بخشش از جیب مردم

رئیس‌جمهور روحانی،‌ روز گذشته در جمع مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبی را درباره سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) عنوان کرد که در نوع خود بسیار مهم و البته چالش‌آفرین بود. روحانی در این سخنرانی سال آینده را سال واگذاری شرکت‌های شستا خواند و این مجموعه را چیزی بین خصولتی و دولتی دانست. روحانی با انتقاد جدی از مدافعان استقلال تأمین اجتماعی از دولت گفت: «وقتی به شستا می‌گفتیم کاری را انجام دهید، اینهایی که اطراف آقای ربیعی بودند می‌گفتند تأمین اجتماعی که متعلق به بازنشستگان است، دولت چه‌کار دارد؟ انگار که اینها نماینده بازنشستگان هستند و بازنشستگان این افراد را انتخاب کرده‌‌اند، درحالی‌که ما شما را روی این کار گذاشته‌ایم، ما وزیر انتخاب کرده‌ایم و وزیر شما را انتخاب کرده». روحانی در بخش دیگری از سخنانش حتی تا آنجا پیش رفت که خواستار واگذاری «مجانی» برخی شرکت‌های شستا شد و فاش کرد شرط اصلی‌اش برای انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ازبین‌بردن شستا تا پایان دولت دوازدهم بوده است؛ سخنانی که احتمالا بسیاری از دلسوزان و کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی را نگران کرده و به همین دلیل لازم است روشن شود چرا اغلب این موارد ناشی از مشاوره غلط اطرافیان یا اطلاعات ناقص رئیس دولت است.

 چه کسی باید طلبکار باشد؟

انتقاد رئیس‌جمهور به تأمین اجتماعی در شرایطی که این سازمان در چند دهه گذشته به‌شدت از سوی دولت‌های گوناگون مورد لطمه شدید مدیریتی و اقتصادی قرار گرفته و هم‌اکنون نیز دولت بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود فی‌نفسه عجیب است. رئیس‌جمهور در حالی به بزرگ‌بودن مجموعه شستا ایراد گرفته که دولت‌ها مهم‌ترین مقصر چنین وضعیتی در شستا هستند. هرچند شستا از سال ۱۳۶۵ به منظور سرمایه‌گذاری نقدینگی‌های سازمان تأمین اجتماعی برای صیانت از اموال بیمه‌شدگان برای نسل‌های آتی شکل گرفته، اما بخش عمده‌ای از شرکت‌های شستا، در نتیجه رد دین دولت به سازمان تأمین اجتماعی تحت مالکیت شستا درآمده‌اند. در حقیقت، آنچه شستا را به ابعاد امروزی درآورده، عدم توانایی دولت‌ها در پرداخت دیون خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی بوده است. دولت به‌جای پرداخت نقدی دیون خود که قطعا موردعلاقه سازمان تأمین اجتماعی هم بوده، به واگذاری دارایی‌ها و سهام خود به این سازمان اقدام کرده و عمده شرکت‌های شستا، همان شرکت‌هایی هستند که در دو قالب «واگذاری دارایی» یا «واگذاری سهام» در قالب رد دین دولت به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده‌اند، آن هم شرکت‌ها یا دارایی‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی نه در تصمیم راجع به اصل واگذاری آنها، نه در انتخاب آنها و نه در قیمت‌گذاری آنها هیچ نقشی نداشته و صرفا به صورت دستوری در قالب قوانین بودجه و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران آنها را به‌جای مطالبات خود دریافت کرده که بخشی از آن نیز در دولت آقای روحانی انجام شده است. تنها یک نمونه از این نحوه واگذاری‌ها که تا امروز بیش از هزار میلیارد تومان زیان به تأمین اجتماعی وارد کرده، واگذاری شرکت رجا به سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت است. رجا در حالی توسط تأمین اجتماعی اداره می‌شود که همه وظایف دولتی خود را انجام می‌دهد، اما هیچ یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. این شرکت در حالی مشغول جابه‌جایی ارزان‌قیمت و غیراقتصادی مسافران، خصوصا در مسیرهای قطار شهری است که نه حق افزایش قیمت را دارد و نه دولت بابت این زیان مداوم یارانه‌ای به رجا می‌دهد. به عبارت بهتر، دولت به‌جای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی یک شرکت به تأمین اجتماعی داده که همان وظایف دولت را انجام دهد، اما ضررش را از جیب کارگران پرداخت کند. نکته غم‌انگیز این است که مشخص است هیچ فعالی در بخش خصوصی هنوز آن‌قدر دل‌باخته خدمت به کشور نشده که چنین مجموعه زیان‌دهی را با چنین کسب‌وکار غیرعقلانی از تأمین اجتماعی بخرد و یقینا هنگامی که از واگذاری‌ها سخن رانده می‌شود، مشتریان برای خرید شرکت‌هایی صف می‌کشند که همین امروز مهم‌ترین منبع تأمین حقوق بازنشستگان و درمان کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. آمارها نشان می‌دهد ۲۰ درصد از شرکت‌های شستا، ۸۰ درصد درآمدهای شستا را ایجاد می‌کنند و یقینا همین شرکت‌های سودده هستند که در فرایند واگذاری از دست خواهند رفت. درمقابل راه‌حلی که رئیس‌جمهور در همین سخنرانی برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده ارائه می‌کند، «واگذاری مجانی» آنهاست؛ واگذاری مجانی شرکت‌هایی که مجانی به دست نیامده‌‌اند و دولت آنها را به‌جای بدهی خود به تأمین اجتماعی داده و از آن مهم‌تر، متعلق به دولت نیستند که رئیس‌جمهور بتواند آنها را به کسی بذل‌وبخشش کند.  البته رئیس‌جمهور در همین سخنرانی خود صرف قدرت انتخاب قانونی وزیر و اختیارات گسترده دو لت در اداره تأمین اجتماعی را به معنای حق تعیین‌تکلیف‌هایی چنین سترگ برای این سازمان می‌داند؛ تصمیم‌گیری‌هایی که تا امروز نتیجه‌ای جز فقیرترشدن تأمین اجتماعی و سوءمدیریت حداکثری منابع آن نداشته است.

