استخوانی در گلوی وزارت علوم و خاری در چشم دانشجویان

مهرماه امسال دانشگاه در شرایطی بازگشایی خواهد شد که فعالان دانشجویی معتقدند احکام صادرشده برای دانشجویان در چند ماه گذشته چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ مدت زمان بی‌سابقه بوده است و بسیاری از دانشجویان کلاس‌ها را در غیاب دوستان‌شان آغاز خواهند کرد. این موضوع نگرانی بسیاری را در باب تبعات بسته‌شدن فضای دانشگاه و برخوردهای انضباطی آتی بوجود آورده است. هم‌زمان با این برخوردها، اقدام وزارت علوم در انتشار شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان که از بسیاری از جهات دارای پس‌رفت‌های آشکار نسبت به همه‌ی اسناد حقوقی انضباطی دانشجویی گذشته -چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه در دولت‌های اصولگرا- است، باعث بهت و حیرت فضای دانشجویی شده است.

هم‌سویی وزارت علوم با نهادهای امنیتی و قضایی و فضای کلی بوجود آمده در دانشگاه‌ها نشانه گسست کلی وزارت علوم از اهدافی است که زمانی وعده‌ی آن‌ها به فضای دانشجویی داده شده بود. وعده‌هایی مانند گشایش فضای دانشگاه و امن‌بودن دانشگاه درمقابل امنیتی‌بودن آن.

درحالی‌که در سال ۹۴ در دوره وزارت دکتر محمد فرهادی دستورالعمل انضباطی جدیدی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که امیدهایی را برای اصلاح رویه‌های غلط انضباطی برانگیخت، شیوه‌نامه فعلی کاملا براساس مبنای متفاوتی نوشته شده است.

مبنای نگارش دستورالعمل ۹۴ شفافیت و قانون‌مندی عملکرد کمیته انضباطی، عمل بر مبنای اصل برائت و تغییر شأن کمیته انضباطی از نهادی تنبیهی به نهادی ترمیمی بود. در حالی‌که در شیوه‌نامه‌ی فعلی نه فقط برخلاف دستورالعمل ۹۴، بلکه برخلاف شیوه‌نامه‌ی ۸۸ نیز در همان ابتدا و مقدمه متن بسیاری از گزاره‌هایی که از چنین محتوا و روحی در کمیته انضباطی حکایت می‌کرد حذف شده است. برای مثال مواردی نظیر «ضرورت رعایت حقوق عمومی دانشگاهیان»، «توجه به شیوه‌های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی»، «رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم‌گیری»، «پرهیز از برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حکم در عین توجه به تبعات آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو»، «اتخاذ شیوه‌های تربیتی و پرهیز از استفاده ابزاری از کمیته انضباطی»، در شیوه‌نامه ۱۳۸۸ آمده بود که همگی این‌ها حذف شده‌اند.

در مقابل روح شیوه‌نامه جدید را می‌توان متخلف‌دانستن دانشجو، توسعه تجسس در حوزه‌های مختلف زندگی او و گسترش ابعاد جرم‌انگاری و بسط اختیارات و اقتدار کمیته انضباطی برای برخورد با دانشجویان دانست. مصداق واضح چنین ادعایی را می‌توان در لغزش‌های زبانی متن مشاهده‌ کرد. موارد متعددی در متن وجود دارد که دانشجو در موضع متهم پیش از اثبات جرم «دانشجوی متخلف» نامیده شده است.

با مقایسه شیوه‌نامه‌ی اجرایی جدید با آیین‌نامه انضباطی سال ۷۴، شیوه‌نامه‌ی اجرایی سال ۸۸ و دستورالعمل انضباطی سال ۹۴ می‌توان به چند تغییر عمده‌ی زیر اشاره کرد:

افزایش قدرت کمیته انضباطی

یکی از مهم‌ترین تغییرات شیوه‌نامه‌ی جدید که بر تمامی تغییرات دیگر نیز سایه انداخته و آن‌ها را تشدید می‌کند، افزایش قدرت و محدوده‌ی اختیارات کمیته‌ی انضباطی است.

در حالی‌که در آیین‌نامه ۹۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون‌گزار تنها نهادی بود که می‌توانست حدود تخلفات را مشخص کند، امسال این امکان برای شیوه‌نامه هم فراهم شده است. این موضوع را اگر در کنار تغییر ترکیب اعضای شورای کمیته انضباطی ببینیم، تاثیر آن مشخص‌تر خواهد شد.

