باتلاق یکدستی باز هم اصلاح‌طلبان را می‌بلعد؟
به اعتقاد اصلاح‌طلبان رقابت گروه‌های مستقل با این گروه سیاسی به نفع جریان اصولگرا تمام می‌شود و باعث ورود اعضای «غیرخودی» به شورای شهر می‌شود. اما حضور افراد «غیرخودی» در شورای شهر چه ضرری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید کارنامه یکی از دوره‌های شورای شهر تهران را مرور کنیم که تمام اعضای آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند.
فقط دو روز دیگر تا انتخابات شورای شهر تهران مانده است. انتخاباتی که گروه‌های مختلفی برای شرکت در آن حاضر شده‌اند. اصولگرایان مثل اغلب مواقع با یک لیست واحد در انتخابات شورای شهر شرکت کرده‌اند، لیست واحد اصلاح‌طلبان با انتقادهای فراوانی مواجه شده و در کنار آن لیست‌های دیگری هم منتشر شده است. در این میان گروه‌های مستقلی هم وارد میدان شده‌اند که تلاش دارند فعالان مدنی و اجتماعی را برای کاستن از یکدستی سیاسی شورای شهر، وارد پارلمان شهری تهران کنند.
اصلاح‌طلبان به شدت از گروه‌های اجتماعی که به رقابت با آنها پرداخته‌ا‌ند عصبانیند. با اینکه در این دوره اختلاف درونی اصلاح‌طلبان باعث به وجود آمدن چندین لیست شده است اما همچنان اصلاح‌طلبان ورود کسانی خارج از این گروه به دایره قدرت را نمی‌پذیرند و برهمین اساس هم نامزدهای بسیاری را از لیست خود حذف کردند و حالا به حضور آنها در لیست‌های غیرسیاسی معترضند. به اعتقاد اصلاح‌طلبان رقابت گروه‌های مستقل با این گروه سیاسی به نفع جریان اصولگرا تمام می‌شود و باعث ورود اعضای «غیرخودی» به شورای شهر می‌شود. اما پرسش اصلی اینجاست که حضور افراد «غیرخودی» در شورای شهر چه ضرری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر است کارنامه یکی از دوره‌های شورای شهر تهران را مرور کنیم که تمام اعضای آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دادند، شورای شهر اول که در نهایت به دلیل اختلاف‌های سیاسی و حزبی و به جنجال‌کشیده شدن شورا، از طرف دولت اصلاحات منحل شد. این شورا با اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان تشکیل شد و با اینکه پایه‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای شورای شهر را محکم کرد در نهایت به وزن‌کشی سیاسی برای رسیدن به اهدافی خارج از منافع شهر انجامید و به علت یک موضوع اقتصادی (ممنوعیت ناگهانی فروش تراکم) منحل شد.
اصلاح‌طلبان به شدت از گروه‌های اجتماعی که به رقابت با آنها پرداخته‌ا‌ند عصبانیند. با اینکه در این دوره اختلاف درونی اصلاح‌طلبان باعث به وجود آمدن چندین لیست شده است اما همچنان اصلاح‌طلبان ورود کسانی خارج از این گروه به دایره قدرت را نمی‌پذیرند
انتخاب شهردار، آغاز اختلاف‌ها
تقریبا یک سال بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات، شوراهای شهر و روستا هم تشکیل شدند. شورای اول شهر تهران با دو فراکسیون «نیروهای پیرو خط امام» و نیروهای «کارگزاران» تشکیل شد. عباس دوزدوزانی، رحمت‌الله خسروی، مرتضی لطفی و صدیقه وسمقی، سعید حجاریان، فاطمه جلایی‌پور، محمدحسین درودیان، ابراهیم اصغرزاده و احمد حکیمی‌پور در فراکسیون نیروهای پیرو خط امام و عبدالله نوری، محمد عطریانفر، محمود علیزاده طباطبایی، غلامرضا فروزش، محمد غرضی و جمیله کدیور در فراکسیون طیف کارگزاران حضور داشتند که بعدها نوری، غرضی و کدیور برای شرکت در انتخابات مجلس ششم از شورا استعفا دادند و به جای آنها محمدحسین حقیقی، امیر عابدینی و منصور رضوی وارد شورا شدند.
