skip to Main Content
سلامت زیر یوغ بدهی
اسلایدر اقتصاد

سلامت زیر یوغ بدهی

این مقاله ابتدا به رابطه سلامت و بدهی در کشورهای کم‌درآمد می‌پردازد و سپس پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را بررسی می‌کند.

سرمایه‌داری هرگز لیبرال نبوده، همواره سرمایه‌داری دولتی بوده است.

ماریزیو لاتزاراتو – حکومت با بدهی

در زمان نگارش این متن، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کووید ۱۹ به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است.

همه‌گیری جهانی کرونا ویروس مشکل جدی در سلامت عمومی به وجود آورده و به تغییرات گسترده‌ای در روابط اقتصادی و اجتماعی منجر شده‌است.

سیاست‌های نئولیبرال، سیستم و زیرساخت‌های بهداشتی عمومی را بسیار شکننده کرده است. در کنار این‌ها، کشورهایی مثل ونزوئلا و کوبا و کشور خودمان در محاصره تحریم‌های واشنگتن هستند، تحریم‌هایی که رسیدن دارو تجهیزات پزشکی را دشوارتر کرده است.

در کنار این مسائل اما همیشه پیشنهاد کمک‌های مالی در قالب وام از طرف بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و… همیشه پابرجا بوده است.

همان‌طور که اریک توسن مورخ و پژوهشگر در زمینه بدهی اشاره کرده، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول این نتایج را دربر داشته است: «باعث شده سیستم‌های بهداشت عمومی رو به وخامت برود. [این سیاست‌ها] در همه بخش‌ها اعمال شده است: کاهش شغل‌ها در بخش بهداشت و قراردادهای کاری بی‌ثبات، کاهش تخت‌های بیمارستانی، تعطیلی مراکز درمانی محلی، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و قیمت داروها، سرمایه‌گذاری کم در زیرساخت‌ها و تجهیزات، خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی، کاهش سرمایه‌گذاری توسط بخش دولتی در تحقیق و توسعه درمان‌ها به سود منافع گروه‌های بزرگ دارویی خصوصی».

امروز کاملاً مشخص شده است که بدهی‌ها تأثیر مستقیم بر میزان خدمات عمومی به‌خصوص وضعیت سلامت و بهداشت و کنترل بیماری‌ها در کشورها دارند.

همچنین ارزیابی و تحقیق انجام شده درباره رابطه بدهی و خدمات درمانی در اقتصاد کشورهای کم‌درآمد (LICs – Low-income countries)[i] تصویر نگران‌کننده‌ای را برای این کشورها نشان می‌دهد.

اولویت بدهی به سلامت: ۴۶ کشور از کشورهای کم‌درآمد درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را برای پرداخت بدهی اختصاص می‌دهند تا به بخش بهداشت و سلامت. در این کشورها به‌طور میانگین ​​۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی به بدهی‌های عمومی و ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برای بهداشت عمومی اختصاص پیدا می‌کند. حتی در کشورهایی که آسیب‌پذیری‌شان در مقابل بدهی تحت کنترل است باز هم پرداخت بدهی است که اولویت‌دارد. [منبع]

کمبود سرمایه‌گذاری در بخش بهداشتی عمومی: سازمان ملل متحد در هدف سوم از اهداف اصلی توسعهٔ پایدار (SDG 3) به «تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین» اشاره می‌کند.

سازمان بهداشت جهانی با توجه به این اهداف تخمین می‌زند کشورهایی که سیستم مراقبت‌های بهداشتی ضعیفی دارند، حداقل باید تا سال ۲۰۳۰، ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در مراقبت‌های بهداشتی هزینه کنند. این در حالی است که  در ۵۹ کشور کم‌درآمد (LICs) کم‌تر از نصف آنچه بیان شد به مراقبت‌های بهداشتی اختصاص می‌دهند. [همان]

 

Source: IMF country DSA, World Bank WDI

 

در تعیین میزان بدهی‌های عمومی کشورها، مبلغ بدهی مبنا قرار نمی‌گیرد بلکه میزان درصدی که از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص می‌دهد، مبنا قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی، یعنی مجموع ثروتی که در یک سال در کشور تولید می‌شود.

همچنین اقتصادهای کم‌درآمد میانگین ​​۵.۲۸ درصد از درآمد عمومی خود را برای پرداخت بدهی و ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را برای خدمات بهداشت و درمان صرف می‌کنند (شکل ۲). برای ۲۵٪ کشورهایی که بالاترین پرداخت بدهی را به نسبت درآمد دارند، پرداخت بدهی به ۶۸.۹٪ از درآمد عمومی افزایش پیدا کرده درحالی‌که فقط ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی برای خدمات بهداشتی صرف شده است. [همان]

طبق همین تحقیق کشورهایی که پرداخت بدهی آن‌ها بیشتر از میزان درصدی است که به خدمات بهداشتی اختصاص می‌دهند به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی دسترسی کم‌تری دارند. ظرفیت سیستم بهداشت و درمان با میزان کلیه کارکنان آن نشان‌دهنده آمادگی برای ارائه خدمات است.

