تنها یک ماه از آغاز سال 1400 زمان گذشته است اما کمتر روزی بوده که تجمعات مردمی برای اعتراض به تصمیمات و رویدادهای مختلف از سوی مسئولان کشور، راه به اخبار نیابد. از مالباختگان بورس که یک روز مقابل مجلس و روز دیگر مقابل تالار بورس دست به تجمع زدند، تا بازنشستگان کشوری، کارگران، معلمان و وکلا که هر کدام به نحوی از وضعیت معاش خود گله دارند.
این گزارش، نگاهی دارد به این اعتراضات، زمان برگزاری و تعدادشان، آن هم در شرایطی که فقط یک ماه از آغاز سال جدید گذشته و تمرکز رسانه‌های جریان اصلی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معطوف شده است، اما مردم در فریادهای خود مدام از این می‌گویند که «رای نخواهند داد.»
آغاز تجمعات مردمی در گنبدکاووس با خبر یک تجاوز
سه روز می‌شد که تعطیلات نوروزی آغاز شده بود و مردم سرگرم عید، زیر سایه کرونا بودند که خبری از شمال شرق ایران به گوش رسید. نگهبان یکی از سدهای استان گلستان به اتهام تجاوز به دو دختر ۷ و ۸ ساله دستگیر شده بود اما دادستان گنبدکاووس اعلام کرد که پزشکی قانونی «تجاوز» را تایید نکرده است و در نتیجه، متهم به جرم آدم‌ربایی تحت دستگیری قرار داشت. همین موضوع هم خشم مردم محلی را برانگیخت و باعث تجمعاتی در شهر شد. تجمعاتی که به نقل از منابع محلی، دستگیری چند نفر را هم به همراه داشت. این خبر اما به واسطه شلوغی روزهای نخست سال جدید و همچنین به این دلیل که از مرکز کشور فاصله داشت، چندان در رسانه‌ها دیده و شنیده نشد.
صدای اعتراض مردم به سند ایران و چین در تعطیلات نوروز
اما اگر از چند روز نخست فروردین ماه، تعطیلات نوروز و مردمی که پس از سال دشوار ۹۹ چشم به بهار دوخته بودند صرف نظر کنیم، جدی‌ترین تجمعات اعتراضی مردم در سال ۱۴۰۰، پس از امضای سند همکاری ایران و چین اتفاق افتاد. روز دوشنبه، ۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰، در حالی که هنوز بسیاری از مشاغل در تعطیلی به سر می‌بردند و عید برای خیلی‌ها هنوز به پایان نرسیده بود، توافق ۲۵ ساله ایران و چین، بسیاری از مردم را در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها کشاند. پیشتر بیش از ۲۳۰ نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهوری چین، امضای این سند را فاقد اعتبار و غیرانسانی خوانده بودند. مردم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان و کرج با دردست گرفتن پلاکاردهایی و سردادن شعارهایی در اعتراض به امضای «برنامه همکاری جامع ایران و چین» دست به تجمع زدند. گروهی از معترضان در تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، با سر دادن شعارهایی از جمله «ایران فروشی نیست» به این توافق‌نامه واکنش نشان دادند.
عده دیگری هم در این میان می‌گفتند که دانستن بندهای این توفق‌نامه حق مردم است و دولت باید با شفافیت، این سند همکاری را منتشر کند. اتفاقی که تا به امروز هنوز رخ نداده است.
بازنشستگان کشور: هنوز دستمزدمان نصف خط فقر است
چند روزی نگذشت که عده دیگری از مردم مجددا به خیابان‌ها آمدند. ۱۵ فروردین ماه، تعدادی از کارگران بازنشسته با تجمع مقابل اداره‌های تامین اجتماعی مراکز استان‌ها در تهران و چند شهر دیگر، خواستار افزایش مستمری‌ها و رفع تبعیض‌های موجود علیه آنان شدند. همین اعتراضات در ۱۸ فروردین ماه در شهرستان‌های شوش و هفت تپه استان خوزستان هم تکرار شد. چهار روز بعد، یعنی ۲۲ فروردین هم، جمع دیگری از کارگران بازنشسته در اعتراض به احکام صادره توسط سازمان تامین اجتماعی مقابل بهارستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در تجمع با درخواست از نمایندگان مجلس مبنی بر الزام ورود به قانون‌گریزی، گفتند که نمایندگان آن‌ها نباید اجازه دهند معاش کارگران بازنشسته تا این حد دچار بحران شود، معاش شایسته، درمان رایگان و خدمات حمایتی مکفی را حق کارگران بازنشسته کشور دانستند و خواستار رفع تبعیض و اصلاح احکام حقوقی شدند. اعتراض آن‌ها به این بود که علیرغم تمام وعده و وعیدها، هنوز دستمزدشان نصف خط فقر است، متناسب‌سازی دور اول در افزایش حقوق‌ها منظور نشده و متناسب‌سازی دور دوم نیز اجرا نشده است.
