آیا ایران مستعمره چین خواهد شد؟

ایران در آستانه توافقی است با چین که به واسطه آن در دو دهه و نیم پیشِ‌رو درهای خود را به روی سرمایه و صنعت چین باز خواهد کرد. این توافق هنگفت ۴۰۰ میلیارد دلاری نزدیک به ۸۷% تولید ناخالص ملی امروز ایران است و برای کشوری که در چهار دهه بعد از انقلاب به دلیل انزوا، در حاشیه جهانی شدن و گردش جهانی سرمایه قرار داشته رقمی شوک آور. ورود این سرمایه هنگفت خارجی اگر محقق شود به نیرویی عظیم بدل خواهد شد که جامعه و اقتصاد ایران را در خواهد نوردید. این امکان و ویژگی «چینی» آن منجر به نگرانی های گسترده در جامعه ایران شده است.

سرمایه‌گذاری هنگفت وعده داده شده در زیرساخت ها و پروژه های انرژی ایران و در ادامه طرح کمربند و جاده چین اتفاق خواهد افتاد. طرحی که هفت سال از عمر آن میگذرد و در آن تا امروز صدها میلیارد دلار در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی سرمایه‌گذاری شده است و تخمین زده می‌شود که در سال های پیش رو اندازه آن تریلیون دلاری شود. اما چرا چین چنین سرمایه هنگفتی را در بیش از ۶۵ کشور هزینه می‌کند؟

استعمار و اقتصاد-سیاسی آن

از نگرانی های عمده منتقدان ایرانی طرح کمربند و جاده، دغدغه استعمار و تبدیل شده ایران به یک مستعمره چین است. بر این اساس چین همانند استعمارگران غربی قرن نوزدهم به واسطه ثروت و قدرت خود دنبال استعمار کشورهای توسعه‌نیافته‌ای همانند ایران و سلطه سیاسی و اقتصادی بر آنهاست. شباهت های طرح کمربند و جاده چین از لحاظ صادرات هنگفت سرمایه، جشم‌داشت به منابع زیرزمینی و گشودن بازارهای خارجی به استعمار قرن نوزدهم و بیستم، به این نگرانی ها دامن زده است.

از میانه قرن نوزدهم استعمارگران اروپایی و به طور خاص انگلستان شاهد صادرات گسترده سرمایه به مستعمرات خود در آمریکا و آسیا بودند. پیش از جنگ جهانی اول نزدیک به نیمی از دارایی های انگلستان بیرون مرزهای آن قرار داشت و ده درصد درآمد ملی کشور از سود سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شد. ارزش دارایی‌های کمپانی هلندی هند شرقی در اوایل قرن هفدهم نزدیک به هشت تریلیون دلار امروز برآورد می‌شود. برای انگلستان و دیگر استعمارگران اروپایی مستعمره‌ها هم منبعی برای تهیه منابع اولیه بودند و هم وارد کننده کالاهای صنعتی ساخته شده در این کشورها. صادرات سرمایه به مستعمرات برای اروپاییان بازاری برای صادرات اضافه تولید داخلی به وجود می‌آورد و پاسخی بود به تقاضای ناکافی داخلی. کالاهای تولیدی کارگران اروپایی که به واسطه نابرابری اقتصادی و تقسیم ناعادلانه درآمد ملی نمی‌توانست به مصرف آنها برسد، سر از بازارهای مستعمرات درمی‌آوردند. از سوی دیگر سود سرشار این تولید که در دست گروه‌های محدودی قرار داشت و فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای اروپا نداشت برای سرمایه‌گذاری خارجی راهی مستعمره‌ها می‌شد و به شکل وام صرف مصرف خارجی شده و یا در تولید مواد اولیه سرمایه‌گذاری می‌شد. به این طریق صادرات سرمایه و کالا به مستعمره‌ها مشکل اضافه پس‌انداز و تولید در اروپا را حل می‌کرد.

