۴/۵ میلیون پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در کشور

مدیرکل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حدود ۴.۵ میلیون پرونده ماده ۱۰۰ (ساخت و سازهای غیر مجاز) در کل کشور تشکیل شده و از سال ۶۷ که برخورد جدی با پرونده‌های ماده ۱۰۰ آغاز شده تاکنون در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ تشکیل شده که از این مقدار ۷۸ درصد پرونده‌ها به مرحله اجرای رأی رسیده است.

امیر مغانلو، در پاسخ به این سوال که کدام دسته‌بندی بیشترین تعداد پرونده را به خود اختصاص داده گفته است: آرائی که هم به لحاظ مالی ضعیف‌تر هستند و اجرای قلع آنها به واسطه سکونت نیازمند تمهیدات خاص است.

پیش از این رئیس‌دیوان عدالت اداری نیز با ارسال نامه‌ای برای وزیر‌‌کشور خواستار فعال شدن کار‌گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی‌کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شده و تاکید کرده بود که «همه باید مطئن باشند نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست.»

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره کمیسیون ماده ۱۰۰  با اشاره به اینکه جذابیت شهرفروشی تنها مربوط به افزایش درآمدهای شهرداری نیست، گفت: شهرفروشی یا تراکم فروشی منافع عده قابل توجهی را درشهرداری تامین می‌کند، افرادی که در مجموعه شهرداری در گروه‌‎‌هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مشغول به فعالیت بوده و به نوعی در ساخت و سازها تخفیف اعمال می‌کنند.

سیدهادی بهادری با تاکید بر اینکه اشکال در قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سبب بروز فساد و تخلف در شهرداری می‌شود، بیان کرده: متاسفانه به دلیل ضعف در قانون سازنده‌ها به انجام هرگونه تخلف سوق داده شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ در دریافت جریمه با اعمال ضرایبی مبلغ تخلف را افزایش یا کاهش می‌دهد، یعنی زمینه یک رانت گسترده در سطح کشور فراهم می‌شود.

سال‌هاست که شهرداری‌های کشور به جای جلوگیری قاطع از ساخت و ساز غیر مجاز در شهرها با اخذ جریمه‌های منعطف از مالک‌های متخلف، راه تخلف را باز گذاشته، منابع مالی‌شان را تامین کرده و از این راه شهر را اداره می‌کنند.