معیار سازمان بهداشت جهانی یک معیار ترکیبی است، از تعداد پزشکان، پرستاران و … در هر ۱۰۰۰ جمعیت تعریف شده است. همین سازمان تخمین زده است که اگر کشورهایی که  سرانه تولید ناخالص داخلی آن‌ها زیر ۲۵۰۰ دلار آمریکا (به روش PPP= purchasing power parity برابری قدرت خرید) است و تعداد  کارکنان بخش سلامت و درمان آن‌ها از ۲.۲۸ به (ازای هر ۱۰۰۰ جمعیت) کم‌تر باشد این کشورها دارای سیستم‌های مراقبت بهداشتی ضعیف و آسیب‌پذیر هستند. تقریباً ۵۸ کشور از این اقتصادهای کم‌درآمد زیر این معیار قرار خواهند گرفت در ۴۲ کشور جهان، نگرانی‌هایی مربوط به ظرفیت با عملکرد سیستم‌های بهداشتی همراه است. [همان]

 

 


صندوق بین‌المللی پول و حکمرانی با بدهی

در نهم مارس (دوشنبه نوزدهم اسفند) در سایت صندوق بین‌المللی پول متنی منتشر شد با این عنوان‌ که «چگونه صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به کشورها کمک کند تا تأثیر اقتصادی ویروس کرونا را برطرف کنند»

روز جمعه شانزدهم اسفند ماه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران در پست اینستاگرامی‌اش نوشت که هفته گذشته رسماً از صندوق بین‌المللی پول ـ نهاد وام‌دهنده بین‌المللی مستقر در واشنگتن – تقاضای وام کرده و منتظر پاسخ مقامات آن است. چند روز بعد وزیر امور خارجه ایران محمدجواد ظریف با اشاره به دستور رئیس صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌های مالی به کشورهای درگیر ویروس کرونا در توییترش نوشت: «صندوق بین‌المللی پول و هیئت‌مدیره آن باید به دستور صندوق پایبند باشند، در طرف صحیح تاریخ قرار بگیرند و مسئولانه عمل کنند». این نخستین بار پس از شصت سال است که ایران از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام می‌کند.

به لحاظ حقوق داخلی، ارتباط ایران با صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر قانون اجازه مشارکت سال ۱۳۲۴ و ماده ۱۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ است. طبق قوانین مذکور، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده و ارتباط دولت با صندوق از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود.

جلال‌الدین عقیلی دبیر کل شورای پول و اعتبار می‌گوید: «اولین اقدام در سال ۱۳۳۰ و پس از ملی شدن صنعت نفت و پیش آمدن مضیقه ارزی برای کشور به عمل آمد و دولت در مقابل تسلیم سفته ریالی خریداری کرد … استفاده بعدی در سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ بود که سازمان برنامه معادل ۱۷.۵ میلیون دلار یعنی ۵۰ درصد سهمیه در مقابل ریال از صندوق خریداری کرد و البته چون اعتبارات صندوق کوتاه‌مدت است به‌محض بهبود وضع ارزی کشور به‌موجب مقررات همه‌ساله قسمتی از این وجوه بازخرید گردید به قسمی که بدهی کشور به صندوق در اواخر ۱۳۳۸ فقط ۵ میلیون دلار بود و … در اوایل ۱۳۳۹ که ذخیره ارزی کشور فوق‌العاده پائین رفت به فاصله سه ماه ۳۰ میلیون دلار از صندوق خریداری شد که جمعاً با ۵ میلیون دلار سابق معادل ۵۰ درصد سهمیه، در صندوق می‌شد و بعد پس از آنکه نمایندگان صندوق در تابستان همان سال به تهران آمدند و برنامه تثبیت اقتصادی به‌منظور جلوگیری از تورم تنظیم گردید قرار شد ۳۵ میلیون دلار دیگر که ۰ ۱ میلیون دلار آن نقد و بقیه در ده قسط ده‌ماهه به ایران فروخته شود که جمعاً بدهی ما را به ۷۰ میلیون دلار، یعنی معادل صد درصد سهمیه کشور در صندوق، برساند ولی این قرارداد کاملاً عملی نشد و تا شهریور ۱۳۴۰ تنها ۲۲ میلیون دلار از اعتبار مزبور استفاده گردید و حداکثر استفاده ایران از منابع صندوق به ۵۷.۵ میلیون دلار رسید و بعداً به علت بهبود وضع ارزی کشور کلیه این مبلغ از اواخر ۱۳۴۱ تا آخر ۱۳۴۱ بازخرید شد به‌طوری‌که اکنون هیچ نوع بدهی به صندوق بین‌المللی پول نداریم.»[ii]


ابزار صندوق بین‌‌المللی پول برای مبارزه با تخریب اقتصادی ویروس کرونا

وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول از پنج ابزار برای مبارزه با تخریب اقتصادی ویروس کرونا نام برده

