شرط سنی برای وام ازدواج، اجحاف در حق گروهی دیگر است

یکی از راه‌های عملی جلوگیری از رواج کودک‌همسری از طریق اخذ وام ازدواج، پیش‌بینی شرط سنی برای دریافت کننده تسهیلات است، اما نماینده مجلس مملکت می‌گوید این شرط اجحاف در حق گروهی دیگر است.

شرط سنی برای وام ازدواج، اجحاف در حق گروهی دیگر است

پس از شروع بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون فرهنگی تصمیم گرفت وام ازدواج از ۳۰ میلیون تومان برای هر زوج به ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد و پیشنهاد کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق مصوب شد.

سید فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره شرط سنی وام ازدواج گفته است: «در مورد حداقل و حداکثر سن دریافتی این وام در حال رایزنی هستیم بدون شک سن مشخصی از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای دریافت این وام تعریف و ابلاغ  خواهد شد.»

افزایش مبلغ وام ازدواج بدون شرط سنی ممکن است موجب فراهم شدن کودک‌همسری و یا ازدواج‌های صوری شود. برای جلوگیری از این سواستفاده‌ها از قانون، قانون‌گذار می‌تواند برای اخذ این تسهیلات، شرط سنی در قانون پیش‌بینی کند تا افزایش وام ازدواج مشوقی برای کودک‌همسری نشود.

رضا شیران خراسانی نماینده مجلس در گفت‌‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اما در مورد وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج و تشویق به کودک‌همسری می‌گوید: «گذاشتن شرط سنی در پرداخت وام ازدواج نمی‌تواند مانع از کودک همسری باشد بلکه این کار اجحافی در حق گروهی دیگر است.»

شیران خراسانی، ‌نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفته: «پرداخت وام‌های مختلف با سود کم از طرف دولت  می‌تواند راه‌های انحراف و تخلف هم باشد نمی‌توانیم منکر این ماجرا باشیم که وجود چنین وامی برای ازدواج یا اشتغال انحرافاتی را به همراه نداشته باشد، اما نمی‌توانیم اکثریت را فدای اقلیت کنیم.»

عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش سن ازدواج نیز معتقد است: «افزایش وام ازدواج در کودک‌همسری تاثیر نداشته است، مسئله کودک‌همسری یک آسیب اجتماعی است که ریشه در فرهنگ دارد؛ باید در مورد کاهش سن ازدواج و تعیین سن قانونی ازدواج فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، افزایش وام ازدواج تاثیری در کودک‌همسری ندارد به فرض مثال در استان خراسان کودک‌همسری در میان اقلیت خاصی است که این گروه از وام ازدواج استفاده نمی‌کنند و بیشترین کودک همسری در مناطقی رواج دارد که کمتر درخواست وام ازدواج را داشته‌اند.»

مرضیه محبی وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «طبق قانون رشد متعاملین، بانک‌ها افراد زیر ۱۸ سال را برای اخذ وام یا انجام امور مالی و بانکی صالح نمی‌شناسند؛ حال چطور می‌شود دخترانی که نمی‌توانند امور بانکی خود را شخصاً انجام دهند بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اجازه ازدواج در سن ۱۳ سالگی را دارند و به تبع آن می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟»

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: «در هر حال بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسی است که وام دریافت می‌کند و اگر هم کس دیگری ضامن دریافت وام باشد، باز هم طبق مقررات، ضامن می‌تواند به مضمون‌ عنه مراجعه کرده و اقساطی را که پرداخت کرده پس بگیرد لذا دختر نمی‌تواند هیچ‌گاه شانه از زیر بازپرداخت وام خالی کند، پس چطور می‌توان کسی را که طبق قانون غیر رشید تلقی می‌شود، به صرف ازدواج چنین اختیاراتی پیدا کند؟ اینها مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است و هیچ متن قانونی برای مجازات مرتکبین آن نداریم.»

یکی از راه‌های عملی جلوگیری از رواج کودک‌همسری از طریق اخذ وام ازدواج، پیش‌بینی شرط سنی برای دریافت کننده تسهیلات است، اما نماینده مجلس مملکت می‌گوید این شرط اجحاف در حق گروهی دیگر است.