روایت سوم شخص حاضر

چهاردهم دیماه آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نامه‌ای سرگشاده را خطاب به وزیر اطلاعات دولت روحانی، حجه ‌الاسلام محمود علوی، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و در آن پس از گذشت دو ماه از زمان بازداشتش نکاتی را در مورد «شکنجه» شدنش و رفتار مأموران در زمان بازداشتش پیش کشید که به‌نوعی پیش از آن هم مطرح شده بود. آقای بخشی همچنین درباره شنود مکالمات با همسرش در این نامه نوشته و در هر دو مورد از وزیر اطلاعات پاسخ خواسته و نوشته است: «جناب آقای علوی، این‌جانب اسماعیل بخشی، برای شنیدن پاسخ‌هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه تلویزیونی زنده دعوت می‌کنم.»

از آن زمان به بعد واکنش‌های مختلفی به طرح دعوی آقای بخشی در نامه سرگشاده‌اش صورت گرفته است. آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که در زمان بازداشت آقای بخشی هم با طرح ادعای ضرب و شتم او روبه‌رو شده بود همانند همان زمان این ادعاها را تکذیب کرده است و گفته که «مدارکش هم موجود است.» حجه الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که خود زمانی وزیر اطلاعات بوده یادآور شده است که وزارت اطلاعات در درون خود نهاد حراست دارد و می‌تواند به این ادعاها رسیدگی کند و نیز افزوده که اگر آقای بخشی در این مورد شکایتی بکند قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد. سپس در آخرین اقدام حجه الاسلام لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور به بررسی ادعای آقای بخشی داد و به این منظور هیئتی به خوزستان اعزام شدند.

پیش از ان هم واکنش‌هایی بیش از این به ماجرا نشان داده شده بود: خیلی زود گروهی از تشکل‌های اسلامی دانشجویی به وزیر اطلاعات نامه نوشتند و گفتند حاضرند میزبان مناظره او با اسماعیل بخشی باشند. تاکنون البته وزیر اطلاعات به نامه ایشان هم مانند نامه آقای بخشی پاسخی نداده است ولی جمعی از اعضای سندیکای کشت و صنعت هفت‌تپه که البته نه خودشان و نه نماینده‌شان اسماعیل بخشی مخاطب این نامه نبودند به آن اعتنا کرده و پاسخی داده‌اند که در نوع خود قابل توجه است.

اما فقط تشکل‌های دانشجویی اسلامی نبودند که لازم ندیدند اسماعیل بخشی و کارگران را طرف گفتگو بگیرند و ترجیح دادند با مقامات صحبت کنند. اگر به اظهار نظرهای مختلف نمایندگان مجلس هم در چند روز گذشته توجه کنیم ملتفت همین نکته غریب می‌شویم که گرچه ادعای آقای بخشی را در خور اعتنا و حتی رسیدگی یافته‌اند، اما ظاهراً فهمی که نمایندگان مجلس، که از مردم رأی می‌گیرند، از رسیدگی دارند چیزی است از نوع رجوع به مقامات دولتی و تشکیل کمیته‌های پیگیری بین خودشان و فعالیت‌هایی از این قبیل: آن مردم صاحب ادعا نه مخاطب نمایندگان مجلس‌اند و نه حتی وقتی سخن گفته‌اند به شنیدن ادعاهایشان اولویتی داده می‌شود. مثلاً برخی از نمایندگان مجلس گفتند که وزیر اطلاعات را دعوت خواهند کرد تا در این مورد گزارش دهد؛ گرچه تقریباً همزمان با تشکیل هیئت رسیدگی از سوی رئیس قوه قضاییه در نهایت بررسی این مهم از دستور کار مجلس خارج شد، اما نکته اساسی در مورد رویکرد نمایندگان مجلس هم این بود که اصولاً تلقیشان از بررسی رجوع به دیگر مقامات حکومتی است.

***

اسماعیل بخشی را در میان کارگران صاحب صدایی رسا ‌شمرده‌اند. گرچه نباید در تمرکز بر شخص او اغراق کرد و به‌جاست که بگوییم در این ماهها هر کارگر و معلمی که به دادخواهی زبان گشود چنان گویا سخن گفت که می‌توانست درس‌آموز جمله اهل سیاست باشد. «می‌توانست باشد» چون ظاهراً دستکم اهل سیاستی که در نهادهای مستقر تکیه‌گاهی دارند علاقه چندانی به شنیدن ادعاهای این مردم از زبان خودشان ندارند؛ شاید چون «حقیقت» ادعاها برایشان مهمتر از گویندگان است! اهل سیاست مستقر چه آنها که نماینده گروههایی از دانشجویان‌اند چه کسانی که عنوان نمایندگی مردم را در مجلس دارند وقتی هم که امثال این سخن‌ها به گوششان می‌رسد باز رو به همگنان خود می‌آورند و آنچه را شنیده‌اند موضوع صحبت سوم‌شخص‌هایی می‌دانند که باید میان اول شخص‌ها و دوم شخص‌های خودی حل و فصل شود. رویه آشنایی است. چیزی که شاید این اهل سیاست مستقر مغفول می‌گذارند این است که مسئله فقط رسیدگی به «حقیقت» ادعاها به شیوه‌های مرسوم آنها نیست؛ این هم هست که مردمانی سخن گفته‌اند.