واسطه‌ها را حذف کنید
حدود يك هفته است كه نزديک به ۷۰۰ معلم خريد خدمتی در يزد دست از كار كشيده‌اند تا شايد اين بار صدایشان بلندتر از همه اعتراضات سال‌های ديگر به گوش مجلس و دولت برسد.
«فکر کنید مثل ایامی که در تهران آلودگی هست و کلاس تعطیل می‌شود، یا مثل خوزستان که به خاطر ریزگردها تعطیل می‌شود، یا به هر علت طبیعی دیگری کلاس‌های ما هم تعطیل شده… همه این ساعت‌ها قرار است جبران شوند.» این بخشی از پیام‌هایی است که معلمان قبل از تعطیل کردن کلاس‌ها (مجازی) به خانواده دانش‌آموزان‌شان ارسال کردند. سعی کردند همدلی آنها را به دست آورند و خیال‌شان را راحت کنند که قرار نیست این روزهای آموزشی سوخت شوند و بعدا حتما جبران می‌کنند، اما حالا وقت دست کشیدن از کار است و اعتراض.
حدود یک هفته است که نزدیک به ۷۰۰ معلم خرید خدمتی در یزد دست از کار کشیده‌اند تا شاید این بار صدایشان بلندتر از همه اعتراض سال‌های دیگر به گوش مجلس و دولت برسد. جمعی از آنها هم دو روز قبل جلوی ساختمان مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا مطمئن شوند که صدا کاملا واضح تا تهران می‌رسد. از زمان وزارت علی‌اصغر فانی تاکنون، آموزش و پرورش سه وزیر دیگر به خود دیده است اما آن قراردادهایی که اول با نام «بسته حمایتی از مدارس غیردولتی» و بعد «طرح خرید خدمات آموزشی» با هزاران معلم غیررسمی بسته شد هنوز که هنوز است محل شکوه و شکایت است. از سال ۹۳ تاکنون آموزش و پرورش می‌داند که با واگذاری بخشی از مسوولیتش در تامین نیروی انسانی به واسطه‌هایی به نام «شرکت‌های آموزشی» عملا قراردادهای بخشی از معلمان (اغلب در مناطق شهری و روستایی دارای کمبود) را به دست بخت و اقبال سپرده است. آخرین بار آبان ماه سال پیش بود که «اعتماد» در مطلب «شغل: معلم، مسافرکش، کارگر» بخشی از وضعیت زندگی معلمان خرید خدمت را در استان‌های مختلف روایت کرد، کسانی که از سال ۹۳ با حقوق‌های ۳۵۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کارشان را شروع کردند، بخشی از آنها از کار دل بریدند، بخشی از آنها ماندند تا حقوق‌شان تازه به حدود یک میلیون و اندی برسد.
یکی از معلمانی که از آغاز طرح همراهش بوده و تازه یک سال است که بالاخره شاخ غول را شکسته و توانسته قراردادش را تغییر وضعیت بدهد و از نام خرید خدمتی خلاص شود به یادش می‌آید که بدتر از همه چیز «تهدیدها و تحقیرها بود. تا اعتراض می‌کردی می‌گفتند نمی‌خواهی برو.» اینها به خاطر قراردادهای موقت و حقوق ساعتی بود که به کارفرمای‌شان که واسطه آنها آموزش و پرورش بود اجازه می‌داد به راحتی عذر معلم را بخواهند، در بسیاری از موارد کسانی که با اعتماد صحبت کردند، گفته بودند که قراردادهای هر نیمسال تحصیلی تازه پس از پایان دوره به دست‌شان می‌رسد، یعنی برای اعتراض حتی قرارداد مکتوبی هم در دست نداشتند تا نیمسال و گاهی کل سال تحصیلی به پایان برسد. آخرین حقوقی که او به عنوان معلم خرید خدمتی گرفته بود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و خاطره امضا کردن قرارداد سفیدِ بدون شرایط در خاطرش هست به قول او «بدتر از قرارداد ترکمانچای». در ضمن به خاطر می‌آورد که در این میان معلمان زن چه مصایب بیشتری را متحمل می‌شدند: «مرخصی زایمان یک هفته بود، بیشتر می‌شد نیروی دیگری می‌آورند.»
شیوه‌نامه خود وزارتخانه اجرا نمی‌شود.