 چه کسی باید شکایت کند؟

نکته جالب دیگر آن است که رئیس‌جمهور روحانی در حالی در مقام رئیس دولت از نحوه اداره شستا و تأمین اجتماعی گلایه‌مند است که برخلاف فلسفه صندوق‌های بازنشستگی از‌جمله تأمین اجتماعی که باید به شکل سه‌جانبه به وسیله کارگران، کارفرمایان و دولت اداره شود، در همه دولت‌های پیشین و فعلی این دولت‌ها بوده‌‌اند که تأمین اجتماعی را تحت کنترل کامل خود داشته و به نحو دلخواه خود منابع آن را در مسیرهای موردعلاقه خود هزینه کرده‌اند. در شهرهایی که بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی چندانی نداشته، برای عموم مردم با پول تأمین اجتماعی بیمارستان ساخته‌اند، در سیل و زلزله و بحران از منابع آن در مسیر خواسته‌های خود بهره برده‌اند، شرکت‌های زیان‌ده و بدون مشتری خود را به اسم رد دیون و به جای بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی داده‌‌اند و سال‌ها از تسویه‌حساب کامل با این سازمان خودداری کرده‌‌اند و همه این امور به مدد همان قوانینی ممکن شده که صندوق بیمه‌ای تأمین اجتماعی را به قلک دولت‌ها تبدیل کرده است. طبق ماده (۱۷) قانون ساختار جامع رفاه، ارکان صندوق‌های بیمه‌ای از‌جمله تأمین اجتماعی مرکب از «هیئت‌امنا»، «هیئت‌مدیره»، «مدیرعامل» و «هیئت نظارت» است. اجازه بدهید نگاهی به ترکیب این ارکان بیندازیم. نصف به‌علاوه یک اعضای هیئت‌امنای تأمین اجتماعی از سوی وزیر رفاه و با تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شوند. هیئت‌مدیره صندوق‌ها را نیز هیئت‌امنا تعیین کرده و مدیرعامل نیز به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌امنا منصوب می‌شود. فراتر از ماده (۱۷) قانون مذکور، در ماده ۷ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، هیئت‌امنا صندوق ۹ نفر ذکر شده‌‌اند که شش نفر از آنها از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌شوند. یکی از وظایف هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی انتخاب هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی است و مستند به بند «چ» ماده (۱۲) اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه برای صدور حکم از سوی مدیرعامل «پس از تأیید وزیر رفاه» از‌جمله وظایف هیئت‌مدیره ذکر شده است؛ بنابراین کاملا روشن است که نه‌تنها دولت در تعیین سیاست‌های کلان و نحوه اداره سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی نقش اصلی را دارد؛ بلکه در مقام اجرا هم همه امور را در این صندوق کنترل می‌کند. سؤال مهم در اینجا این است که آیا بهتر نیست دولت به جای گله و شکایت از عملکرد خودش، سهم کارگران و کارفرمایان را در اداره صندوق تأمین اجتماعی پس بدهد تا بتوانند از منافع خود در برابر دولت دفاع کنند؟

