس‌جمهور برقرار گردد». صورتِ این اصل به عنوان اصل پانزدهم، یا همان اصل پنجاه‌وهفتمِ قانون اساسی، در جلسه‌ی بیست‌ویکم از سوی بهشتی چنین بیان می‌‌شود: «قوای حاکم در کشور جمهوری اسلامی عبارت‌اند از ۱-قوه ملت، ۲- قوه مقننه، ۳- قوه مجریه، ۴- قوه قضاییه، ۵- قوه رهبری و ارتباط میان آنها به‌وسیله‌ی قوه‌ی اخیر برقرار می‌گردد». بدین ترتیب مجدداً حق حاکمیت ملی حذف شده و دو قوه‌ی ملت و رهبری به قوایِ سه گانه اضافه گشته و از آن مهم‌تر وظیفه‌ی ارتباط میان قوا از رئیس‌جمهور گرفته و به رهبری اعطا می‌شود. با این حال از آنجایی که حق حاکمیت ملی نیامده و درعوضش قوه‌ای به نام قوه‌ی ملت هم‌ارز دیگر قوه‌ها طرح شده، مشکلات منطقی پدید می‌آید. بحث درباره‌یِ این اصل به جلسه‌ی شصت‌ودوم کشانده می‌شود. در جلسه‌ی شصت‌ودوم دیگر اسمی از قوه‌ی ملت وجود ندارد و قوه‌ی رهبری نیز بر قوایِ دیگر مسلط شده‌است، با این حال ارتباط میان قوا مجدداً به رئیس‌جمهوری برگردانده شده‌است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت‌اند از قوه‌ی مقننه، قوه قضاییه، قوه‌ی مجریه که تحت ولایت رهبری اعمال می‌گردد. این قوا از یک دیگر مستقل‌اند و ارتباط میان آنها بوسیله‌ی رئیس‌جمهوری برقرار می‌گردد» (ج۳، ۱۶۹۴). اما روشن نیست که چگونه وقتی قوایِ دیگر تحتِ ولایت رهبری هستند، ارتباط  برقرار کردن بر عهده‌ی رئیس‌جمهوری‌ست. در شورای بازنگری ۱۳۶۸ وظیفه‌ی برقراری ارتباط به دست رئیس‌جمهور حذف شد. با حذف مسئولیت یک قوه نسبت به دیگر قوا و همراه‌کردن قید مطلقه به ولایت، هم‌ارزی‌ای‌ میان قوا برقرار گردید که در نسبت با ولایت امر در یک موقعیت قرار داشتند.

اصل ۱۹ پیش‌نویس، اعمال قوه‌ی مجریه را از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزیران دانسته بود. در ادامه‌ی بررسیِ فصل حق حاکمیت ملی در پیش‌نویس، این اصل این‌گونه تغییر یافت و به عنوان اصل ۶۰ قانون اساسی مصوب گردید: «اعمال قوه‌ی مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً به عهده‌ی رهبری گذارده شده‌است، از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است»‌ (همان، ۱۶۹۷)[۶]. «جز در اموری که در این قانون مستقیماً به عهده‌ی رهبری‌ گذارده شده‌است» به اصل اضافه شد.

 

واگذاری تعدادی از اختیاراتِ ریاست‌جمهور

در جلسه‌ی سی‌ونهم اصل ۸۴، اصلی که معادلش در پیش‌نویس نبود، مطرح می‌گردد تا اصل ۵ قانون اساسی را محقق کند. این اصل در نسخه‌ی نهایی قانون، همان اصل ۱۰۷ قانون اساسی می‌گردد. اصل در شکل اولیه‌اش از این قرار است: «به منظور تحقق‌بخشیدن به اصل ولایت امر و امامت امت موضوع اصل ۵ همین قانون که ضامن اسلامی‌بودن نظام اجتماعی ایران و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است و به دوگانگی میان حکومت شرعی و حکومت عرفی پایان می‌دهد، رهبر یا شورای رهبری در اداره‌ی امور کشور مسئولیت‌هایی را که در اصول بعد تعیین می‌شود، بر عهده می‌گیرد» (ج۲، ۱۰۶۲). در ابتدایِ امر، بهشتی، نایب رئیس‌ مجلس، اصل ولایت فقیه را رافعِ دوگانگی حاکمیت ملی/مردم و حاکمیت الهی معرفی می‌کند، به این‌گونه که: «اگر صرف حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش باشد، معنایش این است که ملت هر کسی را که خواست انتخاب می‌کند و این مربوط به ولایت فقیه نخواهد بود، اما تعریفی که من کردم می‌گوئیم که ملت احترام کامل به انتخاب فقیه می‌گذارد نه حاکمیت ملت به طور اطلاق، حاکمیت ملت غلط است، بلکه ملت فقیه را انتخاب می‌کند یا ملت خبرگان را انتخاب می‌کند و خبرگان هم فقیه را انتخاب می‌کند» (همان،۱۰۶۶).

برای برخی از نمایندگان این سوال پیش می‌آید که مردم چگونه رهبر را انتخاب می‌کنند؟ و «شورای رهبری» را چه کسی انتخاب می‌کند؟ به علت همین پرسش‌ها نیاز به تدقیق اصل پیدا می‌شود. تدقیق آن به جلسه‌ی چهل‌ویکم موکول می‌گردد. اصل در نهایت به شکلی درمی‌آید تا مسئله‌ی «انتخاب مردم» با تکیه بر مسئله‌ی «مرجعیت» و بدون نیاز به رأی‌گیری مستقیم، چنان‌که درباره‌ی رئیس‌جمهور صورت می‌پذیرد، هموار شود: «هرگاه یکی از فقهایِ واجد شرایط مذکور در اصل ۵ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده‌باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر ولایت امر و همه‌ی مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده دارد. غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه‌ی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضایِ شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند» (همان، ۱۰۹۸). مسئله‌ی شورای رهبری و انتخاب رهبر توسط خبرگان که روشن است، اما حالتِ اولیه‌ی اصل همواره مبهم می‌ماند: اکثریت مردم چگونه نظر خود را ابراز کنند؟ رأی‌گیری مستقیم یا آن‌گونه که در تظاهرات‌ها با رهبر انقلاب همراه شدند؟ به نظر می‌رسد هم مجلس خبرگان و هم هیئت حاکمه‌ بعد از انقلاب، ظهورِ «اکثریت» مردم را در شکلِ دوم درنظرمی‌گرفتند و برای همین سخنی از رأی‌گیری مستقیم هرگز به میان نیامد. گویی در رأی‌گیری مستقیم، اعطایِ «حق»ی به مردم نهفته‌بود که  با حق حاکمیتِ الهی جمع نمی‌شد. مسئله‌ی مرجعیت و نشان‌دادنِ حمایت در تظاهرات‌ها و انتخابات‌هایِ کنترل‌شده همگی دال بر هماهنگی با رهبر بود و از آن‌جایی که امکانِ مناقشه بر سر این وجود داشت که کدام مرجع را بدونِ معیارِ رأی مردم می‌توان به مقام رهبریِ بعد از آیت‌الله برگزید، در شورای بازنگری این قید نیز برداشته شد و انتخاب رهبر یک‌سره به انتخابِ غیرمستقیم از سوی مجلس خبرگان، واگذار گردید[۷].   موضوع دیگر این است که با‌آنکه در مجلس خبرگان این اصل و  اصولِ ناظر بر مسئله‌ی رهبری، رافعِ دوگانگیِ حاکمیت ملی و حاکمیت الهی‌ دانسته ‌شده‌بودند، اما تصویب این اصل و اصل‌هایی از قبیل این کافی نبود. از آنجایی که از سویی در پیش‌نویس قانون اساسی حق حاکمیت ملی از راهِ قوایِ سه‌گانه اعمال می‌گردید و از سوی دیگر برپاییِ «مخروط امامت»، تعبیر بهشتی، برای اداره‌ی کشور به نیروهای اجرایی چون رئیس‌جمهوری، مجلس و شورای قضایی نیاز داشت، هر یک از قوا می‌بایست مطابق با اصل ولایت فقیه تغییر می‌یافتند؛ به‌گونه‌ای که در نسبت با این اصل، آرایش «ترکیب» قوا به خود بگیرند. درواقع این قوا می‌بایست از یک‌دیگر مستقل می‌بودند اما هر یک در ترکیبی با ولایت فقیه و اِعمالِ حقِ حاکمیت الهی واقع می‌شدند.

