شرایط وخیم زنان کارگر مهاجر در حاشیه خلیج فارس
خشونت جنسی در طبقه کارگر و یا میان مهاجران غالبا به دلیل مخاطرات و ریسک از دست دادن موقعیت‌های کاری و یا اقامتی به بیان در نمی‌آید. این یادداشت نگاهی داشته به تغییر قوانین مربوط به آزار جنسی در امارات و وضعیت خشونت جنسی علیه زنان کارگر مهاجر این کشور.
در ماه نوامبر ۲۰۱۹، قانون مجازات امارات متحده عربی اصلاح و برای آزار جنسی مجازات سنگین در نظر گرفته شد. حال ماده ۳۵۸ قانون مجازات امارات تصریح کرده است: «هر کس مرتکب جرم آزار جنسی شود به حداقل یک سال حبس یا حداقل ده هزار درهم جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد.» در قانون پیشین این مجازات حداکثر یک سال و حداکثر ده هزار درهم تعیین شده بود.
ماده ۳۵۹ قانون جدید آزار جنسی را اینگونه تعریف می‌کند: «آزار دیگری به واسطه تکرار اعمال، گفتار و اشارات که عفت او را خدشه‌دار سازد و وادار به پاسخگویی به درخواست‌های جنسی خاطی و یا دیگران کند.» بنابراین این قانون آزار جنسی علیه مردان را نیز به رسمیت شناخته است. در حالیکه قانون پیشین تنها به «خدشه‌دار شدن عفت زنان» اشاره داشت. همچنین آزار جنسی نسبت به هم‌جنس نیز مشمول این قانون شده است: «آزار جنسی میان افراد هم‌جنس نیز می‌تواند رخ بدهد. به شرطی که آزار مبتنی بر جنسیت باشد و نه بر گرایش جنسی.»
قانون جدید به مواردی که آزار جنسی در موقعیت‌های نابرابر قدرت رخ می‌دهد را نیز توجه داشته است. ماده ۳۵۸ مجازات حبس را به حداقل دو سال و جزای نقدی را به حداقل ۵۰ هزار درهم افزایش داده است در مواردی که «مرتکبین بیش از یک نفر باشند، مرتکب سلاح داشته باشد یا دارای اوتوریته خانوادگی، تحصیلی، شغلی و حرفه‌ای بر قربانی باشد». و اگر مرتکب مهاجر باشد مجازات حبس و به دنبال آن نفی بلد خواهد بود.
در سال ۲۰۱۸، ۱۹ نفر در دوبی بابت آزار خیابانی توسط پلیس بازداشت شدند. یکی از دادستان‌های دوبی در مصاحبه با The National هشدار داده حتی خطاب کردن افراد با عناوینی مانند «خوشگله»، بوس فرستادن، شماره دادن و خیره شدن به زنان هم هم غیرقابل پذیرش و قابل پیگرد است. به گفته تینا تاپار، حقوقدان اماراتی، موارد آزار جنسی را می‌توان مستقیما به پلیس گزارش داد، پلیس پر از بررسی این موارد را به دادستان عمومی ارجاع می‌دهد. این موارد را می‌توان به واسطه اظهارات قربانی، شاهدان و دوربین‌های مداربسته به اثبات رساند.»
فائزه موسی، مدیر سازمان مشاوران حقوقی الفایزه از این اصلاحات و تعریف وسیعی که قانون جدید از آزار جنسی ارائه داده استقبال کرده است. موسی می‌گوید: «به موجب این قانون می‌توان با تمامی مصادق رایج آزار جنسی که علیه زنان رخ می‌دهد مبارزه کرد. از جمله خیره شدن، لمس کردن، اظهارنظر درباره ظاهر و بدن، ارسال پیام‌های مستهجن حاوی تصویر و ویدئوی پورنوگرافیک و … که صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است.»
بر طبق ماده ۱۲۰ قانون کار امارات متحده عربی کارفرما می‌تواند کارمندی که محکومیت قضایی دارد را از کار اخراج کند. آزار جنسی در محیط کار و فرهنگ شکل گرفته حول آن، در دهه اخیر از دغدغه‌های اصلی منابع انسانی در شرکت‌های مختلف در امارات بوده است. به گفته این حقوقدان تعداد بسیار کمی از افرادی که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند به منابع انسانی شکایت می‌برند. آمار گزارش‌ها به پلیس هم بسیار پایین است و تعدادی محدود به دادگاه می‌روند.