  1. تأمین مالی اضطراری (Emergency financing)
  2. افزایش برنامه‌های وام‌دهی موجود (Augmenting existing lending programs)
  3. اعطای کمک برای بخشودگی وام Grants for debt relief()
  4. توافق‌های وامی جدید (New financing arrangement.)
  5. توسعه ظرفیت‌ها (capacity development)

جز با مورد اول، کاری به جزئیات این چهار ابزار دیگر نداریم، تأمین مالی اضطراری شامل دو نوع وام تسهیلات اعتباری فوری (RCF- Rapid Credit Facility) و ابزار تأمین مالی فوری (RFI- Rapod Financing Instrument) است. صندوق در توضیح این مورد نوشته : «بدون نیاز به ارائه یک «برنامه جامع از پیش تعیین‌شده»، به کشورهای عضو، کمک مالی می‌کند. این وام‌ها بدون فوت وقت به کشورهای عضو تخصیص داده می‌شود تا آن‌ها سیاست‌های خود را برای مواجهه با شرایط اضطراری همچون شیوع کرونا به مرحله اجرا بگذارند. صندوق در سال ۲۰۱۶ و پس از وقوع یکی از قدرتمندترین زمین‌لرزه‌های چند دهه اخیر در اکوادور، وام اضطراری را در قالب ابزار تأمین مالی فوری برای این کشور فراهم کرد.»(همان)


آر.اِف.ای چیست؟

در سایت صندوق در توضیح ابزار تأمین مالی فوری (آر.اِف. ای) آمده این وام به کشورهای «عضو» و «بدون نیاز به اجرای یک برنامه تمام کمال» برای رفع طیف گسترده‌ای از نیازهای فوری، ازجمله مواردی که ناشی از «شوک قیمت کالاها، بلایای طبیعی، شرایط درگیری و پسادرگیری و شرایط اضطراری و…» اعطا می‌شود. «دسترسی کشورها به آر.اِف. ای برای هر سال محدود به ۵۰ درصد سهمیه کشورها در صندوق و درمجموع ۱۰۰ درصد سهمیه کشورها در صندوق است… دسترسی متناسب با به میزان تراز پرداخت کشور، ظرفیت بازپرداخت، اعتبار عضو سابقه استفاده آن از منابع صندوق در گذشته بستگی دارد.»(همان) و «صندوق همچنین می‌تواند برای ساختن ظرفیت کشور برای اجرای سیاست‌های جامع و کلان، کمک‌های فنی ارائه دهد. زمینه‌های تمرکز این کمک‌ها امکان دارد شامل ایجاد ظرفیت …و ساماندهی مؤسسات مالی، پولی و ارزی … کمک به ایجاد ظرفیت مالیاتی و هزینه‌های دولت، امور پرداخت‌ها،…و عملیات ارزی باشد.»(همان)

ایران هم در صندوق بین‌المللی پول در حدود ۵/ ۳ میلیارد SDR سهمیه دارد. SDR سبد پول یا همان واحد پول صندوق است که از ترکیب وزنی دلار آمریکا، ین ژاپن، یوآن چین، پوند و یورو تشکیل شده است. نرخ تبدیل SDR به دلار در حدود ۴/ ۱ است که درنتیجه سهم ایران در صندوق، تقریباً ۵ میلیارد دلار می‌شود. که ایران می‌خواهد از کل این سهمیه استفاده کند.

همچنین بخوانید:  حق نادیده زنان شهری


تجربه ۴ کشور در استفاده از وام‌های اضطراری

در این نوشته سعی می‌کنم به تجربه‌ ۴ کشور در استفاده از وام‌های اضطراری صندوق نگاهی داشته باشم.

صندوق برای از اکوادور (لازم به ذکر است که اکوادور از همین وامی استفاده کرده که رئیس بانک مرکزی ایران درخواست آن را کرده بود یعنی «تسهیلات تأمین مالی فوری» معروف به آر.اِف. ای) گینه، لیبریا و سیرالئون به‌عنوان کشورهایی که از وام‌های تأمین مالی اضطراری استفاده کرده‌اند نام می‌برد.

واحد پیشگیری از فاجعه و بانک پشتیبانی (سی.سی.آر) همین صندوق به این «کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر» در سال ۲۰۱۴ در هنگام شیوع ابولا وام اعطا کرده است.


