فروشندگان خیابانی: نه سربار نه سرباز

نه سربار

فروشندگان خیابانی، اسم عامی که دربرگیرندهٔ انواع و اقسام کسانی است که از فضاهای عمومی همچون، پیاده‌رو و خیابان و پارک‌ها و مترو و اتوبوس برای عرضهٔ کالا و‌گاه خدمات خویش استفاده می‌کنند، هم پدیده‌ای دیرآشنا برای شهرهای کشور ما و به‌ویژه پایتختش تهران به شمار می‌آید و هم، در ابعادی که در دو دههٔ اخیر به خود گرفته‌است پدیده‌ای جدید. به نظر می‌رسد که هر یک از نظم‌هایی که در دوران‌های مختلف مُهر خویش را بر حیات شهرنشینیِ ما حک کرده‌اند، هم «فروشندگان خیابانیِ» خاص خویش را پدید آورده‌اند و هم در دوره‌ای تلاش وافر داشته‌اند که آن‌ها را از آن بیرون برانند.

شکست همهٔ تلاش‌ها برای بیرون راندن فروشندگان خیابانی از نظم‌های حاکم بر شهر نشان می‌دهد که این قشر از جامعه، به نیازی مهم در شهر پاسخ‌می‌گوید: نیاز فروشندگان خیابانی و نیاز خریداران خیابانی. به عبارت دقیق‌تر، فروشندگی خیابانی نه تنها به نیاز اِمرار معاش برای تعداد بالایی از ساکنان شهر پاسخ می‌دهد، بلکه با تسهیل دسترسی به انواع و اقسام کالا‌ها، جوابی درخور به نیاز بسیاری از شهروندان نیز هست. اینکه چرا علیرغم یک چنین کارکرد موفقی، مسئولان شهری تلاش می‌کنند که به انحاء مختلف (خشونت عملی یعنی دستگیری و ضبط اموال و پیگیری و‌گاه دستگیری از یکسو و خشونت کلامی یعنی مقایسه فروشندگی خیابانی با تکدی‌گری) شهر و شهروندان را از نعمت وجود آنان محروم سازند، اولین پرسشی جدی در این زمینه به شمار می‌رود. پرسشی که برای پاسخ به آن باید پیش از هر چیز به عملکردِ نمادین قدرت توجه کرد. از این منظر، نزاع با فروشندگان خیابانی عمدتاً زایدهٔ نگاهی است که گویی آنچه «رسمی» و «مجاز» و «قابل قبول» است را نمی‌تواند جز در تقابل با آنچه باید «غیررسمی» و «غیرمجاز» و «غیرقابل قبول» به شمار آید، تبیین کند.

اولین بازتاب این بینش را می‌توان در محتوای بیش و کم پنهان و پیدای گفتمانی یافت که از سوی مراجع رسمی برای تببینِ وضعیت فروشندگان خیابانی به‌کار گرفته می‌شود و آن‌ها را به عنوان «سربار» جامعه معرفی می‌کند. گفتمانی که بر چشم‌پوشی بر کارکردِ فروشندگان خیابانی استوار است و هدفی جز آن ندارد که سهم این افراد را از مایملک عمومی جامعه (پیاده‌رو، خیابان، پارک، گردشگاه و تفریح‌گاه‌ها) نادیده بگیرد. تلاش برای درک آنکه این سهمِ مصادره شده به کدامیک از سایر گروه‌های شهروندی داده می‌شود پرسشی است که می‌تواند ما را در بررسی و نقدِ گفتمانی که فروشندگی خیابانی را به چشم سربار نگاه می‌کند یاری رساند.