متیو کلین و مایکل پتیس در کتاب «جنگ‌های تجاری جنگ‌های طبقاتی هستند» نشان می‌دهند که دینامیک اقتصادی مشابهی در مورد چین وجود دارد. پس از تغییرات ساختاری دهه هفتاد میلادی توسط دنگ شیائوپینگ که منجر به باز شدن اقتصاد و رشد تجارت خارجی شد، چین شاهد رشد سرسام‌آور تولید صنعتی بود. رشد خیره کننده چین نیازمند سرمایه‌گذاری در نیروی کار، صنایع و زیرساخت‌ها بود. اگرچه بخشی از این سرمایه مورد نیاز توسط سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شد اما بخش قابل توجه آن در نتیجه پس‌انداز داخلی بود. به این معنی که کارگران چینی به اندازه تولید خود مصرف نمی‌کردند، و درآمد ناشی از این اضافه تولید توسط الیت‌های حزب کمونیست چین و بنگاه‌های دولتی پس‌انداز و در رشد تولید سرمایه‌گذاری می‌شد. در دهه اول پس از سال ۲۰۰۰ اندازه این پس‌انداز به بیش از ۶۵% از درآمد ملی چین می‌رسید. سهم اندک ۳۵%ای کارگران از تولیدات خود در این سال‌ها روی دیگر رشد نجومی اختلاف طبقاتی در چین بود و رویه دیگر، سود و پس‌انداز هنگفت بنگاه‌های دولتی و سرمایه‌داران چینی بود. این مدل از صنعتی‌شدن بر اساس سرکوب مصرف داخلی، ریاضت اقتصادی و پس‌انداز ملی پیش از چین توسط ژاپن و کره جنوبی با موفقیت اجرا شده بود.

پس‌انداز ملی هنگفت چین که دهه‌های اول پس از تغییرات ساختاری دهه هفتاد صرف صنعتی‌شدن چین می‌شد، پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و در سال‌های پیش از بحران بزرگ ۲۰۰۸ به غرب و به طور خاص به ایالات متحده آمریکا صادر شد و به کسری تجاری این کشورها با چین دامن می‌زد. آمریکا و دیگر کشورهای غربی بسیار بیشتر از صادرات خود به چین از آن وارد می‌کردند و چین این درآمد اضافه را با سرمایه‌گذاری در بدهی این کشورها به آنها باز می‌گرداند. این کسری تجاری به قیمت صنعت‌زدایی، افزایش بدهی و رشد بیکاری در غرب و به خصوص آمریکا تمام می‌شد.

در حالی که در ابتدای تغییرات ساختاری دهه هفتاد سهم مصرف داخلی از تولید ناخالص ملی در چین نزدیک به ۵۵% بود در آستانه بحران ۲۰۰۸ این رقم به کمتر از ۳۵% کاهش یافته بود. به این معنی که ۶۵% درآمد ملی چین یا هزینه سرمایه‌گذاری داخلی در زیربناها و افزایش تولید و یا صرف فاینانس تراز منفی تجاری کشورهای عمدتا غربی مصرف کننده کالاهای وارداتی چینی می‌شد.

در پی بحران سال ۲۰۰۸، رکود و ریاضت اقتصادی متعاقب آن، توان غرب و به طور خاص آمریکا در جذب اضافه تولید و سرمایه چین کاهش یافت. در این وضعیت حزب کمونیست چین یا باید تن به کاهش تولید، رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی سیاسی می‌داد یا برای این اضافه تولید راه مصرف جدیدی پیدا می‌کرد. راه‌حل انتخابی الیت‌های حزب کمونیست چین سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و ساختمان‌سازی بود. در سال های پس از ۲۰۰۸ در سه سال چین به اندازه کل مصرف یکصد سال آمریکا سیمان مصرف کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری بی‌سابقه تاریخی بزرگترین شبکه ریلی پرسرعت جهان در کنار شهرها و انبوه بلوک‌های مسکونی خالی از سکنه بود؛ بخشی از سرمایه‌گذاری موفق و بخشی به هدر رفت.

