منطقه آزاد انزلی در بستر تغییر نام

تصویب کلیات لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی با محوریت توسعه منطقه آزاد انزلی در استان گیلان از همان روز نخست مخالفان و موافقان جدی داشت. مخالفان که عموماً هم از خود منطقه آزاد انزلی بودند لایحه را راهی برای قانونی کردن تبدیل اراضی کشاورزی و شالیکاری و اختصاص آن به ویلاسازی تلقی کردند و در مقابل، موافقان معتقد بودند که این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد. اما حالا که یک هفته از تصویب لایحه می‌گذرد، مردم منطقه آزاد انزلی خود دست‌به‌کار شده و کارزاری علیه این لایحه راه‌اندازی کرده‌اند؛ کارزاری که پایه‌گذارانش گفته‌اند در صورت بی‌توجهی به مطالبات بومیان، مردم منطقه به اقداماتی نظیر تظاهرات و تحصن آرام و کنترل‌شده دست خواهند زد.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) بعد از موافقت با ماده‌واحده آن مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین ‌تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد. در این ماده‌واحده آمده است که محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می‌شود.

همچنین در تبصره این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد آمده که به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه، شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه کنند. تبصره‌ای که برای تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و این کمیسیون هم روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، به بررسی و تعیین تکلیف آن پرداخت.

همه موافقان و مخالفان لایحه

اما این لایحه از ابتدا با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا برخی از اهالی بهارستان به این لایحه و آثار آن تاختند و سپس پای فرماندار و مردم انزلی هم به ماجرا باز شد. انتقادات مخالفان در مجلس حاکی از آن بود که نخست چرا برخی مدیران بدون اجازه قانونی کشاورزان را از زمین‌های شالی بیرون کردند و به افراد خاصی دادند و در وهله دوم نیز تغییر نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان را در بوته نقد گذاشتند.

اسماعیل حیدری‌آزاد فرماندار شهرستان بندرانزلی هم به این موضوع واکنش نشان داد؛ او گفت که موضوع لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تنها توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی بود.

حیدری‌آزاد با بیان اینکه نام منطقه آزاد انزلی تا ابد فقط منطقه آزاد انزلی خواهد بود افزود: «تنها چیزی که از منطقه آزاد برای مردم انزلی مانده نام آن است و انتظار می‌رود نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع باشد. از آنجا که عملکرد منطقه آزاد انزلی، ملی و استانی است و بر رشد و توسعه و ایجاد اشتغال در استان موثر است و بر اساس و نیز خواسته به‌حق مردم، شورای تامین شهرستان بندر انزلی مخالف تغییر نام منطقه آزاد انزلی به هر نام دیگری است. متاسفانه از زمان تاسیس منطقه آزاد انزلی شهروندان این شهر ساحلی از مزایای آن بی‌بهره بوده و شهر انزلی تنها نام این منطقه را یدک کشیده و باید بگویم همین نام «منطقه آزاد انزلی» تنها دلخوشی مردم منطقه بوده و هست.»

او یادآور شد که منطقه آزاد انزلی در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با درخواست شهروندان بندر انزلی و مصوبه هیات وزیران وقت، در اراضی ساحلی روستاهای گلشن، جفرود، لیجارکی، طالب‌آباد و شهرک صنعتی حسن‌رود شهرستان بندر انزلی شکل گرفته و شناسنامه آن به نام منطقه آزاد انزلی صادر و ثبت شده است. در سال گذشته فرمانداری انزلی با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای تامین و اتخاذ تصمیمات لازم و ارسال مصوبات شورای تامین به استان، مخالفت خود را با این موضوع مهم به دلیل ایجاد حساسیت‌ها و ضایع شدن حق طبیعی مردم بندرانزلی اعلام کرده بود.

رئیس شورای تامین این استان گفته است: «در حال حاضر به‌رغم صراحت قانون مبنی بر گسترش منطقه آزاد در شهرستان بندر انزلی حتی شهرک صنعتی خمیران انزلی نیز در محدوده این منطقه لحاظ نشده و از مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد بی‌بهره است و از آنجا که بیشترین ظرفیت‌های تجاری، تاسیسات و شهرک‌های صنعتی و گردشگری منطقه آزاد انزلی در حوزه سرزمینی شهرستان بندر انزلی واقع شده، با هرگونه تغییر نام این منطقه مخالفیم.»