یکی از دلایل آمار پایین گزارش‌ها این است که افراد آگاهی ندارند که چگونه باید به موارد آزار جنسی رسیدگی کنند. از طرفی دیگر فرد آزاردیده از عواقب شکایت کردن هراس دارد. عواقبی چون انتقام‌جویی آزارگر، از دست دادن شغل، تحقیر شدن توسط همکاران و عدم حمایت از سوی خانواده. اما موسی می‌گوید قانون جدید هم قدرت بازدارندگی دارد و هم می‌تواند این فضا را بشکند و افراد آزاردیده را به طرح دعوی تشویق کند.
دکتر مک‌کارتی، روانشناسی که در دوبی می‌گوید که بارها مراجعین زنی داشته که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند و ترجیح داده‌اند به جای شکایت از آزارگر، شغل خود را ترک کنند. در یک گزاش رسانه‌ای در سال ۲۰۱۶ اعلام شده که ۸۰ درصد زنانی که در سال ۲۰۱۵ در امارات مورد آزار جنسی فیزیکی و کلامی قرار گرفته‌اند، این موارد را گزارش نکرده‌اند. در همان سال، ۹۰ درصد از آزارهای مربوط به فضای عمومی که به پلیس گزارش شده مربوط به «اعمال منافی عفت» بوده است. شامل ۶۸ تماس برای «خدشه‌دار شدن عفت زنان در فضای عمومی» و ۱۶۹ تماس برای شکایت علیه اشخاصی که از ابزار الکترونیکی برای آزار و اذیت استفاده کردند.
بر طبق آمار دولتی امارات، بیش از ۸۸.۵ درصد از جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل میدهند. در حالی که بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر از اصلاحات جدید ابراز خشنودی و امیدواری کرده‌اند، مشخص نیست که این قانون تا چه اندازه می‌تواند از زنان مهاجر در این کشور حمایت کند. سیستم ویزای کار امارات (کفالت)، ویزای کارگران و کارمندان مهاجر را وابسته به رئیس و کارفرما می‌کندبه این معنی که اگر شغل خود را بدون رضایت کارفرما ترک کنند با خطر جزای نقدی، اتهام فراری بودن، زندان و نفی بلد مواجه می‌شوند.
قانون کار امارات از کاگران مهاجر در مقابل انواع سواستفادههای رایج از جمله عدم پرداخت دستمزد، ساعات کاری طولانی بدون استراحت، ضربوشتم و خشونت جنسی حمایت نمی‌کند. مهاجران برای دادخواهی با موانع متعدد عملی و حقوقی مواجه هستند. اگرچه در سال ۲۰۱۷، امارات متحده عربی، با تصویب قانون حمایت از کارگران خانگی برخی حقوق را از جمله یک روز استراحت در هفته، ۳۰ روز مرخصی با حقوق در سال، تامین خوراک و مسکن، ۱۵ روز مرخصی استعلاجی باحقوق در سال و ۱۲ ساعت استراحت در روز برای کارگران به رسمیت شناخت.
این حقوق هم‌چنان با حقوق تضمین شده در قانون ملی کار امارات فاصله زیادی دارد. بعلاوه هنوز مشخص نیست چقدر در اجرای این قانون جدیت به کار گرفته شده و در عمل چه تاثیری بر وضعیت کارگران داشته است. به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۱۴۶ هزار زن مهاجر کارگر خانگی در امارات زندگی می‌کنند که عمدتا از کشورهای هند، فیلیپین، اندونزی، بنگلادش، سری‌لانکا، نپال، اتیوپی هستند.
سازمان‌های حقوق بشری دائما نسبت به شرایط وخیم کاری مهاجران در کشورهای خلیج فارس از جمله امارات هشدار داده‌اند. ضربوشتم، تجاوز و آزار جنسی و عدم پرداخت حقوق از جمله مصائب زنان مهاجر کارگر در امارات است. شرلا مصبح، فعال حقوق بشری اهل ایالات متحده که نزدیک به ۲۰ سال برای محافظت از زنان آسیب‌پذیر در امارات زندگی کرده در سال ۲۰۱۵ به بی‌بی‌سی می‌گوید: «در ابوظبی شاهد بودم که پای زن اهل اتیوپی را ساعاتی پس از زایمان به تخت بیمارستان زنجیر کرده بودند. آن زن مورد تجاوز قرار گرفته بود.»
