برج در باغ

شورای شهر تهران به بُرج سازی در ۶۲ باغ رأی مثبت داد. ۴۳ مورد از ۶۲ مجوزی که به این افراد برای ساختن برج در باغ داده شده در منطقه «یک» تهران قرار دارد. چند نفر از اعضای شورا با تصویب استفساریه مخالف بودند اما زورشان نرسید و در نهایت موافقین توانستند از درختان شهر کم کنند و به طبقات شهر اضافه کنند.

«جلو صحنه حقوقی» و «پشت صحنه سیاسی» متعددی درباره این تصمیم شورای شهر تهران وجود دارد. یادداشت پیشرو تلاش می‌کند زوایای تاریک چگونگی تصمیم‌گیری بازیگران شورای شهر تهران در ساختن «برج در باغ» را کمی روشن کند.

جلو صحنه‌های حقوقی:

«علی اعطا» سخنگوی شورای شهر تهران درباره مجوز این ۶۲ برج‌ باغ و صدور جواز ساخت آن توسط شورا توضیح داده است که:«این‌ها مواردی است که تمام فرایند صدور پروانه را تا پیش از لغو برج باغ طی کرده بودند و تمام عوارض خود را پرداخت کرده بودند. اولا مصوبه ما مبنی بر لغو برج باغ، عطف بماسبق نمی‌شد، ثانیا، وقتی اینگونه جمع بندی شد که بحث حق مکتسبه مطرح است، طبیعی است که اکثریت شورا به گونه‌ای تصمیم نمی‌گیرد که اصل مصوبه لغو برج باغ، در معرض تهدیدی احتمالی از جنس ابطال قرار بگیرد. ما از اصل مصوبه لغو برج باغ، صیانت کردیم..»

محور استدلال علی اعطا به عنوان سخنگوی شورا برای دفاع از چنین تصمیمی که تبعات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی دارد بر دو توجیه اصلی بنا شده است: «حق مکتسب» و «خطر ابطال».

یک. «حق مکتسب» معنا و مبنای حقوقی دارد و نمی‌توان با توسل به آن تلقی بی‌پایه‌ای در جهت توجیه یک تصمیم غلط ارائه کرد و متعاقباً آنرا مبنای قانون‌گذاری قرار داد. توالی فاسد از این دست توسل‌های حقوقی در راستای توجیه تصمیم‌گیری‌های سیاسی، از شان و اعتبار نهاد تصمیم‌گیر به عنوان نهادی عمومی نزد شهروندان کاسته و موجب می‌شود مردم در انجام وظیفه نمایندگان در  «صیانت از حقوق شهروندان در برابر حاکمیت» تردید کنند. حق مکتسب در حقوق اداری به این معناست که مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم «محدودیت»، «نسخ» یا «سلب»ِ حقی  است نسبت به دارندگان حق قبل از آن تسری داد؛ یعنی حقوق به دست آمده سابق توسط  اشخاص نباید به موجب تصمیم‌گیری لاحق توسط مرجع اداری نقض گردد.

سوال کلیدی در مواجهه با این توجیه اما این است که آیا در پرونده مجوز ۶۲ برج باغ اساساً حق مکتسبی ایجاد گردیده است؟

اولا) مطابق قانون تا زمان صدور پروانه توسط شهرداری، هیچ الزامی مبنی بر صدور مجوز برای ساخت و ساز وجود ندارد و اگر کسی بدون پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده تخلف کرده و موجب ایجاد حق نخواهد شد. در این موارد پرداخت عوارض تنها «مقدمه» ایجاد حق بوده و جزئی از تشریفات کسبِ حق است. از لحاظ عنصر زمان، «حق مکتسب» هنگامی ایجاد می‌شود که «قابلیت زوال» را از دست داده باشد و به عبارتی حق دیگر غیرقابل زوال شده باشد. این درحالیست که طبق قانون و رویه و روال مرسوم شهرداری‌ها در این موارد تا زمان صدور پروانه هیچ حق غیر قابل زوالی برای این درخواست‌کنندگان ایجاد نمی‌شود که حالا قرار باشد با تصمیم شورای شهر  مبنی بر ممنوعیت، این حق، نقض یا سلب یا محدود شود.