همچنین بخوانید:  «تعیین محل تجمعات برای استیفای حقوق مردم بود»

در پیش‌نویس مطابق با اصل ۹۰ اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس‌جمهور بود، هم‌چنین رئیس‌جمهور می‌توانست در حدود قوانین، مجازات محکومان را تخفیف دهد. مطابق با اصل ۹۳ پیش‌نویس فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس‌جمهور بود و رئیس کل ستاد ارتش جمهوری اسلامی به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شد. مطابق با اصل ۹۵ در پیش‌نویس اعلان جنگ و متارکه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس‌جمهور بود مگر در مواردی فوری و اضطراری که رئیس‌جمهور با مشورت هیئت وزیران تصمیم می‌گرفت.  مطابق با اصل ۱۴۰ حکم انتصاب رئیس‌ دیوان عالی کشور و روسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضایِ رئیس‌جمهور صادر می‌شد و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسید.  مطابق با اصل ۱۰۲ پیش‌نویس هر گاه رئیس‌جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم می‌شد، مجلس شورای ملی باید به اتهام او رسیدگی می‌کرد و اگر سه چهارم همه‌ی نمایندگان مجلس رأی به تعقیب او دادند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی مجازات او را معین می‌‌‌گرداند. پس از رأی مجلس به تعقیب، تا صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور، رئیس‌جمهور از مقام خود معلق است و وظایف او را شورای موقت ریاست‌جمهوری انجام می‌دهد.

اختیارات رئیس‌جمهور در اصول ۹۰، ۹۳، ۹۵ و ۱۴۰ پیش‌نویسِ قانون اساسی، جزو اختیاراتِ ولی فقیه گردید. این اصول ذیل اصل ۸۷ در مجلس خبرگان مورد بحث قرار می‌گیرند و دست آخر با عنوان اصلِ ۱۱۰ در قانون اساسی می‌گنجند. ضمن آنکه  برکناری رئیس‌جمهور که پیش‌تر مطابق با اصل ۱۰۲ پیش‌نویس به دستِ هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور بود، به مقامِ رهبری، پس از حکم دیوان عالی کشور به علت تخلف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی، محول می‌شود.

اصل ۱۱۰ اصلی‌ست که در شورای بازنگری سال ۱۳۶۸ نیز بررسی شده و اختیاراتِ دیگری به آن افزوده می‌گردد[۸]. اصل این‌گونه تنظیم شده‌بود: «وظایف و اختیارات رهبری: ۱-تعیین فقهای شورای نگهبان، ۲-نصب عالی‌ترین مقامات قضایی کشور، ۳-اعلان جنگ و صلح در موارد خطر فوری و فرستادن آن به مجلس شورای ملی برای رسیدگی و رأی‌گیری، ۴- فرماندهی عالی کل قوا، ۵- اتخاذ تصمیم درباره‌ی عزل رئیس‌جمهور به ترتیب زیر: هرگاه رئیس جمهور به خیانت و تخلف از وظایف قانونی خود متهم شود یا در مظان ضعف و ناتوانی در ایفای وظایف خود قرار گیرد، موضوع برای رسیدگی به مجلس شورای ملی ارجاع می‌شود. مجلس به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اکثریت رأی دادند، پرونده را برای محاکمه به شورای عالی قضایی می‌فرستند. در صورتِ رأی شورای عالی قضایی به ثبوت اتهام، رهبری با درنظرگرفتن مصالح کشور تصمیم لازم را اتخاذ و اجرا می‌کند». آیت‌ انتقال فرماندهی کل قوا از رئیس‌جمهور به رهبر را این گونه توجیه می‌کند که مصالح جامعه‌ی اسلامی می‌بایست دست «فرد مطمئن» و «قابل اتکایی باشد» (همان، ۱۱۱۲) و دربرابر، مکارم که صحبت‌هایش با مخالفت و همهمه‌ی نمایندگان روبه‌رو می‌شود، می‌گوید که به ولایت فقیه معتقد است، اما «رئیس‌جمهور هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه است» و در این شرایط به چه علت می‌بایست فرماندهی را از رئیس‌جمهور گرفت. فاتحی به عنوان مخالف نظرِ مکارم بیان می‌کند که «قدرت و حکومت را خدا به فقیه داده‌است، نه مردم و نه ما. ما از خودمان چیزی نمی‌گوییم. این خداست که این قدرت را به فقیه داده‌است». مکارم شیرازی در پاسخ به فاتحی می‌گوید که اگر چنین است که همه‌ی کارها دستِ ولی فقیه باشد، بهتر است سِمتِ رئیس‌جمهوری برداشته شود و به این ترتیب «دشمن در داخل و خارج» ایشان را «متهم به استبداد می‌کند» (همان، ۱۱۱۵). مکارم باور دارد که نمی‌توان با ترس از اینکه اوضاع از دست خارج شود، رئیس‌جمهور منتخب مردم را «هیچ‌کاره» کرد، چرا که «ما باید بکوشیم مردم را با خود داشته باشیم. اگر مردم با ما باشند، همیشه همه چیز با ماست و اما اگر مردم از ما جدا شوند، فرماندهی کل قوا نیز برای ما کاری نمی‌کند». منتظری در پاسخ به مکارم از آرزوی دیرین‌اش می‌گوید که می‌خواسته در اصلِ ویژگی‌های رئیس‌جمهور، «لزوم فقاهت» را بیاورد، با این حال با او مخالفت شده‌است. او می‌گوید که امیدش به این است که رئیس‌جمهور را فقیه تأیید می‌کند و در پاسخ به کسانی که نگران تضعیف جایگاهِ رئیس‌جمهورند، می‌گوید: «.. ما بیاییم قدرت قوای سه‌گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سواستفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم. آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و جرئت نمی‌کند قدرت و زمام مملکت را به دست کسی بدهد که فقاهت ندارد» (همان، ۱۱۱۹). حجتی کرمانی  نیز می‌گوید که با این وضع «مردم را بر علیه خودمان تحریک کرده‌ایم» و شکافِ میان نیروهای انقلاب تشدید شده و جامعه به مرز انفجار می‌رسد. از دید وی با تداوم چنین وضعی، گفته‌ی مخالفان مجلس که می‌گفتند این مجلس به دنبال «دیکتاتوریِ (…) و استبدادِ (…)» است، محقق می‌شود[۹] (همان، ۱۱۲۳).

تهرانی، از استان خراسان، در پاسخ به مخالفان بیان می‌کند که مردم هر دویِ این مقام‌ها را انتخاب می‌کنند. آنها همان‌گونه که رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند، رهبری را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب از دید مردم مشکلی به وجود نخواهد آمد اگر کارهای اجرایی بین این دو مقام تقسیم شده‌باشد. با این حال تهرانی از چرایی نبودِ رأی مستقیم به  مقام رهبری سخن نمی‌گوید. او برای آنکه خود را از درگیری با این مسئله خلاص کند، آن را به صورت سوالی می‌پرسد: «ریاست‌جمهوری انتخابی و رجوع به آرا عمومی‌ست؟ اما ولایت فقیه رجوع به آرا عمومی نیست؟ نسبت به خود رهبر اکثریت قریب به اتفاق قبولش ندارند؟… چطور فقط رئیس‌جمهور را بگوییم مردم خودشان انتخاب می‌کنند؟… رهبر یا شورای رهبری را خودشان انتخاب نمی‌کنند؟» (همان، ۱۱۲۷). تهرانی با شکلِ استفهام انکاریِ «آیا ولایت فقیه رجوع به آرا عمومی نیست؟» از طرحِ ایجابیِ این پرسش طفره می‌رود که آیا رهبری به انتخاب مستقیم گذاشته می‌شود یا راهپیمایی‌هایِ مردم به نشانه‌یِ بیعت و حضور در انتخاباتی که به دستِ شورای نگهبان و دیگر نهادها کنترل شده‌است، «هم‌تراز» پشتوانه‌یِ آرایِ عمومی دانسته می‌‌شود؟ او بدونِ ‌طرحِ پرسشی که حالتِ انکاری نداشته باشد، درواقع هرگونه امکانِ تخالف را مکتوم می‌گذارد و با یگانه‌انگاریِ رهبر و مردم، به یکی‌بودنِ حاکمیت ملی و حاکمیت الهی می‌رسد: «همین ولایت فقیه حاکمیت ملت است، مگر فرق دارد؟» (همان). در صورت‌بندیِ دیگری از این اتحاد، از سوی برخی از نمایندگان چون فاتحی، اساساً ولی فقیه بی‌نیاز از «بحث» درباره‌ی این مسئله‌ است که در چه نسبتی با مردم قرار می‌گیرد، چرا که «ولی فقیه با استبداد در تضاد است و کلمه‌ی استبداد فقیه بزرگ‌ترین توهین‌هاست… فقیه مانند پیامبر به عنوان رحمت و عطوفت و مهربانی برای مردم آمده و در حقیقت این وابسته به عاطفه مردم است، مردم در راه رهبر و امامت امت از جان و دل می‌گذرند و هر چه دارند به او می‌دهند» (همان،۱۱۴۸).