اکوادور: بدهی نامتناهی 

برای نوشتن از بدهی کشور اکوادور باید به اوایل قرن بیستم رجوع کرد و برای فهم ریشه‌های آن به دوران استعمار برگشت. [iii]

اما برای نشان دادن عمق فاجعه بدهی همین اشاره کوتاه کافی است که فقط دولت لنین مونرو که سال ۲۰۱۷ سرکار آمد بعد دو سال از استقرار دولت در سال ۲۰۱۹ یعنی یک دولت و فقط در طول دو سال از هفت بانک و نهاد بین‌المللی وام گرفته است.[iv]

شب شانزدهم آوریل سال ۲۰۱۶ زلزله‌ای به قدرت ۷.۸ ریشتر در اکوادور رخ داد که باعث کشته شدن ۶۶۳ نفر شد همچنین چندین نفر مفقود و در نتیجه حدود ۵۰۰۰ نفر مجروح شدند و به علت آسیب دیدن مسکن  ۸۰،۰۰۰ نفر در پناهگاه‌های موقت آواره بودند. علاوه بر این‌ها، زلزله خسارات قابل‌توجهی به زیرساخت‌ها، کشاورزی، حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و زیرساخت‌های آب‌رسانی وارد کرد. در واکنش به این وضعیت دولت چپ‌گرای اکوادور از بانک جهانی، بانک توسعه بین آمریکایی، صندوق بین‌المللی پول و…درخواست تأمین مالی فوری کرد.

همان‌طور که در متن گزارش صندوق از این توافقنامه در باره ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺪﻫﯽ اکوادور آمده است، بدهی‌های اکوادور در زمان درخواست وام شامل «بخش عمومی غیرمالی و بدهی‌های حاصل از پیش‌فروش نفت است، بعد از کاهش ۱۷.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ و به دنبال عدم پرداخت بدهی‌ها در سال ۲۰۰۸، بدهی عمومی در سال ۲۰۱۵ به ۳۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در پایان سال ۲۰۱۵ بدهی خارجی حدود ۶۴ درصد کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد که حدود ۷۱ درصد این بدهکاری به اعتباردهندگان رسمی (دولت‌ها، سازمان‌های دولتی و بین‌المللی و…) متعلق است.»

متن ۳۸ صفحه‌ای که از گزارش «توافقنامه» اکوادور به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۶ در سایت صندوق موجود است شامل بخش‌های مختلفی است به‌غیراز تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصادی خرد و کلان، توافق شامل تعهدات مختلف مربوط به زلزله و غیر از آن است، مثلاً یک‌سری تعهدات برای نحوه بودجه‌بندی برای پرداخت بدهی و توان بازپرداخت‌ها، شفافیت در خرج کرد پول در امور زلزله، بازه زمانی و نحوه گزارش دهی دولت درباره دخل‌وخرج پول به صندوق و خارج کردن برنامه‌های بدون اولویت اقتصادی و بی‌ارتباط به زلزله از بودجه و… می‌شود و جدای از این نوع تعهدات یکسری برنامه‌های صندوق هم هست خود دولت اکوادور به اجرای آن‌ها «ابراز تمایل» کرده (همان) این پیش از بیست مورد است که از انعطاف‌پذیری نیروی کار تا خصوصی کردن بانک، ایستگاه‌های تلویزیونی و خطوط هوایی اکوادور را شامل می‌شود (همان: ص ۳۵-۳۸)

دولت چپ‌گرای کوره‌آ را می‌شود واکنش دولت نئولیبرال (نه واکنشی به دولت نئولیبرال) به شدن‌های انقلابی فهمید که باعث سقوط دو دولت قبل از او شدند؛ اما کوره‌آ این بار با دولت رفاه (اگر بشود از چیزی به نام دولت رفاه استفاده کرد) به نفع سازمان‌های مالی و ثروتمندان عمل کرد.

یک سال بعد که کوره‌آ از معاونش در انتخابات شکست خورد و «لنین مونرو» رئیس‌جمهوری اکوادور شد وام جدید به تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۹ از همین صندوق گرفت و به الزام‌های قبلی تعهدات سنگین دیگری هم اضافه و عملی کرد که معروف‌ترین آن (معروف در فضای رسانه‌ای ایران) افزایش قیمت سوخت بود. تا جایی که به بخش بهداشت مربوط است بر اساس الزام‌های صندوق بین‌المللی پول مثلاً در همین آخرین قرارداد که امضا شد صندوق از روندی صعودی در دستمزدها در بخش‌های بهداشت، خدمات اجتماعی انتقاد کرده و گفته شده است این در حالی اتفاق افتاده که بهره‌وری نیروی کار کاهش داشته و منجر به افزایش هزینه واحد کار (unit labor costs) شده (همان: صفحه ۶۲) و طبق قانون داخلی «بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های عمومی» شرکت‌های دولتی ۱۰ درصد از حقوق و دستمزد خود را کاهش و تقریباً باعث اخراج ۱۱۰۰۰ کارگر شدند به گفته اتحادیه ملی کارگران وزارت بهداشت عمومی اکوادور از این مقدار ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کارگر با قراردادهای موقت در بخش سلامت و بهداشت اخراج شدند. که شامل پزشکان، پرستاران، تکنیسین داروخانه، مددکاران اجتماعی و… هست. در اصل با توافقات جدید اکوادور با صندوق بین‌المللی پول تمام اصلاحات که قانون اساسی در بخش سلامت و بهداشت که در سال ۲۰۰۸ انجام شده بود تا سلامت را به‌عنوان یک حق اجتماعی با ضمانت دولت تعریف کند از دست رفت. البته مدل بخش بهداشت و درمان اکوادور مثل اکثر کشورهای آمریکای لاتین در عین دولتی بودن همیشه بخش خصوصی را در کنار خود داشته اما ارزیابی و نقد عملکرد سیستم‌های بهداشتی درمانی کشورها مجال دیگری می‌خواهد.


