چرا آخوندی درباره کمونیست بودن سازمان حمایت دروغ گفت؟

«این بساطی که حضرات راه انداختند غیر از تعالیم حضرت مارکسه؟ غیر از تعالیم سوسیالیسم تعالیم دیگریه که اینها رو هدایت بکنه بیان اینگونه در بازار مسلمین دخالت بکنند و در واقع دست بکنند تو جیب خلق الله و بخوان پز طرفداری از مردم و مصرف کننده رو بدن؟»

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، ۲۸ آذر

آخوندی این حرفها را درباره بقایای احتمالی حزب توده یا چریک‌های فدایی نزده است. او صراحتا یکی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به «کمونیست» بودن متهم کرده؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وابسته به وزارت بازرگانی سابق.

ماجرا از این قرار است که شرکت راه آهن اعلام کرد که می‌خواهد قیمت بلیت‌های قطار را تا سقف ۲۰ درصد گران کند. اما سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که این افزایش قیمت با قوانین و مقررات کشور، از جمله مصوبه هیات دولتی که خود آخوندی عضو آن است، مغایرت دارد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر تجارت که خود هم در تجارت دستی دارد، ضمن اشاره به اینکه راه آهن در افزایش قیمت روال قانونی را طی نکرده، در توجیه سخنان بی پایه آخوندی گفته: «به‌ نظرم برادرمان آقای آخوندی از مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت حمل و نقل ریلی عصبانی شده است.»

آیا کسی که به دلیل «عصبانیت» به یکی از نهادهای رسمی کشور نسبت ناروا می‌دهد شایستگی مقام وزارت را دارد؟ از این که بگذریم، به نظر نمی‌رسد که آخوندی فقط خواسته باشد فحشی به سازمان حمایت داده باشد، و انگار او با «دخالت در بازار مسلمین» به هر شکلی مخالف است. در واقع او و دوستانش در دولت به دنبال انحلال سازمان حمایت هستند.

اما چنین حملاتی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چه قدر موجه است؟

سازمان حمایت و مقابله با نوسانات شدید

سابقه تشکیل سازمان حمایت به اواسط دهه ۱۳۵۰ می‌رسد که «مرکز بررسی قیمت‌ها» برای تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت‌ها تشکیل شد. در سال ۱۳۵۴ صندوق حمایت مصرف‌کنندگان برای حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی تاسیس شد و در سال ۱۳۵۶ این صندوق با هدف «افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت‌ها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای‌داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه زندگی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شد. دو سال بعد شورای انقلاب اسلامی مرکز بررسی قیمت‌ها را با سازمان حمایت ادغام کرد. در سال ۱۳۸۴ هم سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت ادغام شد.

نه امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار و مجلس سنا که اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت را تصویب کرد کمونیست بودند، و نه شورای انقلاب اسلامی که این دو را ادغام کرد و یا شورای عالی اداری به ریاست محمد خاتمی که وظایف جدیدی به آن سپرد.

همه اهداف سازمان حمایت حول تنظیم بازار می‌گردند که به دشواری می‌توان آن را آرمانی کمونیستی دانست. در واقع همه سرمایه‌داری‌های پیشرفته نهادها و مکانیسم‌هایی برای تنظیم بازار دارند. بازار رقابت کامل وجود خارجی ندارد و در مورد اکثر کالاها و خدمات این انحصارهای تک قطبی یا چند قطبی هستند که بخش اعظم بازار را در اختیار دارند و برای حفظ منافع خود با هم همکاری می‌کنند. توزیع اطلاعات اقتصادی هم در جامعه متقارن نیست و به سود اقلیت قدرتمند و ثروتمند است. به این ترتیب قیمت‌گذاری تحت فشار رقابت و به شکلی بهینه که منافع عمومی را حداکثر می‌کند انجام نمی‌شود و قدرت‌های انحصاری در بازار می‌توانند قیمت را به نفع خود دستکاری کنند. وضعیت غیربهینه‌ای که در آن «شکست بازار» رقم می‌خورد. قدرت انحصارها آن قدر زیاد است که گاه فعالیت‌هایشان به بحران اقتصادی منجر می‌شود و در چنان وضعیتی مداخله نهادهای عمومی و دولتی برای تنظیم بازار ضروری است.

اگر آقای آخوندی فرصت مطالعه تاریخ و نظریه اقتصادی را ندارد، دست کم با دنبال کردن اخبار اقتصاد جهان می‌تواند متوجه شود که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اگر همتایان آمریکایی و اروپایی سازمان حمایت برای نجات دادن بازار از نوسانات شدید و سقوط قیمت‌ها نمی‌جنبیدند، ممکن بود نظام اقتصادی جهانی دچار فروپاشی شود. این یک لفاظی اغراق‌آمیز که آخوندی بخواهد به کمونیست‌ها نسبت بدهد نیست، هشداری است که رئیس وقت صندوق بین المللی پول در اوج بحران داد.