از ۷ عضو دارای حق رای شورای بدوی در شیوه‌نامه جدید، ۶ نفر از اعضا به پیشنهاد و انتخاب معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه انتخاب خواهند شد و تنها یک‌نفر(یک عضو هیات علمی گروه معارف یا نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی) از حوزه انتخاب وی خارج است. این درحالی است که در شیوه‌نامه قبلی از ۵ عضو شورا، ۴ نفر آن هیچ ارتباطی به نظر معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه نداشته و انتخاب آن‌ها از میان منتخبین شورای فرهنگی و شورای دانشگاه صورت می‌گرفت. عین همین تغییر در ترکیب شورای تجدیدنظر نیز دیده می‌شود. نکته‌ی عجیب دیگر یکی‌شدن دبیر کمیته بدوی و تجدیدنظر است است. در شیوه‌نامه جدید، دبیر شورای بدوی همان دبیر شورای تجدیدنظر است! چنین چیدمانی عملا تمرکز قدرت را در کمیته انضباطی وسعت بخشیده و با از بین‌بردن تکثر و تنوع آرا، امکان داوری و صدور رأی بی‌طرفانه را مخدوش خواهد کرد. این افزایش اختیارات را می‌توان در محدوده‌ی بررسی و صدور احکام نیز مشاهده کرد.

یکی از تلاش‌های فعالان دانشجویی در سال‌های گذشته جلوگیری از احضارهای فله‌ای و بی‌مورد از طریق تاکید بر ضرورت ذکر بند اتهامی در احضاریه‌ها بود. شیوه‌نامه‌ی جدید با اضافه کردن قید «ترجیحا» عملا ضرورت مستند کردن اتهام به بند مربوطه را نیز از میان برده است. تغییری که در واقع ناقض حقوق دانشجو به عنوان متهم نیز هست.

محدود شدن حق تجدیدنظرخواهی گام دیگری در افزایش اختیارات این نهاد انضباطی است. در شیوه‌نامه‌ جدید در صورت صدور حکم بر اساس تنبیهات بند ۶ تا ۹، دانشجو امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر در کمیته مرکزی انضباطی را ندارد. در حالی‌که در شیوه‌نامه‌ی قبلی تنبیهات بند ۶ به بالا (۶-۱۲) قابل اعتراض بود. همچنین هم در شیوه‌نامه و هم در آیین‌نامه احکام سنگین بند ۱۳ به بالا قابل تجدیدنظرخواهی بود که در این شیوه‌نامه در کمال تعجب این حق دانشجویان هم سلب شده است.

جرم‌انگاری گسترده

در راستای تمرکز قدرت در کمیته انضباطی، تغییرات جدید نیز با رویکردی تنبیهی نسبت به طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها عملا به افزایش هرچه بیشتر اختیارات این نهاد انضباطی منجر خواهد شد. اضافه‌شدن مواردی نظیر «تهمت»، «ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز»، «اعتیاد به مشروبات الکلی» و بطور کلی افزودن چندین تخلف با عنوان «تخلفات فضای مجازی» به دایره جرایم و تنبیهات از نمونه‌های این جرم‌انگاری سترده است. این در حالی است که برخی از این موارد نظیر «انتشار موضوعات غیر اخلاقی در فضای وب»، «نگهداری محصولات رسانه ای غیرمجاز»، «استفاده ابزاری از اطلاعات صفحات شخصی افراد حقوقی و حقیقی» نه تنها تعریف روشنی ندارند، بلکه پیگیری و بررسی آن‌ها عملا مصداق نقض حریم خصوصی دانشجویان نیز هست.

آسیب برخی از این موارد زمانی روشن‌تر خواهد شد که بدانیم در سال‌های گذشته و اساسا چه در رویه قضایی و چه در رویه اداری، اثبات برخی جرایم و تخلفات نظیر آزار و اذیت جنسی و شکایت از آن عملا جز از طریق ضبط صدا و مستندسازی مکالمات ممکن نبوده و نیست. راهکاری که با شیوه‌نامه‌ جدید عملا غیر ممکن است.

گسترش دامنه تخلفات انضباطی شیوه‌نامه جدید محدوده‌ی گسترده‌تری را دربر می‌گیرد. بر اساس قانون جدید کشیدن سیگار در دانشگاه یا هر نوع اماکن مرتبط با دانشگاه تخلف است. بنابراین دانشجویان حتی اگر در اردوگاه، بیمارستان، خوابگاه و یا هر مکان متعلق به دانشگاه در حال استعمال دخانیات باشند به بندهای ۱ تا ۳ و در صورت تکرار آن تا یک ترم ممنوعیت موقت از تحصیل محکوم خواهند شد.