گینه، لیبریا و سیرالئون

صندوق بین‌المللی پول در چند مرحله ۴۳۰ میلیون دلار وام برای مقابله با ابولا در سیرالئون، گینه و لیبریا تخصیص داده است. صندوق بین‌المللی پول قصد داشت بخشی از راه‌حل بحران شود اما نشان خواهیم داد که خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه در مورد این سه کشور آن است صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۹۰ به ترتیب ۲۱، ۷ و ۱۹ سال از گینه، لیبریا و سیرالئون «حمایت» کرده است و در زمان ظهور ابولا، هر سه کشور تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول بودند.[v] یعنی هنگامی‌که این سه کشور درخواست وام اضطراری برای مقابله با ابولا می‌کردند مدت‌ها مقید و ملزم به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بودند، سؤال اصلی این است که اگر سیاست‌های صندوق وضع و ساختار اقتصادی و در اینجا زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی را به‌درستی شکل و بهبود می‌بخشیدند و راه رهایی از فقر و رفتن به سوی «توسعه» بودند، چرا باز در مقابله با ابولا دولت‌ها از سر ناچاری دست به سوی صندوق دراز کردند؟ زمان هم کم نبوده که گفته شود زمان برای رسیدن میوه این سیاست‌ها کوتاه بوده است؟ این را باید در محتوای سیاست‌هایی که کم‌وبیش در هر سه کشور تا قبل از ابولا پیاده شد جست‌وجو کرد.

این اطلاعات از توافق‌های وامی مربوط به بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ که در بایگانی صندوق بین‌المللی پول بوده استخراج شده و نشان می‌دهد سیاست‌های سخت‌گیرانه صندوق که شامل کاهش هزینه‌های دولت، اولویت‌بندی خدمات و بدهی‌ها بوده تأثیر منفی بر بخش بهداشت و درمان داشته است. به‌گونه‌ای که دولت‌ها به علت محدود کردن بودجه برای بازپرداخت بدهی‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در عرصه‌های مختلف خاصه بهداشت شده بودند و از یک طرف خود این کار باعث شده حتی برنامه‌های صندوق هم در این زمینه محقق نشوند. منظور برنامه‌هایی است که صندوق با تمرکز بر کاهش فقر در کشورهای دریافت‌کننده وام با توجه به امکان پیامدهای منفی برنامه‌های خود همیشه در قالب «هزینه‌های کاهش فقر»(poverty-reduction expenditures) در نظر می‌گیرد. به زبان ساده بعد از مدتی دیگر وام جواب‌گوی حتی پیاده کردن اهداف خود صندوق در زمینه هزینه‌های اجتماعی و بهداشت و بخش‌های اولویت‌دار و… نبود و ذکر و فکر دولت صرفاً بازپرداخت بدهی شده بود. این چیزی نبود که دولت‌ها و صندوق از آن بی‌خبر باشند. (در جدول زیر تعداد اهداف تعیین‌شده برای هزینه‌های اولویت‌دار مثل بهداشت و مابقی هزینه‌های اجتماعی و میزان اجرایی شدن آن‌ها ذکر شده)

 

 

در سال ۲۰۱۳، درست قبل از شیوع بیماری، درحالی‌که هر سه کشور به نسخه‌های سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول متکی بودند، آن‌ها نتوانستند اهداف مربوط به هزینه‌های اجتماعی را تحقق بخشند. به همین علت مقامات گینه با ارسال نامه به صندوق بین‌المللی پول، خاطرنشان کردند که «متأسفانه به دلیل کاهش هزینه‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری داخلی، امکان رعایت اهداف تعیین‌شده در هزینه‌های اولویت‌دار (بهداشت و درمان، آموزش و سایر بخش‌های اجتماعی) امکان‌پذیر نیست.» همین‌طور نامه‌های از دولت‌های لیبریا و سیرالئون نیز نشان‌دهنده همین مطلب است. ضمن اینکه سیاست‌های صندوق در همه این سال‌ها یعنی تا قبل از ابولا باعث کاهش دستمزد و استخدام بخش دولتی در زمینه پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی شده بود. این در حالی است که محدودیت‌ها «اغلب بدون در نظر گرفتن تأثیر هزینه‌ها در مناطق اولویت‌دار» تعیین می‌شود. با یک مقایسه خیلی راحت بین ارقام منتشرشده از سازمان بهداشت جهانی از تعداد کارکنان در بخش بهداشت سیرالئون از ۱۱/۰ در ۱۰۰۰ جمعیت در سال ۲۰۰۴ به ۲ ۰/۰ در سال ۲۰۰۸ کاهش پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۰، با آغاز طرح مراقبت‌های بهداشتی رایگان، کارمندان صندوق بین‌المللی پول «بر لزوم ارزیابی دقیق پیامدهای مالی» این طرح تأکید کرده و دولت را دعوت به اتخاذ یک رویکرد تدریجی برای «افزایش حقوق در بخش بهداشت و درمان» کرده بودند.


