skip to Main Content
اسلایدر اقتصاد

الگویی فراملی برای عدالت اقتصادی و اقلیمی

پیکتی در این یادداشت الگویی فراملی برای توسعه تعاملی بر پایه عدالت اقتصادی و اقلیمی پیشنهاد می‌کند.

آیا می‌توان انترناسیونالیسم را دوباره معنایی مثبت بخشید؟ بله، به شرطی که ایدئولوژی تجارت آزاد افسارگسیخته را – که تاکنون جهانی‌سازی را راه برده است – نفی و الگویی نو برای توسعه اتخاذ کنیم که مبنی بر اصول صریح عدالت اقتصادی و اقلیمی باشد. اهداف غایی این الگو باید انترناسیونالیست، ولی شیوه‌های عملی‌اش حاکمیت‌گرا باشد؛ به این معنا که هر کشور و هر حاکمیت سیاسی بتواند شرایطی را برای  پیگیری مبادلات تجاری با سایر کشورها تدوین کند، بی‌آنکه منتظر موافقت متفق‌القول شرکایش بماند. این کاری آسان نخواهد بود: تشخیص حاکمیت‌گرایی جهانشمول و حاکمیت‌گرایی ملی‌گرا از یکدیگر همواره ساده نیست و تبیین تفاوت‌هایشان اهمیت مبرم دارد.

تصور کنیم که یک کشور یا اکثریت حاکم بر آن، صلاح بداند مالیاتی به‌شدت تصاعدی بر روی درآمدها و ثروت‌های زیاد وضع کند تا بازتوزیع چشمگیری به سود فرودست‌ترین اقشار جامعه اعمال کند، و در عین حال تأمین مالی یک برنامه سرمایه‌گذاری اجتماعی، آموزشی و اقلیمی را برعهده بگیرد. برای اینکه کشوری در این مسیر گام نهد، باید برای سود شرکت‌ها مالیات تکلیفی در نظر بگیرد و به‌ویژه یک نظام ثبت (کاداستر) مالی تعبیه کند. چنین نظامی امکان شناسایی صاحبان واقعی سهام و سود سهام را میسر و بدین‌ترتیب نرخ مطلوب سود را برای هر فرد معین خواهد کرد. تمام این موارد را می‌توان با نقشه تولید کربن تکمیل کرد؛ این نقشه در عین آنکه رفتارهای مسئولانه را تشویق می‌کند، مالیات سنگینی بر روی آلاینده‌ترین واحدهای صنعتی و منتفعان آنها می‌بندد. این مهم هم نیازمند شناسایی صاحبان سهام است.

 

زیاده‌روی در مقررات‌زدایی مالی

متأسفانه چنین نظام ثبت مالی در پیمان‌های گردش آزاد سرمایه در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ پیش‌بینی نشده است؛ به‌ویژه در اروپا در چارچوب سند واحد اروپایی (۱۹۸۶) و پیمان ماستریخت (۱۹۹۲)، که تأثیر به‌سزایی بر متونی نهادند که دیرتر در سایر نقاط دنیا تدوین شدند. این ساختار قانونی فوق بغرنج که امروز هم به قوت خود باقی است، در عمل حقی کمابیش قدسی برای ثروتمند شدن ایجاد کرده که به لطف آن، از امکانات زیربنایی کشوری استفاده می‌کنند و بعد با فشار دادن دکمه‌ای، دارایی‌هایشان را به حوزه قضایی دیگری منتقل می‌کنند، بی‌آنکه جامعه بتواند ردشان را بگیرد. روشن است همچنان که به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد زیاده‌روی در مقررات‌زدایی مالی بودیم، توافقاتی در حوزه تبادل خودکار اطلاعات بانکی بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) شکل گرفت. با این همه این تمهیدات صرفاً جنبه داوطلبانه دارند و مجازاتی برای نافرمانان تعریف نکرده‌اند.