تجمعات ادامه‌دار مالباختگان بورس
یکی از اصلی‌ترین تجمعات مردم در یک ماه گذشته که البته از سال ۹۹ آغاز شده بود، مربوط به مالباختگان بورس است. رشد بازار بورس در میانه سال ۹۹، تبلیغ دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در این بازار و عرضه اولیه‌های پی‌در‌پی از سوی نهادهای وابسته به وزارت اقتصاد، در شرایطی که ارز و طلا وضعیت باثباتی نداشتند، بورس ایران را پررونق کرد. مردم برای سرمایه‌گذاری صف می‌کشیدند و هر کسی تمایل داشت تا سراغ این بازار برود. سبزی بورس اما عمر کوتاهی داشت. مدتی که گذشت، بورس روند نزولی گرفت و بعد از مدتی، تمام بورس ایران رو به قرمز شدن رفت. اینجا بود که مالباختگانی که برخی از آن‌ها تمام زندگی خود را فروخته و در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند، با شوکی بزرگ روبرو شدند.
از همین جا بود که تجمعات اعتراضی هم آغاز شد. این مالباختگان در فروردین امسال هم بارها و بارها، چه مقابل تالار بورس و چه مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع و اعتراض زدند. آن‌ها مشخصا در شعارهایشان دولت را مخاطب قرار می‌دادند و معتقد بودند که دولت از آن‌ها و سرمایه‌شان، سواستفاده کرده است. «ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم» یکی از اصلی‌ترین شعارهایی بود که این افراد در تجمعاتشان مطرح می‌کردند. ۱۶، ۲۳ و ۳۰ فروردین، این اعتراضات، بارها و بارها در کشور برگزار شد.
استمرار تجمعات مردمی از اردبیل تا سوسنگرد و مشهد
این تجمعات در حوزه‌های مختلف و از سوی اصناف مختلف تکرار شد. ۱۶ فروردین، جمعی از کارکنان شرکتی و حجمی شرکت توزیع برق با برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان مجلس در تهران نسبت به وضعیت حقوق و استخدام خود اعتراض کردند.
۲ روز بعد یعنی ۱۸ فروردین، تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق سراغ بهارستان رفتند و ضمن استقبال از صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه در مورد رفع انحصار از وکالت، سردفتری و خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به این موضوع شدند.
پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه، شماری از داروسازان در همدان، رشت، اصفهان و شیراز مقابل دانشگاه علوم پزشکی، معترضان تهرانی مقابل مجلس، در مشهد و چهارمحال و بختیاری مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. بر اساس این گزارش، داروسازان معترض اهم مطالبات خود را تغییر سریع ساختار انجمن داروسازان، مانع‌زدایی در روند تاسیس داروخانه و اشتغال هزاران داروساز بیکار عنوان کردند.
۲ روز بعد، معترضانی راهی دیوان عدالت اداری شدند. ۲۸ فروردین ماه، شماری از معلمان فارغ‌التحصیل دانش‌سراها از شهرهای مختلف ایران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع اعتراضی برپا کردند.
اعتراضات مردمی در کشور کماکان ادامه دارد. ۳۰ فروردین ماه، کارگران معترض در شهرهای مشهد، اصفهان و سوسنگرد، معلمان نهضت سوادآموزی در اردبیل و سهام‌داران بورس در تهران و مشهد دست به اعتراض زدند.
حق اعتراض و برپایی تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی
لازم به ذکر است که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق اعتراض و برپایی تجمعات رسمیت بخشیده و در فصل سوم که به فصل حقوق ملت معروف است به مسئله حق اعتراض پرداخته است. با این وجود، برگزاری تجمعات در ایران، عموما با انواع خطرات امنیتی، از جمله برخورد نیروی انتظامی و یا نیروهای امنیتی و لباس شخصی روبرو می‌شود. چرا که برخی قوانین پایین‌دستی و همچنین طیفی عناوین اتهامی، منجر به محدودیت‌هایی در اجرایی شدن این اصل قانون اساسی شده است. این محدودیت‌ها علاوه بر محدودیت‌هایی است که قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات برای اصل ۲۷ ایجاد کرده است. در قانون احزاب بیان شده که تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند. این درحالی است که قانون اساسی محدودیتی در این زمینه اعمال نکرده است.
از سوی دیگر، الزام اخذ مجوز از وزارت کشور در قانون تشکیل تجمعات در حالی است که قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نکرده است. در سال‌های ابتدایی انقلاب هم تجمعات بدون اخذ مجوز از وزارت کشور برگزار می‌شد و محدودیتی در این زمینه وجود نداشت.
اخبار این اعتراضات اگرچه به طور جسته و گریخته و به ویژه از طریق فضای مجازی به گوش مردم رسید، اما رسانه‌های جریان اصلی کشور، نقش چندانی در انعکاس این اعتراضات مردمی ایفا نکردند. نگاهی به جلد و محتواهای صفحات داخلی پرتیراژترین روزنامه‌ها و همچنین صفحات خبرگزاری‌های رسمی نشان می‌دهد که اگرچه صدای مردم، درد دیگری است اما آن‌ها، همه تمرکز خود را بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معطوف کرده‌اند. انتخاباتی که بعد از تجربه مجلس پیشین، پیش‌بینی می‌شود که با حداقل مشارکت مردمی برگزار شود.