ماشین بدهی 

«تمامی انقلاب‌ها این ماشین (دولت) را به جای آنکه خرد کنند، تکمیل کردند.»

مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت

امروز مجدداً بر اعطای وام‌های اضطراری برای مبارزه با بیماری کرونا از طرف صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌شود. سؤال اصلی این است  آیا این بار نتیجه متفاوت خواهد بود؟

پاسخ اقتصاد سیاسی بدهی به ما قطعاً منفی است اما نباید فراموش کرد که مشکل بدهی صرفاً آن‌طور که مأموران صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌هایشان بیان می‌کنند محدود به «مشکلات مربوط به حاکمیت» و «عدم تمرکز کافی بر برنامه‌های ناکارآمد» نیست. بلکه امروزه همان‌طور که موریتزیو لاتزاراتو نویسنده کتاب «حکمرانی با بدهی» بیان کرده بدهی برای تولید و بازتولید نابرابری در سرمایه‌داری نئولیبرال اساسی است و به‌هیچ‌عنوان به بدهی دولت‌ها به نهادهای بین‌المللی و بانک‌ها محدود نمی‌شود. باز هم آن‌چنان‌که نویسنده کتاب «انسان بدهکار» بیان کرده «بدهی قلمروزدوده‌ترین و عام‌ترین نسبت قدرت را ایجاد می‌کند که بلوک قدرت نئولیبرال از طریقش می‌تواند مبارزه طبقاتی‌اش را برقرار کند. بدهی نماینده نوعی نسبت قدرت مورب است که مرزهای دولتی، دوگانه‌انگاری‌های تولید (فعال / غیرفعال، شاغل/ بیکار، مولد /نامولد) و تمایز بین امر اقتصادی، امر سیاسی و امر اجتماعی مانعی بر سر راهش به وجود نمی‌آورند. این نسبت خاص بی‌واسطه در سطحی جهانی عمل می‌کند، بر سرتاسر جمعیت‌ها تأثیر می‌گذارد، ساخت اخلاقی انسان بدهکار را ایجاب می‌کند.»

همچنین بخوانید:  مصونیت جمعی چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟

اقتصاد سیاسی بدهی به خوبی نشان می‌دهد مسئله، شکست دولت‌های رفاه برای بازپرداخت وام‌ها و شکست دخالت دولت در اقتصاد و ارتقای رفاه نیست. بلکه یک جابه‌جایی ریشه‌ای در دولت اتفاق افتاده به‌گونه‌ای که در نظام بدهی کنونی اصل بازتوزیع حفظ شده اما جهت بازتوزیع وارون شده است.

دولتی که اکنون تدبیری اساسی برای انتقال ثروت به دست طلبکاران (اعتباردهندگان) را نمایندگی می‌کند دولتی است که به ثروتمندان و شرکت‌ها خدمت می‌کند. در این وضعیت کارکرد دولت کمک به طبقه فقیر نیست بلکه کارکرد تازه آن غارت و چپاول طبقه فقیر است و راه رهایی نه برگشتن به انواع و اقسام دولت‌های بزرگ کمونیستی! رفاه و… بلکه واژگون کردن این ماشین بدهی است.

 

پانویس‌ها

[i] Eurodad(European Network on Debt and Development)

برای یک لیست کامل از کشورهایی که در تجزیه و تحلیل قرار دارند:

“COVID-19 and debt in the Global South: Protecting the most vulnerable in times of crisis Annex – Methodology and country figures1″Prepared by Daniel Munevar, 12 Mar 2020.

https://eurodad.org/files/pdf/5e6a690a4fb3f.pdf

 

[ii] جلال‌الدین عقیلی دبیر کل شورای پول و اعتبار

«صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روابط آن‌ها با ایران» متن سخنرانی آقای جلال‌الدین عقیلی دبیر کل شورای پول و اعتبار در هفتمین جلسه سخنرانی ماهانه بانک مرکزی ایران: ۴ خرداد ۱۳۴۲، منتشرشده در مجله بانک مرکزی ایران، خرداد ۱۳۴۲ – شماره ۲۱ صفحات از ۱۱۷۹ تا ۱۱۹۷.

