skip to Main Content
«طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها» نقض آشکار مالکیت عمومی
جامعه سیاست یادداشت روز

«طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها» نقض آشکار مالکیت عمومی

گویا لایحه‌ای با عنوان «طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها» در شورای شهر در حال بررسی است. در این لایحه که از طرف شهرداری تهران پیشنهاد شده است قرار است تا اصناف خاصی بتوانند بخش‌هایی از پیاده‌روها را در بخش‌هایی از شهر از شهرداری تهران اجاره کنند و از آن استفاده کنند و کمیته‌های ویژه‌ای بر وضعیت اجاره پیاده‌روها نظارت داشته باشند. گویا این لایحه با هدف درآمد پایدار برای شهرداری و در راستای ایجاد «سرزندگی» در خیابان‌های شهر تدوین شده است. اما جزییات این لایحه حاکی از این است که پیچیدگی‌های واقعیت موجود در تدوین این لایحه دیده نشده است و این‌طور به نظر می‌رسد که اعضای شورای شهر نیز که مدعی حفاظت از حق جمعی بودند قرار نیست وضعیت پیچیده نیروهای موجود در خیابان را برای تصویب یا عدم تصویب این لایحه در نظر بگیرند و نتیجه انکار واقعیت موجود چیزی نیست جز آشفتگی بیشتر و تشدید بی‌عدالتی و نابرابری در خیابان.

۱) به نظر می‌رسد که استدلال‌هایی در توجیه این لایحه وجود دارد:

۱-الف: ابتدایی‌ترین استدلالی که گمان می‌رود همه بازگو کنند این است که «شهرهای اروپایی» سال‌هاست که این سیاست را اجرا می‌کنند پس حتما سیاست خوبی‌ست. اولا که مدیریت شهری در اروپا همانند مدیریت شهری در ایران لزوما پیگیر حق جمعی و عمومی نیست و هزاران سیاست این شهرها را می‌توان برشمرد که در راستای پایمال کردن حق جمعی و عمومی‌ست. پس این استدلال پایه‌ای قوی ندارد. کافی است تصور کنید که همین آشفتگی فعلی که در حال حاضر بازیگران قلیلی آن را ساخته‌اند با تصویب این لایحه به تمام افراد و صنوفی که توان پرداخت اجاره را داشته باشند تسری خواهد یافت؛ در حقیقت این لایحه نتیجه‌ای جز گسترش و همه‌گیرتر کردن آشفتگی ندارد.

۱-ب: استدلال دوم احتمالاً این است که در حال حاضر پیاده‌روها پیشاپیش به‌شکل غیررسمی توسط اصناف اشغال شده‌اند و چه بهتر که رسمی شود تا هم نظمی داشته باشد و هم محل درآمد باشد. این استدلال نیز نادرست است چرا که اگر در حال حاضر پیاده‌روها اشغال می‌شوند این امر نتیجه پیشروی آرام عرصه خصوصی به حریم پیاده‌رو‌ها به‌عنوان عرصه‌ای عمومی‌ست و در حقیقت تجاوز به چیزی‌ست که قاعدتاً نهادهای شهری می‌بایست از آن صیانت کنند. ضمن اینکه لزوماً قانون نظم‌دهنده زیست اجتماعی نیست و چه بسیار قوانینی که خود منجر به فجایع شده‌اند، نظیر همین تراکم‌فروشی که دودمان شهرها را به باد داده است. قوانینی که نتواند پیچیدگی‌های زیست شهر را ببیند و صرفاً برای کسب درآمد باشند نه‌تنها کمکی به وضعیت نمی‌کنند بلکه فضاهای جدیدی برای تجاوز به حق جمعی و عمومی باز می‌کند. همچنین این لایحه نمی‌تواند جلوی فساد (رشوه) را هم بگیرد مگر قوانین راهنمایی و رانندگی توانسته این کار را بکند؟ چه تضمینی وجود دارد که اصطلاح «نقدی حساب کنم» در آینده مشمول این لایحه نشود؟

همچنین بخوانید:  آلودگی رانتی

۱-پ: استدلال بعدی شاید این باشد که اگر قرار است شهرداری تراکم نفروشد نیاز به درآمد پایدار دارد و اجاره پیاده‌روها یکی از محل‌های درآمد شهرداری‌ست . در عین حال می‌تواند سرزندگی را هم به خیابان‌ها بازگرداند (سیاست به‌اصطلاح برد-برد). پرسش اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که این درآمد جایگزین تراکم فروشی شود؟ این یک رویکرد تاریخی‌ست که طرحی با هدف جایگزین شدن یک طرح قدیمی تصویب شده است و نتیجه این شده است که نه‌تنها طرح قدیمی سر جای خود باقی مانده بلکه، طرح جدید هم به آن اضافه شده است. چه تضمینی وجود دارد که شهرداری در ازای اجرای این طرح مثلا ۴۰ درصد از تراکم‌فروشی را کم کند؟ در این لایحه هیچ تضمینی وجود ندارد.

۲) اما گویا در تدوین و تصویب لوایح استدلال‌ها، عامدانه سروته می‌شوند. در این بخش می‌خواهم دستگاه استدلالی را روی دو پایش بگذارم.

