بازداشت مدیران شهری از شمال تا جنوب کشور
از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، در استان‌های تهران، بوشهر، بندرعباس، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، گیلان، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی بالغ بر ۱۹۰ نفر از مدیران ارشد شهری و کارکنان شهرداری توسط ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دستگیر شده‌اند.
اتهامات وارده به آنها شامل اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پول‌شویی، جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، سوء‌استفاده از روابط خصوصی با ماموران یا مستخدمان در شهرداری است.
سیاستمداران دلایل این فساد گسترده را عدم نظارت دقیق بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها، عدم آشنایی مدیران شهری با قوانین و مقررات و نبود ارتباط شورای استان با نهادهای زیر دستی خود اعلام می‌کنند.
ورود قوه قضائیه به پرونده‌های فساد مالی در مدیریت شهری از سال پیش جدی شد. در دی‌ماه ۹۸ سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف خبر داده بود. در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ هم دستگیری‌ها به‌حدی گسترده بود که عارف در توئیتر خود آنها را نگران کننده خواند و نوشت: «برخوردهای چند ماه اخیر با تعدادی از اعضای شورای شهر کلانشهرها از سوی برخی محاکم نگران‌کننده است و شائبه اقدامی هماهنگ برای ناکارآمد جلوه دادن شورای اسلامی شهر را تقویت می‌کند». اما قوه قضائیه دلیل دستگیری‌های گسترده را غیرسیاسی دانست و هدف آن را مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کرد. این در حالی است که پرونده املاک نجومی شهرداری تهران هنوز بلاتکلیف باقی مانده است.
از سال‌های پیش تلاش‌ها برای نظارت استصوابی بر انتخابات شورای شهر شدت بیشتری گرفته است. بررسی صلاحیت انتخابات شوراها شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌شود و هیئت نظارت بر این انتخابات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. در جریان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، فرهاد تجری نماینده مجلس و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت، ضعف در فرآیند تأیید صلاحیت نامزد‌های شوراها را دلیل برخی فساد‌ها دانسته بود. در این راستا عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم گفت: «با بسته بودن دست شورای نگهبان در پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها، شاید تنها چاره کار، اصلاح قانون اساسی یا ارائه تفسیری جدید از آن است».