بعد از شکل‌گیری موج مبارزه با انواع تبعیض، باید نظام اقتصادی را تغییر داد. توماس پیکتی در یادداشتش برای روزنامه لوموند، پایه این دگرگونی را کاهش نابرابری‌ها می‌داند.
موج مبارزه علیه نژادپرستی و انواع تبعیض، مسئله‌ای اساسی را پیش کشیده است: مسئله پرداخت غرامت‌ها برای جبران گذشته استعمار و برده‌داری، که از قرار معلوم راه به جایی نمی‌برد. ولی موضوع هر اندازه پیچیده باشد، نه در ایالات متحده و نه اروپا نمی‌تواند تا ابد مسکوت بماند.
در پایان جنگ داخلی آمریکا، یعنی در ۱۸۶۵، آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، به برده‌های آزادشده وعده داد که پس از پیروزی «یک قاطر و ۴۰ جریب زمین» (حدود ۱۶ هکتار) دریافت خواهند کرد. فکرش این بود که این برده‌ها هم بابت دهه‌ها بدرفتاری و بیگاری که متحمل شده بودند غرامت بگیرند، و هم بتوانند به عنوان کارگران آزادشده آینده جدیدی برای خود بسازند. اگر این برنامه عملی شده بود، بازتوزیع اراضی در مقیاسی وسیع روی می‌داد که عمده هزینه‌هایش از بزرگ‌مالکان برده‌دار تأمین می‌شد.
اما همین که نبردها به پایان رسید، وعده‌ها فراموش شد. هیچ قانونی برای جبران خسارات تصویب نشد و ۴۰ جریب زمین و قاطر به نماد فریبکاری و ریاپیشگی هواداران ایالات شمالی بدل شدند، تا جایی که سپایک لی، کارگردان سینما، شرکت تولید فیلمش را به کنایه از روی آن نام گذاشت («شرکت فیلم‌سازی چهل جریب زمین و یک قاطر»). سپس دموکرات‌ها کنترل ایالات جنوبی را بازپس گرفتند و جداسازی نژادی و انواع تبعیض‌ها را برای یک قرن دیگر، یعنی تا دهه ۱۹۶۰، به آنها تحمیل کردند. با این حال باز هم از غرامت خبری نبود.
عجیب اینکه وقایع تاریخی دیگری، رفتاری متفاوت در پی داشتند. در سال ۱۹۸۸، کنگره آمریکا قانونی را گذراند که به موجب آن به هریک از آمریکایی‌هایی ژاپنی‌تباری که در جریان جنگ جهانی دوم در آمریکا بازداشت شده بودند، ۲۰ هزار دلار پرداخت شود. پرداخت غرامت شامل اشخاصی می‌شد که در ۱۹۸۸ هنوز زنده بودند (یعنی حدود ۸۰ هزار نفر از ۱۲۰ هزار آمریکایی ژاپنی‌تبار که از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۶ در بازداشت بودند)، و هزینه کل آن ۱.۶ میلیارد یورو تمام شد. پرداخت غرامتی از همین دست به آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار که قربانی جدایی‌سازی نژادی بوده‌اند، از نظر نمادین بسیار معنادار می‌بود.
زنجیری بر پای هائیتی
الغای برده‌داری در مستعمرات بریتانیا و فرانسه، با پرداخت غرامت به مالکان از خزانه دولتی همراه بوده است. برای روشنفکران لیبرالی همچون آلکسی دو توکویل یا ویکتور شولشِر، این امری بدیهی بود. به زعم آنان اگر این مالکان از ملک‌شان (که بالاخره در چارچوبی «قانونی» به دست آمده بود) بدون دریافت غرامت محروم شوند، این مال‌دزدی خطرناک تا کجا می‌توانست ادامه یابد؟ در مورد بردگان سابق، اینان می‌بایست با کارکردنِ سخت آزادی را «فرا می‌گرفتند». همچنین حقی (برای آزادشدن) نداشتند مگر در صورت ارائه قرارداد کاری بلندمدت با یک مالک. در نبود چنین قراردادی به اتهام ولگردی دستگیر می‌شدند. اشکال دیگری از کار اجباری تا ۱۹۵۰ در مستعمرات فرانسه رواج داشت.
