کمکهای جبرانی حداقلی دوره کرونا به معلولان نرسید
تورم و شیوع کرونا معیشت جمعیت یک میلیون و ۵۰۰هزار نفری معلولان را سختتر از قبل کرده است. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به گرانی وسایل توانبخشی و عدم نظارت بر قیمتهای اینگونه وسایل، اعلام کرده، تاکنون هیچ کمک جبرانی ناشی از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی کرونا به معلولان و خانوادههای آنها از طرف دولت پرداخت نشده است.
علی همت محمودنژاد ضمن انتقاد و ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سخت معیشتی معلولان میگوید: «گرانی وسایل توانبخشی و عدم نظارت بر قیمتهای اینگونه وسایل، معلولان و خانوادههای آنان را رنج میدهد. به طور مثال درحالی که بهزیستی تنها ۸۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه ویلچر به معلولان پرداخت میکند، یک دستگاه ویلچر با کیفیت متوسط حداقل ۵ میلیون تومان قیمت دارد. از سوی دیگر کمک هزینه ماهانه بهداشتی افراد دارای آسیب نخاعی به بیشتر از یک تا دو روز کفاف نمیدهد و باتوجه به رکود فعالیتهای شغلی و کاهش درآمدها در ایام کرونایی، زندگی برای این افراد بسیار سختتر شده است.»
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با بیان اینکه به طور میانگین ماهانه فقط ۱۸۰ هزار تومان، کمک هزینه بهداشتی معلولان است، گفته است: «در حال حاضر گروههای مختلف معلولان در شرایط بغرنجی هستند، معلولان کمتوان ذهنی، معلولان دارای آسیب نخاعی، معلولان بسترگرا و معلولان سالمند از پوشک استفاده میکنند و این درحالی است که اکنون قیمت پوشک بسیار افزایش یافته است.»
فروردین سال گذشته قیمت هر بسته پوشک حدود ۱۸ هزار تومان بود، اما اکنون هر بسته پوشک ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد و این یعنی قیمت پوشک نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰ برابری همراه بوده و اکنون کل کمک هزینه بهداشتی معلولان معادل یک بسته پوشک است.
فعالان حقوق معلولان معتقدند، معلولیت کمتر از تبعیض، امکان داشتن رفاه حداقلی را از افراد دارای معلولیت سلب کرده است، حالا بهنظر میرسد طی دوره شیوع کرونا هم سیاستهای تبعیضآمیز، افراد دارای معلولیت را دچار فشار مضاعف کرده است. افراد دارای معلولیت به تنهایی و بدون حمایتهای ویژه، امکان این را ندارند که از خود در برابر ابتلا به ویروس کرونا محافظت کنند، ضمن اینکه تورم و شرایط سخت درآمدی معیشت این جمعیت را تحت تاثیر خود قرار داده است. اما در برنامههای نهادهای تصمیمگیرنده در زمینه کرونا یا خدمات درمانی، شرایط این افراد لحاظ نمیشود. این رویه همانچیزی است که منتقدان نظام سلامت ایران از آن بهعنوان پدیده اولویت قائل شدن و تمایز گذاشتن میان افراد در در حوزه خدماترسانی یاد میکنند.