نه‌‌ تهرانی و نه هیچ‌یک از کسانی که به منشأ مردمی رهبری و ریاست‌جمهوری پرداختند، از رأی مستقیم سخنی نگفتند و تنها درباره‌ی «روی‌آوری» و «اقبال» مردم بحث به میان آمد. قیدِ روی‌آوری و اقبال بیشتر نمایانگرِ جایگاهِ مرجع تقلید بود و نه نشان‌گر انجامِ یک فرایند سیاسی. در کنار این امر، عدم اقبالِ سیستم به «رفراندوم» و حذف اصولی از پیش‌نویس که امکان برگزاری رفراندوم می‌داد، گواهِ دیگری بر پرهیز از رجوع به مردم در شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر بود. این شرایط به‌سادگی نمی‌توانست تابع کنترلی باشد که شورای نگهبان بر انتخاب یک شخص یا اشخاص در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورا و خبرگان رهبری اعمال می‌کرد. شورای نگهبان چگونه می‌توانست در انتخاب مستقیم، با توجه به جایگاهِ کلیِ رهبری در سیستم قانونی، مداخله کند؟ و یا زمانی که در یک رفراندوم پایِ یک موضوع مطرح باشد، سخت می‌شود صلاحیتِ شرعیِ موضوع را کنترل کرد.

آنچه که در مذاکره بر سرِ کارکرد رئیس‌جمهور مهم است، خود مناقشه‌ بر سر جایگاه مردم است. کسانی که در پیِ کم‌کردنِ اختیارات رئیس‌جمهور هستند، دو مشکل عمده دارند:  ۱) رئیس‌جمهور اقتدارِ خود را از مردم می‌گیرد و بنابراین اقتدارش الهی نیست، و ۲)هنوز مشخص نیست چگونه می‌شود جلویِ این امر را گرفت که شخص نامطلوب برای ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت بشود[۱۰]. با وجود این دو مشکل، بهتر است اطمینانی از این کسب کرد که جامعه‌ی اسلامی که قوانین‌اش به تمامی مشروعیتِ خود را از خداوند و «اقبال» مردم گرفته، به دستِ رهبر که از حیث مشروعیتِ خداوندی بالاترین مرتبه را دارد، هدایت شود و انحصارِ تصمیم از آن او باشد. پرهیز از مردمِ ناهم‌سو با اسلامِ فقاهتی، که هنوز تصور هم‌گرایانه و روشنی از چگونگی تحقق آن وجود نداشت، ایجاب می‌کرد که قدرت از کسی که مستقیماً انتخاب می‌شود و قیدِ فقاهت را به دنبال ندارد، حتی‌المقدور سلب شود و در عوض بر آن مردمی تکیه گردد که کنترل می‌گردند و می‌شود بر حمایت و پشتیبانی آن‌ها حساب باز کرد.

جدای از تدقیقِ بندهای مرتبط با اختیارات ولی فقیه، خصوصاً بند مرتبط با فرماندهی کل قوا و تشریح آن به این معنا که ولی فقیه به عنوان فرمانده چه می‌تواند انجام دهد[۱۱]، بند دیگری نیز بنابر اصرارِ نمایندگان به اصل اضافه می‌شود؛ هم می‌بایست «حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم» امضا شود و هم  صلاحیتِ پیش از انتخاب مردم را یا شورای نگهبان مشخص کند یا مقامِ رهبری. از آنجایی که شورای نگهبان در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز تشکیل نشده‌است، تأیید صلاحیت در اولین دوره‌ی انتخابات به رهبری واگذار می‌شود (همان، ۱۱۸۷). به این ترتیب هم پیش از انتخابات جلویِ ورود کسی که شرایط لازم را ندارد و واجد صلاحیت نیست، از سویِ شورای نگهبان گرفته می‌شود و هم پس از انتخابِ رئیس‌جمهور، رهبری اقتدار خود را بر انتخابِ او با تنفیذ نشان می‌دهد. نکته‌ی قابل توجه در اضافه‌شدن این بند آن است که مجدداً پرهیز از رأی کنترل‌نشده‌ی مردم به چشم می‌خورد. محمود روحانی، از استان خراسان، پیشنهاد می‌کند برای آنکه قانون اساسی متهم به انحصار نشود و احزاب نگویند که شورای نگهبان داوطلبان ایشان را رد می‌کند، اجازه داده شود که احزاب کاندیداهایِ خود را معرفی کنند و ولی فقیه نیز کاندید یا کاندیداهای مطلوب خود را به جامعه معرفی کند تا در این شرایط آزادیِ عمل مردم نیز حفظ شود (همان،۱۱۹۳). با این حال پیشنهاد روحانی مورد اقبال قرار نمی‌گیرد؛ چراکه نمی‌بایست رجوع به رأی مردم، منهایِ کنترل، در قانون مصوب گردد. مجلس خبرگان از «پیش‌بینی‌ناپذیریِ» مردم و رئیس‌جمهور می‌‌پرهیزد. بنابراین نمی‌توان کاندیدای مورد تأییدِ مقام رهبری را در مصاف با کاندیداهای دیگر گذاشت؛ اگر کاندیداهای دیگر  در یک انتخابات کنترل‌ناشده ظفر یافتند، آنگاه این مسئله در چه نسبتی با روی‌آوری مردم به شخصِ اول قانون قرار می‌گیرد؟ سخنان روحانی مغفول می‌ماند. نایب رئیس مجلس در نهایت بند ‌چهارم را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا‌بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول به تأیید رهبر برسد» (همان، ۱۱۹۵). در آخرین دقایق مباحثه درباره‌ی این اصل، زمانی که مکارم شکوه می کند که با این‌‌همه «تمرکز قدرت» در دستانِ ولی فقیه، موجب «اتهام» وی خواهند شد، محمد یزدی پاسخ می‌دهد: «این بار سنگین را خدا به دوش فقیه گذاشته است» (همان،۱۲۰۱).

بند به بند برای این اصل رأی گیری می‌شود. آنچه به اصل حین مباحثات تماماً اضافه شده، بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور است و بقیه‌ی بندها تنها تکمیل شده و وضوح پیدا کرده‌اند. به این ترتیب مقامِ رهبری هم واجد بعضی از اختیارات رئیس‌جمهور در پیش‌نویس می‌گردد و هم  در دوره‌ی اول مستقیماً صلاحیت او را بررسی می‌کند و در تمام دوره‌ها ریاست‌جمهوریِ رئیس‌جمهور را تنفیذ و دستورش را لازم‌الاجرا می‌نماید.

