گرانی بیش از ۸۰ درصدی برخی داروها
شرکت‌های دارويی، محصولات خود را با قيمت‌هايی به فروش رسانده‌‌اند که در دوره شکاف سه‌برابری ارز دولتی و آزاد، سود حداکثری کرده و خبری از «پوشش حمايتی» تأمين نياز دارويی مردم در برابر گرانی‌ها نيست.
«چتر حمایتی دولت برای تأمین دارو»؛ این عبارت، فصل مشترک دو بسته ارزی دولت بوده و برای اجرای آن تخصیص ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و نهایی دارو در دستور کار قرار گرفت. حدود ۵/۳ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات دارو تخصیص یافت و وزیر بهداشت سقف مجاز افزایش قیمت دارو را ۹ درصد اعلام کرد، اما اثری از این سیاست‌ها و یارانه‌ها در بازار نیست و هرچند ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان تعلق گرفت، اما در سیستم توزیع اراده‌ای بر کشیدن ترمز گرانی دارو وجود نداشته است. شرکت‌های دارویی، محصولات خود را با قیمت‌هایی به فروش رسانده‌‌اند که در دوره شکاف سه‌برابری ارز دولتی و آزاد، سود حداکثری کرده و خبری از «پوشش حمایتی» تأمین نیاز دارویی مردم در برابر گرانی‌ها نیست.
بررسی‌های «شرق» از تولید مردادماه شرکت‌های دارویی در سامانه کدال نشان می‌دهد داروهای تولیدی در مردادماه نسبت به میانگین چهارماهه اول ۹۷ در برخی شرکت‌ها تا ۸۸ درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند. حالا در شرایط تورمی دارو، داروسازان با هدف «توزیع عادلانه» پیشنهاد جدیدی را نیز مطرح کرده‌اند؛ آزادسازی قیمت دارو و تخصیص ارز یارانه‌ای به بیمه‌ها. بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشنهاد کرده «برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، باید تخصیص ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد» و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز درباره انتقال ارز دارو به بیمه‌ها گفته است: «اگر تصمیم جمعی در کشور به این نتیجه رسید که بهتر است ارز دارو به بیمه‌ها بیاید، حتما از این اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پیاده‌سازی می‌کنیم».
اما سیاست تعیین قیمت دارو به نرخ آزاد و انتقال سوبسید ارزی به بیمه‌ها، می‌تواند از گرانی و کمبود دارو جلوگیری کند؟ آیا بیمه‌ها توانایی پرداخت تمامی مابه‌التفاوت قیمت دارو را خواهند داشت؟ اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت دارو به نفع چه کسانی است؟
مروری بر قیمت دارو بعد از ارز دولتی
به گزارش «شرق»، شرکت‌های تولیدکننده دارو با وجود دریافت ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی و قرارگرفتن دارو در گروه کالاهای اساسی مشمول عدم افزایش قیمت، در مردادماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷ قیمت فروش محصولات خود را فراتر از افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز افزایش دادهاند. صحت این ادعا را از جزئیات اطلاعات روی سامانه کدال به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. طبق بررسی‌های «شرق»، گزارش‌های تولید مردادماه شرکت‌های دارویی در سامانه کدال نشان می‌دهد، افزایش قیمت داروهای تولیدی در مردادماه نسبت به میانگین چهارماهه اول ۹۷ در برخی شرکت‌ها تا ۸۸ درصد هم گزارش شده است. شرکت داروسازی امین، قیمت و نرخ فروش قرص روکش‌دار (دراژه) را ۵۵/۷ درصد نسبت به میانگین چهارماهه اول ۹۷ بالا برده و قیمت کپسول را در یک ماه بیش از ۱۰ درصد و نرخ قطره را شش درصد افزایش داده است. این شرکت با وجود کاهش سه‌درصدی نرخ شربت در این ماه، نرخ قرص روکش‌دار (دراژه) کارمزدی را ۸۵ درصد افزایش داده، اما نرخ کپسول کارمزدی را ۵۳ درصد کاهش داده است. شرکت روزدارو نیز در مردادماه نرخ انواع قرص و دراژه را ۱۷/۸ درصد نسبت به چهارماهه اول ۹۷ افزایش داده، اما سایر محصولات با نرخ بسیار کم تغییر قیمت داشته‌اند.
