علیه سیاست‌زدایی از کار کودک
گزارش ایلنا از سخنرانی فرشاد اسماعیلی در نشست تأملی پیرامون کار پنهان کودک که از سوی انجمن علمی دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه حقوق کار ابتدا ذیل گفتمان حقوق خصوصی تعریف می‌شد، تصریح کرد: در همه حوزه‌ها با دو طرف قرارداد کار مواجه بودیم (آزادی قراردادی) که کارگر و کارفرما بود و با پیش‌فرض یک وضعیت برابر کار می‌کردند. کارگر نیروی کار خود را می‌فروخت و کارفرما به او دستمزد می‌داد و ذیل باب اجازه اشخاص تعریف می‌شد. قوانین حمایتی و عامه که ویژگی عمومی بودن حقوق کار است در آنجا نداشتیم. حقوق کار از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی رفت.
او ادامه داد: دولت به قرارداد ورود می‌کند تا وضعیت کارگر را که پایین دست‌تر است بالا آورده و به واسطه ورود دولت برای حفظ بالانس یک نوع حقوق عمومی تعریف می‌شود. این گفتمان حقوق خصوصی با واسطه مبارزات و اعتراضات کارگری از گفتمان حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی رفت.
اسماعیلی با بیان اینکه به واسطه مبارزات کارگری حق بیمه، کاهش ساعات کاری و تقویت شرایط ایمنی کار و حق تشکل‌یابی مستقل کارگری مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: یکی دیگر از مسائلی که در راه مبارزات کارگری تقویت شد، ممنوعیت کار کودکان بود. بنابراین «ممنوعیت کار کودک» به همان اندازه اهمیت دارد که دیگر شرایط بهبود یافته کارگران اهمیت دارد.
وی افزود: به واسطه اینکه حتی امروز کودکان کار بیشترین تضیییع در حقوق کارگری برایشان اتفاق افتاده است، شاید می‌توان گفت سیاسی‌ترین حوزه همین حوزه کودکان باشند. عده‌ای تلاش می‌کردند تا با خصوصی نگه داشتن کار کودک از این مساله سیاست‌زدایی کنند و به صورت جزیره‌ای و به دور از فعالیت‌ها و مبارزات کارگری یکپارچه و تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه به آن نگاه کنند.
در منطق عرضه و تقاضا کودک کارگر خوبی است
این کارشناس حقوق کار با بیان اینکه کارگزاران دولتی و برخی متخصصین حوزه کار (راست‌های اقتصادی) به دنبال این بودند که این مساله ذیل گفتمان حقوق خصوصی باقی بماند و عملاً به دنبال سیاست‌زادیی از حقوق کار بودند، تاکید کرد: وقتی می‌گوییم حقوق عمومی منظورمان درگیری دولت به معنای صاحب اراده سیاسی است. راست‌های اقتصادی به دنبال حفظ وضع موجود کار کودک هستند و تحلیل‌هایی از کار کودک ارائه می‌کنند که منطق عرضه و تقاضایی است که در بازار هست. در قسمت عرضه دلایلی دارند؛ مثلا اینکه خانوده‌ها منطقی است که درآمد داشته باشند؛ خانواده‌ها مقروض هستند و نیاز به کار کودک دارند؛ کمبود غذا در خانوده یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و … .
وی افزود: در قسمت تقاضا هم معتقد هستند که کودک چون فرمان‌بردارتر است؛ ویژگی فیزیکی ممتازتری در کارهایی مثل فرش‌بافی و معدن طلا و الماس می‌گویند که کودکان انگشت‌های ظریف و چالاکی برای کار دارند. از طرفی دستمزد ناچیزی دارند، نیاز به بیمه شدن ندارند، تشکل رسمی هم ندارند و الزامی هم به رعایت مقررات حفاظت و بهداشت ایمنی برای آنان نیست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در منطق عرضه و تقاضا و ذیل گفتمان حقوق خصوصی کودک کارگر خوبی محسوب می‌شود. راهکارهایی نیز ارائه می‌کنند؛ طرح‌هایی مثل مهارت‌آموزی در کارگاه باعث می‌شود تا از نیروی کار رایگان به اسم کارآموزی و مهارت‌آموزی کودکان استفاده کنند. با این توجیه که کودک مهارتی ندارد، خانواده‌اش به این نیرو نیاز دارد و کارفرما نیز نیاز به نیروی کار ارزان دارد؛ بنابراین با آموزش کودک می‌توان این نیروی کار رایگان را در بازار استفاده کرد.