اما مردم شهرستان بندرانزلی هم ساکت ننشستند. از همان هفدهم اردیبهشت‌ماه کارزاری اعتراضی با عنوان منطقه آزاد فراگیر راه انداخته شد که هدفش مقابله با لایحه مطرح و همچنین تصویب‌شده در مجلس بود؛ عنوانی که سیاست‌های نابرابر توسعه‌ای در این منطقه آزاد را نشانه رفته است. این کارزار یک روز پس از تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) در مجلس و در اعتراض به این لایحه شروع شد و قرار است تا پایان خردادماه ادامه یابد. تاکنون بیش از چهار هزار نفر به کارزار اعتراضی منطقه آزاد انزلی فراگیر در کل شهرستان پیوسته‌اند و امیدوارند که این تعداد بیشتر شود.

در بخشی از متن این کارزار آمده: «بدین‌وسیله ما ساکنان شهرستان ‌بندرانزلی، اعتراض خود را درباره‌ی لایحه گسترش منطقه آزاد، تضییع حق و نادیده گرفتن مردم بندرانزلی در این لایحه و همچنین تغییر نام منطقه آزاد انزلی به گیلان را اعلام می‌داریم. اسم این منطقه را نباید تغییر دهند چراکه هیچ منطقه آزادی به نام یک استان در هیچ جای کشور و حتی دنیا نیست. ما خواستار تجدیدنظر مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه‌ی گسترش منطقه آزاد انزلی هستیم. این گسترش باید به سمت شهر و روستاهای غربی این شهرستان هم اعمال شود تا مردم آن مناطق نیز از مزایای آن بی‌نصیب نمانند. این کمترین حق طبیعی آن‌هاست.» در واقع یکی از اصلی‌ترین اعتراضات مردم بومی به تغییر نام این منطقه است که آن را ظلمی در حق مردم شهر انزلی می‌پندارند.

بندر انزلی حیاط‌خلوت منفعت‌طلبان نیست

ابوذر جعفری، ۳۷ ساله و اهل شهر ساحلی بندرانزلی، نویسنده این کارزار است. او لایحه تصویب‌شده در مجلس را لایحه‌ای بسیار بد و تحقیرکننده برای مردم می‌خواند و به اعتمادآنلاین می‌گوید: «هدفمان از این کارزار پیش از هر چیزی تغییر افکار مسئولان استانی در مورد شهر انزلی و مردمش است. نباید فکر کنند محق هستند که حقوق مردم این شهر را تضییع کنند و کسی هم به آن‌ها اعتراض نخواهد کرد. می‌خواستیم بگوییم که بندرانزلی حیاط‌خلوت منفعت‌طلبان نیست که به راحتی به آن دست‌اندازی کنند.»

او بازگو می‌کند که قصد دارند پس از اتمام کارزار متن و امضاها را تحویل شورای نگهبان و مجلس دهند: «ما مردم شهرستان بندرانزلی مصرانه خواهان تجدیدنظر در لایحه در مجلس شورای اسلامی هستیم. این اولین قدم ما برای تغییر افکار مسئولان است. در صورت بی‌اعتنایی به این طومار و توجه نکردن به خواسته‌های مردم، حتماً به اقداماتی نظیر تظاهرات و تحصن آرام و کنترل‌شده دست خواهیم زد. ما نمی‌گذاریم داشته‌های شهر و مردم شهر بندرانزلی به تاراج برود.»

به گفته بسیاری از فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران، نام بندرانزلی به‌سان برندی معتبر برای آن منطقه به شمار می‌آید و علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های معنوی منطقه محسوب می‌شود. نامی که جایگاهی مهم در تاریخ دارد و از گذشته محل تلاقی روابط بین‌المللی تجاری با کشورهای همسایه قلمداد می‌شده است. در نتیجه، سلب این نام چه از نظر تاریخی-اجتماعی و چه از نظر تجاری و برندینگ به این منطقه و مردمش آسیبی جدی خواهد رساند.