بر طبق نطرسنجی مجله Illustrado، آزار و تجاوز جنسی، بارداری ناخواسته و سواستفاده از کارگران خانگی، سه خطر عمده‌ای است که فیلیپینی‌ها را در امارات تهدید می‌کند. روثنا بگوم، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، در گزارشی از زن اندونزیایی نوشت که برای جلوگیری از تجاوز کارفرما، از بالکن به پایین پریده و در بیمارستان بستری شده است، اما دست و پاهای این زن به تخت‌های بیمارستان غل و زنجیر شده است. بگوم می‌گوید: «غل و زنجیر کردن زنان به اتهام فرار و یا زیر پا گذاشتن قوانین زنا اقدامی رایج در امارات متحده است.»
بر طبق نتایج تحقیقی که بگوم سال ۲۰۱۷ در رابطه با وضعیت زنان تانزانیایی کارگر خانگی در عمان و امارات متحده عربی انجام داده، تمامی ۱۹ نفر از زنانی که مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند توسط کارفرما یا مردان خانه مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند. تمامی ۵۰ زن تانزانیایی که مصاحبه شده‌اند گفته‌اند که کارفرمایان آنها پاسپورت‌هایشان را ضبط کرده‌اند و آنها را مجبور به کار در هفت روز هفته کرده‌اند. ۲۵ نفر نیز گفته‌اند که کارفرماها کاملا آنها را به خانه محدود کرده و امکان برقراری ارتباط با خارج از خانه را از آنها سلب کرده‌اند.
آنیسا ال ۲۸ ساله گفت است که کارفرمایش در دبی به طور مکرر آلتش را به او و کارگر دیگر می‌‌چسبانده است: «شلوارش را پایین می‌کشید و می‌گفت: نگاه کن! دید؟ خوبه نه؟ هر بار این کار را می‌کرد ما پا به فرار می‌گذاشتیم». دو زن دیگر به بگوم گفته‌اند: «آزارگران رفتار خشونت‌آمیز بروز می‌دادند اگر درخواستشان را نمی‌پذیرفتیم. تهدید می‌کردند اگر شکایت کنیم، اخراجمان می‌کنند یا به دروغ به همسرانشان می‌‌گویند که ما آنها را اغوا کردیم».
تعدادی از زنان نیز گفته‌اند که بدلیل موانع زبانی امکان برقراری مکالمه با کارفرمای زن را نداشتند. یا اینکه می‌ترسیدند زن خانه حرفشان را باور نکند و تقصیر را بر گردن آنها بیندازد و اخراجشان کند. بسیاری از زنان هم اظهار داشته‌اند که وقتی درخواست ترک شغل را به کارفرما داده‌اند، آژانس یا کارفرما، درخواست بازپرداخت هزینه استخدام را داشته که مبلغی بیش از درآمد آنها در طی مدت استخدام بوده است.
قانون حمایتی مصوب سال ۲۰۱۷، درخواست غرامت توسط کارفرما را ممنوع نکرده است. بنابراین اگر کارگر بخواهد بدون اینکه کارفرما قرارداد را نقض کرده باشد شغل را ترک کند، باید به اندازه حقوق یک ماه به کارفرما غرامت بپردازد و هزینه بلیط برگشت به خانه را نیز خود پرداخت کند. در چنین شرایطی می‌توان گفت اصلاحات قانونی اخیر در عمل به حمایت از زنان کارگر خانگی در امارات منجر نخواهد شد.
بگوم می‌گوید: «آزار جنسی توسط و علیه سلبریتی‌ها توجه برجسته‌ای را به خود معطوف کرده است. اما تجربه زنان کمتر برخوردار و فرودست مانند کارگران خانگی که به مراتب بیشتر در معرض خشونت جنسی قرار دارند، کاملا پنهان مانده است. انزوا و شرایط کاری اسفناک و تبعیض‌آمیز، این زنان را نسبت خشونت جنسی بسیار آسیب‌پذیر کرده است».