اختلاف‌ها در شورای اول شهر تهران از همان روهای ابتدایی و با جریان انتخاب شهردار آغاز شد. فراکسیون پیروان خط اما که ۹نفر از اعضای شورای شهر را تشکیل می‌داند در جلسه‌ای بدون حضور اعضای وابسته به حزب کارگزاران بر روی شهردارشدن فخرالدین دانش توافق می‌کنند اما اعضای کارگزارانی شورای شهر وقتی از این موضوع اطلاع پیدا می‌کنند در جلسه انتخاب شهردار حاضر نمی‌شوند و آبستراکسیون می‌کنند. بعد از این اتفاق مذاکرات برای انتخاب شهردار در پشت درهای بسته انجام شد و در حالیکه بر اساس مذاکرات داخل شورای شهر رای‌گیری نهایی باید بین مرتضی الویری و محسن صفایی‌فراهانی انجام می‌شد با دخالت عبدالله نوری، اولین رئیس شورای شهر در نهایت الویری به عنوان شهردار انتخاب شد.
پس از استعفای عبدالله نوری از شورای شهر برای شرکت در انتخابات مجلس، عباس دوزدوزانی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد اما دوزدوزانی هم که به حضور تمام‌وقت اعضای شورا در جلسات پایبند بود به علت غیبت اعضا استعفا کرد و اعضای شورا هم در جلسه‌ای که خود او حضور نداشت این استعفا را پذیرفتند. این موضوع با اعتراض دوزدوزانی مواجه شد و تا آخر شورای شهر در جلسات حضور پیدا نکرد.
۶ماه پس از انتخاب الویری به عنوان شهردار مخالفان او در شورای شهر روند استیضاح او را آغاز کردند. در این بین بارها از الویری در شورای شهر سوال شد. مخالفان عقیده داشتند الویری به مصوبات شورای شهر بی‌توجه است و عزل و نصب‌های شهرداری را بدون مشورت با شورا انجام می‌دهد. اما در همین حال برخی دیگر به دلیل ملاحظات سیاسی خارج از شورای شهر و نزدیکی به انتخابات مجلس تلاش داشتند چهره آرامی از مدیریت شهر تهران به نمایش بگذارند. مخالفان شهردار هم تا جایی با موافقان همراهی کردند. احمد حکیمی‌پور، عضو شورای اول شهر تهران و از مخالفان الویری می‌گوید: «به‌دلیل اینکه دوره اول شورا بود و زیاد هم نمی‌شد اصرار بر مر قانون داشت، بنابراین تعیین کردیم که سقف و کف قانون کجا باشد و ما تا کجا می‌توانیم قانون را نادیده بگیریم و از کجا به بعد سخت‌گیری کنیم. چون می‌دانستیم نمی‌شود در دوره اول همه چیز را صددرصد مر قانون اجرا کرد.»
حتی امروز هم اعضای مخالف این اقدام [ممنوعیت یکباره فروش تراکم] می‌گویند باید دید در آن سال‌ها چه کسانی با خرید تراکم پیش از ممنوعیت فروش آن به منافع اقتصادی بزرگی رسیده‌اند و از این رانت بزرگ استفاده کرده‌اند.