شرکت سبحان‌دارو تحت مالکیت شرکت گروه دارویی برکت از زیرمجموعه‌های ستاداجرایی فرمان امام، در نیمه تابستان، نرخ قرص و دراژه را بیش از ۴۰ درصد، نرخ قطره را ۱۲ درصد و پماد و کرم را سه‌درصد نسبت به میانگین چهارماهه اول ۹۷ در یک ماه افزایش داده و شرکت جام‌دارو تولیدکننده ظروف دارویی، قیمت محصولات خود را در همین ماه نسبت به میانگین چهارماهه اول ۹۷ بین ۱۳ تا ۳۷ درصد بالا برده، اما قیمت پولک آلومینیوم تولیدی این شرکت در یک ماه بیش از ۵/۵ برابر شده که تاکنون سابقه نداشته است. در شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) نیز انواع پودرها ۷۱ درصد گران‌تر از قبل به فروش رسیده است.
نفع‌برندگان آزادسازی قیمت دارو
وضعیت قیمت‌گذاری در سایر شرکت‌های دارویی هم از الگوی سود بازار تبعیت کرده است. در شرکت کارخانجات داروپخش متعلق به سرمایه‌گذاری دارویی تأمین اجتماعی در مردادماه ۹۷ قیمت فروش قرص بیش از ۳۴ درصد، قطره خوراکی ۲۹/۷ درصد و قیمت فروش سرم نزدیک به ۱۷ درصد بالا رفته است. در شرکت داروسازی تولید دارو در مردادماه، قیمت فروش داروهای مایعاتی ۶۴ درصد، جامدات بیش از ۴۰ درصد و نرخ فروش فراورده‌های تزریقی بیش از ۲۵ درصد بالا رفته و نرخ خدمات کارمزدی هم بیش از ۱۹ برابر شده است. در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، قیمت فروش انواع نارکوتیک‌ها در مردادماه بیش از ۸۸ درصد و نرخ فروش غیرنارکوتیک‌ها نزدیک به ۳۴ درصد بالا رفته است.
جزئیات افزایش قیمت داروها آنچنان که از اطلاعات درج‌شده روی سامانه کدال برمی‌آید؛ نشان می‌دهد تخصیص ارز یارانه‌ای و تعیین سقف مجاز افزایش ۹ درصدی دارو، عملا در بازار یک شوخی بوده و هر کدام از شرکت‌های دارویی به تناسب دسترسی به منبع ارز دولتی، واردات خود را با دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی انجام دادهاند و نرخ فروش‌های خود را با منطق سود حداکثری تعیین کرده‌اند. این آشفتگی در بازار مورد تأیید برخی از تصمیم‌گیرندگان نیز است، اما نسخه جایگزینی آنها آزادسازی قیمت داروست.
بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خانه ملت گفته است: «درباره دارو برخی شرکت‌ها تخلف می‌کنند و در شرایطی که دارو و تجهیزات پزشکی را با ارز دولتی وارد کرده با قیمت بسیار بالا به فروش می‌رسانند و این در حالی است که شاهد برخورد با قوت و قدرت با متخلفان و آنهایی که جان و سلامت مردم را به بازی گرفته‌اند، نیستیم. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، باید تخصیص ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد». محمدحسین قربانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پیشنهاد داده ارز دولتی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز به سازمان‌های بیمه‌گر (سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی) تخصیص یابد. عملی شدن این پیشنهاد به این معناست که قیمت دارو در بازار به نرخ ارز آزاد تعیین شود و در مقابل مابه‌التفاوت قیمت دارو به نرخ دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دولتی و دلار ۱۵ هزارتومانی بازار آزاد را بیمه‌ها پرداخت کنند.
