هر آنچه وحشی است باید افسار زده شود و به نظم تخریب‌گرِ ما درآید
چند روز پیش عیسی کلانتری «دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد» سازمان محیط زیست را منحل کرد. اما این به چه معناست؟ به این معنا که هرگونه نظارتی بر عملکرد ادارات کل استانی محیط‌زیست و خود سازمان از بین رفته است و مدیران کل استانی خودشان راجع به وضعیت محیط‌زیست و اعطای مجوز به صنایع تصمیم بگیرند. برای روشن شدن موضوع روی استان اصفهان تمرکز می‌کنیم. در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در روزنامه‌ای لیست ۷۰۰ تایی صنایع آلاینده در اصفهان منتشر شد و کمتر از ۱۰ ماه بعد (دی‌ماه ۱۳۹۷) مدیرکل اداره محیط‌زیست استان اصفهان اظهار کرد که اصفهان صنعت سیاه ندارد و در همان زمان وی در مصاحبه‌ای بیان داشت که اعتبار کافی برای پایش صنایع نداریم و در کمال حیرت در بهمن ۱۳۹۷ اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان رتبه برتر همایش ملی صنعت و خدمات سبز استان‌های کشور را کسب کرد. این وضعیت ضدونقیض بدون شک ناشی از عدم نظارت دقیق بر عملکرد ادارات کل استان و بنگاه‌های اقتصادی است.
در حقیقت مقررات‌زدایی و فراهم کردن بسترهای قانونی برای فرار بنگاه‌های اقتصادی از قوانین نظارتی و تنبیهی به این بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که به منظور کسب سود یا جبران خسارت از منابع طبیعی بهره‌کشی بیشتری داشته باشند. همچنین دولت را که به بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی نهادهای نظارتی را منحل می‌کند، از گرفتاری‌هایی نظیر معضل بیکاری و سایر مسایل اقتصادی در استان‌ها برهاند. این ائتلاف کثیف سرمایه و قدرت علیه طبیعت است. به‌عنوان نمونه می‌توان سیاست اخذ مالیات بر آلایندگی را نام برد. طبق این سیاست صنایع آلاینده موظف هستند بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات یا جریمه به سازمان محیط‌زیست پرداخت نمایند. این سیاست از گفتمانی بیرون می‌آید که طبیعت را تنها در صورتی واجد حفاظت می‌داند که منطق موجود بر آن مستولی شده باشد. در صورتیکه اگر طبیعت بر صنایع اولویت داشته باشد اصلاً نمی‌بایست این صنعت در آن منطقه شکل بگیرد که بخواهد مالیات بدهد یا ندهد. اما ماجرا به اینجا هم ختم نمی‌شود. گزارش میزان آلایندگی این صنایع توسط «آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط‌زیست» تأیید می‌شود و بر اساس این گزارش‌ها جریمه‌ها تعلق می‌گیرد. از آن‌جا که بروز فساد در این آزمایشگاه‌ها بسیار محتمل است بنابراین سازمان‌های بازرسی بر این آزمایشگاه‌ها نظارت دارند. بنابراین منحل شدن سارمان‌های بازرسی توسط کلانتری بسترهای قانونی را برای صنایع آلاینده باز کرد تا از پرداخت این مالیات‌ها، که منطق خودش زیر سوال است، فرار کنند. این تنها نمونه‌ای از آسیب‌هایی است که ناشی از انحلال سازمان بازرسی است. در کنار این‌ها بحث‌های انتقال آب دریای خزر و سایر طرح‌های خانمان‌سوز دیگر را خودتان بیافزایید.
این‌طور به نظر می‌رسد که طبیعت تا در منطق موجود حاکمیت به کار نیاید نیازی به حفاظت از آن نیست. به عبارت دیگر حفاظت از طبیعت در منطق حاکمیتی معنایی ندارد مگر اینکه این طبیعت بتواند اقتصاد ناکارآمد را پایدار کند و آن‌وقت است که در بهترین حالت قوانینی وضع می‌شود که «آسیب» کمتری به آن وارد شود. اما این نگاه ابزارگونه به طبیعت نتیجه‌ای نخواهد داشت جز اینکه حاکمیت همینطور بیشتر و بیشتر به نفع منافع خود میل کند و دخل و تصرف بیشتری به آن داشته باشد و در نهایت تمامی نهادهای نظارتی و بازرسی را برای رسیدن به اهداف نامیمون خود از سر راه بردارد. طبیعت در حقیقت جیب پرپولی است که هر وقت ورشکست بشویم می‌توانیم دست در آن کنیم و خسارت‌ها را جبران کنیم.
اما از طرف دیگر طبیعت در برنامه‌های دولت همواره در اولویت اول است و خود منتقدتر از هر منتقدی در حوزه عمومی است. این وضعیت حاکی از این است که برنامه صرفاً ابزاری برای تبلیغات و عقلانیت‌بخشی تقلبی به دولت است نه چراغی برای روشن شدن مسیری که حفاظت از زیست‌بوم هدف غایی است. در حقیقت حفاظت از زیست‌بوم هیچوقت در اولویت دولت‌ها نبوده است بلکه دولت‌ها یک مأموریت داشته‌اند به انقیاد درآوردن هرآنچه که وحشی است در جهتی که بتواند منطق خود را تداوم بخشند؛ منطقی که اساس آن بهره‌کشی از منابع انسانی و طبیعی است. در هر دو ساحت از طریق مقررات‌زدایی و اعمال قوانینی که امکان استثمار بیشتر را فراهم می‌کند تا به جایی پیش خواهد رفت که نه نشانی از سرزمینی باشد و نه نشانی از انسانی. به عبارت دیگر همان منطقی که قوانین نیروی کار را به نفع کارفرمایان تغییر می‌دهد، آزادی‌های فردی و جمعی را محدود می‌کند، تا ۲۰ روز به «متهمان امنیتی» اجازه ملاقات با وکیل را نمی‌دهد، همان منطق محیط زیست را هم نابود می‌کند. با این اوصاف «دولت پاسخگو» چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ دولت تنها زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که خود را منحل کند.
بنابراین ما در این وضعیت بیشتر از اینکه به‌دنبال حکمرانی خوب باشیم نیازمند نیروهایی هستیم که این فضا را به چالش بکشد و از تمام منابع و شبکه‌های خود استفاده کند تا جلوی این سیل بنیان‌کن مقابله کند. این نیروها می‌بایست برآمده و مشروعیت‌یافته از مردم باشند یعنی چیزی ورای سازمان‌های مردم‌نهادی که هیچ پیوندی با مردم ندارند و خودشان در تله مستحیل شدن در دولت قرار دارند.