 

تحدید اختیاراتِ رئیس‌جمهور

در فصل هفتم پیش‌نویس قانون اساسی، مختص توضیحِ قوه‌ی مجریه، مطابق با اصل ۷۵ پیش‌نویس «رئیس‌جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی‌ و روابط بین‌الملی و اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه‌ی مجریه را به عهده دارد». در مجلس خبرگان اصل این‌گونه تغییر پیدا کرد که رئیس‌جمهور «پس از رهبری» عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. در نهایتِ اصل نیز افزوده شد که «ریاست قوه‌ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده‌دارد». این اصل به عنوان اصل ۸۸ تصویب شد و در نسخه‌ی مصوب، اصل مناقشه‌انگیز ۱۱۳ قانون اساسی گشت. اصلی که به ظاهر اختیارات زیادی در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته است، اما اختیاراتِ مستتر این اصل در اصل‌های دیگری جز اصولِ مرتبط با اصول رهبری  سلب شده‌است. اما چگونه‌؟

در پیش‌نویس رئیس‌جمهور می‌تواند از قبول مصوبات مجلس سرباز زند و شورای نگهبان را فعال کند. مطابق با اصل ۸۴ پیش‌نویس، رئیس جمهور حق دارد در مهلت توشیح، «مصوبات مجلس شورای ملی را که برخلاف قانون اساسی یا اصول مسلم و احکام شرعی می‌بیند، با ذکر دلایل خود برای اصلاح و بررسی مجدد به مجلس بازگرداند». بعد از این بازگشت به مجلس، اگر مجدداً تعارضی با قانون اساسی و یا احکام شرع رخ داد، «مراتب به را به شورای نگهبان اعلام می‌کند». این اصل به‌تمامی در مجلس خبرگان حذف می‌شود و به این ترتیب صلاحیتی برای رئیس‌جمهور جهتِ تشخیص تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و احکام شرع وجود ندارد، در عین آنکه موظف به اجرای صحیح قانون اساسی‌ست. زمانی که در بررسی اصل ۸۳ پیش‌نویس، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، نوربخش خطاب به نایب رئیس مجلس می‌‌گوید که آنها با حذف اصل ۸۴ این امکان را از رئیس‌جمهور گرفته‌اند که مصوبه‌ای را امضا نکند، و  در عوض،  در بررسی این اصل گنجانده‌اند که رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ضمن ده روز امضا کند و برای اجرا در اختیار قوه‌ی مجریه بگذارد، حال اگر رئیس‌جمهور موافق با مصوبه‌ی مجلس نباشد، چه می‌تواند بکند؟ نایب‌رئیس مجلس، بهشتی، به سادگی پاسخ می‌دهد: «استعفا بدهد برود» (همان، ۱۲۴۳-۴). به این ترتیب امکانی برای رئیس‌جمهور جز اطاعت از مجلس در تصویب قانون وجود ندارد. در این اصل رئیس‌جمهور تنها کاری که می‌کند امضا و ابلاغ قوانین و نتایج همه‌پرسی‌ست: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و در اختیار مسئولان بگذارد» (همان،۱۲۴۷). اما کاهش نقش رئیس‌جمهور دربرابر مجلس به این بُرهه متوقف نمی‌شود. مطابق با اصل ۸۷ پیش‌نویس رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند. درواقع در پیش‌نویس هیچ قانونی مبنی بر اینکه مجلس می‌بایست به نخست‌وزیر رأی اعتماد بدهد وجود ندارد. تنها در اصل ۱۰۴ بیان شده که نخست‌وزیر دربرابر مجلس مسئول اقدامات وزیران است و در اصل ۱۰۵ نیز آمده که نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند. بنابراین مجلس نه در «تعیین» نخست‌وزیر که در «استیضاح» او نقش دارد و مطابق با اصل ۱۱۲ اگر نخست‌وزیر و وزیران متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند، اتهام آنها در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجلس رأی داد، تعقیب متهم در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.

اصل ۸۷ در جلسه‌ی چهل و ششم تحت عنوانِ اصل ۹۷ بررسی شده و دستِ آخر اصل ۱۲۴ قانون اساسی می‌گردد. از همان آغاز مذاکرات، صرفِ خواستِ رئیس‌جمهور برای انتخاب نخست‌وزیر ناکافی است. از همین روی رحمانی می‌گوید برای آنکه «از ابتکارات عمل غافل نباشیم»، می‌بایست که جز رأی تمایل رئیس‌جمهور، «رأی اعتماد» مجلس نیز وجود داشته باشد. حسن آیت نیز بعد از رحمانی بیان می‌کند که از آنجایی که قانون اساسیِ اسلامی مبتنی بر «تفکیک نسبی» قواست و نه «تفکیک مطلق»، رئیس‌جمهور می‌بایست بر اساس خواستِ مجلس نخست‌وزیر را انتخاب کند (همان، ۱۲۴۹). مکارم شیرازی که در تمام اصل‌های رئیس‌جمهوری تلاشش بر آن است تا اقتدار رئیس‌جمهور را  در کنارِ ولایت فقیه حفظ کند، می‌گوید باید برای تمایل رئیس‌جمهور سهم بیشتری به نسبت رأی اعتماد مجلس پیدا کرد، اما اهرم قانونی‌ای برای امکان آن در نظر ندارد (همان، ۱۲۴۹-۱۲۵۰). در نهایت موافقت با رأی اعتماد مجلس موجب آن می‌شود که رئیس‌جمهور مقامی میان رهبر و نخست‌وزیر موردِ اعتماد مجلس گردد. اصل به این ترتیب دگرگون می‌شود: «رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی، حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌نماید». تنها کسی که به‌طور جدی با این اصل مخالفت کرده و آن را چیزی جز تضعیف رئیس‌جمهور در قوه‌ی مجریه و از پسِ آن تضعیف قوه‌ی مجریه دربرابر قوه‌ی مقننه نمی‌داند، مقدم مراغه‌ای است. از دیدِ او، اینکه رئیس‌جمهور در انتخاب نخست‌وزیر نیاز به رأی اعتماد مجلس داشته باشد، موجبِ گرفتاری‌های بسیار در آینده‌ خواهد شد (همان، ۱۲۹۸).