با کاهش سال به سال فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، در سال‌های اخیر دولت چین برای کاهش نابرابری اقتصادی و افزایش سهم کارگران از درآمد ملی تلاش کرده است تا با تهییج تقاضا و مصرف داخلی معضل اضافه‌تولید خود را کاهش دهد. کلین و پتیس  اما به تفصیل نشان می‌دهند که چگونه با مقاومت صاحبان سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و قدرت و نفوذشان در حزب کمونیست این تلاش‌ها به موفقیت شایانی نرسیده‌اند.

رکود و تقاضای رو به نزول در غرب، اشباع فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و ناتوانی در کاهش نابرابری اقتصادی و افزایش مصرف داخلی، توجه چین را در سال‌های اخیر به کشورهای فقیرتر جلب کرده است. از این رو شبیه به استعمارگران اروپای قدیم، طرح کمربند راه را باید تلاشی دید برای صادرات مازاد سرمایه و تولید چین به کشورهای توسعه‌نیافته. صادرات سرمایه چینی هزینه پروژه‌هایی را تامین می‌کند که به نوبه خود تقاضا برای کالا و سرویس‌های شرکت‌های چینی را فراهم خواهد کرد. صادرات سرمایه‌ای و کالایی که روی دیگر تقاضای سرکوب شده و بی عدالتی و استثمار اقتصادی داخلی چین هستند. این پروسه در اصطلاح مرکانتالیسم خوانده می‌شود که یکی از وجوه بارز استعمار اروپای قرن نوزدهم بود.

چین؛ مرکانتالیست یا استعمارگر؟

مرکانتالیسم اما تنها وجهی از استعمار اروپای قدیم بود. در کنار صادرات سرمایه و کالا، تسلط نظامی و سلطه سیاسی وجوه غالب دیگر استعمار بودند. در آن سال‌ها بازارهایی که به روی کالا و سرمایه اروپایی باز نبودند نه با مذاکراتی شبیه مذاکرات ایران و چین که به زور توپ و تفنگ باز می‌شدند. حکمرانان محلی از لندن و پاریس تعیین می‌شدند و کسانی که لب به اعتراض می‌گشودند توسط استعمارگران مستقیما مجازات می‌شدند. در اوج استعمار انگلستان در قرن نوزدهم، شرکت هند شرقی لشکری ۲۵۰ هزار نفری از نیروهای نظامی را تحت امر خود داشت و عملا به یک پنجم دنیا حکومت می‌کرد.

در مقابل تصویر بالا رشد حضور چین در بیرون مرزهایش در دهه اخیر به طور خاص فاقد وجه سیاسی و نظامی بوده است و این عدم دخالت سیاسی و نظامی برای کشوری که به تعبیری بزرگترین اقتصاد جهان است مثال‌زدنی است. همانطور که «کیشور محبوبانی» سفیر سابق سنگاپور در کتاب اخیر خود «آیا چین پیروز شده است؟» به وجوه غیرمداخله‌گرانه خارجی سیاست خارجی چین اشاره می‌کند، چین جز یک پایگاه نظامی کوچک در جیبوتی در نقطه دیگری از جهان بیرون مرزهایش حضور نظامی ندارد. چین در چهل سال اخیر در هیچ جنگی بیرون مرزها و با همسایگانش شرکت نداشته است در مقایسه با دخالت نظامی مکرر غرب در بخش‌های مختلفی از دنیا از خاورمیانه تا آمریکای لاتین در این سال‌ها.

از نظر سیاسی، چین اکیدا از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر پرهیز کرده و بدون توجه به شرایط سیاسی داخلی آنها، شریک اول تجاری دموکراسی‌های غربی و دیکتاتوری‌های آسیایی و آفریقایی بوده است. محبوبانی به همین شکل اشاره می‌کند که پس از مرگ مائو چین ایدئولوژی صادرات انقلاب را رها کرد و از این نظر نقطه مقابل اتحاد جماهیر شوروی بود که تا سال های آخر حیات خود در پی صادر کردن سیستم سیاسی کمونیستی خود بود.

