احتمال گران شدن دارو با کاهش ارز دولتی
دولت امسال هم مثل پارسال ۵۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی حوزه دارو کم کرده است و در نتیجه حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ در نظر گرفته است. مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر در یک گفتوگوی زنده اینستاگرامی با نایب رئیس یکی از سندیکاهای صاحبان صنعت دارو در اظهار نظری تناقضآمیز علیرغم آنکه معتقد است «کاهش ارز دولتی در حوزه سلامت میتواند تبعات و عوارض جدی داشته باشد»، این تصمیم را نشانهای از «علم و آیندهنگری» دولت دانسته است.
از آنجایی که این ارز دولتی فقط برای وارد کردن دارو استفاده نمیشود و صنایع داروسازی کشور با این ارز مواد اولیه برای تولید دارو نیز وارد میکنند، کاهش ارز دولتی میتواند منجر به گران شدن داروهای تولید داخل هم بشود؛ تازه این در حالتی است که داروسازان بخارشو به جای دارو وارد نکنند یا مثل سال ۹۷ که ارز دولتی به دارو اختصاص داده شد بیش از ۸۰ درصد داروهای تولیدی خودشان را گران نکنند، و یا پول دارو خرج ساختمان و زمین دانشگاههای علوم پزشکی نشود.
غلامحسین مهرعلیان در ادامه صحبتهایش بدون اشاره به میزان رشد متوسط قیمت دارو در سال ۹۹ درباره افزایش قیمت داروهای تولید داخل گفته:
با توجه به سیاست جدید قیمتگذاری جدید داروها برای سال ۹۹ رسیدگی به درخواست شرکتهای تولیدی برای تغییر قیمت آغاز شده است و تلاش میشود قیمتی تعیین شود که هم برای تولیدکنندگان قیمت متعارف و معقولی باشد و امکان ادامه تولید داشته باشند و هم بر روی سبد هزینه بیمهها و مردم تاثیری نگذارد و هزینه زیادی به مردم و بیمهها تحمیل نکند.
قدرت خرید مزدبگیران با افزایش هزینهها و کاهش درآمدها بهدلیل شیوع کرونا، بیش از پیش کم شده است؛ با توجه به افزایش ناکافی دستمزدها برای سال ۹۹ که میزانش نصف نرخ رشد تورم ۴۱ درصدی است، معلوم نیست کاهش ارز دولتی دارو به میزان تقریبی ۱۷ درصد چگونه میتواند منجر به گرانی دارو نشود؟