قیمت‌گذاری بلیت قطار

اینکه روند کاری سازمان حمایت بهترین شکل تنظیم بازار در ایران را به دنبال دارد یا نه موضوعی است قابل بحث، اما اصل ضرورت تنظیم بازار را نمی‌توان زیر سوال برد. به خصوص در اقتصادی که به طور عمده در کنترل نهادهای دولتی و شبه دولتی است، قیمت‌گذاری کالاهای عمده باید از مجرای یک نهاد ناظر بگذرد تا منابع عمومی در راه منافع عمومی هزینه شوند.

در مورد مشخص راه آهن نگاهی به آمار نشان می‌دهد که ایران از حیث شاخص‌هایی چون طول خطوط راه آهن به نسبت مساحت و جمعیت کشور و یا تعداد واگن به نسبت جمعیت وضعیت مناسبی ندارد و کیفیت آن چنان پایین است که در ایران نسبت به دیگر کشورها کسر کوچکتری از جمعیت از راه آهن استفاده می‌کنند. حال با این کیفیت و تقاضای پایین، بالا بردن قیمت بلیت، آن هم تا ۲۰ درصد در بعضی مسیرها، چه توجیهی دارد؟ به خصوص که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و دولت علی الاصول باید به دنبال تشویق مردم برای بالا بردن تقاضا باشد، نه اینکه با گران کردن خدمات تقاضا را پایین بیاورد.

علاوه بر اینها باید به آخوندی یادآوری کرد که راه آهن صنعتی ذاتا انحصاری است و اصولا قیمت در آن نمی‌تواند بر اساس عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین شود. این صنعتی است که از محل منابع عمومی ساخته شده و از محل منابع عمومی اداره می‌شود، بنابراین تعیین قیمت در آن نمی‌تواند با منطق حداکثرسازی سود بنگاه‌های خصوصی انجام شود. در کشورهایی مثل آلمان، ژاپن و فرانسه راه آهن سراسری به شکلی در کنترل دولت است و در انگلیس هم بسیاری از مردم خواهان ملی کردن دوباره راه آهنی هستند که همتایان انگلیسی آخوندی آن را به دست خصوصی‌سازی سپردند.

بنیادگرایی بازار

سیاست‌گذاری اقتصادی و تفکر اقتصادی در ایران برخلاف ادعاهای امثال آخوندی و قوچانی و غنی‌نژاد نه سوسیالیستی و کمونیستی و نه حتی واجد سویه‌های برابری‌خواهانه و روشنفکرانه، بلکه در انحصار جریان بنیادگرایی بازار بوده است.

از محسن نوربخش و مرتضی محمدخان و محمدحسین عادلی گرفته، تا یحیی آل اسحاق و علی طیب نیا و خود عباس آخوندی، اکثریت قاطع هدایت‌گران اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر طرفداران اقتصاد بازار بوده‌اند. نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور محترم مستقیما از ریاست اتاق بازرگانی به دفتر کنونی‌اش رفته. برنامه‌های کلان اقتصادی عمدتا حول خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها گشته است. شمار استادهای اقتصادی که در دانشگاه‌های عمده شاغل باشند و خود را به نوعی چپ‌گرا معرفی کنند به زحمت به تعداد انگشتان دو دست برسد. در صفحات اقتصادی مجلات و روزنامه‌ها هم تکلیف روشن است. با این همه چرا باز آخوندی و آخوندی‌ها از سایه کمونیسم بر اقتصاد ایران گلایه می‌کنند؟

بنیادگرایی شکلی مطلق، ناب و ازلی و ابدی دادن به یک باور، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تاریخی و تناقضات احتمالی است. چنین رویکردی ناگزیر است که هر اختلافی را به تندترین شکل سرکوب کند. همان طور که داعش همه مسلمانان دیگر را تکفیر می‌کند و سر می‌برد، آخوندی هم به سازمانی که وظیفه قانونی‌اش در تنظیم بازار را انجام داده برچسب کمونیست می‌زند و دنبال نابودی‌اش است.

اما همان طور که روایت داعش و طالبان از تاریخ اسلام تخیلی و ساختن جامعه‌ای بر چنان مبنایی محکوم به شکست است، اتوپیای بازار آزاد هم وجود خارجی نداشته و نخواهد داشت. پایان کار داعش حتمی است، اما تا آن موقع خون هزاران بیگناه به زمین می‌ریزد. دوره بنیادگرایی بازار هم در اقتصاد ایران به سر می‌رسد، اما تا آن موقع میلیون‌ها نفر در ایران زیر فقر و نابرابری ناشی از سیاست‌های اقتصادی اعتدالی بیش از دو دهه اخیر له می‌شوند.