میل به قرمز در بازار بورس تهران
دولت تصمیم دارد با عرضه‌های سنگین، سیاست‌های تشویقی، سهام عدالت و به هر طریقی شده از پناهگاه جدید خود محافظت می‌کند. آیا «سرمایه مردم» در «پناهگاه دولت» امنیت خواهد داشت؟
امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بورس تهران با ریزش شاخص به زیر یک‌میلیون واحد رسید.
شاخص کل بازار بورس با ۳۵ هزار و ۲۵۱ واحد ریزش در رقم ۹۸۲ هزار و ۴۱۱ واحد پایان یافت. شاخص کل نیز با معیار هم‌وزن ۶۴۷۳ واحد ریزش داشت و رقم ۳۰۹ هزار و ۵۸۱ واحد را ثبت کرد.
به گزارش ایسنا در بازار امروز فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر، گروه مپنا و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
رکورد بالای یک‌میلیون واحد هفته پیش شاخص، امروز به زیر کشیده شد. از چهارشنبه هفته پیش صف‌ها از سمت خرید به سمت فروش رفته‌اند و قرمزی صف‌های فروش نمای کلی بازار را تشکیل دادند.
بازار سرمایه ایران در حالی در هفته‌های پیش رکوردهای متعددی را زده است که هنوز کارگزاری‌های بزرگ زیرساخت مناسب حتی برای انجام معاملات روزانه را نداشته و اکثر کارگزاری‌ها با حجم عظیمی از اعتراض سهامداران درباره وقفه در انجام معاملات و هنگ شدن سیستم‌های معاملات روبرو شده‌اند. بازار بورس در ابتدای سال ۹۹ با حجم بی‌سابقه‌ای از رشد همراه شده در حالی که بسیاری از زیرساخت‌های ابتدایی انجام معامله را ندارد.
امروز مدیرعامل شرکت بورس تهران در واکنش به کاهش ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس گفته: «منابعی از بازار سرمایه خارج نشده است. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا سهم‌ها را در قیمت بهتر خریداری کنند. بازار سرمایه یک بازار میان‌مدت است و سرمایه‌گذار نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشد.»
حسن قالیباف‌اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هشدار داده که: «مردم نباید پول مورد نیاز برای خرید خانه و خودرو را در بورس سرمایه‌گذاری کنند.»
در حال حاضر دولت با کسری جدی بودجه مواجه شده و راه‌حل کلیدی را در جذاب کردن بورس از طریق عرضه‌های سنگین اموال صندوق‌های زحمتکشانی مثل معلمان و کارگران دیده است.
برخی از حقوقدانان در خصوص تضاد منافع موجود درباره نقش‌آفرینی دولت در بازار بورس معتقدند که:«نمی‌توان از نقش دولت در تنظیم بازار سرمایه حرف زد ولی به بلوک‌بندی‌های سرمایه در کشور توجه نکرد، نمی‌توان هم دولت را داور بازی قلمداد کرد و هم یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در بازی اقتصادی. منطق حقوقی این تعارض را غیرمنصفانه قلمداد می‌کند چرا که داور در این بازی، ذی‌نفع هست. دولت از سویی ناظر بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران و تضمین شفافیت و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از بازیگران بازار بورس (هم به‌واسطه ورود شرکت‌های دولتی و اخذ نقدینگی آسان و هم به‌عنوان خریدار و فروشنده سهام) ایفای نقش می‌کند. دولت می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را که ناشی از تحریم‌ها، عدم فروش نفت، تعریف هزینه‌های غیرموجه و سایر دلایل سیاسی و مالی است را از طریق فروش بخشی از شرکت‌های دولتی جبران نماید؛ اما سوال اینجاست که اگر دولت بخشی از سهام شرکت‌های مشکل‌دارش (غیرسودده، دارای مشکلات حقوقی و …) را واگذار نمود، چه کسی مسئول هشدار چنین امری است؟»
بازار بورس، پناهگاه دولت برای جمع‌وجور کردن کسری بودجه و کنترل نرخ تورم شده است. دولت تصمیم دارد با عرضه‌های سنگین، سیاست‌های تشویقی، سهام عدالت و به هر طریقی شده از پناهگاه جدید خود محافظت می‌کند.
پرسش اصلی اما این است که آیا «سرمایه مردم» در «پناهگاه دولت» امنیت خواهد داشت؟
میخواید یه تحلیل بنویسید جای اینکه سه ساعت ما رو بیارید داخل لینک و بدون هیچ ارزش افزوده سوال بفرمایید؟ تو همون کانال تلگرام کافی بود سوال تون