این عدم دخالت و گاها بی‌تفاوتی به شرایط داخلی کشورهایی که سرمایه و کمپانی‌های چینی در آنها فعال هستند انتقاد گروه‌های حامی حقوق‌بشر را در سال‌های اخیر برانگیخته است. انتقادی که پس از ده‌ها رسوایی در طرح کمربند و جاده، از چین می‌خواهد توجه و دخالت بیشتری در کشورهای پذیرای سرمایه چینی برای محافظت از محیط‌ زیست، حقوق مردم محلی و فساد دولتی بکند. انتقادی که برخلاف هراس عمومی از تسلط جهانی چین در لفافه خواهان دخالت بیشتر آن در کشورهای دیگر است.

با توجه به آنچه پیشتر گفته شد رشد نفوذ چین در بیرون مرزهایش، بیش از آنکه پروژه‌ای برای تسلط بر کشورهای فقیر باشد، به طور خاص اقتصادی و بر اساس مدلی صنعتی شدن چین از آغاز اصلاحات دهه هفتاد میلادی بوده است. این رشد حضور خارجی همانطور که پیشتر اشاره شد برای حل مشکل داخلی چین در تقاضای ضعیف اقتصادی و بحران مازاد سرمایه و تولید است. از این نظر بیش از استعمارگر و سلطه‌جو، چین را باید کشوری مرکانتالیست تلقی کرد. چین اما در مرکانتالیسم تنها کشور جهان نیست و توسط دموکراسی‌هایی غربی همانند آلمان همراهی می‌شود که نابرابری اقتصادی و ضعف تقاضای داخلی خود را به کشورهای دیگر به قیمت افزایش بدهی و بیکاری در آنها صادر می‌کنند.

سرمایه خارجی؛ ضرورت و مصائب آن 

واردات سرمایه خارجی برای کشورهای پذیرای در حال توسعه همانند شمشیری دولبه است؛ بدون آن توسعه و صنعتی شدن ناممکن، کند و با هزینه انسانی بالا به نظر می‌آید و با آن پرسش‌های جدی در مورد نحوه مصرف سرمایه خارجی، بحران زیست محیطی و انسانی، بدهی و حاکمیت ملی وجود خواهد داشت.

کشورهای توسعه نیافته برای تامین سرمایه مورد نیاز توسعه خود دو راه در مقابل خود دارند؛ ریاضت اقتصادی و پس‌انداز داخلی و یا سرمایه خارجی. در دهه‌های اخیر اکثر نمونه‌های موفق توسعه اقتصادی در شرق آسیا همانند ژاپن و کره جنوبی سرمایه مورد نیاز خود را توسط مخلوطی از این دو سیاست تامین کرده‌اند. از مواردی که توسعه اقتصادی تنها از طریق پس‌انداز داخلی تامین سرمایه شده است می توان از دهه‌های آغازین عمر شوروی نام برد که در آن به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی پس از انقلاب بلشویکی، هزینه توسعه صنعتی منحصرا از ریاضت اقتصادی و استثمار کشاورزان تامین شد. با وجود قحطی و کمبود غذا، استالین با پس‌انداز تولید داخلی و صادرات آن در مقابل واردات کالاهای صنعتی از آلمان نازی سعی در توسعه اقتصادی اتحاد شوروی داشت. در قحطی‌های دوران استالین میلیون‌ها نفر به قیمت صنعتی‌شدن شوروی سابق کشته شدند. در چین دوران مائو و قحطی متعاقب برنامه جهش بزرگ به جلو سعی شد که پس‌انداز ملی برای توسعه نه با تجارت خارجی که با تغییرات رادیکال در تولید به دست آید که درنهایت منجر به قحطی بزرگ و کشته شدن میلیون‌ها نفر شد. اگر کشورهای فقیر و توسعه نیافته نخواهند همه سرمایه مورد نیاز توسعه صنعتی خود را از ریاضت اقتصادی و پس‌انداز داخلی تامین کنند، چاره‌ای جز روی آوردن به سرمایه خارجی نخواهند داشت.

