آیا #اعدام_نکنید کار خواهد کرد؟
به نظر میرسد همزمانی تصمیمگیری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران با همهگیر شدن #اعدام_نکنید در شبکههای اجتماعی، امکان لغو حکم اعدام سه تن از معترضان آبان را افزایش داده است.
در پی کارزار مجازی #اعدام_نکنید امروز ستاد حقوق بشر قوه قضاییه طی یک بیانیه به فعالان شبکههای اجتماعی هشدار داد که «جریان ضدانقلاب به دنبال بهرهبرداری سیاسی از سیاهنمایی وضعیت حقوق بشر در ایران در آستانه تصمیمگیری شورای امنیت سازمان ملل درباره اتمام تحریم تسلیحاتی کشورمان است و این اقدامات نیز نه از سر دلسوزی برای جان شهروندان ایرانی بلکه پروژهای در خدمت دولت آمریکاست.»
پس از این بیانیه و رسیدن تعداد توییتهای کارزار #اعدام_نکنید به بیش از پنج میلیون توییت، امروز خبرگزاری فارس ادعا کرد «برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبانماه) به دستور رییس قوه قضائیه اعاده دادرسی صادر شده»، اما بلافاصله مرکز رسانه قوه قضاییه خبر فارس را تکذیب کرد و نوشت که «در صورت وصول درخواست اعمال ماده ۴٧٧، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.»
از سوی دیگر بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی اما در تویتی خبر داد که درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را ثبت کرده است و به کاربران توییتر گفت «منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید».
امروز اجازه ورود به ما در پرونده #امیرحسین_مرادی و #سعید_تمجیدی و #محمد_رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید
— Dr.Babak paknia (@DrPaknia) July 15, 2020
مصطفی نیلی وکیل یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در توییتی تاکید کرده که از ماده ۴۷۷ برای نقض حکم اعدام موکلش استفاده خواهد کرد، اما هنوز خبری از ثبت این درخواست نداده است.
امروز پیرو تعیین وقت قبلی و با مساعدت اجرای احکام برای مطالعه پرونده موکلین به دادسرای ناحیه ۳۳ رفتیم و شروع به مطالعه پرونده کردیم.
پرونده براساس تشریفات آیین دادرسی کیفری به اجرای احکام فرستاده شده است.— مصطفی نیلی (@MostafaNili58) July 15, 2020
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد میتواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.»
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یک ماه قبل از وقوع حوادثی تصویب شد که این سه جوان معترض بابت آن حکم به اعدام گرفتند. مطابق ماده یک دستور العمل اجرایی «بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه میباشد.»
افکار عمومی حالا با این سوال مواجه شده که آیا همزمانی تصمیمگیری شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران- آنطور که در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه آمده- با اعتراض کاربران شبکههای اجتماعی، به شنیدهشدن مطالبه «اعدام نکنید» کمک خواهد کرد؟