نه سرباز

در کنار – و به ظنّ خود برکنار- از یک چنین دیدگاهی، شاهدِ برآمدن نگاه جدیدی به فروشندگان خیابانی و بالاخص آسیب‌پذیرترینِ آنها که همان دستفروشان باشند[۱] نزد نظریه‌پردازان “انتقادی” هستیم. در این نگاه جدید، دستفروشان و فروشندگان خیابانی از جایگاه دونی که نظریه‌‌پردازانِ انتقادی در سلسله‌ مراتبِ فاعلان تغییر و برسازندگان نظم نوین برای آنها قائل بودند[۲] -جایگاهی که از آن با کلماتی همچون “لمپن پرولتاریا” یاد می‌شد و عمل مترتب بر این جایگاه “لمپنیسم”[۳] بود- ترفیع مقامی چشمگیر یافته‌اند.

اکنون در گفتمان “انتقادیِ نو”، فروشندگاه خیابانی به یکی از جماعت‌هایی تبدیل شده‌اند که دقیقاٌ به دلیل بیرون بودن از نظم‌ یا نظم‌های رسمیِ اجتماعی، از توانِ شورشی و –چرا که نه- انقلابی‌ برخوردار گشته‌اند و از همین منظر هم باید به آنان توجه کرد. جالب توجه آنکه در تبیین گفتمانِ فروشنده‌ی خیابانی-سرباز، متفکرانِ جهان‌سوم‌گرا فضل تقدم دارند و فرانتس فانون اولین کسی است که چنین نگاهی را در کتاب دوزخیان زمین تدوین می‌کند. فانون در دوزخیان زمین، لومپن پرولتاریا را همچون یکی از “فی‌البداهه‌ترین و انقلابی‌ترین نیروهای انقلابی در میان ملت‌های استعمارزده به شمار می‌آورد”. با اینهمه، او هشدار می‌دهد که در بسیج و یارگیری از میان فروشندگا خیابانی، نیروهای انقلابی با رقیبی جدی روبرو هستند. او یادآور می‌شود که این “نیروها” به علت عدم آگاهی و بیسوادی ممکن هم هست که توسط نیروهای ضدانقلاب به خدمت گرفته شوند[۴].

اگر فانون بر این نظر بود که باید به عوض تلاش برای تغییر موقعیت حقیقی و حقوقی این افراد آنها را به جمع نیروهای ضداستعماری دعوت کرد، از جمله به این دلیل بود که وی موقعیت نامطلوب مردمان در کشورهای استعماری را تقریباً منحصراً ناشی از وجود استعمارگر و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن می‌دانست. به نظر می‌رسد که همین نگاه “تک بُعدی” امروز بر اذهان کسانی که در فروشندگان خیابانی “سربازانی” زا برای برساختنِ نظمی جدید می‌بینند حاکم است. تفاوت در آن است که امروز غلبه‌ی نظم سرمایه‌دارانه بر روابط شهری است که جایگزینِ استعمارگر شده‌است[۵]. در این فرصتِ کوتاه مجالی برای بررسی انتقادی این دیدگاه وجود ندارد و فقط به یادآوری یک نکته اکتفا می‌کنم و آن اینکه در کشور ما اولین تلاش جدی برای بیرون راندنِ فروشندگان خیابانی از فضاهای عمومی با تدوین و تصویب قانون شهرداری‌ها (۱۳۲۸ در وزارت کشور و ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی)[۶] آغاز شد و کمترین ارتباطی میان آن و غلبه‌ی نظم‌سرمایه‌دارانه بر روابط شهری نمی‌توان یافت. بالعکس تصویب این قانون را باید با تلاش دولت جدید در تحکیم اقتدار سیاسیِ خویش و اراده‌ی وی مبنی بر ایجاد پایتختی که همچون “اثر” یا نماد نوسازی و مدرنیزاسیون پهلوی دوم باشد همراه دانست.

