مدرسه؛ دگردیسی از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی!

طی یک دهۀ اخیر، وزارت آموزش و پرورش انواعی از برنامه‌ها را برای درآمدزایی فضاهای آموزشی پیش برده است. اخیراً نیز طرحی در مجلس مطرح است که براساس آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که بدون نیاز به کسب مجوز از مراجع شهرسازی، نسبت به تغییر کاربری مدارس واقع در موقعیت‌های تجاری و بر خیابان‌های اصلی در راستای درآمدزایی اقدام کند.

مدرسه؛ دگردیسی از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی!

طی یک دهۀ اخیر، وزارت آموزش و پرورش انواعی از برنامه‌ها را برای درآمدزایی فضاهای آموزشی پیش برده است. اخیراً نیز طرحی در مجلس مطرح است که براساس آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که بدون نیاز به کسب مجوز از مراجع شهرسازی، نسبت به تغییر کاربری مدارس واقع در موقعیت‌های تجاری و بر خیابان‌های اصلی در راستای درآمدزایی اقدام کند.

بعید است در هیچ کشوری بتوان نمونه‌ای از تبدیل‌شدن مدرسه به بنگاه تجاری و اقتصادی پیدا کرد، چراکه آموزش عمومی از وظایف اصلی دولت‌ها است و ازاین‌رو دولت‌ها نسبت به تأمین مالی آموزش عمومی مکلف‌اند. اما در ایران، دولت به بهانۀ کمبود منابع، در حال تبدیل‌کردن مدارس از نهادهای اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری است. این در شرایطی است که در اکثر کشورها، مدارس به‌عنوان نهادهایی اجتماعی و عمومی ابزار مهمی برای تقویت محله و جامعۀ محلی به‌شمار می‌آیند.

در سال ۱۳۸۹در یکی از محله‌های حاشیه‌ای یکی از شهرهای جنوب، طی توافقی بین آموزش و پرورش و شهرداری، حیاط مدرسه در ساعات غیرآموزشی نیز در اختیار کودکان و نوجوانان محله قرار گرفت. ارزیابی‌های انجام‌شده در سال بعد نشان می‌داد که با سامان‌دهی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در فضای مدرسه، از یکسو احساس امنیت خانواده‌ها نسبت به وضعیت فرزندان‌شان افزایش یافته و از سوی دیگر برخی مسائل اجتماعی موجود در محله تقریباً به صفر رسیده است. این تنها نمونه‌ای ساده از به‌کارگیری اجتماعی دارایی‌های عمومی است.

شورای شهر و شهرداری تهران طی ماه‌های اخیر به‌بهانۀ کمبود منابع مالی، مدام بر ضرورت حذف خدمات عمومی و اجتماعی شهرداری تأکید می‌کنند: عرصه‌های عمومی را مدام خصوصی می‌کنند (نظیر آنچه در بوستان‌های شهر تهران با روندی تند در حال انجام است)، برنامه‌هایی برای فروش ساختمان‌های ایجادشده در محله‌ها (نظیر شوراهای محله) دارند، و استفاده از امکانات عمومی را حتی برای نهادهای مدنی محدود می‌کنند. متأسفانه، «واگذاری» و «خصوصی‌سازی» به‌تنها ابزار سیاست‌گذاری در دولت و شهرداری تبدیل شده که این موضوع نشان از بی‌سیاستی محض دارد. گویا تنها تفاوت این است که قبلی‌ها غیرشفاف واگذار می‌کردند و فعلی‌ها اگر بتوانند شفاف واگذار می‌کنند. درحالی‌که مسئلۀ اصلی خود این «واگذاری‌»هاست نه شفاف یا غیرشفافی آن.

در کلان‌شهرهایی نظیر تهران می‌توان به‌جای تأکید مداوم بر تجاری‌سازی مدارس و واگذاری نهادهای ایجادشده در محله‌ها، آن‌ها را به‌عنوان نهادهایی اجتماعی برای تقویت ساختار محله و تمرکززدایی از مدیریت متمرکز شهری به‌کار گرفت. پیشبرد چنین برنامه‌ای با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری، و نهادهای مدنی شدنی است.