۲-الف: عرصه پیاده‌رو در مالکیت عمومی پیاده‌هاست. در حال حاضر اگر مغازه‌ای بساطش را در خیابان پهن کند امکان طرح دعوی برای پیاده‌ها هست و مأموران ذی‌ربط موظف‌اند که نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کنند. اما با قانونی کردن این وضعیت دیگر عملاً این امکان طرح دعوی از پیاده‌ها گرفته می‌شود. با این نگاه این لایحه در حقیقت از پیاده‌ها سلب مالکیت می‌کند. هیچ هدفی بالاتر از به رسمیت شناختن مالکیت عمومی نیست و اساساً، بنا به گفته‌های پیشین، هدف شکل‌گیری نهادی مانند شورای شهر برای دفاع از این حق جمعی‌ست.

۲-ب: نکته مهم دیگر این است که این خیابان در واقعیت ذی‌نفعان دیگری هم دارد که دستفروشان یکی از آن‌ها هستند. مشخص است که در زمان نوشته شدن این لایحه شهرداری حتی به ذی‌نفعان متنوع خیابان نیز فکری نکرده است. یادم نمی‌رود برنامه‌ای را که شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر تنظیم کرده بودند که در آن دغدغه‌های دستفروشان یکی از رئوس اصلی بود. با واگذاری پیاده‌روها به کسبه در حقیقت سرنوشت دستفروشان (که منازعه بر سر فضا از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار آن است) به جنگ تن‌به‌تن روزانه میان این دو گروه سپرده می‌شود. اصنافی که تاکنون حق مداخله در حضور دستفروشان نداشته‌اند با تصویب این لایحه می‌توانند فشاری دوچندان بر دستفروشان اعمال کنند چرا که دیگر حضور دستفروشان گونه‌ای تجاوز به ملک شخصی و منافع تجاری آن‌ها قلمداد خواهد شد. در این وضعیت باید منتظر دو واقعه باشیم: اول افزایش مشاجره و اعمال خشونت میان دستفروشان و کسبه (که با توجه به شرایط بحرانی کشور واقعاً معلوم نیست که منجر به چه فجایعی خواهد شد) و دوم اجاره دادن فضای پیاده‌رو توسط کسبه به دستفروشان با قیمت‌های نامعلوم (که باز هم فجایعی غیرقابل پیش‌بینی را رقم خواهد زد). این وضعیت در حقیقت سپردن سرنوشت دستفروشان به بخش خصوصی و سلب مسئولیت اجتماعی نهادهایی‌ست که اساساً به دلیل پرداختن به همین مسئولیت‌ها شکل گرفته‌اند.

همچنین بخوانید:  شناسایی ۱۱۰هزار کودک بازمانده از تحصیل

۳-پ: سپردن مسئولیت‌های شهری به شرکت‌های مشکوک خصوصی توسط شهرداری کاری بسیار شایع است. این لایحه عملا دست شهرداری را برای این کار باز می‌کند تا پیاده‌رو را که عرصه‌ای عمومی‌ست به شرکت‌هایی بسپارد که مسئول نظم آن و رتق و فتق امور مربوط به اجاره پیاده‌روها شوند. نمونه آن را می‌توان در شرکت‌های پارکبان با اسامی چندسیلابی «فلان گستران پارک شرق» دید که شهرداری ابتدا پارک حاشیه‌ای را پولی کرد و سپس عملاً حاشیه خیابان‌ها را به شرکت‌های نامعلوم پارکبان اجاره داد و آن‌ها هم به هر شیوه‌ای از این فضا که در حقیقت عمومی‌ست بهره‌برداری می‌کنند. در حال حاضر اجاره خیابان برای بهره‌برداری خصوصی در تهران در حال رخ دادن است و این لایحه قرار است دست شهرداری را برای گسترش بیشتر آن باز کند: در خیابان پاک‌نژاد، نزدیک میدان صنعت، شهرداری عرصه بزرگی از خیابان را به شخصی حقیقی یا حقوقی اجاره داده است و این شخص با عنوان پرطمطراق «استریت‌فود»، این فضا را به ون‌های غذافروش به مبالغ هنگفتی اجاره می‌دهد. حتی پژوهش‌های میدانی من نشان می‌دهد که افراد بسیاری برای اجاره این فضا در صف هستند. این وضعیت نمود کامل نقض مالکیت عمومی و فروختن اموال عمومی به بخش خصوصی‌ست.

بنابراین اگرچه استفاده از کلمه «سرزندگی» در یک جمله بسیار ساده است و رویکرد ساده‌انگارانه «برد-برد» یا «تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها» (که گویا تمام این‌ها بنیان فکری تدوین این لایحه بوده است) در حد یک سخنرانی هزینه‌ای ندارد. اما زمانی که این کلمات روی زمین می‌نشینند دارای عواقب مخرب و سرکوب‌گرانه‌ای هستند. آن‌وقت زمانی که می‌بینیم مردم به خیابان‌ها آمده‌اند و بانک‌ها را آتش می‌زنند انگشت‌به‌دهان می‌مانیم و به نشان تأسف سر تکان می‌دهیم که چرا گفتگو نمی‌کنند؟ اینجاست که باید به خود سوزنی بزنیم که این لایحه و امثال آن‌ها هستند که چنان خشمی را برمی‌افکنند که دیگر هیچ نیرویی یارای خاموش کردن آن را نخواهد داشت.

لوایحی که در اتاق‌های بسته توسط چند کارشناس نازبده اتفاقاً خارج تحصیل‌کرده تنظیم می‌شوند که در کتاب‌ها چند اصطلاح را شنیده است و آن را به سیاست شهری تبدیل می‌کند بدون اینکه بداند محل زیست مردم را به چه قهقرایی سوق می‌دهد.

 

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