skip to Main Content
اجتناب از بدترین
اقتصاد ترجمه زیراسلایدر

اجتناب از بدترین

توماس پیکتی در این یادداشت کوتاه به دنبال پاسخ مناسب به بحران ناشی از شیوع کرونا می‌گردد و با اشاره به دولت رفاه و یک سیستم مالیات جهانی، به گونه‌ای ایده‌های خود در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» را ادامه می‌دهد.

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی و استاد مدرسه‌ی عالی علوم اجتماعی، مدرسه‌ی اقتصاد پاریس و مدرسه‌ی اقتصاد لندن است که بر روی نابرابری درآمد و ثروت کار می‌کند. صحبت از نابرابری ناشی از نظام بازار و ارائه‌ و تحلیل گسترده‌ی آمارها باعث شده است بعضی‌ها به او لقب مارکس جدید را بدهند. کتاب معروف او به نام «سرمایه در قرن بیست و یکم» به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر تبدیل است. این کتاب به ساختار، سیر تحول و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی نابرابری می‌پردازد و راه‌حل را برقراری یک مالیات بر درآمد جهانی و جلوگیری از انباشت سرمایه در دست عده‌ای معدود می‌داند. او در این یادداشت کوتاه به دنبال پاسخ مناسب به بحران می‌گردد و با اشاره به دولت رفاه و یک سیستم مالیات جهانی، به گونه‌ای ایده‌های خود را کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» را ادامه می‌دهد. علاوه بر این، او اشاره‌ای به سیاست‌های ریاضتی تحمیل‌شده به کشورهای فقیر و تاثیر آن بر نظام درمانی این کشورها نیز دارد.


آیا بحران کووید-۱۹ می‌تواند پایان جهانی‌سازی مالی و لیبرال بازارها و پیدایش مدلی عادلانه‌تر و پایدارتر از توسعه  را تسریع بخشد؟ اگرچه این امر ممکن است ولی هیچ تضمینی وجود ندارد. در این مرحله، ضروری‌ترین مسئله، درک وسعت بحران اخیر و انجام هر کاری برای جلوگیری از رخ دادن بدترین احتمال -قربانی شدن همگانی- است.

اجازه دهید پیش‌بینی‌های مدل‌های اپیدمی را یادآور شوم. بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای، کووید-۱۹  می‌تواند باعث مرگ ۴۰ میلیون نفر در دنیا و ۴۰۰ هزار نفر در فرانسه یا به عبارتی حدود ۰.۶% جمعیت شود (بالغ‌ بر ۷ میلیارد نفر در دنیا و حدود ۷۰ میلیون نفر در فرانسه). این اعداد مشابه آمار مرگ‌ومیر یک سال هستند (سالیانه ۵۵۰ هزار نفر در فرانسه و ۵۵ میلیون در دنیا). در عمل، این بدان معناست که در مناطقی با بیشترین آسیب و در طول منحوس‌ترین ماه‌ها، تعداد جسدها می‌تواند ۵ تا ۱۰ برابر بیش‌تر از حالت عادی شود (اتفاقی که متاسفانه در بعضی قسمت‌های ایتالیا شروع شده است).

با وجود غیر حتمی بودن، این پیش‌بینی‌ها دولت‌ها را متقاعد کرده است که این شرایط مشابه گسترش یک آنفولانزای ساده نیست و محدود کردن جمعیت به‌عنوان یک امر ضروری است. هیچ‌کسی دقیق نمی‌داند که تعداد مرگ‌ومیر تا چه اندازه‌ای افزایش خواهد یافت (تا این لحظه و ۱۴ام آپریل، ۱۰۰ هزار نفر در دنیا، ۲۰ هزار نفر در ایتالیا، ۱۵ هزار نفر در اسپانیا و آمریکا و ۱۳ هزار نفر در فرانسه جان خود را از دست داده‌ا‌‌‌‌ند) و یا اینکه بدون اعمال محدودیت‌ها ممکن بود تا چه اندازه‌ای بالا رود. اپیدمیولوژیست‌ها امیدوارند که آمار نهایی یک‌دهم تا یک‌بیستم تخمین‌های اولیه شوند، هرچند هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد. بر اساس گزارش منتشرشده توسط امپریال کالج (لندن) در ۲۶ ام مارس، تنها یک سیاست تست گسترده و قرنطینه‌ کردن افراد آلوده‌شده می‌تواند باعث کاهش قابل توجهی در تعداد جان‌های ازدست‌رفته داشته باشد. به عبارت دیگر، اعمال محدودیت به‌تنهایی برای جلوگیری از رخ دادن بدترین احتمال کافی نیست.

همچنین بخوانید:  مستندسازی فاجعه

تنها واقعه‌ی تاریخی که می‌توانیم به آن رجوع کنیم آنفلوانزای اسپانیایی در ۱۹۱۸-۱۹۲۰ است. ما می‌دانیم که هیچ چیز آن در اصل اسپانیایی نبود و باعث مرگ ۵۰ میلیون نفر در دنیا شد (حدود ۲ درصد جمعیت دنیا در آن زمان). بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، محققان نشان داده‌ا‌‌‌ند این نرخ متوسط مرگ میر نمایانگر نابرابری‌های اجتماعی بزرگی است: حدود ۰.۵ تا ۱ درصد در آمریکا و اروپا در مقایسه با ۳ درصد در اندونزی و آفریقای جنوبی و ۵ درصد در هند.

