شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی آغاز به عرضه نفت خام در بورس انرژی کرده است. طرحی که فروش نفت توسط بخش خصوصی نیز نام گرفته است و اگرچه مدتی بود صحبت از اجرایی شدن آن بود آن با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سرانجام به واقعیت پیوست. در این یادداشت کوتاه با بررسی این طرح سعی کرده‌ایم نشان دهیم که بخش خصوصی در حوزه فروش نفت هیچ مزیتی بر دولت ندارد و حضور آن در این حوزه فسادخیز بوده و هزینه‌هایی گزاف را بر اموال عمومی بار خواهد کرد.

در طرح عرضه نفت در بورس انرژی به گفته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تسویه معامله به‌صورت ۲۰ درصد ریالی (نقدی) و ۸۰ درصد ارزی (اعتباری) است و قیمت پایه براساس قیمت‌های معاملاتی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد شد. برای بخش ۸۰ درصد ارزی اعتباری، خریدار باید ضمانت‌نامه‌ ریالی معادل ۱۲۵ درصد بخش ارزی ارائه کند که پس از تسویه کامل آزاد می‌شود.

تا اینجا و در روایت رسمی ماجرا اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. اگرچه تامین ضمانت‌نامه ریالی و نوسانات احتمالی نرخ ارز می‌تواند مستعد انواع جدل‌ها و حیف و میل‌های بعدی باشد، اما فروشنده اصلی نفت همچنان شرکت ملی نفت است. با این‌حال سوالاتی ساده درباره اصل ماجرا مطرح است. نخست آنکه اگر آنچه که تحریم شده است نفت ایران است، فروش آن توسط دولت یا بخش خصوصی چه تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد خواهد کرد؟ دوم آنکه در کشوری که به طور تاریخی و به‌ویژه پس از ملی‌سازی نفت در ایران، کل صنعت نفت حول دولت شکل گرفته است، بخش خصوصی اساسا با کدام دانش فنی، تجاری و عملیاتی از فروش نفت می‌خواهد به جای دولت نقش‌آفرینی کند؟ آیا در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، خریداران نفت در بورس انرژی امکاناتی برای فروش نفت دارند که شرکت ملی نفت بعد از سال‌ها فعالیت تخصصی در این حوزه، انباشت تجربه و دانش و مهم‌تر از همه اعتبار جهانی، از آن بی‌بهره است؟

در بهمن ماه ۱۳۹۲ پاسخ وزیر نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه به این سوالات یک خیر قاطع بود. زنگنه در آن زمان با اشاره به اینکه صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است گفته بود از این پس «دلالان خیالشان راحت باشد که دیگر نفتی به آنها فروخته نمی‌شود». بعدتر و در سال ۱۳۹۴ نیز همچنان روایت زنگنه از حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف بخش نفت اعم از فروش نفت و پیمانکاری‌های کلان و نیز خصوصی‌سازی‌های انجام شده در حوزه پتروشیمی روایتی یکسره منفی بوده است.

بهترین شاهد این مدعا نیز خسارتی حداقل ۴ میلیارد دلاری است که سعی و خطاهای پیشین در این حوزه از مسیر بابک زنجانی و شرکایش و نیز بنیاد تعاون یکی از نهادهای نظامی به اموال عمومی وارد آورد.

فراتر از تجربه تلخی که از سر گذشته است، برخی کارشناسان حوزه انرژی با ارائه دلایل تخصصی دیگری نیز کل فرایند عرضه نفت در بورس‌ را بی‌فایده و مستعد فسادهای بی‌شمار می‌دانند. به گفته این کارشناس در بازارهای جهانی فروشنده و خریداران نفت ایران مشخص است و اساسا آنچه که تحریم شده است نیز نفت ایران است و نه صرفا شرکت ملی نفت ایران. در ادامه مخالفت‌ها با چنین روندی حتی پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به صراحت دولت را از چنین تصمیم بر حذر داشته و می‌گوید بخش خصوصی ایران اساسا توان فروش نفت در بازارهای جهانی را ندارد.

در چنین فضایی و با وجود چنین ملاحظاتی است که باید هم به نفس این عمل، هم ترتیبات اجرایی آن و هم دلایلی که در دفاع از آن ارائه می‌شود با دیده تردید نگاه کرد. ابعاد این تردید را می‌توان با کمی جستجوی بیشتر مشخص‌تر کرد. به عبارت دیگر، اگر وزیر نفت و نایب رئیس اتاق بازرگانی و کارشناسان حوزه انرژی با چنین کاری از اساس مخالف‌اند، طرفداران آن چه کسانی هستند؟

شاید نام ذی‌نفعان واقعی را کسی نداند یا اگر بداند نخواهد بر زبان بیاورد، اما در سطحی دیگر می‌توان بررسی را ادامه داد. چراکه هم در دور پیشین تحریم‌ها و هم امروز مدعیانی یافت می‌شوند که معتقد‌ند فروش نفت توسط بخش خصوصی می‌تواند چاره‌ساز تحریم‌ها باشد. برای مثال خبرگزاری فارس مرداد ماه امسال در گزارشی با رد نگرانی‌های کارشناسان دولتی و غیردولتی حوزه انرژی درباره اینکه فروش نفت توسط بخش خصوصی می‌تواند به تخریب نفت ایران در بازارهای جهانی منجر شود، از عدم عرضه نفت در بورس انتقاد می‌کند و خواهان تسریع در اجرای آن می‌شود. فارس نه‌تنها خواهان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فروش نفت است که برای این مهم پیشنهادات جذابی نیز دارد. به گفته فارس شرکت نفت باید قیمت نفت عرضه شده در فروش داخلی را به طور «قابل توجهی پایین‌تر» از قیمت جهانی تعیین کند تا بخش غیردولتی و مشتریان خارجی آنها برای خرید راغب شوند!