مسائل همگانی، راه حل‌های همگانی

فارغ از ترتیبی که بتوان برای نظم‌های مختلف شهرنشینی قائل شد، می‌توان در ادوار گوناگون از غلبه‌ی چهار نظم مختلف بر شهر صحبت کرد: شهر به منزله‌ی محل استقرار اقتدار سیاسی، شهر همچون محل داد و ستد تجاری، شهر به عنوان مکان استقرار ذخیره‌ی نیروی کار و نهایتاً شهر همچون محل سکونت و زیست شهروندان. همه‌ی این کارکردها، زمانی که اقتدار خویش را بر شهر حاکم کرده‌اند، با مداخلاتی که در جغرافیای کالبدی و انسانی شهر انجام داده‌اند، بخش‌هایی را از رسمیت انداخته و رها کرده‌اند و بخش‌های دیگری را به‌مثابه‌ی فضاهای “رسمی” توسعه داده‌اند[۷].

آنچه در این اُفت و خیزها ویژه است، ماندگاری و همنشینی میراث هر یک از این ادوار در شهر است. ماندگاری‌ای که باعث می‌شود مظروف‌های جدید بناچار ملزم به هماهنگیِ خود با ظرف‌های پیشین نیز باشند حتی با سودای تغییر کارکرد آنها. همین واقعیت باعث می شود که نتوان شهر را فقط به منزله‌ی روبنای روابطی دیگر (اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی) به شمار آورد. همچنین همین واقعیت باعث می‌شود که بر خلاف بسیاری دیگر از منازعاتی که تلاش برای پاسخگویی به آنها مبنای پیشرفت اجتماعی جوامع بوده‌است، شهر از ویژگی منحصربفردی برخوردار باشد: شهر هم مکانِ منازعه است و هم موضوعِ آن. نتیجه آنکه هیچ نظمی هر چقدر هم قاهر و غالب نمی‌تواند بدون درگیری با سایر نظم‌‌ها کار خویش را به پیش ببرد و شهری را بسازد فقط از آنِ خود. زیرا سویه‌هایی از هر یک از این نظم‌ها در منازعه‌ی دایم با یکدیگر قرار گرفته و در تلاش برای به دست آوردنِ همپیمانانی تا به لطف آنها خود را در موقعیتی فرادست قرار دهند. این منازعه نه آغازی دارد و نه پایانی. شهروندان می‌توانند با تنظیم این منازعات، شهر را  به محل تولد و رویش دموکراسی تبدیل کنند، یا با سودای غلبه‌ی یگانه بر شهر، جامعه را به بربریت رهنمون گردند.

در این زمینه می‌توان سرنوشت اقشار مختلف اجتماعی را که در شهر به جایگاهی فرودست رانده شده‌اند مشکل خودِ این اقشار به شمار آورد و از منازعات آنها برای بقا و تلاش‌های روزمره و جانفرساشان در تکاپو میان خط فقر نسبی و مطلق روایت‌هایی قهرمانانه به دست داد؛ تو گویی هر تقلایی سیاست است[۸]. همچنین می‌توان به لحظاتِ “بی‌نظمی” اجتماعی که در آنها فروشندگان خیابانی این امکان را یافتند که “حقّ” خود را بر شهر برای لحظاتی گذرا تحمیل کنند دل خوش داشت و عقب‌رانده شدنِ و چه بسا وخیم‌تر شدن وضعیت آنها را پس از طی این دوران کوتاه ندید[۹].

و می‌توان فروشندگان خیابانی را افرادی به شمار آورد که به نیازهای مهمی همچون ایجاد شغل، ارائه‌ی خدمات، کمک‌رسانی به افزایش ایمنی در شهر، و انسانی کردن و زیباسازی فضای شهری نگریست و بهبود شرایط کار و فعالیت آنها را وظیفه‌ای همگانی به شمار آورد. می‌توان به خود گفت که فروشندگان خیابانی باید مانند همه‌ی سایر افراد و مؤسساتی که داد و ستد را در شهر سامان می‌دهند و از این طریق شهر را می‌سازند به رسمیت شناخته شوند؛ باید سهم مشخص و معینی در تصمیم‌گیری در مورد هدایت و تملک فضاهای عمومی داشته باشند و باید از طریق قانون، حق‌ّشان بر شهر تثبیت گردد.