همچنین بخوانید:  روستاهایی که در فقر مطلق به سر می‌برند

بیایید فرض کنیم که کشوری مایل است به رشدش شتاب بخشد و تصمیم می‌گیرد یک نظام مالیاتی مبتنی بر بازتوزیع و نیز نظام ثبت مالی را به اجرا گذارد. تصور کنیم که یکی از همسایگانش با این دیدگاه همداستان نیست و نرخ مالیات بر سود و مالیات بر کربن ناچیزی برای شرکت‌های (واقعی یا صوری) ثبت‌شده در خاکش وضع می‌کند و همچنین از انتقال اطلاعات در مورد صاحبان این شرکت‌ها سر باز می‌زند. در چنین شرایطی، به گمان من کشور اول باید علیه کشور دوم مجازات‌های تجاری اعمال کند که میزانشان با توجه به شرکت‌ها متغیر و متناسب با خسارت مالیاتی و اقلیمی متحمل‌شده باشد.

 

پیمان‌های بغرنج و الزام‌آور

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که چنین مجازات‌هایی اصولاً راهگشاست و کشورهای دیگر را ترغیب به همکاری می‌کند. یقیناً باید پذیرفت که این مجازات‌ها صرفاً اصلاح‌کننده رقابت ناجوانمردانه و سرپیچی از موافقت‌نامه‌های اقلیمی هستند. اما این موافقت‌نامه‌ها به حدی مبهم، و پیمان‌های گردش آزاد افسارگسیخته اموال و سرمایه‌ها – خاصه در سطح اروپا – به حدی بغرنج و الزام‌آورند، که هر کشوری که در این مسیر گام بگذارد، با خطر جدی محکومیت از جانب نهادهای اروپایی و بین‌المللی (دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی) روبه‌رو می‌شود. در این صورت به ناچار باید مسئولیت را پذیرفت، به شکل یکجانبه از پیمان‌های مذکور خارج شد و پیمان‌های جدیدی پیشنهاد کرد.

پس فرق بین حاکمیت‌گرایی اجتماعی-اقلیمی که در بالا ترسیم شد و حاکمیت‌گرایی ملی‌گرا (بگوییم از نوع ترامپی، چینی، هندی یا، فردا روزی، از نوع فرانسوی یا اروپایی) که بر پایه دفاع از هویت خاص یک تمدن و منافع داخلیِ به‌ظاهر همگون بنا شده است، چیست؟

همچنین بخوانید:  ویروس، شکنندگی قرارداد اجتماعی را عریان می‌سازد

دو تفاوت عمده وجود دارد. نخست اینکه قبل از اتخاذ اقدامات یکجانبه احتمالی، اهمیت حیاتی دارد که به کشورهای دیگر، الگویی از توسعه تعاملی بر اساس ارزش‌های جهانشمول پیشنهاد کرد: عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها، محافظت از کره زمین. همچنین باید توصیف دقیقی از مجالس فراملی (مانند مجمع پارلمانی فرانسه و آلمان [APFA] که پارسال تشکیل شد، ولی با اختیارات واقعی) ارائه داد که در بهترین حالت باید مسئول اموال عمومی جهانی و سیاست‌های مشترک عدالت مالیاتی-اقلیمی باشند.

در وهله بعد، چنانچه این پیشنهادهای سوسیال-فدرالیستی بلافاصله پذیرفته نشوند، رَویه یکجانبه باید درهرحال جنبه تشویقی و بازگشت‌پذیرش را حفظ کند. هدف از مجازات‌ها، ترغیب سایر کشورها به خروج از بازارشکنی (دامپینگ) مالیاتی-اقلیمی است، نه ایجاد حمایت‌گرایی [دولتی] مستمر. از این حیث، باید اقدامات تک‌بخشی و غیرجهانشمول – مانند مالیات بر غول‌های فناوری (GAFA) – را ممنوع کرد، چون به‌راحتی به تشدید متقابل مجازات‌ها منجر می‌شوند (مالیات بر شراب [فرانسوی] در مقابل مالیات بر بخش دیجیتال [آمریکایی] و غیره).

این ادعا که چنین مسیری، آسان‌گذر و کاملاً نشانه‌گذاری‌شده است بی‌معناست، چرا که همه‌چیز را باید در این راه از نو ابداع کرد. با این حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ملی‌گرایی [افراطی] فقط به افزایش تنش‌های اجتماعی و اقلیمی می‌انجامد و تجارت آزاد افسارگسیخته بی‌آتیه است. این دلیل دیگری است برای اینکه از هم‌اکنون به شرایط ایجاد انترناسیونالیسمی نوین بیندیشیم.

این متن ترجمه‌ای است از یادداشت پیکتی در لوموند فرانسه.

Back To Top
🌗