این چیزی است که باید نگرانش باشیم: این اپیدمی می‌تواند تا ثبت رکوردهای جدیدی در کشورهای فقیر پیش رود، جایی که نظام درمانی توان مقابله با شوک وارده را ندارد، به‌خصوص به دلیل اینکه آن‌ها در دهه‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های ریاضتی تحمیل‌شده توسط ایدئولوژی غالب قرار گرفته‌اند. درخانه‌مانی در اکوسیستمی زود آسیب ممکن است کاملا غیر مناسب باشد. در نبود طرحی برای میزان درآمد حداقلی، افراد فقیرتر برای جستجوی کار مکررا مجبور به سر کار رفتن خواهند شد که باعث ازسرگیری اپیدمی خواهد شد. در هند، محدودسازی به‌طور اصلی از بیرون راندن افراد روستایی و مهاجر از شهرها تشکیل شده است که خشونت و آوارگی گسترده (mass displacements) را با ریسک بالا بردن گسترش ویروس ایجاد کرده است. برای جلوگیری از قربانی شدن همگانی یک دولت رفاه نیاز است نه یک دولت زندانبان. پاسخ صحیح به بحران احیای دولت رفاه در شمال و مهم‌تر از آن سرعت بخشیدن به گسترش آن در جنوب است.

در پاسخ به شرایط اضطراری، مخارج اجتماعی لازم (سلامتی، حداقل درآمد) تنها با قرض و وام یا خلق پول امکان‌پذیر است. در غرب آفریقا این یک موقعیت برای بازاندیشی به واحد پول جدید و استفاده از آن برای برنامه‌های توسعه‌ای که بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری‌ای برای جوانان و زیرساخت‌ها (و نه به‌کارگیری برای خدمت به گردش سرمایه‌ی ثروتمندان)، شناخته می‌شود. این ساختار به‌طور کامل باید توسط یک ساختار دموکراتیک و پارلمانی موفق‌تر از ناشفافی رایج در منطقه‌ یورو (که وزرای اقتصاد با همان ناکارآمدی‌ای که در زمان بحران اقتصادی نشان دادند، پست درهای بسته ملاقات می‌کنند) پشتیبانی شود.

همچنین بخوانید:  بررسی برنامه‌های ایران برای فقر در نشست «حقوق بشر و فقر»

در مدت‌زمان کوتاه، این دولت رفاه نوپا نیازمند یک سیستم مالیاتی عادلانه و یک فهرست مالی جهانی برای شرکت دادن بزرگ‌ترین و ثروتمندترین شرکت‌ها تا حد لزوم است. رژیم فعلی گردش آزاد سرمایه، برپاشده از سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۰ تحت نفوذ ثروتمندترین کشورها (و خصوصا اروپا)، فرار مالیاتی میلیونرها و شرکت‌های چندملیتی در سراسر دنیا را ترویج می‌کند. این رژیم، نظام مالی (fiscal) شکننده در کشورهای فقیر را از توسعه‌ی عادلانه و قانونی یک سیستم مالیاتی محروم می‌کند که این اتفاق به‌طور جدی بنیان‌های ساخت دولت‌هایشان را تضعیف می‌کند.

این بحران همچنین یک فرصت برای یک فراهم‌سازی حداقلی درمان و آموزش همگانی برای تمام ساکنین دنیا است، که منابع مالی آن برای تمامی کشورها می‌تواند از نسبتی از مالیات ثروتمندترین فعالین اقتصادی تامین شود؛ شرکت‌ها و خانواده‌های سرآمد با درآمد و ثروت شخصی بالا (به‌عنوان نمونه، ۱۰ برابر میانگین جهانی یا ۱ درصد ثروتمند دنیا). هر چه باشد این ثروت بر پایه‌ی سیستم اقتصادی دنیاست (و ضمنا قرن‌های متعدد بهره‌کشی ظالمانه از انسان و منابع طبیعی). بنابراین، نیازمند قانون‌گذاری در سطح جهانی برای تضمین پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی آن هستیم، به‌خصوص اجرای سهمیه‌ی کربن و ممنوعیت سقف تولید آن.

مشخص است که دگرگونی این  طبیعت نیاز به بازنگری تعدادی از مسائل دارد. به‌عنوان مثال، آیا مکرون و ترامپ آماده‌ی متوقف کردن هدایای مالی به ثروتمندان در آغاز اجرای تعهدشان هستند؟ پاسخ، به بسیج شدن هر دو طرف مخالفان و طرفداران آن‌ها بستگی خواهد داشت. اما حداقل ما می‌توانیم از یک چیز خاطرجمع باشیم؛ این تازه آغاز تحول سیاسی-ایدئولوژیک است.

این یادداشت نخستین بار در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شده است.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top