دوما) صحبت‌های «علی اعطا» درخصوص عطف به ماسبق نشدن و ایجاد حق مکتسب، باور نکردنی است. چرا باور نکردنی؟ به این دلیل که خود آقای اعطا در نشست خبری ۲۴ تیر۱۳۹۷ در این‌باره به صراحت و مشخص می‌گوید:«بعد از ابلاغ این لغو، پرونده‌ای در مورد صدور مجوز ساخت و ساز نباید صادر شود و گویا برخی تصورشان بر این بوده که اگر پرونده قبل از ۲۲ اسفندماه تشکیل شده باشد، لازم است که پروسه ادامه یابد و مجوز ساخت و ساز در باغات صادر شود. اما تشکیل پرونده حقوق مکتسبه ایجاد نمی‌کند و بر اساس قانون تنها صدور پروانه است که می‌تواند حق مکتسبه ایجاد کند. البته این توجیهات قابل پذیرش نیست و لغو مصوبه برج باغ برای همه معاونت‌ها و مناطق لازم‌الاجرا است.»

حال باید از علی اعطا پرسید که چرا در فاصله تیر ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۷ حرفتان را عوض کردید؟ چه اتفاقی افتاده که مبنای ایجاد حق مکتسب در شهرداری نزد شما تغییر کرده است؟ مگر شما نبودید که در تیر ماه سال جاری گفته بودید که «حق مکتسب» تنها با «صدور پروانه» ایجاد می‌شود؟ مگر شورای شهر تهران مطابق نامه شماره ۳۷۰۹۸/۱۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ اعلام نکرده این افراد تنها اقدام به ارائه نقشه و پرداخت عوارض به عنوان «بخشی از فرآیند صدور پروانه» نموده‌اند، پس چه‌طور توجیه کرده‌اید که برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است؟ مگر آنها پروانه برایشان صادر شده است؟

سوما) در شورا تصمیم می‌گیرند که در بین درخواست‌کنندگان فقط پروانه مالکانی که همه عوارض‌شان را برای تبدیل باغ به برج پرداخت کردند صادر شود. حال سوال مهم دیگر این است؛ اگر بحث ایجاد حق مکتسب است دیگر چه تفاوتی بین «پرداخت کامل عوارض» با «پرداخت بخشی از عوارض» وجود دارد؟ مگر این حق مکتسب «قابل تجزیه» است که تصمیم گرفتید که فقط آنها که پرداخت کامل کرده‌اند را مشمول جواز کنید؟ این «استتثنا‌سازی» نشان می‌دهد که  شورای شهر مبنای مستدل و محکمی در توجیه حق مکتسب به عنوان یک مانع برای تصمیم ممنوعیت این برج سازی‌ها نداشته‌اند.

دو. «خطر ابطال اصل مصوبه» در دیوان عدالت اداری یکی دیگر از توجیهات شورای شهر تهران برای دادن مجوز به ساخت این برج‌ها در باغ  است.

سخنگوی شورای شهر تهران می‌گوید :«این افراد می‌توانستند با استدلال حق مکتسبه به سراغ مرجع قضایی بروند و این احتمال می‌رفت که خطر ابطال، متوجه مصوبه اصلی، یعنی مصوبه لغو برج باغ بشود. بنابرین، مصلحت بزرگتری، یعنی صیانت از اصل مصوبه لغو برج باغ، در نظر بود.»

اولا) دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از دستگاه‌های دولتی، اجرایی و سازمان‌های عمومی غیر دولتی صرفاً بر مبنای آیین دادرسی و قانون رسیدگی می‌کند و فرض هم بر این است که تصمیم‌گیری‌های مرجع قضایی مطابق قانون و مقررات است. حتی بر فرض ذیحق بودن این افراد مبنی بر اینکه استفساریه شورای شهر تهران نباید عطف بماسبق می‌شد، هیچ دلیلی ندارد که دیوان عدالت اداری بیاید و اصل مصوبه ممنوعیت را لغو کند. بر فرض شکایت این افراد و بر فرض ذیحق شناخته‌شدن این افراد، طبق آرا متعدد مشابه و رویه قضایی دیوان عدالت اداری این مرجع طبق اصول آیین دادرسی، در حدود ذیحق بودن این افراد تصمیم‌گیری نموده و نهایتاً مانع اجازه تسری این ممنوعیت به گذشته شده و اساساً دلیلی برای ورود به اصل مصوبه ندارد.

این توجیه سخنگوی شورای شهر آنقدر بی‌پایه است که حتی «الهام فخاری» رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر هم به واجد ایراد بودن آن اشاره می‌کند:«برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که لزوماً رای دیوان عدالت اداری به همه پرونده‌ها با این موضوع، تایید حکم ساخت و ساز نبود. یعنی اینگونه نبود که به سادگی دیوان عدالت اداری مصوبه قانونی و در راستای حقوق همگانی شورای پنجم در ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مبنی بر لغو مصوبه برج باغ را نقض کند و برای ۶۲ پرونده موجود، رأی به ساخت و ساز می‌داد بلکه رای دیوان، پرونده به پرونده و پلاک به پلاک متناسب با شرایط  متفاوت است.»