تشدید تنبیهات

شاید بدترین اتفاق شیوه‌نامه‌ی جدید را بتوان تشدید تنبیهات با اضافه‌شدن امکان صدور احکام ترکیبی دانست. علاوه بر اینکه بسیاری از موارد تخلف، با افزایش محکومیت مواجه شده، جداکردن بندهای اصلی گروه‌های یک تخلف منجر به تشدید تنبیهات خواهد شد. برای مثال در شیوه‌نامه قبلی دانشجو اگر مرتکب چندین تخلف ذیل یک گروه تخلف اخلاقی می‌شد، برای همه تخلفات تنها یک حکم صادر می‌شد. اما براساس شیوه‌نامه جدید و با جداسازی بندها، برای هر تخلف یک حکم جدا گرفته و به این اعتبار تمامی احکام و تنبیه‌ها تشدید خواهد شد.

اضافه‌شدن ماه در کنار نیم‌سال تحصیلی نیز امکان دیگری برای تشدید احکام است. براساس این تغییر کمیته انضباطی می‌تواند به جای یک ترم منع موقت از تحصیل، دانشجو را تا ۶ ماه از تحصیل محروم کرده و با این شیوه عملا مانع تحصیل دانشجو در دو نیمسال گردد. بعلاوه امکان رسیدگی به تخلفات مقطع قبلی در مقطع بعدی نیز در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده است؛ چیزی که حتی در شیوه‌نامه‌ی ۸۸ هم نبود.

کمیته انضباطی حتی برای قوه‌ی قضایی نیز شأن فرادستی قائل نبوده و اگر پرونده‌ی دانشجویی همزمان با دانشگاه در قوه‌ی قضاییه نیز در حال بررسی و رسیدگی باشد، در حالی‌که تا پیش از این معلق می‌شده، دیگر مانعی برای رسیدگی مجدد آن در دانشگاه وجود ندارد. بنابراین ممکن است برفرض محال شما در دادگاه قوه‌قضاییه تبرئه شده باشید ولی برای همان جرم در دانشگاه محکوم شوید.

دایره احکام تنبیهی کمیته انضباطی حتی به دوران تحصیل دانشجویان محدود نشده و دانش‌آموختگان را هم دربر می‌گیرد. فرض کنید شما حکم دو ترم محرومیت موقت از تحصیل داشته‌اید ولی فارغ‌التحصیل شده‌اید. براساس دستورالعمل قبلی این حکم اساسا اجرا نمی شد. اما براساس شیوه‌نامه‌ی جدید، دانشگاه می‌تواند به اندازه‌ی حکم انضباطی شما، صدور مدرک‌تان را به تعویق بیندازد.

تضییع حقوق زنان

نادیده‌گرفتن زنان و تدوین قوانین علیه زنان البته که چیز عجیب و جدیدی نیست. اما شاید انتظار بی‌جایی از نهاد دانشگاه نباشد که قوانین داخلی مدون‌اش لااقل حقوق زنان را تضییع نکند. شیوه‌نامه‌ی جدید در این زمینه هم عقب‌گردهای بزرگی دارد.

خنده‌دارترین بخش شیوه‌نامه در این زمینه حذف تخلف و تنبیه در صورت «ایجاد مزاحمت برای بانوان» است. علاوه بر این، منطبق بر شیوه‌نامه‌ی قبلی در صورتی‌که پرونده‌ای دارای شاکی خصوصی بود مبنی بر اینکه به اجبار، با اکراه یا با اغفال مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته است، تنبیه موردنظر می‌توانست تشدید شود. این بند نیز در شیوه‌نامه‌ی جدید حذف شده است.

توسعه امکان برخورد سلیقه‌ای

یکی دیگر از موضوعاتی که قدرت و اختیارات کمیته انضباطی را بشدت زیاد خواهد کرد، استفاده از عبارات کلی و مبهم در هنگام نام‌بردن از تخلفات و یا تعریف آن‌هاست. از طرف دیگر برخی قیود که تعاریف را انحصاری و روشن می‌کرد برداشته شده و در بسیاری از موضوعات، تعاریف و دسته‌بندی‌ها حذف شده است. برای مثال در تعریف رابطه نامشروع، قیود «هدفمند» و با «زمینه قبلی» و «خدشه‌دار کردن عفت عمومی» را حذف و به این اعتبار تعریف را خیلی کلی‌تر کرده است. یا در یک بند دیگر انتشار موضوعات غیراخلاقی در وب، چنانچه آثار محدودی داشته باشد منجر به تنبیهات بند ۴ تا ۱۰ شده و اگر آثار گسترده‌ای داشته باشد، تنبیه تا بند ۲۰ یعنی اخراج و ۵سال محرومیت از تحصیل هم قابل تشدید است. در این موضوع با چنین شدت برخوردی، معنای عبارت «آثار محدود» یا «ابعاد گسترده» چیست؟

از این رو عبارت‌های کلی و مبهم این‌چنینی راه را بر تفاسیر شخصی باز کرده و برخوردهای سلیقه‌ای را توسعه خواهد داد.