در کنار مجلس، شورای نگهبان نیز در نسبت با ریاست‌جمهوری تقویت می‌گردد. در فصل دهم پیش‌نویس که مرتبط با شورای نگهبان قانون اساسی‌ست، مسئله‌ی نظارت بر «انتخابات» غایب است و کار شورای نگهبان برای نظارت بر انطباق قوانین با شرع یک کار همیشگی نیست و به دستور رئیس‌جمهور به بررسی اصلی می‌پردازد. درواقع تشخیص آنکه اصلی مطابق با اسلام است یا خیر از فرمان رئیس‌‌جمهور مسلمان برمی‌آید. شورای نگهبان مطابق با اصل ۱۴۷ پیش‌نویس، بر انتخاب رئیس‌جمهور و رفراندوم نظارت دارد از این حیث که رئیس‌جمهور ایرانی‌الاصل، مسلمان و تابع ایران باشد. در ادامه‌ی اصل ۱۴۷ آمده است که درخواست مراجعه به آرا عمومی باید از طرف رئیس‌جمهور «یا» دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی مطرح گردد و برای «اجرا» به شورای نگهبان فرستاده شود. در مجلس خبرگان به جایِ «یا»، حتمیتِ تصویب از سوی نمایندگان مصوب شد. یعنی رئیس‌جمهور نمی‌تواند منهایِ تصویب نمایندگان مجلس طرحی را به رفراندوم بگذارد. در عین حال بعد از تصویب از سوی دو سوم نمایندگان می‌بایست مجددا برای تصویب به شورای نگهبان می‌رفت و درواقع شورای نگهبان دیگر نه صرفاً ناظر بر اجرایِ رفراندوم، بلکه تعیین‌کننده‌یِ وقوع یا عدم وقوع آن بود. به این ترتیب امکانِ طرحِ مستقلِ رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور به بن‌بست می‌خورد. نیمه‌ی اولِ اصل در جلسه ۳۶‌ام مجلس خبرگان تحت عنوان اصل ۸۲ بررسی می‌گردد و در نهایت اصل ۹۹ قانون اساسی می‌شود. در ابتدایِ جلسه اصل همان‌طور که در پیش‌نویس بوده‌است قرائت می‌گردد. ربانی املشی از جمله کسانی‌ست که به این اصل اصلاً روی خوش نشان نمی‌دهد. از دیدِ او مسئله‌ی رفراندوم فقط این نیست که به قانون اساسی مرتبط باشد یا نباشد، بلکه رفراندوم نمی‌تواند قبل از اینکه بررسی شود با شرع مخالفتی دارد و یا ندارد، انجام شود. سبحانی نیز ادامه می‌دهد که نمی‌توان گفت شورای نگهبان صرفاً بر اجرای رفراندوم نظارت داشته باشد، بلکه می‌بایست شورای نگهبان نظر بدهد که «رفراندوم جایز است یا نیست». آیت می‌گوید موارد رفراندوم باید صراحتاً ذکر شود که خارج از آن رفراندوم ممکن نباشد. بشارت تصریح می‌کند که رفراندوم را باید از دستِ رئیس‌جمهور گرفت، او صرفاً هماهنگ‌کننده‌است و نقشی ندارد. ربانی املشی مجدداً اضافه می‌کند: «خوبست این‌طور نوشته شود درخواست مراجعه به آرا عمومی باید برای احراز عدم مخالفت رفراندوم با موازین اسلام و قانون اساسی قبلا به شورای نگهبان فرستاده شود» (همان،۹۶۰). به این ترتیب اکثریتِ کسانی که درباره‌ی این اصل در مجلس تصمیم می‌گیرند، متفق‌القول‌اند که نمی‌توان ۱) درباره‌ی هر موضوعی رفراندوم صورت داد و ۲) موضوع رفراندوم را نه رئیس‌جمهور که شورای نگهبان می‌بایست تأیید کند. با این حال اصل به گروه مشترک بررسی اصول برگردانده می‌شود تا در آنجا مورد بحث قرار گیرد. ادامه‌ی بحث درباره‌ی این اصل به جلسه‌ی شصت‌وچهارم می‌افتد. در این جلسه، تنها خطِ اول اصل ۱۴۷ قرائت می‌شود. به نظارت شورای نگهبان بر انتخاب ریاست‌جمهوری و مراجعه به آرا عمومی و همه‌پرسی، نظارت بر «انتخابات مجلس شورای ملی» اضافه شده‌است و به این ترتیب اصل ۹۹ قانون اساسی مصوب می‌شود (ج۳، ۱۷۶۲). نکته‌ی بسیار مهم آن است که  نیمه‌ی دوم اصل ۱۴۷ قانون اساسی کاملاً حذف می‌شود و  رفراندومِ «بدونِ» دستوردهنده  در اصلی به نامِ اصل ۱۷/۱ که در نهایت اصل ۵۹ قانون اساسی می‌شود، نمود می‌یابد.

مطابق با اصل ۱۷ پیش‌نویس، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای ملی‌ست و مصوبات پس از توشیح رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مجریه ابلاغ می‌شوند و در امور مهم که به سرنوشتِ کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راهِ همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد». نیمه‌ی اول این اصل که به جایگاه رئیس‌جمهور در نسبت با قوانین مرتبط است در جلسه‌ی بیست‌ویکمِ خبرگان قانون اساسی بررسی می‌شود که درنهایت به شکل اصل ۵۸ در می‌آید. این نیمه را نایب رئیس مجلس، بهشتی، این‌گونه تغییر می‌دهد: «اعمال قوه‌ی مقننه که عهده‌دار تشخیص نیازها و تصویب و تنظیم مقررات است». مقدم مراغه‌ای مخالفت می‌کند که قوه‌ی مقننه قانون‌گذاری می‌کند و این چه نسبتی با تشخیص نیازها و تنظیم مقررات دارد؟ و چرا اصل پیش‌نویس باید به این صورت درآید؟ مراغه‌ای فراموش کرده که در همان مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل دوم تصویب شده‌است که «حاکمیت و تشریع اختصاص به خدا دارد»، پس نمایندگان به او متذکر می‌شوند که قانون از آن خداوند است و کار مجلس تنها تنظیم مقررات در نسبت با قانون خداوند است و نه قانون‌گذاری (ج۱، ۵۴۵). در شکل نهایی این جمله را به علت هم‌پوشانی با دیگر اصول برمی‌دارند، اما در این اصل آنچه برای ما مهم است، جایگاه رئیس‌جمهور است. بعد از حذف اصل ۸۴ پیش‌نویس، رئیس‌جمهور در مقامِ امضاکننده‌ی قانون، آن هم پس از تصویب شورای نگهبان، عمل می‌کند. آیت یادآور می‌شود: «اگر امضایِ رئیس‌جمهور برای امکان اجراست و تأثیری در قانونی‌شدن ندارد نوشته شود پس از تصویب شورای نگهبان و امضای رئیس‌جمهور». با این حال صورتِ اصل به شکلی نوشته می‌شود که امضایِ رئیس‌جمهور از آن حذف می‌‌گردد چرا‌که به اصول دیگری متعلق است؛ امضایِ او نه به تقنین بلکه صرفاً به «اجرا» مرتبط است. نیمه‌ی تغییریافته‌یِ اول اصل ۱۷ در نهایت اصل ۵۸ قانون اساسی می‌‌گردد: «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای ملی‌ست که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌گردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود» (همان، ۵۵۱).

همچنین بخوانید:  جنگ جهانی سوم بدون جنگ؛ سلامت انسان و عفونت جهان

نیمه‌ی دومِ اصل ۱۷ پیش‌نویس با عنوانِ اصل ۱۷/۱ در جلسه‌ی شصت‌وپنجم مجلس بررسی می‌شود و اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب می‌گردد: «در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط است، اعمال قوه‌ی مقننه ممکن است از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت می‌گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی برسد» (ج ۳، ۱۷۹۰). بدین‌ صورت مشخص نیست که «درخواست» را چه کسی طرح می‌کند؟ مهم است که اصلی که مجلس خبرگان برای تصویبِ مسئله‌ی رفراندوم درنظر گرفت، نه اصل ۱۴۷ پیش‌نویس که مشخص می‌کرد درخواست‌کننده چه کسی است، بلکه اصلِ ۱۷ پیش‌نویس بود. تقسیمِ اصل ۱۷ به دو اصل ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی موجب می‌شود تا با تکیه بر کارِ تقنینیِ مجلس، از بندِ مشخص‌کردن اینکه چه کسی رفراندوم را درخواست کند، برهند. درخواست‌کننده‌ی رفراندوم در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ «گم» می‌شود و در شورای بازنگریِ ۱۳۶۸ «فرمان همه‌پرسی» از جمله اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ می‌گردد. در اصلِ ۵۹ نام شورای نگهبان نیامد، اما از آنجایی که طبق اصل ۹۴ قانون اساسی همه‌ی مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، برخی بُرهه‌ها که انجامِ رفراندوم محل مناقشه شد، صحبتِ شورای نگهبان آن بود که این شورا می‌بایست رفراندومی را که مجلس مصوب کرده‌باشد، مطابق با اصل ۹۴ قانون اساسی، تأیید کند. پیش‌نویس در چند اصل به مسئله‌ی رفراندوم پرداخته‌بود. در مجلس خبرگان همه‌ی این اصول حذف شد و تنها اصلی که از رفراندوم باقی ماند، یعنی اصل ۵۹ قانون اساسی، با حذفِ عاملیت رئیس‌جمهور و گم‌کردنِ درخواست‌کننده‌ی رفراندوم همراه گردید. سه باری که رفراندوم در جمهوری اسلامی برگزار شد، با فرمان مستقیم رهبر  بود[۱۲].