الویری بالاخره در جلسه ١۴آبان ١٣٨٠ استیضاح شد. استیضاح‌کنندگان شهردار، صدیقه وسمقی، ابراهیم اصغرزاده، مرتضی لطفی، رحمت‌الله خسروی و احمد حکیمی‌پور بودند. در این جلسه که سه عضو شورا (عباس دوزدوزانی، غلامرضا فروزش و محمدحسین حقیقی) غایب بودند استیضاح با ۵ رأی موافق، ۵رأی مخالف و ٢رأی ممتنع رای نیاورد و الویری مجددا در سمت خود ابقا شد. به گفته برخی اعضای شورای شهر، دلیل رای نیاوردن استیضاح این بود که مخالفان اعتقاد داشتند برکناری شهردار برای دولت اصلاحات که تازه دور دوم فعالیت خود را شروع کرده بود «صورت خوبی» ندارد.
بالاگرفتن اختلاف‌ها بر سر ممنوعیت فروش تراکم
استیضاح الویری پایان ماجرا نبود. بسیاری از اعضایی که به استیضاح رای نداده بودند در خفا از مدیریت الویری ناراضی بودند و بر همین اساس تلاش کردند پس از استیضاح او را وادار به استعفا کنند. در این میان اعضای مشارکتی شورای شهر به کارگزارانی‌ها نزدیک می‌شوند و تلاش می‌کنند الویری استعفا دهد. پیشتر الویری نامه‌ای به امانت پیش سعید حجاریان گذاشته بود اگر اکثریت اعضای شورا با او همراه نباشند استعفا خواهد داد. حجاریان که رئیس شورای شهر بود پس از ماجرای ترور در جلسات شورا شرکت نمی‌کرد و محمد عطریانفر جلسات را اداره می‌کرد و در یکی از جلسات عطریانفر این استعفانامه را به عنوان استعفای الویری مطرح می‌کند و شورای شهر هم آن را می‌پذیرد. پس از آن اعضای نزدیک به حزب مشارکت و کارگزاران محمدحسن ملک‌مدنی را به عنوان نامزد شهرداری معرفی می‌کنند و او به عنوان شهردار جدید انتخاب می‌شود.
ملک‌مدنی در اولین اقدامش فروش تراکم در هفت منطقه تهران را لغو می‌کند. اقدامی که پایه اساسی و اصلی اختلاف‌های داخل شورا می‌شود.اعضای مخالف او که پیشتر در زمان رای‌دادن به شهردار جدید نتوانسته بودند نظر خود را اعمال کنند با این کار مخالفت می‌کنند. به گفته آنها این کار باعث شده بود عده‌ای که از پیش، از این تصمیم ملک‌مدنی خبر داشتند در حجم بالایی تراکم خریداری کنند و بعدها با فروش آن به منافع اقتصادی بزرگی برسند و این موضوع به نفع شهر نیست و حقوق بقیه مردم پایمال می‌شود. حتی امروز هم اعضای مخالف این اقدام می‌گویند باید دید در آن سال‌ها چه کسانی با خرید تراکم پیش از ممنوعیت فروش آن به منافع اقتصادی بزرگی رسیده‌اند و از این رانت بزرگ استفاده کرده‌اند. مخالفان همچنین می‌گفتند این تصمیم مربوط به شورای شهر است و شهردار نمی‌تواند خودسرانه در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
اختلاف‌ها در این زمینه به حدی بالا گرفت که موضوع کشمکش‌های میان عطریانفر و اصغرزاده با جزئیات در رسانه‌ها نقل می‌شد و جزو خواندنی‌های آن روزهای روزنامه‌ها بود. موافقان ملک‌مدنی برای اینکه مخالفان نتوانند از شهردار سوال کنند یا او را استیضاح کنند دائما دست به آبستراکسیون می‌زدند. این در حالی بود که هنوز بودجه سال ۸۱ شهرداری تصویب نشده بود و شهر با مشکل مواجه شده بود و اوضاع اختلاف‌های درونی شورای شهر هم هر روز وخیم‌تر می‌شد.
پشت انحلال یکی از سیاسی‌ترین شوراهای شهر تهران در نهایت یک اتفاق اقتصادی بود. موضوعی که هرگز مشخص نشد چرا به بزرگترین اختلاف درون شورا تبدیل شد و چرا اعضای موافق شهردار تهران مانع تحقیق درباره علل ممنوعیت فروش تراکم می‌شدند.