 

[iii] هرچند شاید موضوع این نوشته تأثیر بدهی به‌طور خاص تأثیر آن بر بخش بهداشت و سلامت است اما لازم است چند نگاه کوتاه به تاریخ اکوادور داشته باشیم تا تصویر بزرگ‌تری از اقتصاد سیاسی بدهی اکوادور داشته باشیم بعد از حذف آلنده و با شروع تجربه اقتصاد نئولیبرالی در اکثر کشور آمریکای لاتین اکوادور هم به این سیاست‌ها پیوست اکوادور در سپتامبر ۲۰۰۰ با امید دست‌یابی به «ثبات و رشد اقتصادی» اقتصاد خود را دلاری کرد همان کاری قبل از آن پاناما در سال ۱۹۰۴ و بعد از آن سالوادور در ژانویه ۲۰۰۱ دنبال کردند. با حذف ارز داخلی و جایگزینی آن با دلار آمریکا، مردم اعتراضات بسیار زیادی را در سرتاسر امریکای لاتین در واکنش به پیامدهای این سیاست‌ها انجام دادند از رأی ندادن به احزابی که باعث اعمال چنین سیاست‌هایی بوده‌اند و ساقط کردن نظام‌های که به طرف این برنامه‌ها رفته بودند، آمریکای لاتین با «شدن‌های انقلابی» طرف بود در اکوادور جنبش انقلابی با محوریت دهقانان علیه دلاری کردن اقتصاد منجر به سقوط ریس جمهور جمیل مهواد در ماه ژانویه سال ٢٠٠٢ شد. همین‌طور در پرو رئیس‌جمهور آلبرتو فوجی موری، سرنگون شد. مردم آرژانتین در ماه سال ٢٠٠١ با محوریت شعارهای، «بانک جهانی بیرون» و «وام‌ها را پس نمی‌دهیم» توانستند رئیس‌جمهور و دولت را سرنگون کردند همین وضع در بولیوی، پاراگوئه، کاستاریکا و … ادامه یافت مردم تبدیل به ماشین دگردیسی شده بودند که فراتر از امکان‌های دولت به حرکت در آمده بودند.

در اکوادور که موضوع مورداشاره این بخش مقاله هست نیرو‌های نظامی که سعی داشتند سیاست را همچنان در بازی‌های قدرت محدود کنند. در مقام واکنش به این شدن انقلابی سریعاً دولت موقت را سر کار آوردند و گوستاو نوبوآ معاون ریاست جمهوری را جایگزین دولت کردند البته اوضاع متفاوت بود، دولت قبلی ۱۳ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت – وامی که پرداخت نشده بود (۱)، این چشم‌انداز دریافت وام را کم می‌کرد؛ اما انگار دولت و صندوق بین‌المللی معتقد بودند راهکار برطرف کردن مشکلات، وام دادن بیشتر است. این امر به تعهدات بیشتر و بدهکاری بیشتر را منجر شد  و نیروهای نهفته مقاومت مجدد به حرکت در آمده بودند و پرونده نوبوآ هم به اتهام سوءاستفاده از بدهی‌های خارجی کشور در دوره ریاست جمهوری‌اش تحت تحقیقات بود (۲) و درنهایت قبل از آن‌که حکمش صادر شود به جمهوری دومینیکن تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. این بار «قدرت برساخته» برای انحلال جنبش در دولت از کودتاگر دیروز «انقلابی» امروز را خلق می‌کنند سرهنگ لوسیو گوتیرز در اولین انتخابات پساکودتایی(که خودش از افراد اصلی کودتا بود) کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود و سعی در بازنمایی جنبش‌های بومی و کارگران را داشت و ادعای نمایندگی آن‌ها را می‌کرد ادعای «ناسیونالیست»، «مترقی» و «انقلابی»، بودن کرده و از برپایی «انقلاب دوم» حرف می‌زند. به‌گونه‌ای که حزب Pachakutik حمایت از یک نامزد سرخپوست صرف‌نظر کرده و از سرهنگ حمایت کرد بله او پیروز شد اما در تعیین یک وزیر هم از جنبش‌های بومی و… مشورت نگرفت و وعده حذف دلاری شدن که داده بودرا هم عملی نکرد؛ و همان سیاست‌های صندوق را پیگیری کرد و به دنبال قدرت بیشتر سیاسی برای اعمال سیاست‌هایش و تضعیف مجلس ناسازگار با خود، قضات دادگاه عالی را عزل کرد وضعیت فوق‌العاده در کیتو، پایتخت این کشور اعلام کرد این وضعیت به او اجازه می‌داد آزادی‌های شهروندان ازجمله حق آزادی بیان و اجتماعات به تعلیق درآید و به دولت اختیار داده می‌شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای را به کار ببندد. (۳)

به دنبال جنبش مردمی این دولت هم سرنگون می‌شود و طبق قانون اساسی، معاون او را آلفردو پالاسیو را جایگزین او کرد و بعد از آن کنگره اکوادور رئیس‌جمهور لوسیو گوتیرز را برکنار کرد. او که خود پزشک بود و کاندیدای ریاست سازمان جهانی بهداشت بود تأکید به حضور دولت در بخش بهداشت را داشت از مهم‌ترین برنامه‌های او اولویت دادن به افزایش سهم برنامه‌های اجتماعی در بودجه نسبت به پرداخت بدهی‌ها بود (۴) این تفکرات برخلاف رئیس‌جمهور پیشین و سیاست‌های صندوق بود.