نقض حقوق انضباطی دانشجو

شاید بهتر باشد برای فهم بهتر این بخش، شرایط زیر را تصور کنیم:

تلفن همراه شما (دانشجو) زنگ می‌خورد. به هر دلیلی امکان یا علاقه‌ای به پاسخگویی ندارید. برحسب اتفاق، جبر جغرافیایی یا بدشانسی این تماس از طرف کمیته انضباطی بوده و قرار است خبر احضار به شما داده شود. با توجه به اینکه ابلاغ کتبی در شیوه‌نامه‌ی جدید حذف شده، درصورتی که فقط یک بار تماس‌ را بی‌پاسخ بگذارید احضاریه کتبی مستقیم به آدرس محل سکونت‌تان ارسال خواهد شد. حالا فرض کنید پاکت نامه را باز می‌کنید و می‌خواهید بدانید با چه عنوانی به کمیته احضار شده‌اید، با توجه به اینکه در وضعیت جدید ضرورتی بر مستند کردن اتهام به بند مربوطه وجود ندارد شما حتی نمی‌توانید بدانید دقیقا مورد اتهامی‌تان یست.

این بلایی است که مطابق شیوه‌نامه‌ی جدید بر سر دانشجو خواهد آمد. همه‌ی این‌ها بعلاوه اینکه دیگر حق سکوت و حق داشتن نماینده و همراه در روند پیگیری پرونده را نیز نخواهید داشت. از همه مهم‌تر اینکه دانشجو قبلا می‌توانست از اوراق پرونده کپی بگیرد. در شیوه‌‌نامه‌ی جدید این حق مهم نیز تنها در صورت صلاحدید دبیر کمیته انضباطی ممکن است.

موارد نقض حقوق دانشجویان تنها به نقض حقوق دفاعی وی ختم نمی‌شود و حتی دایره صدور احکام را نیز دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر مطابق با دستورالعمل، مشخصات شاکی یا مرجع گزارش‌دهنده حتما می‌بایست در رأی صادره نوشته می‌شد. شیوه‌نامه‌ی جدید همین را هم حذف کرده و بنابراین دانشجوی متهم‌شده حتی نمی‌تواند بداند شاکی پرونده چه کس یا گروهی بوده و براساس گزارش کدام مرجع حکم گرفته است.

حقوق انضباطی دانشجو در چنین شرایطی از ابتدای فرآیند احضار تا رسیدگی و صدور حکم به کرات نقض شده و بجای این‌که شرایط برای رسیدگی بهتر فراهم شود، بسیاری از این تغییرات عملا به اخلال در فرآیند رسیدگی منجر خواهد شد.

تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان

بسیاری از موارد مطروحه و تغییرات شیوه‌نامه‌ی جدید متضمن تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان است. از انتشار موضوعات اخلاقی بر روی فضای وب تا عدم رعایت موازین محرز شرعی چنانچه فاقد آثار علنی و مشهود باشد، جز از طریق ورود به حریم خصوصی دانشجویان و تجسس در زندگی و صفحات مجازی شخصی‌شان اثبات‌پذیر نیست. نگهداری از هرگونه موارد لهو و لعب یا نگهداری هرگونه محصولات رسانه‌ای غیرمجاز نیز علاوه بر ابهام در مصادیق، عملا بدون نقض حریم خصوصی افراد قابل ردیابی و استناد نیست.

ابلاغ چنین شیوه‌نامه‌ای در شرایطی که دانشگاه بیش از هر زمان دیگری زیر ضرب انضباطی نهادهای خارج دانشگاهی است و برخی از دانشجویان برای اجرای احکام قضایی خود راهی زندان شده‌اند و دانشجویان بسیار دیگری انتظار دادگاه‌های تجدیدنظرشان را می‌کشند، نوید روزهای بسته‌تری را برای دانشگاه و دانشجویان می‌دهد. دولتی که با وعده منشور حقوق شهروندی روی کار آمده بود، دانشگاه را امن می‌خواست نه امنیتی و قرار بود ستاره‌ها را به آسمان برگرداند، حالا طلایه‌دار بیشترین سال‌های احکام قضایی برای دانشجویان است و در آخرین خبر نیز سها مرتضایی، دانشجوی ستاره‌دار دوره‌ی دکتری شده است. با این اوضاع شاید بهتر بود وزارت علوم اگر توان پاسداری از استقلال دانشگاه را ندارد، به عقب برمی‌گشت و اجازه میداد تخلفات و تنبیهات دانشجویان، همان باشد که در اوج فضای امنیتی حاکم بر سالهای ۱۳۸۸ در دولت احمدی نژاد تصویب و ابلاغ شده بود.