حالا ماجرای معلمان خرید خدمت گره جدیدی خورده، آن‌هم درست زمانی که به نظر می‌رسید قرار است بخشی از مشکلات‌شان حل شود. شهریور ماه سال جاری، بعد از سال‌ها اعتراض و پرداختن رسانه‌ها به موضوع حقوق و قرارداد معلمان خرید خدمتی، آموزش و پرورش عاقبت شیوه‌نامه‌ای صادر کرد تا نوع قراردادها و پایه‌های حقوق معلمان نه براساس عملکرد و سیلقه واسطه‌ها که براساس این شیوه‌نامه تنظیم شود. «شیوه‌نامه صریح و روشن گفته که شما معلم تمام‌وقت هستید و باید شرکتی بیاید و کار را بگیرد که ثابت کند توانایی مالی دارد تا حقوق و بیمه را برمبنای ۳۰ روز بدهد. اداره کل یزد می‌گوید، شیوه‌نامه ابهام دارد و باید از تهران استعلام کنیم. حاضر هم نشدند استعلام را به بچه‌ها نشان دهند. خود بچه‌های یزد رفتند با آقای لاشکی (معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش) صحبت کردند. حالا خدا را شکر استاندار یزد وارد شده گفته بودجه را داخل استان تامین کنیم، گفته‌اند دنبال شرکتی مثل فولاد یا سنگ‌آهن بافق می‌گردم تا بیایند و قضیه حقوق و بیمه را درست کنند.» استانداری یزد ۱۰ روز مهلت خواسته که حالا حدود هشت روزش گذشته است. کمیسیون آموزش مجلس روز یکشنبه موضوع خواسته‌های معلمان خرید خدمت را بررسی کرد. یکی از این معلمان به «اعتماد» می‌گوید: تعداد معلم‌های خرید خدمتی به بیش از ۱۳ هزار نفر در کل کشور می‌رسد و اشاره می‌کند که این تعداد را باید در کنار سایر معلمانی گذاشت که تکلیف‌شان چندان روشن نیست: پیش‌دبستانی، نهضت و حق‌التدریس. «ما اگر مورد نیاز دولت نبودیم که از سال ۹۳ تا الان این طرح ادامه پیدا نمی‌کرد. ما کنار معلمان رسمی کار می‌کنیم، دولت نیاز داشته که به مناطق محروم، صعب‌العبور و عشایر آنها را به کار بگیرد. معلمی که با این بیمه و حقوق مانده یعنی به تغییر وضعیت امید داشته یعنی حداقل دو سال و حداکثر هفت سال سابقه دارد. حالا این معلم می‌گوید من آزمونم را در کلاس داده‌ام، ضمن خدمت‌های معلم‌های رسمی را گذرانده‌ام، من هم آزمون داده‌ام و وارد طرح شده‌ام، گزینش عقیدتی سیاسی داده‌ام، از سر چهارراه که من را نیاورده‌اند معلم شوم.» اشاره او به طرح اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی» برای نحوه جذب معلمان. اواخر آبان ماده واحده‌ای به عنوان لایحه توسط وزارت آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد. همان زمان سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: «در این ماده واحده آمده است که جذب معلم فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشد و از سایر مسیرها امکان جذب معلم برای آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.» حالا معلمان معترض می‌گویند، عمر فعالیت بلاتکلیف آنها در آموزش و پرورش تقریبا هم‌عمر خود دانشگاه فرهنگیان است. با این حال اگر هم چاره‌ای نباشد باید شرایط آزمون و جذب آنها مستثنا شود و علاوه بر این جایگاه استخدامی معلمان خرید خدمتی با نهضتی و پیش‌دبستانی و حق‌التدریس مشخص باشد. معلم یزدی که با «اعتماد» صحبت می‌کند می‌گوید، در طرحی که از سمت معلمان خرید خدمت به مجلس ارایه شده ارقام و اعداد هم درنظر گرفته شده: «در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای طرح خرید خدمات بودجه‌ای معادل ۹۴۰ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان درنظر گرفته‌اند. از سوی دیگر باتوجه به گزارش سال قبل سازمان امور استخدامی، هزینه استخدام هر کارمند دولت ۴۵ میلیون تومان بود که اگر درصدهای افزایش امسال و سال آینده را هم حساب کنیم به عددی حدود ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. حال بودجه لازم برای خرید خدمات را بر این عدد ۶۰ میلیون اگر تقسیم کنیم متوجه می‌شویم که با همان بودجه می‌شود حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ معلم خرید خدمتی را استخدام کرد.» او می‌گوید که در جلسه کمیسیون اغلب نمایندگان موافق این طرح بوده‌اند اما گفته‌اند باید طرح در کمیته آموزش و پرورش بررسی و تمام گروه‌ها تعیین تکلیف شوند: «گفتند طرح باید چکش بخورد. هر بار این را می‌گویند تن ما می‌لرزد.» حالا گذشته از همه اینها، وضعیت حال حاضر هم با وجود ابلاغ شیوه‌نامه وزارتی تکانی نخورده است: «من که در استان یزد هستم از نیمه شهریور تا به حال یک ریال هم حقوق نگرفته‌ام.» این همان حقوقی است که قرار بوده براساس پایه حقوق کارگری مصوب پرداخت شود: «حتی قرارداد هم نداریم که بدانیم قرار است چند بگیریم.» آخرین حقوقی که گرفته بود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. فقط یزد این مشکل را دارد؟ «یزد، اصفهان، کرمان، سیستان‌وبلوچستان، تهران، خراسان‌ها و… هیچ‌کدام شیوه‌نامه وزارتی را اجرا نمی‌کنند. برای همین است که می‌گوییم دلال‌ها را حذف کنید.» می‌گوید حاضرند ده برابر آنچه تاکنون دست از تدریس کشیده‌اند کار کنند تا بچه‌ها عقب نمانند اما از مهلتی که استانداری یزد برای جور کردن منابع مالی خواسته هشت روزش گذشته و فعلا جز تهدید اینکه «اگر نیایید جایگزین می‌کنیم» خبری از حل مشکلات دیگر نیست.