برای سکان‌داری این برنامه اقتصادی چه کسی بهتر از رافائل کوره‌آ، اقتصاد خوانده‌ای که از طبقه «متوسط به پایین» می‌آید و در اقتصاد از جوزف استیگلیتز متأثر بوده (۵) و با بومی‌ها هم رابطه خوبی دارد (۶). روزی نبود که کوره آ علیه سیاست‌های صندوق صحبت نکند

کوره آ، کنگره را متقاعد کرد که باید سهم بیشتری برای برنامه‌های اجتماعی و کاهش فقر هزینه شود. در نتیجه، سهم هزینه شده برای بازپرداخت بدهی در بودجه کاهش یافت به سلامت و آموزش افزوده . در پاسخ بانک جهانی وامی که طبق توافق باید به اکوادور اعطا می‌کرد را لغو کرد، اختلاف در دولت بالا گرفت رئیس‌جمهوری وزیر اقتصاد را مقصر می‌دانست، (۷) این کار در کنار نحوه صدور اوراق قرضه دولتی که با نرخ سود پایین‌تر از چیزی که مرسوم بود صادر شده بود و عدم‌حمایت رئیس‌جمهوری از این اقدامات باعث استعفای کوره آ شد. (۸) اما هرچند دولت وام‌دهندگان با او همراه نبودند در میان اکوادوری‌ها محبوبیت بسیاری پیدا کرد و به «هوگو چاوز اکوادور» تبدیل شد و مردم هم با امید به آنکه او برهمان عهد قدیم باقی خواهد ماند او را پیروز انتخابات سال ۲۰۰۶ کردند. او هم بعد از انتخابات ۲۰۰۷ بدهی ملی اکوادور را نامشروع اعلام کرد و در دادگاه‌های بین‌المللی با طلبکاران جنگید و موفق شد بدهکاری دولت را کاهش دهد (۹) و در سال ۲۰۰۸ با تشبیه بانک‌های خارجی به هیولا اعلام کرد کشور از پرداخت بهره بدهی خارجی خودداری می‌کند. (۱۰) همین دولت از سال ۲۰۱۰ و با بازنگری در قانون اساسی، سیاست‌های ریاضتی اتخاذ کرد، او قصد داشت با انحلال مجلس و با استفاده از اختیارات ویژه خود این سیاست‌ها را ابلاغ کند؛ که البته بومیان و نیروی‌های پلیس و… به علت همین سیاست‌ها اعتراضاتی را علیه این دولت شکل گرفت اما دولت هر اعتراضی را به بهانه همدستی با راست‌گرایان و کودتا سرکوب می‌کرد.

اما زلزله‌ای در راه بود…

منابع بیشتر:

“Still Not Much Hope in Ecuador”, AP news January 24, 2000.

۲ “Ecuador ex-president seeks asylum”, BBC News, July 28, 2003

  1. سیاسی اکودور عمیق‌تر می‌شود، بی‌بی‌سی فارسی، شنبه ۱۶ آوریل.۲۰۰۵

۴ Ecuador’s Balancing Act: Palacio, the People and the IMF The Council on Hemispheric Affairs, June 17, 2005

۵ Revolution! South America and the Rise of the New Left, Nikolas Kozloff

۶ Rafael Correa: an Ecuadorian journey, opendemocracy, 29 April 2009 & Revolution! South America and the   Rise of the New Left, Nikolas Kozloff

۷ Revolution! South America and th Rise of the New Left, Nikolas Kozloff page: 52-54

۸″A translation of Correa’s letter of resignation into English”. Ifis.choike.org. 22 August 2005

۹ “Avenger against oligarchy” wins in Ecuador”,therealnews, April 27, 2009

  1. «اکوادور شرکت‌های نفتی خارجی را تهدید کرد»، بی‌بی‌سی فارسی، Apr 18, 2010

 

[iv] ۲۴ecuador, eluniverso

Ecuador recibirá préstamo de más de 10 mil millones de dólares de organismos internacionales: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/20/nota/7198898/ecuador-recibira-prestamo-mas-10-mil-millones-dolares-organismos

http://www.24ecuador.com/politica/ecuador-recibira-prestamo-de-mas-de-10-mil-millones-de-dolares-de-organismos-internacionales/75425-noticias

اکوادور پیش از ده میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ از بانک جهانی (World Bank)، بانک توسعه بین آمریکایی (Inter-American Development Bank (IADB))، بانک توسعه آمریکای لاتین (Development Bank of Latin America(CAF))، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (European Investment Bank)، صندوق ذخیره آمریکای لاتین (The Latin American Reserve Fund (FLAR)) و آژانس توسعه فرانسه (French Development Agency (AFD)) وام دریافت کرده است؛ و چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از این پول را صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است.

 

[v] Kentikelenis A King L McKee M Stuckler D

The International Monetary Fund and the Ebola outbreak.

Lancet Glob Health. ۲۰۱۴; (published online Dec 22.)

http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70377-8

 

 

 

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