با سرمایه خارجی اما تنها پول نیست که وارد مرزهای یک کشور می‌شود. با ورود سرمایه هنگفت خارجی نیروی پرقدرتی در کشورهای پذیرای سرمایه به وجود می‌آید که منجر به تغییرات عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد. تغییراتی که می‌توانند برندگانی اندک در میان الیت‌های حاکم و ثروتمندان و بازندگانی فراوان در میان عموم مردم بر جای بگذارد. در نبود نظارت شفاف عمومی، نهادهای کارآمد دولتی و عدالتخانه‌ای کارآمد، واردات سرمایه می‌تواند به استثمار روزافزون نیروی کار، اضمحلال محیط زیست، فساد و بحران‌های بدهی منجر شود. در ساختارهای سیاسی توسعه نیافته، سرمایه خارجی می‌تواند منجر به فساد گسترده در میان مقامات دولتی شود و در نهایت بدون اینکه منفعت قابل توجهی نصیب جامعه شود تنها انبوهی از بدهی خارجی به جای ماند. طرح کمربند راه چین در مواردی منجر به چنین پروسه‌ای شده است؛ انبوه سرمایه خارجی که در نبود نهادهای کارآمد در کشورهای میزبان سرمایه در پروژه‌هایی بی‌حاصل هزینه شده و به واسطه فساد تلف شده است و از آن برای جامعه تنها بدهی سنگین باقی مانده. از سوی دیگر در نبود سیاست‌هایی که مزایای سرمایه خارجی را به شکلی عادلانه در میان عموم جامعه پخش کند، سرمایه خارجی تنها بخش کوچکی از افراد با رانت حکومتی را ثروتمند خواهد کرد و منجر به دامن زدن به اختلاف طبقاتی خواهد شد. سرمایه خارجی نیرویی است که ساختارهای فاسد را فاسدتر خواهد کرد و می‌تواند مصیبتی شود که به تمام مصیبت های عموم مردم در کشورهای پذیرای سرمایه اضافه گردد.

با تمام آنچه گفته شد ورود سرمایه خارجی با اندازه بیش از ۸۰% کل تولید ناخالص داخلی ایران، در اقتصادی که هر روز در آن خبر از فساد گسترده به گوش می‌رسد، نسخه‌ای می تواند باشد برای فاجعه. از این نظر اما تفاوت مشخصی نباید میان سرمایه‌گذاری خارجی که از غرب قرار بود در قالب برجام به کشور سرازیر شود و سرمایه‌گذاری خارجی چین در نظر گرفت. سرمایه وقتی کشور میزبان را ترک کرده و به کشور مقصد سرازیر می‌شود محدودیت‌های قانونی کشور مبدا را پشت سر می‌گذارد. اگر چه کشورهای غربی قوانین ضدفساد برای کمپانی‌های خود در کشورهای ثالث دارند اما دهه‌های اخیر پر از اخبار فساد و رسوایی‌های گسترده کمپانی‌های غربی در کشورهای در حال توسعه است؛ از رشوه‌های کمپانی‌های نفتی غربی در آفریقا برای برنده شده مناقصات تا نقض حقوق کارگران از طرف تولید کنندگان لباس در جنوب آسیا. در همین زمینه باید به یاد بیاوریم که یکی از بزرگترین رسوایی های اقتصادی بعد از انقلاب ایران در نتیجه رشوه دادن شرکت نفتی استات اویل نروژ به مقامات دولتی ایران بود نه کمپانی‌های چینی.

قضاوت در مورد مزایا و مضرات سرمایه خارجی بیش از آنکه مربوط به کشور صادرکننده سرمایه باشد به ساختارها و وضعیت کشور پذیرنده سرمایه وابسته است. اگر ایران قرار است برای توسعه همه‌جانبه و عادلانه خود پذیرای سرمایه خارجی باشد، پیش از هر چیزی نیاز به تغییرات عمیق ساختاری خواهد بود. تغییراتی که بدون آنها از دلارهای وارداتی سیلی به وجود خواهد آمد که تنها یک ویرانی‌ دیگر به ویرانی‌های قبل اضافه خواهد کرد چه این سرمایه از چین بیاید و چه از غرب. سرمایه خارجی نژاد ندارد!