نسخه‌ای ساده که از نه‌تنها از جیب اموال عمومی بذل و بخشش تجویز می‌کند که از فرط جذابیت تخفیف‌های خیالی فراموش می‌کند که اصل ماجرا چیز دیگری بوده است. مشتریان فعلی نفت ایران در جهان نیز مانند فارس از دشواری‌های پیش‌روی شرکت ملی نفت برای فروش نفت آگاه‌اند و حتما تمام سعی خود را برای اخذ تخفیف خواهند کرد. حال چرا در ایران کسی باید خواهان مضاعف شدن این تخفیف‌ها و تعیین سهمی نیز برای واسطه‌های داخلی بشود به هر حال رازی سر به مهر نیست.

با این‌ وجود همچنان انتظار بر این است که موافقان حضور بخش خصوصی در فروش نفت در باب دانش و امکانات تجاری بخش خصوصی برای فروش نفت که باید حداقل به میلیاردها دلار برسد سخن بگویند و نشان دهند که این امکانات چگونه می‌تواند به دور زدن تحریم‌ها کمک کند. چنین امکانات و دانشی اما از اساس وجود خارجی ندارد. برای مثال در نمونه‌ای دیگر از این تلاش‌ها رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه بخش خصوصی برای فروش نفت راه‌حل دارد، از وزارت نفت خواهان اعطای پروژه‌ای تحقیقاتی به اتاق بازرگانی برای تحقیق و تدوین این راه‌حل‌ها می‌شود! درخواستی غیرقابل باور که به‌هرروی در ایران چندان هم عجیب نیست. به عبارت دیگر کسانی خواهان کنار رفتن شرکت ملی نفت و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در فروش نفت می‌شوند که برای مخارج چای و شیرینی جلسات خیال‌پردازی خود نیز دست تمنا به سوی وزارت نفت دراز می‌کنند. در ادامه این درخواست‌های کاسب‌کارانه از وزارت نفت، خبرگزاری تسنیم در یادداشت/گزارش دیگری به قلم خبرنگار اقتصادی خود از شرکت نفت به دلیل درخواست تضمین جهت تسویه ارزی بهای نفت انتقاد می‌کند و آن را مانعی برای تحرک بخش خصوصی و خریداران احتمالی می‌داند. یادداشت تسنیم به سادگی به وزارت نفت توصیه می‌کند که سخت نگیرد بلکه کمی نفت فروخته شود!

مرور فوق بر روند موضع‌گیری‌ها و دلایل مخالفان و موافقان عرضه نفت در بورس داخلی واقعیت‌های چندی را برای ما آشکار می‌کند. نخست آنکه به‌نظر می رسد آنچه تحریم شده است نفت است و نه نفت دولتی یا خصوصی. به همین خاطر نیز اثرگذاری این کار در راس وزارت نفت و کارشناسان حوزه انرژی کاملا زیر سوال است. در مرتبه بعد نیز آشکار است که مدافعان این اتفاق بیش از آنکه آن را واقعا چاره‌ای برای تحریم‌ها بدانند، در آن فرصتی برای منفعت و سهم بیشتر از نفت به عنوان یک دارایی ملی می‌بینند.

در یک جمع‌بندی از سطور خلاصه فوق می‌توان اذعان کرد که طرفداران فروش نفت در بورس در ظاهر کم تعداد بوده و دستشان از استدلال نیز تهی است. با این‌حال نگاهی به ترکیب موافقان و رسانه‌هایی که سخنگویی آنها را بر عهده دارند نشان می‌دهد که قدرت آنها بسیار زیاد است. آنقدر قدرت‌مند که وزارت نفت را علی‌رغم بی‌میلی تمام پای فروش نفت در بورس داخلی کشانده است. حال باید نظاره کرد که آیا شرکت ملی نفت حداقل به مقرراتی که برای فروش نفت تعیین کرده است پایبند می‌ماند یا سرانجام بر اثر فشارها به وادی بی‌انتهای فروش نسیه و ریالی و مانند آن در خواهد غلتید. یادمان نرود که همه تضامین بابک زنجانی در قبال نفت‌هایی که تحویل گرفته بود نهایتا یک دهم ارزش محموله‌ها را نیز جبران نکرد. بیایید امیدوار باشیم که عرضه نفت در بورس تنها مقدمه‌ای بر فسادهایی محیرالعقول آتی نباشد.