 شرط خطرناک

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنرانی‌اش خبر می‌دهد شرط اصلی‌اش برای نصب شریعتمداری در رأس وزارت کار، از‌بین‌بردن شستا بوده و می‌گوید: «من به آقای شریعتمداری گفتم یک شرط اصلی دارم و آن این است که پایان دوره دولت، شستایی دیگر نباید باشد. شستا به معنای مدیریت اقتصادی دیگر نباید باشد و اگر جایی سهام دارید و حساب و کتاب دارید، اشکال ندارد؛ اما دیگر کار اقتصادی انجام ندهید». این شرط رئیس‌جمهور برای از‌بین‌رفتن شستا تنها در مدت دو تا سه سال آینده در حالی مطرح می‌شود که واگذاری با‌عجله چنین مجموعه عظیمی قطعا به معنای بی‌توجهی به ارزش واقعی دارایی و سهام این مجموعه خواهد بود. از سوی دیگر اموال و دارایی‌های صندوق‌ها از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی براساس بند «د» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اموال عمومی محسوب شده، تحت مالکیت مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است. در بند «۳» ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی نیز «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» نیز در زمره «منابع حصری» درآمد سازمان تأمین اجتماعی ذکر شده است. سؤال مهم دیگر این است که سازمان تأمین اجتماعی با مبلغ حاصل از این واگذاری چه کند؟ تأمین اجتماعی یا ناچار است وجوه را به بازار ملک برده و در آنجا سرمایه‌گذاری کند که فایده‌ای برای هزینه‌های جاری تأمین اجتماعی نخواهد داشت یا در سپرده بانکی قرار داده و سود بانکی اخذ کند که به معنای نابودی اندک‌اندک این سرمایه‌ها خواهد بود. آیا چنین کاری می‌تواند نیازهای مالی یک صندوق بیمه‌ای با ابعاد ۴۰ میلیون نفر را تأمین کند؟ از سوی دیگر اگر سازمان تأمین اجتماعی وجوه حاصل از واگذاری را با رعایت همه محدودیت‌ها در بازار بورس و سهام سرمایه‌گذاری کند و از مدیریت بنگاه‌ها کناره‌گیری کند، آن‌گاه در عمل اموال بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به کسانی سپرده شده که هیچ ارتباطی با این صندوق و افراد تحت پوشش آن ندارند. همه این موارد در کنار یکدیگر نشان می‌دهد اگر درخواست‌های رئیس‌جمهور در سخنرانی‌اش و شرطی که برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است، عملیاتی شود، سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دچار می‌شود. با‌این‌حال تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته فعلی یک تفاوت مهم دارند. سازمان تأمین اجتماعی آن‌قدر بزرگ و هزینه‌های سالانه‌اش آن‌قدر سنگین است که هیچ دولتی قادر به تحمل فشار آن نخواهد بود. سخن از پُرشدن چشمه‌ای است که پیل‌ها و بیل‌ها را هم‌زمان خواهد برد.