بازی دزد و پلیس دولت و اپراتورها ادامه دارد

با گذشت ۱۷ روز از تغییر ناگهانی و غیرقانونی تعرفه‌های اینترنت همراه به دست ایرانسل و همراه اول، همچنان وزارت ارتباطات وعده می‌دهد که در برابر بی‌قانونی خواهد ایستاد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حذف بسته‌های اینترنتی و افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به خبرنگار ایلنا گفته است «این موضوع بر خلاف قانون است و ما در برابر این بی‌قانونی ایستادگی می‌کنیم که این وظیفه ماست». اما آنچه که این مدیر مخابراتی به عنوان «ایستادگی» از آن یاد می‌کند، تا الان باعث نشده اپراتورهای تلفن همراه هزینه‌هایی که بر خلاف قانون به مردم تحمیل کرده‌اند را جبران کنند.

معاون وزیر ارتباطات هشت روز پس از تغییر تغرفه‌ها اپراتورها را تهدید کرده بود که اگر در مهلت ۱۰ روزه تعرفه‌ها و بسته‌ها را به حالت قبلی برنگردانند، جریمه دو میلیارد تومانی و کاهش مدت اعتبار پروانه در انتظار آن‌ها خواهد بود. حالا او وعده داده که «هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی‌قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی‌گردانیم».

این اولین بار نیست که اپراتورها تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند و دولت کاری نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت و وزارت ارتباطات نه تنها زورشان به اپراتورهای تلفن همراه نمی‌رسد، بلکه در کشاکش منافع مردم و اپراتورها به جای آنکه حقوق مردم را دنبال کند، دست اپراتورها را باز گذاشته است.

در این میان معلوم نیست سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که یکی از وزیران همین دولت آن را کمونیستی خوانده بود، کجاست و چه نقشی دارد.