کار خانوادگی در قانون کار، نیروی کار ارزان کودک را مشروع کرد
این کارشناس حقوق کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش از حربه دیگرِ «واگذاری کار به خانواده‌ها» یاد کرده و گفت: این بخش از کار پنهان قسمتی به کار کودکان در خانواده‌ها بازمی‌گردد. خانواده‌ها از مزایای تامین اجتماعی و حقوق کار برخوردار نیستند. در صنعت کرمان سابقه تاریخی از کار خانودگی وجود دارد که می‌تواند از نیروی کار ارزان کودک در خانواده استفاده کند؛ با برون سپاری‌هایی که در خانوده در حوزه پوشاک و قالی بافی انجام می‌شود.
وی افزود: در ماده ۱۸۸ کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کارنیستند. بنابراین الزام حداقلی برای کار کودک که بر اساس سن آن وجود دارد نیازمند رعایت آن نیستند. هیچ نهادی در این حوزه بازرسی نمی‌کنند. طبق قانون کار ممنوعیت بازرسی از کارگاه‌های خانوادگی را داریم. به این ترتیب کار کودک را تبدیل به یک نیروی بسیار ارزان با فاصله نسبت به نیروهای کار دیگر تبدیل می‌کنند.
اسماعیلی تاکید کرد: خروج کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفره از شمولیت قانون کار نیز دیگر شکافی در قانون کار است که کار کدوک را ساده کرده است. در اغلب این نوع کارگاه‌ها زنان و کودکان کار می‌کنند.
منشور حقوق شهروندی با افزودن استثنا، ممنوعیت مطلق کار کودک زیر ۱۵ سال را از بین برد.ا ین کارشناس حقوق کار در ادامه تاکید کرد: در منشور حقوق شهروندی یک فصل به کار اختصاص دارد. ممنوعیت مطلق کار کودک در قانون کار نقض می‌شود و در ماده ۸۴ همین منشور حقوق شهروندی اشتغال اجباری کودکان ممنوع می‌شود اما قید می‌شود که در موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد، به حکم قانون مجاز است. حتی ممنوعیت مطلقی که در قانون کار برای سن ۱۵ سال وجود داشت؛ در منشور حقوق شهروندی با اضافه کردن یک قید، در مورادی استفاده از کودک برای کار را مجاز می‌کند. از طرفی سیاست‌های اقتصادی نیز در جهت توسعه بنگاه‌های خرد نیست. شاهد هستیم که کار داوطلبانه برای حمایت از کودکان نقش پررنگ‌تری از قوانین اصلی و سیاست‌های حمایتی دولتی دارد.
او ادامه داد: در طول این سال‌ها چند بار اعلام جرم نسبت به یک کارفرما به خاطر بهره‌گیری از کودکان صورت گرفته است؟ پنهان بودن کار کودک در وجه کارگاه‌های خانودگی صدق می‌کند اما الان بازار گلوبندک که برویم در کارگاه‌های کوچک در پوشاک و طلافروشی و پارچه فروشی تعداد زیادی کودک می‌بینید که با شناسنامه با لباس و پوشش واحد کار می‌کنند.
این کارشناس حقوق کار یادآور شد: آیا توسط NGO ها و نهادهای خیریه‌ای می‌توان جلوی کار کودک را که به این وضوح در شهرها قابل رؤیت است، بگیریم؟ قانون ممنوعیت کار کودک صرفا روی کاغذ باقی مانده است. به ندرت می‌بینیم که کارفرمایی را به جرم استفاده از کودکان به دادگاه‌ها بکشانند. نهادهایی روی پرونده کیفری کارفرمایان بیایند. و گزارش تهیه کنند. ما طی این سال‌ها ندیدیم که پرونده چنین کارفرمایانی به دادگاه کشیده شود.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها در قبال کودکان کار مهاجر با وضعیت بحرانی‌تری رو به رو است. امکان اشتغال بزرگسالان مهاجر فراهم نیست. از طرفی کودکان‌شان برای تحصیل که به مدارس می‌روند با موانعی در ثبت‌نام مواجه می‌شوند. از طرف دیگر دریافت شناسنامه با مشکل رو به رو است. چنین خانواده‌ای مجبور به فرستادن کودکان شان به کار می‌شوند. با برداشتن چتر حمایتی حقوق کار از این افغان‌ها استثمار کودکان‌شان به مراتب تشدید می‌شود.
جدا کردن کار کودک از تنه اصلی قشر کارگری باعث شده که دستاوردهای کارگران در طی مبارزاتشان در طول تاریخ نیز عقب‌گرد کند و کودکان از کمترین حقوق نیز برخوردار نباشند.