اما رفراندوم جز در اصل ۱۷ پیش‌نویسِ قانون اساسی و ۱۴۷ آن دیگر در چه اصولی مطرح شده‌بود؟‌ مطابق با اصل ۸۹ پیش‌نویس هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به ‌وجود آید و توافق ممکن نگردد، رئیس‌جمهور «از راه همه‌ پرسی» انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت می‌رساند و در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داده شود که مجلسِ جدید حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال کار خود را آغاز کند. رئیس‌جمهور در هر دوره‌ی ریاست‌جمهوری فقط یک بار می‌تواند از این حق استفاده کند. این اصل به تمامی در مجلس خبرگان قانون اساسی حذف می‌شود. در پیش‌نویس قانون اساسی، هم‌چنین، چگونگی تغییر اصلی در قانون اساسی مشخص شده‌بود: مطابق با اصل ۱۴۸ هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور به پیشنهاد هیئت وزیران بر آن می‌شدند تا در یک یا چند اصل قانون اساسی تجدید نظری صورت دهند، طرح یا لایحه مورد بررسی مجلس شورا قرار می‌گیرد و پس از تصویب سه چهارم نمایندگان می‌بایست بواسطه‌ی رفراندوم ملت تأیید شود. امری که در مجلس خبرگان مغفول ماند و در شورای بازنگری به مقام رهبری، در عوض اکثریت نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور، واگذار شد[۱۳]. از دیگر اصول مرتبط به امکان رفراندوم که حذف گردید، اصل ۸۶ پیش‌نویس بود. مطابق با اصل ۸۶ پیش‌نویس رئیس‌جمهور می‌توانست تصویب عهدنامه یا لایحه‌ای را به «همه‌پرسی» بگذارد و تنها «نتیجه»‌ی همه‌پرسی به وسیله‌ی شورای نگهبان اعلام می‌شد. این اصل نیز در مجلس خبرگان حذف گردید.

چنان‌که بررسی شد، پیش‌نویس در چند موضوع مسئله‌یِ رفراندوم را پیش کشیده‌بود: ۱)اعمال قوه‌ی مقننه به دستور رئیس‌جمهور یا تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس (در اصول ۱۷ و ۱۴۷)، ۲)انحلال مجلس شورا به دستور رئیس‌جمهور (در اصل ۸۹)، ۳)تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا اکثریت نمایندگان مجلس (در اصل ۱۴۸)، ۴)تصویب عهدنامه یا لایحه‌ای به دستورِ رئیس‌جمهور (در اصل ۸۶). از این موضوعات تنها موضوع اول آن هم به صورتِ گنگ و نامعلوم در قانون اساسیِ مصوب باقی ماند.

به اصول مرتبط با شورای نگهبان و کاهش نقش رئیس‌جمهور بازگردیم. مطابق با اصل ۱۴۲ پیش‌نویس، شورای نگهبان مرکب از  ۱۷ نفر است. پنج نفر ایشان از میان مجتهدان هستند، ۳ نفر از اساتید دانشکده حقوق و ۳ نفر از قضات دیوان عالی و ۶ نفر صاحب‌نظر در مسائل حقوقی که انتخاب همه‌شان بر عهده‌ی مجلس شورای ملی‌ست. مطابق با اصل ۱۴۳ دوره‌ی شورای نگهبان ده ساله‌ است و مهم‌تر از آن اینکه مطابق با اصل ۱۴۴ کار شورای نگهبان زمانی فعال خواهد شد که «رئیس‌جمهور یا یکی از مراجع تقلید یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور» تشخیص بدهند که قانون مصوب در مجلس نیاز به بررسی در شورای نگهبان دارد و به این ترتیب شورا «صلاحیت رسیدگی به قوانین» را پیدا می‌کند. در نتیجه‌ شورایی در کار نیست که می‌بایست همواره «هر» قانونی را از جهت تطابق با شرع یا قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و نظارتِ همیشگی داشته باشد. مطابق با اصل ۱۴۵ پیش‌نویس اگر قانون مخالف با «اصول مسلم شرعی» یا «متعارض با قانون اساسی» تشخیص داده شد، به مجلس برمی‌گردد تا تجدید نظر به عمل آید. در جلسه‌ی سی‌وششم مجلس خبرگان اصل ۱۴۲ پیش‌نویس، معادل با اصل ۹۱ قانون اساسی، به نحوی تغییر می‌یابد که مطابق با آن شورای نگهبان جمعی ۱۲‌نفره خواهد بود؛ شش نفر از فقهای عادل توسط رهبر و شورای رهبری  انتخاب می‌شوند  و شش حقوق‌دان به وسیله‌ی شورای عالی قضایی به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. نقش شورای ملی بسیار کم‌رنگ می‌شود. اصل ۱۴۳ پیش‌نویس به اصل ۹۲ قانون اساسی مبدل و دوره‌ی ۱۰‌ساله‌ی شورا یک دوره‌ی ۶ ساله می‌گردد. از اصلِ ۱۴۴ پیش‌نویس، مقام رئیس‌جمهور یا مرجع تقلید و رئیس دیوان عالی کشور که به درخواست ایشان شورای نگهبان بر سر هر موضوع قانونی تشکیل می‌شود، حذف شده و شورای نگهبان بدل به یک نهاد دائمی می‌‌‌گردد که تمامیِ مصوبات مجلس را برمی‌رسد. مطابق با اصل ۷۸، که اصل ۹۴ خواهد بود، کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر می‌بیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست و مطابق با اصلی جدید، با نام اصل ۸۰ که بعدتر اصل ۹۶ قانون می‌گردد، تشخیص عدم مغایرت مصوبات شورای ملی با احکام اسلام با اکثریت مجتهدین شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده‌ی اکثریت همه اعضایِ شورای نگهبان است.

مطابق با اصل ۱۰۳ پیش‌نویس، در قانون اساسی اصل ۱۳۳، وزرا به پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و مسئولیت اداره‌ی کشور برعهده‌ی هیئت وزیران است. بحثی درمی‌گیرد که چه نیازی هست که وزرایِ نخست‌وزیر از سویِ رئیس‌جمهور مصوب شوند. کسانی چون آیت از اینکه عده‌ای فریادِ «وارئیس‌جمهورا» سر می‌دهند، نگران است و می‌گوید این اصل می‌بایست بدون تصویب رئیس‌جمهور باشد و نخست‌وزیر خود بتواند رأسا وزرایش را برگزیند، بهشتی دربرابر آیت استدلال  می‌‌کند: «اینکه نخست‌وزیر از دو طریق از جانب مردم منتخب شده‌باشد، یک بار از طریق مجلس و دیگر بار از طریق رئیس‌جمهور… نه‌تنها مشکلی پدید نمی‌آورند بلکه انسجام سیستم اداره کشور را که با توجه به مسئله‌ی اصل امامت که در این سیستم هست، یک سیستم جدید خواهد بود، بیشتر می‌کند و امیدواریم همه‌ی اینها واقعاً بتواند این مخروط امامت را تکمیل بکند» (ج۲، ۱۲۷۸). این اصل تقریباً دستی نمی‌خورد و همان‌گونه که هست مصوب می‌‌گردد؛ با این حال از آنجایی که پیش‌تر دستِ رئیس‌جمهور در انتخاب نخست‌وزیر بسته شده‌است، عملاً اهمیتِ تصویب رئیس‌جمهور چندان محلی از اعراب ندارد. رئیس‌جمهور اساساً باید نخست‌وزیری را انتخاب کند که مجلس به آن رأی اعتماد بدهد. آنگاه اگر خودش وزرایِ نخست‌وزیر را تصویب نکند، تنها یک بن‌بستِ قانونی ایجاد خواهد شد؛ چنان‌که ایجاد گردید[۱۴]. در کنارِ اصل ۱۰۳، اصلی که در بخشِ قوه‌ی مجریه‌ی پیش‌نویس بی‌دردسر و دست‌نخورده مصوب می‌شود، اصل ۱۰۰ پیش‌نویس، همان اصل ۱۲۸ قانون اساسی‌‌ست: «رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای دیگر را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد». همین که این اصل بی‌کم‌وکاست و بدون کم‌ترین مناقشه‌ای تصویب می‌شود، به قدر کافی گویایِ ذهنیت غالبین بر مجلس خبرگان است؛ رئیس‌جمهور بیشتر مقامی تشریفاتی‌ست.