جزئیات این طرح را در صحبت‌های عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان به‌طور روشن‌تری می‌توان دید. حسام‌‌الدین شریف‌نیا در گفت‌وگو با «شرق» درباره رانت ارزی دارو و گرانی دارو با وجود تخصیص ارز یارانه‌ای واردات، توضیح داد: در سال‌های اخیر و با اجرای طرح تحول سلامت شرکت‌های بیمه‌ای با کاهش نقدینگی چشمگیری مواجه شدند و نتوانستند تعهدات خود را اجرا کنند. برنامه‌ای که وزارت بهداشت برای کاهش هزینه‌های طرح تحول سلامت به اجرا درآورد، این بود که مانع افزایش قیمت دارو در سه سال اخیر شود. این ماجرای کاهش نقدینگی بعد از افزایش نرخ ارز جدی‌تر شد. در حالی‌که مواد اولیه گران‌تر از قبل وارد می‌شد اما نرخ فروش تقریبا مانند قبل تعیین می‌شد. این اتفاق برای داروسازان منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده و برای شرکت‌ها دیگر تولید دارو صرفه اقتصادی ندارد. هرچند هدف اولیه هر نظام سلامتی موجود بودن دارو است اما عملا در صورت ادامه این روند با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.
این عضو انجمن داروسازان برخلاف گزارش‌های کدال که شرح آن رفت، افزایش قیمت دارو در بازار را تأیید نمی‌کند و معتقد است از سمت شرکت‌های دارویی همان افزایش قیمت ۹ درصدی دارو رعایت می‌شود، در حالی‌که این میزان به‌هیچ‌عنوان جوابگوی افزایش هزینه‌های تولید آنها نیست. شریف‌نیا تأکید کرد: «در شرایط فعلی بهترین اقدام قیمت‌گذاری دارو به نرخ ارز آزاد است و در مقابل ارز یارانه‌ای باید به بیمه‌ها تخصیص یابد تا از این محل مبلغ مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیمه‌شوندگان تعلق گیرد».
همان‌طور‌که از سخنان عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان مشخص است، سازمان‌های بیمه‌گر برای اجرای تعهدات خود با کمبود نقدینگی مواجه‌‌اند و از محل تخصیص ارز یارانه‌ای شاید میزانی از این کمبود جبران شود. هرچند طرح انتقال ارز یارانه‌ای واردات دارو به سازمان بیمه‌گر هنوز در مرحله پیشنهاد و مذاکره است اما با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد خروج بسیاری از داروهای اساسی مانند مسکن‌ها از پوشش بیمه‌ای بوده‌ایم و با بی‌انضباطی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای تعهداتشان، به نظر می‌رسد این طرح نیز مانند برنامه‌های ماه‌های اخیر در تأمین دارو بیشتر از آنکه توزیع عادلانه و دسترسی همگان به دارو را نشانه گرفته باشد، منافع ذی‌نفعان را که در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند، تأمین می‌کند.
طی این چند ماه با وجود اینکه ارز دولتی به واردات دارو تعلق گرفت اما به دلیل نابسامانی سیستم توزیع دارو، نرخ‌های فروش متناسب با افزایش قیمت دیگر کالاها تعیین شد، حالا اگر دستور آزادسازی همین قیمت‌ها هم صادر شود، باید منتظر فشار تورمی دوچندانی بر مصرف‌کنندگان دارو بود، ضمن اینکه باوجود حجم بالای بدهی دولت به سازمان‌های بیمه گر هیچ ضمانتی وجود ندارد که اعتبار یارانه ارزی به سازمان تامین اجتماعی و سلامت پرداخت شود. در واقع دولت با اجرای این طرح از جیب بیمه‌گر به بیمه‌گر سوبسید می‌دهد و بار جدیدی بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد و تمام کسانی که مشمول بیمه نیستند، باید داروی مصرفی خود را به قیمت چند برابر قبل تهیه کنند.