———————————————————

[۱]- یعنی آن افرادی که گاه در پیاده‌روهایی که چندان در معرض دید و تهاجم مأموران شهرداری نباشد بساط خویش را پهن می‌کنند و یا در جنگ و گریزی مستمر با همین مأموران، به فضاهایی روی می‌آورند مانند واگن‌های مترو یا اتوبوس که تصور می‌شود به صِرف متحرک بودن، امنیت بیشتری را برای آنها به همراه دارد.

[۲]- عمده دلیلِ نظریه‌پردازانی چون مارکس برای چنین داوری سختی، نداشتن “جایگاه مشخص” این بخش اجتماعی در تولید، بیرون بودن از خیل مزدبگیران و همچنین اتکا به فعالیت فردی برای گذران عمر است.

[۳]- به عنوان مثال بنگرید به علی‌اکبر اکبری، لمپنیسم و انقلاب ایران، اندیشه ی آزاد، شماره‌ی ۶، ۱۳۵۸

[۴] – از جمله به همین دلیل است که فانون سوادآموزی را یکی از مهم‌ترین وظائف نیروهای انقلاب ضداستعماری به شمار می‌آورد.

[۵] – برای نمونه‌ای از این استدلال بنگرید به نقدِ اندی مِری مارفیلد به هاروی: “سیاست مردم‌پایه یا، “همه‌ی دوستان می‌آیند”، در دیوید هاروی، اندی‌مری مارفیلد، حق به شهر، ریشه‌های شهری بحران‌های مالی، ترجمه‌ی خسرو کلانتری، انتشارات مهرویستا، تهران، ۱۳۹۱، صص. ۶۷-۴۵

[۶]- این قانون در سال ۱۳۲۸ توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب این وزارتخانه و سپس در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

[۷]- این تقسیم بندی با سیر خطی مشخص از شهر سیاسی به شهرِ محل سکونت و زیست از آنِ هانری لوفِور است:

Henri Lefebvre, La révolution Urbaine, Gallimard, Paris, 1970, pp. 16-26.

البته این را هم باید اضافه کرد که لوفِور به یک چنین کارکردهایی برای شهرهای “شرقی” قائل نیست و با نگاهی آکنده از شرق‌شناسی، از تحکم طولانی مدتِ “استبداد آسیایی” به عنوان نظم غالب بر شهرهای شرق صحبت می‌کند و آن را به کل خالی از منازعاتی که به واسطه‌ی نظم‌های مختلف حاکم بر شهرها در غرب، تحرک تاریخیِ این جوامع را دامن زد می‌داند. در کتاب حق به شهر می‌خوانیم که “در همان دورانی که منازعات شهر و روستا، جواع غربی را دستخوش تحول می‌کرد “اربابِ اسلامی بر شهرِ صنعتگر و تجاری‌اش حکم می‌راند و از این مکان، روستا را به باغات و دیگر کشت‌های کمیاب و فاقد گستردگی تبدیل می‌نمود. در یک چنین روبطی کمترین هسته یا امکان مبارزات طبقاتی امکان رشد ندارند. وضعیتی که از همان ابتدای امر از یک‌چنین ساختار اجتماعی‌ای توان و آینده‌ی تاریخی داشتن را سلب می‌کند. هر چند که به آن زیبایی فریبنده‌‌ی یک شهرنشینیِ دلپذیر را اعطا می‌نماید”.

Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Economica, Anthropologie, Paris, 2009, p. 66.

[۸] – نمونه‌ای از این روایت‌ها و خطابه‌ی سیاسیِ سوار شده بر آن را می‌توان در کتاب آصف بیات “زندگی همچون سیاست، چگونه مردمان عادی خاورمیانه را عوض کردند” دید.

Asef Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, Stanford, California, 2010

آصف بیات در “سیاست‌های خیابانی”

[۹]- یکچنین تلاش‌ها و سرنوشت‌های نافرجام آنها را می‌توان در آصف بیات، سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه سید اسدالله نبوی چاشمی، نشر پردیس دانش (شیرازه)، تهران ۱۳۹۱ مطالعه کرد.