دوما) وقتی هم در گذشته و هم در حال حاضر راه‌های متعدد دیگری پیش روی شورای شهر برای کسب رضایت مالکین این باغ‌ها وجود داشت و اعضا مخالف هم پیشنهاد داده بودند، باید از شورای شهر پرسید چرا هیچ راه دیگری به جز اجازه ساخت به این افراد را انتخاب نکردند و راه‌های دیگر را هم به بن‌بست کشاندند؟

«ناهید خداکرمی» به عنوان رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران پیشنهاد داده بود که:«می‌شد با مالکان باغات صحبت و از باب مسئولیت اجتماعی آنها را مجاب کرد تا باغ خود را با شهرداری تهاتر کند و یا در قالب خانه باغ از ساخت و ساز در باغات‌شان جلوگیری کنند. حتی می‌توانیم صندوقی را در شهرداری ایجاد کنیم که بر اساس آن درصدی از عوارض ساخت و ساز به این صندوق داده شود تا نهایتاً شهرداری دستش برای خرید باغات و خانه‌های میراثی باز باشد.»

پشت صحنه‌های سیاسی:

شهریور ۱۳۹۶ دو طرح به شورای شهر رفت. یکی از این دو طرح جلوگیری از صدور مجوز ساخت در باغات بود. طرح اعلام وصول شد و در ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ لایحه تغییر ضوابط ساخت ‌و ساز در باغ به تصویب رسید. این مصوبه باید ظرف مدت ۱۰روز در هیات تطبیق فرمانداری مورد بررسی و تایید قرار می‌گرفت. مصوبه تایید شد. مصوبه تایید شده در مورد لغو مصوبه برج­ باغ باید در هفتم فروردین‌ سال ۱۳۹۷ به شهرداری‌های مناطق ابلاغ می‌شد، اما متاسفاته این مصوبه در تاریخ مقرر قانونی ابلاغ نشده است.

مجوز شامل پرونده‌هایی شده است که مرحله پرداخت کامل و قطعی تمامی عوارض متعلقه مربوطه به صدور پروانه ساختمانی را طی نموده و منجر به اخذ تاییدیه سیستمی وصول عوارض از اداره درآمد مناطق حداکثر تا تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۷ شده است، اما این تاریخ‌ها فقط اعداد و ارقام نیستند.

برخی از اعضا در هنگام تصویب مصوبه به این پیشنهاد که به املاکی که قبل از ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ رای مثبت ندادند و در نتیجه تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۷ یعنی زمان تایید مصوبه توسط فرمانداری ملاک تعیین شد تا در نتیجه این رای و تعیین این تاریخ، ۶۲ برج باغ مشمول این استفساریه شوند و بتوانند بروند و برج‌هایشان را در باغهایشان بسازند.

در نهایت اما با تخلفات عده‌ای در شهرداری‌ها، این مصوبه به جای ۷ فروردین، در ۹ اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد. باز فرصتی ایجاد شد برای عده‌ای که بیایند و حقی کسب کنند. در این فاصله تعداد زیادی از برج‌سازان عوارض پرداخت کردند و بر همین اساس  است که سخنگوی شورای شهر حرف را در دهان این عده انداخته که صاحب حق مکتسبه شده‌اند.

شورای شهر تهران حداقل باید در خصوص روند تصویب و ابلاغ این مصوبه به سوال‌های زیادی پاسخ دهد:

• چرا مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۶ شورای شهر تهران در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط شهرداری ابلاغ شده است؟
• ملاک برخوداری از تاریخ تصویب است یا هر تاریخی که شهرداری فرصت ابلاغ پیدا کند؟
• در ابلاغ خارج از موعد قانونی مصوبه تخلفاتی صورت گرفته، آیا مشخص است توسط چه کسانی تخلفات اتفاق افتاده و آیا فرض تبانی بررسی شده است؟
• آیا اصلاً متخلفان به کمیته رسیدگی به تخلفات و مرجع قضایی معرفی شده‌اند و نتیجه‌ای حاصل شده است؟

تصمیم شورای شهر در اجازه ساختن برج در باغ و توسل به توجیهاتی مثل «حق مکتسبه» نشان از ترجیح «منافع خصوصی عده‌ای» بر«منافع عمومی همه» در اداره شهر دارد. اینکه سنگر گرفتن پشت «حق مالکیت» چگونه می‌تواند مفهوم «اداره شایسته» را در معرض خطر قرار دهد. مجوز ساخت این برج‌ها در باغ نشان می‌دهد که چگونه انتظار چند مالک برج‌ساز از ایجاد حقی در آینده (حقوق احتمالی) می‌تواند مانع اجرای کامل قانون برای حفظ محیط‌زیست همه شهروندان (حق مُسَلم) شود.