skip to Main Content
مدرسه؛ دگردیسی از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی!
جامعه زیراسلایدر

مدارس؛ اجتماعی‌سازی به‌جای تجاری‌سازی

مدرسه؛ دگردیسی از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی!

طی یک دهۀ اخیر، وزارت آموزش و پرورش انواعی از برنامه‌ها را برای درآمدزایی فضاهای آموزشی پیش برده است. اخیراً نیز طرحی در مجلس مطرح است که براساس آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که بدون نیاز به کسب مجوز از مراجع شهرسازی، نسبت به تغییر کاربری مدارس واقع در موقعیت‌های تجاری و بر خیابان‌های اصلی در راستای درآمدزایی اقدام کند.

طی یک دهۀ اخیر، وزارت آموزش و پرورش انواعی از برنامه‌ها را برای درآمدزایی فضاهای آموزشی پیش برده است. اخیراً نیز طرحی در مجلس مطرح است که براساس آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که بدون نیاز به کسب مجوز از مراجع شهرسازی، نسبت به تغییر کاربری مدارس واقع در موقعیت‌های تجاری و بر خیابان‌های اصلی در راستای درآمدزایی اقدام کند.

بعید است در هیچ کشوری بتوان نمونه‌ای از تبدیل‌شدن مدرسه به بنگاه تجاری و اقتصادی پیدا کرد، چراکه آموزش عمومی از وظایف اصلی دولت‌ها است و ازاین‌رو دولت‌ها نسبت به تأمین مالی آموزش عمومی مکلف‌اند. اما در ایران، دولت به بهانۀ کمبود منابع، در حال تبدیل‌کردن مدارس از نهادهای اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری است. این در شرایطی است که در اکثر کشورها، مدارس به‌عنوان نهادهایی اجتماعی و عمومی ابزار مهمی برای تقویت محله و جامعۀ محلی به‌شمار می‌آیند.

در سال ۱۳۸۹در یکی از محله‌های حاشیه‌ای یکی از شهرهای جنوب، طی توافقی بین آموزش و پرورش و شهرداری، حیاط مدرسه در ساعات غیرآموزشی نیز در اختیار کودکان و نوجوانان محله قرار گرفت. ارزیابی‌های انجام‌شده در سال بعد نشان می‌داد که با سامان‌دهی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در فضای مدرسه، از یکسو احساس امنیت خانواده‌ها نسبت به وضعیت فرزندان‌شان افزایش یافته و از سوی دیگر برخی مسائل اجتماعی موجود در محله تقریباً به صفر رسیده است. این تنها نمونه‌ای ساده از به‌کارگیری اجتماعی دارایی‌های عمومی است.

شورای شهر و شهرداری تهران طی ماه‌های اخیر به‌بهانۀ کمبود منابع مالی، مدام بر ضرورت حذف خدمات عمومی و اجتماعی شهرداری تأکید می‌کنند: عرصه‌های عمومی را مدام خصوصی می‌کنند (نظیر آنچه در بوستان‌های شهر تهران با روندی تند در حال انجام است)، برنامه‌هایی برای فروش ساختمان‌های ایجادشده در محله‌ها (نظیر شوراهای محله) دارند، و استفاده از امکانات عمومی را حتی برای نهادهای مدنی محدود می‌کنند. متأسفانه، «واگذاری» و «خصوصی‌سازی» به‌تنها ابزار سیاست‌گذاری در دولت و شهرداری تبدیل شده که این موضوع نشان از بی‌سیاستی محض دارد. گویا تنها تفاوت این است که قبلی‌ها غیرشفاف واگذار می‌کردند و فعلی‌ها اگر بتوانند شفاف واگذار می‌کنند. درحالی‌که مسئلۀ اصلی خود این «واگذاری‌»هاست نه شفاف یا غیرشفافی آن.

همچنین بخوانید:  هریس معتقد است نظام رفاهی دوران پهلوی خصلت طردگرا داشت

در کلان‌شهرهایی نظیر تهران می‌توان به‌جای تأکید مداوم بر تجاری‌سازی مدارس و واگذاری نهادهای ایجادشده در محله‌ها، آن‌ها را به‌عنوان نهادهایی اجتماعی برای تقویت ساختار محله و تمرکززدایی از مدیریت متمرکز شهری به‌کار گرفت. پیشبرد چنین برنامه‌ای با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری، و نهادهای مدنی شدنی است.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