بدین‌ترتیب در زمان لغو برده‌داری در بریتانیا در ۱۸۳۳، معادل ۵ درصد درآمد ملی این کشور (۱۲۰ میلیارد یورو به نرخ امروز) به ۴۰۰۰ مالک پرداخت شد و هریک از اینان به‌طور متوسط غرامتی معادل ۳۰ میلیون یورو (به نرخ امروز) دریافت کردند. این مبالغ، پایه بسیاری از ثروت‌های هنگفت اروپا در زمانه ماست. همچنین در ۱۸۴۸ (تاریخ لغو برده‌داری در مستعمرات فرانسه)، غرامتی به مالکان در رئونیون، گوادلوپ، مارتینیک و گویان پرداخت شد. در سال ۲۰۰۱ که بحث‌هایی در مورد شناسایی برده‌داری به عنوان جنایت علیه بشریت جریان داشت، کریستیان توبیرا، نماینده مجلس ملی فرانسه، بیهوده کوشید همکارانش را متقاعد کند که کمیسیونی به منظور بررسی پرداخت غرامت به نوادگان بردگان، به‌ویژه دسترسی‌شان به زمین و ملک – که کماکان به میزان زیادی در دست اخلاف مالکان متمرکز شده‌اند – تشکیل دهند.
بدون شک بزرگترین بی‌عدالتی در این زمینه، مورد سن-دومَنگ (سانتو دومینگو) است که جواهر جزایر برده‌داری فرانسه در قرن هجدهم به حساب می‌آمد. این جزیره در سال ۱۷۹۱ علم عصیان برافراشت و در ۱۸۰۴ تحت نام هائیتی اعلام استقلال کرد. در ۱۸۲۵، دولت فرانسه بدهی قابل ملاحظه‌ای را به این کشور تحمیل کرد (معادل ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی هائیتی در آن زمان) تا بتواند به مالکان فرانسوی بابت ازدست‌دادن ملک و برده‌هاشان غرامت بپردازد. جزیره که با تهدید تهاجم روبه‌رو بود، چاره‌ای جز اطاعت و ادای این بدهی نداشت. بدهی تا ۱۹۵۰ همچون زنجیری بر پای این کشور بود و تسویه‌اش تنها به مدد تأمین منابع بانکی و واریز بهره‌های متعدد به بانکداران فرانسوی و آمریکایی میسر شد.
میراث حداقلی
هائیتی حالا خواستار بازپرداخت این باج ناعادلانه (۳۰ میلیارد یورو به نرخ امروز، بدون احتساب بهره) از سوی فرانسه است و دشوار بتوان او را محق ندانست. در صورت عدم پذیرش گفت‌وگو درباره این بدهی – که اهالی هائیتی مجبور بودند برای آزاد شدن از قید بردگی به فرانسه بپردازند – این خطر هست که حس بی‌عدالتی عمیقی نزد این مردم پدید آید. این در حالی است که اسناد پرداخت‌های صورت‌گرفته بین سال‌های ۱۸۲۵ و ۱۹۵۰، موجود است و از سوی کسی مورد مناقشه نیست. از سوی دیگر، حتی امروزه هم بابت غصب‌های صورت‌گرفته در زمان جنگ‌های جهانی غرامت پرداخت می‌شود.
در مورد مسئله نام خیابان‌ها و مجسمه‌ها، مثلاً در مورد تاجر برده‌ای که پیکره‌اش در شهر بریستول (بریتانیا) به زیر کشیده شد، وضعیت مشابه است. مطمئناً مرزکشی بین مجسمه‌های خوب و بد همیشه آسان نیست. اما چنانکه در مورد بازتوزیع املاک صادق است، راهی غیر از اعتماد به شُور دموکراتیک به منظور تعیین قواعد و معیارهای منصفانه وجود ندارد. دست رد زدن به مباحثه، موجب استمرار بی‌عدالتی خواهد شد.
گذشته از این بحثِ دشوار ولی ضروری درباره پرداخت غرامت، باید همچنین و به‌ویژه رو به سوی آینده داشت. برای جبران خسارت‌هایی که نژادپرستی و استعمار به پیکر جامعه وارد آورده‌اند، باید نظام اقتصادی را دگرگون کرد. پایه این دگرگونی، کاهش نابرابری‌ها و دسترسی برابر تمام زنان و مردان (از جمله کم‌میراث‌ترین افراد) به آموزش، اشتغال و مالکیت است. این دسترسی باید فارغ از خاستگاه افراد و برای سیاهان و سفیدان یکسان باشد. موجی که امروز شهروندانی را از خاستگاه‌های گوناگون گردهم آورده، می‌تواند به تحقق این امر یاری رساند.
این متن ترجمه‌ای از یادداشت توماس پیکتی در روزنامه لوموند است.
ممنون بسیار مفید و البته حیرت آور بود. پرداخت غرامت به مالکان برده و نه برعکس !!!!