در جلسه‌ی چهل‌وهفتم و هنگام بحث درباره‌ی اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر چگونگی اداره‌ی کشور در صورتِ عزل، برکناری، فوت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور، رشیدیان نکته‌ی مهمی مطرح می‌کند که نایب‌رئیس‌ مجلس، بهشتی، آن را مسکوت می‌گذارد. پس از آنکه  اختیاراتی از رئیس‌جمهور سلب شده‌است، رشیدیان می‌گوید: «ما سیستم حکومتی پیش‌نویس را بر هم زده‌ایم». بهشتی میانه‌ی کلامش می‌پرد و می‌گوید: «ما به پیش‌نویس کاری نداریم». رشیدیان ادامه می‌دهد: «اجازه بدهید عرض می‌کنم. ما سیستم به اصطلاح حکومتی پیش‌نویس را به هم زده‌ایم، به‌طوری که رئیس‌جمهور رکن اساسی مملکت محسوب می‌شد و حال آنکه با توجه به بحث‌های قبلی رکن اساسی مملکت همان شورای رهبری، رهبری، شورای نگهبان و مجلس شورای ملی خواهد بود. و همان‌طوری که آقایان می‌دانند اختیارات رئیس‌جمهور به قدری محدود شده‌است که او دیگر نمی‌تواند رکن اساسی دربرابر شورای رهبری یا رهبر باشد». رشیدیان به اصل مصوبِ ۱۱۳ اشاره می‌کند که هم‌چنان رئیس‌جمهور را به عنوان عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری حفظ کرده، در شرایطی که همه‌ی امکانات‌اش را برای حفظ «حتی» این دومین مقام نیز گرفته‌است. بهشتی پاسخ می‌دهد: «متشکر، آقای عضدی سوالی دارید بفرمایید» و پاسخی نمی‌دهد (ج ۲، ۱۲۶۹).

هنگامِ بحث درباره‌ی اصل ۱۳۵ قانون اساسی که درباره‌ی استعفایِ دولت به رئیس‌جمهور است، زمانی که نمایندگان از این صحبت می‌کنند که نخست‌وزیر می‌بایست استعفای‌اش را به مجلس و نه رئیس‌جمهور تقدیم کند و حق عزل نخست‌وزیر از سویِ رئیس‌جمهور در صورتِ استعفایِ نخست‌وزیر زیر سوال است، بنی‌صدر می‌گوید «تصویب قانون اساسی» به این صورت، تناقضاتی را پدید می‌آورد که مداوماً با آن روبه‌رو خواهند شد؛ از سمتی گفته می‌شود رئیس‌جمهور می‌بایست وزرایِ نخست‌وزیر را تصویب کند، از سویِ دیگر «کارش نشان‌دادن و قرارداد امضا کردن» است. اما «اگر مسئول است» چگونه ممکن است که رئیس‌جمهور در عزلِ هیئت دولت هیچ نقشی نداشته باشد: «این آقا می‌گوید که من با این دولت موافق نیستم آنها هم می‌گویند که بی‌خود موافق نیستی، این چه نوع حکومتی‌ست که ما پیدا خواهیم کرد؟ به نظر شما با وضیعتی که کشور ما دارد می‌شود در هم‌چون اوضاعی کشور را اداره کرد؟ این تناقض را باید حل بکنیم. یا رئیس‌جمهور کارش همان امور تشریفاتی‌ست که در آن صورت احتیاج به انتخاب ملت ندارد…. اگر نه رئیس‌جمهور واقعاً یک مقام مسئولی‌ست که ملت تعیین می‌کند، چطور می‌شود که به یک آدمی که منتخب دوم مردم است، یعنی منتخب غیرمستقیم است، رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند و مجلس رأی می‌دهد، به او می‌شود اختیار داد و به کسی که منتخب مستقیمِ خود مردم است، نمی‌شود اختیار داد؟ به کسی که قوت انتخابش از مجلس بیشتر است به دلیل اینکه مردم هر ناحیه به یک وکیل رأی می‌دهند اما رئیس‌جمهور نماینده‌ی تمامی ملت است». او ادامه می‌دهد اگر نصب وزرا با رئیس‌جمهور است، عزل آنها نیز باید با رئیس‌جمهور باشد، چراکه او باید بتواند همکار خود را عوض کند، در غیر این صورت «یک مقامِ تشریفاتی‌ست… و بهتر است در این امر که منتخب مردم باشد، تجدید نظر کنیم و بگذاریم پایِ مجلس و بقیه اصول را هم مثل رفراندوم و غیره را با توجه به تشریفاتی‌ بودن این مقام تعیین بکنیم و اگر بنا بر این است که او مسئول است پس اصول باید متناسب با مسئولیت باشد[۱۵]» (ج ۲، ۱۲۸۵-۸۶).

 

پایان

آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی اتفاق افتاد، کاهشِ اختیارات رئیس‌جمهور در یک سیستمِ قانونی بود. در دهه‌ی نخست، رهبر انقلاب خود از پرداختن به جزئیات اجراییِ دولت فاصله گرفت، و اختلافات میان ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در اولین دهه‌ موجب بوجود‌آمدنِ تنش درون بُعدِ دولتیِ قوه‌ی مجریه‌ شد. برای بحران‌هایی که درون این بُعدِ قوه‌ی مجریه پدید می‌آمد، بواسطه‌ی حکم آیت‌الله، راه‌حل‌هایِ موقتی شکل می‌گرفت. این راه‌حل‌ها ربط وثیقی به رابطه‌ی میان رهبر با دو قطب قوه‌ی مجریه داشت. شورای بازنگری با فرمان رهبر انقلاب، در اردیبهشت ۱۳۶۸ برای ایجاد تمرکز در قوا، من‌جمله قوه‌ی مجریه، تشکیل گردید. ماحصل تمرکز‌گرایی در قوه‌ی مجریه آن‌ بود که سِمت نخست‌وزیری به نفعِ ریاست‌جمهوری حذف شد، اما تنش درونِ «قوه‌ی مجریه» باقی ماند؛ تنشی برآمده از یک قوه‌ی مجریه‌ی از اساس دوگانه.

 

 

منابع:

-راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸)، تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی با همکاری سازمان انتشارات انقلاب اسلامی

-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴)، تهران: اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد اول: جلسه اول تا سی‌ویکم

-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد دوم: جلسه سی‌ودوم تا پنجاهم

-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۴)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، جلد سوم: جلسه پنجاه و یکم تا شصت و هفتم

 

 

پانوشت‌ها:

[۱] بنگرید به اطلاعات، ۲۸ مرداد ۱۳۵۸

[۲] یکی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شورای انقلاب، در جلسه‌ی سی‌وششم، هنگام بحث درباره‌ی چینش اعضایِ شورای نگهبان، ضمن آنکه از نبودِ حقوق‌دانان «مسلمان» در ترکیب شورا دفاع می‌کند چرا که حقوق‌دان مسلمان هم می‌تواند به قدر کافی آشنا با احکام اسلام نباشد، به مناقشه‌یِ مهم پیش‌نویس قانون اساسی برمی‌گردد. مسئله‌ی پیش‌نویس از دید او چنین بود که با آنکه حقوق‌دانان مسلمان آن را نوشته بودند، اما دیدی از احکام اسلام نداشتند. عضو شورای مرکزی حزب، مسئله‌ی پیش‌نویس را به یکی از اصلی‌ترین مشکلاتِ انقلاب اسلامی نسبت می‌دهد و آن این است که تحصیل‌کردگانِ حقوق، حقوق اسلامی را نمی‌شناسند و می‌گوید با آن‌که از دی‌ماه سال ۵۷ که جلسات نگارش قانون اساسی آغاز شد‌ه‌است، از او دعوت شده‌بود که در آن جلسات شرکت کند، این کار را نکرد. علت عدم پذیرش این بوده که رویه‌ی صحیحی در نگارش قانون در جریان نبوده و نویسندگان پیش‌نویس را براساس حقوق فرانسه می‌نوشتند، درحالی که قانون اساسیِ کشور اسلامی می‌بایست بر طبق «احکام اسلام» و بر طبق نظر مجتهدان و علما نوشته می‌شد: «قانون اساسی، قانون اساسی اسلام است و غیر از این است که آنها به اظهار نظر در قانون اساسی احق‌اند؟ و غیر از این است که قانون اساسی، جز قوانین اسلامی نیست؟ … حقوق‌دان اسلامی یعنی فقیه که مسلماً در آن انتخابی که خواهد شد شایسته‌ترین و مناسب‌ترین آنها انتخاب خواهد شد… دیگر چه نیازی به حقوق‌دان داریم که نمی‌دانیم کیست و معلوماتش چیست؟» (ج ۱، ۹۴۹). عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد که مشکل در مورد قانون اساسی مشروطه نیز همان بود که فقها آن را تدوین نکردند.