بالاخره وزارت کشور وارد ماجرا می‌شود و شورای حکمیت تشکیل می‌شود که ریاست آن را عبدالواحد موسی لاری، وزیر وقت کشور عهده‌دار بود. در این هیات تصمیم بر این شد هیات‌رئیسه شورای شهر استعفا دهد و عباس دوزدوزانی برای بار دوم رئیس شورای شهر اول شد و قرار بر این شد که در اولین جلسه شورا ابتدا لایحه بودجه شهرداری تصویب شود و بعد از آن موضوع ممنوعیت فروش تراکم مورد بحث قرار گیرد اما بازهم موافقان شهردار پس از تصویب بودجه آبستراکسیون کردند و اجازه ورود به موضوع ممنوعیت فروش تراکم را ندادند. برگزارنشدن جلسات شورای شهر به درازا کشید و در نهایت شورای مرکزی حل اختلاف حکم به انحلال شورای اول شهر تهران داد. هنوز هم برخی اعضای شورای اول شهر تهران معتقدند که انحلال آن شورا غیرقانونی بوده و باید شورای حل اختلاف از اعضای شورا دعوت می‌کرد تا برای پاسخگویی به جلسه آن شورا بروند که این اتفاق رخ نداده است.
احمد حکیمی‌پور در مصاحبه‌ای با دفاع از شورای اول شهر تهران که به گفته او بسیاری از مسائل زیربنایی را ایجاد کرد، درباره علت واقعی اختلاف‌ها در شورای اول گفته: «عده‌ای از دوستان اصلاح‌طلب فکر می‌کردند چون شورا را به‌دست آورده‌اند و در مجلس هم اقبال انتخاب دارند، بنابراین شورای بعدی هم مال آنهاست. آنها خودشان را متولی اصلاحات و به قول معروف کلیددار جریان اصلاحات می‌دانستند، بنابراین فکر می‌کردند اقبال مردمی دارند و نمی‌خواستند این شورا و این تفکر بسامان برسد.»
پشت انحلال یکی از سیاسی‌ترین شوراهای شهر تهران در نهایت یک اتفاق اقتصادی بود. موضوعی که هرگز مشخص نشد چرا به بزرگترین اختلاف درون شورا تبدیل شد و چرا اعضای موافق شهردار تهران مانع تحقیق درباره علل ممنوعیت فروش تراکم می‌شدند. در این شورای از نظر سیاسی یکدست ناگهان یک اتفاق اقتصادی شورا را چندپاره کرد. اصلاح‌طلبان برخلاف اصولگرایان انضباط تشکیلاتی ندارند و این موضوع را به خوبی در شورای اول نشان دادند. شاید اگر اعضایی از گروه‌های دیگر سیاسی در شورای شهر شرکت داشتند، شاید اگر اعضای مستقلی که پای رای مردم ایستاده بودند در این شورا حضور داشتند نه تنها عاقبت این شورا به انحلال ختم نمی‌شد بلکه از اتهام رانتی که از ممنوعیت ناگهانی فروش تراکم به پیشانی برخی جریان‌های اصلاح‌طلب خورد هم جلوگیری می‌شد.
شورای شهر اول در نهایت به دلیل اختلاف‌هایی اقتصادی، سیاسی و جناحی که در آن منافع مردم به هیچ‌وجه و حتی ذره‌ای در کشمکش‌ها دخیل نبود منحل شد، انحلالی که پایه‌گذار دلسردی مردم از اصلاح‌طلبان و قبضه‌شدن شورای شهر تهران به وسیله اصولگرایان و از دست دادن مجلس و دولت هم شد. درست زمانی پایه‌های قدرت اصلاح‌طلبان فرو ریخت که آنها یکدست و منسجم درون شورای شهری گرد آمدند که هیچ ناظر بیرونی نداشت، چیزی که اصلاح‌طلبان این روزها هم به سختی به دنبال آنند.