[۳] بعدتر، اکثریت نمایندگان مجلس خودشان را در مقامِ قانون‌گذار نمی‌دیدند، آن‌ها صرفاً برای مقرراتِ آتی بر اساس قوانین اسلام ریل‌گذاری می‌کردند.

[۴]  نسخه‌ی پیش‌نویسی که از سوی دولت در اختیار مجلس خبرگان قرار گرفته‌بود، در مجلد «راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» (۱۳۶۴) از صفحات ۶ تا ۲۱ در ۱۲ فصل منتشر شده‌است. در این متن همه‌ی اصول پیش‌نویسی که در اختیار مجلس خبرگان قرار گرفت، از این مجلد نقل شده‌است.

[۵] این اصل در نهایت اصل ۷ قانون اساسی می‌شود.

[۶] در اصل ۸۸ پیش‌نویس آمده‌بود که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات خویش دربرابر ملت مسئول است. این اصل در مجلس خبرگان به عنوان اصل ۹۸، همان اصل ۱۲۲ قانون اساسیِ مصوب، بررسی شد. نظر نمایندگان بر آن قرار گرفت که رئیس‌جمهور فقط دربرابر ملت مسئول نیست، بلکه دربرابر رهبری نیز مسئول است. کیاوش در جلسه‌ی ۴۶‌ام بیان می‌کند «از نظر اینکه رئیس‌جمهور از طرف رهبر در به‌دست‌گرفتنِ مصالح مردم و امور مملکت شرعاً اختیار گرفته‌است، پس باید در مقابل او هم مسئول باشد یعنی بهتر است بنویسیم: دربرابر رهبری یا شورای رهبری و ملت مسئول است» (همان، ۱۲۵۱). با این حال این اصل در مجلس خبرگان این‌گونه صورت‌بندی می‌شود که «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش دربرابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می‌کند». اما در شورای بازنگری، آن مرادِ اکثریتِ نمایندگان بر این اصل اعمال می‌شود: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».

[۷] در جلسه‌یِ ۴۱ درباره‌ی اصلی جدید در قانون اساسی بحث می‌شود به نام اصل ۸۶ که در تدوین قانون اصل ۱۰۹ می‌گردد. این اصل شرایط و صفات رهبر یا اعضایِ شورای رهبری را برمی‌رسد. نکته‌ی قابل توجه آن است که وقتی رحمانی، از استان کردستان، می‌گوید این اصل درواقع با اصل ۵ هم‌پوشانی دارد و اگر مسئله‌ی مرجعیت را در آن اصل می‌گنجاندیم دیگر نیازی به این اصل نبود، بهشتی پاسخ می‌دهد که علتِ این تنوع آن است که هر فصل مقتضیات خود را دارد و اصل ۵ مرتبط با اصول اولیه‌ی قانون اساسی است و این اصل مرتبط با فصل رهبری. به این ترتیب در پاسخ بهشتی دیده می‌شود که رهبری می‌بایست جزو اصول اولیه‌ و مبنایی قانون اساسی قرار می‌گرفت، چیزی چون ایمان به خدا و کرامت انسان (ج۲، ۱۱۰۸).

[۸] از جمله «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که پیش از شورای بازنگری، در اصل ۱۱۳ قانون ۱۳۵۸ و از جمله اختیارات رئیس‌جمهور بود.

[۹] سه‌نقطه‌ها سانسورِ نویسنده است.

[۱۰] چرا‌که هنگامِ تصویب این اصل، هنوز اصول مرتبط با شورای نگهبان مصوب نشده‌است. برای انتخابات سوم ریاست‌جمهوری، مجلس قانونی تصویب کرد که کسی که التزام عملی و نظری به ولایت فقیه نداشته باشد نمی‌تواند برای ریاست‌جمهوری نامزد شود، امری که پیش از آن وجود نداشت. جدای از این موضوع زمانی که بحث اولیه درباره‌ی این اصل است، نه‌تنها هنوز چیزی چون نظارت شورای نگهبان مطرح نیست، بلکه مسئله‌ی تنفیذ نیز بیان نشده‌است. منتظری بسیار نگران این قضیه است. او هنگام بحث درباره‌ی همین اصل در جلسه‌ی ۴۲‌ام بیان می‌کند «تأیید کاندیداها» حتما می‌بایست از طرف رهبر باشد، برای آنکه حکومت، حکومتِ اسلامی باشد: «بنابراین من پیشنهاد می‌کنم این عبارت قطعا باید اضافه بشود که تأیید کاندیداها برای ریاست‌جمهوری به منظور اسلامی‌بودنِ حکومت و ضمانت اجرایی آن» از وظایف رهبر است چرا که اگر رئیس‌جمهور از طرف رهبر تأیید نگردد، احکامش برای ملت لازم‌الاجرا نیست» (همان، ۱۱۴۳) او بار دیگر در جلسه‌ی ۴۳‌ام تأکید می‌کند که کاندیداهای ریاست‌جمهوری را می‌بایست رهبری مشخص کند تا جمهوری، اسلامی بشود و در تصویب این امر مجلس خبرگان «نباید وحشت داشته باشد»، زیرا آن چیزی که «اروپا می‌گوید و حاکمیت ملی چه می‌گوید و دو تا بچه نفهم چه می‌گویند مهم نیست. این‌ها جزو ملت ایران نیستند» (همان،۱۱۸۳). نکته‌ی مهم آنکه در پاسخ به استدلال سخن منتظری، بنی‌صدر مخالفت خود را با این تأیید اعلام می‌کند و می‌گوید که اگر گفته‌شود: «شما آزادید ای مردم آن کسی را که من معرفی می‌کنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی است و نه جمهوری» (همان،۱۱۵۲).

[۱۱] در بند سوم آمده‌است فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر است: ۱) نصب و عزل رئیس کل ستاد مشترک، ۲) نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۳)تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس کل ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر، ۴) تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، ۵) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع

[۱۲] در تیر ۱۳۶۸ به منظور انجام رفراندوم بازنگری قانون اساسی، در راستایِ اجرایی‌کردن همه‌پرسی، طرحی در مجلس قانونی شد که مطابق با ماده‌ی ۳۶ آن، همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا یکصد تن از نمایندگان مجلس صورت می‌گرفت اما پیش از تأیید شورای نگهبان، می‌بایست از سویِ دو سوم از نمایندگان مجلس نیز تصویب می‌‌‌گردید.

[۱۳] در شورای بازنگری، تغییر قانون اساسی در اصل ابداعی ۱۷۷ به مقام رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذار گردید و ترکیب شورای بازنگری نیز کاملاً‌ مشخص و معین شد.

[۱۴] بحث تاریخی درباره‌ی ایجاد‌شدن این بُن‌بستِ قانونی از این مجال بیرون است.

[۱۵] بحث بنی‌صدر که با مخالفت اندکی در مجلس مواجه می‌شود، موجب می‌گردد تا در جلسه‌ی ۴۸‌ام زمانی که بحث درباره‌ی اصل ۱۰۸ پیش‌نویس است که مطابق با آن عزل وزرا از سوی نخست‌وزیر می‌بایست با تصویب رئیس‌جمهور باشد، بهشتی تأکید ‌کند که در جلسه‌ی پیشین بسیار در این باره صحبت شده و رأی گیری صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب اصل ۱۳۶ قانون، اصل ۱۰۸ پیش‌نویس، مصوب می‌شود با اعطایِ حق تصویب به رئیس‌جمهور در عزل وزیر (ج۲، ۱۲۹۷).

مطابق با اصل ۱۹ پیش‌نویس اعمال قوه‌ی مجریه از طریق رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است. در پیش‌نویس نخست‌وزیر جایگاهی مثل معاونِ اول رئیس‌جمهور دارد. آنچه که بعدتر و  پس از بازنگری مجدداً بدل به همان شد. درواقع معاون اول جایِ سمت نخست‌وزیری را گرفت.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