سازمان خصوصی‌سازی؛ متهم ردیف اول وضعیت هفت‌تپه
با درنظر گرفتن بافت پیچیده، متراکم و انباشته‌ی مطالبات کارگران هفت‌تپه، آیا با پرداخت دو ماه از دستمزدهای معوقه می‌توان از کارگر خواست که دیگر اعتراض خود را پیگیری نکند؟
تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری مجتمع هفت تپه به علاوه تخلفات ارزی اخیر کارفرما، کارگران را از امید صلاح داشتن به مدیریت جدید مجتمع ناامید کرده است؛ چرا که تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری هفت‌تپه، یکی دوتا نیست. اما براستی چرا هفت‌تپه خصوصی شد؟
پرویز صداقت، اقتصاددان، با تاکید بر تخلفات رخ داده، مشکل اصلی را در اجرای «سیاست‌های تعدیلی» می‌داند و می‌گوید: کاهش و حذف یارانه‌ی تولیدکنندگان شکر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌های واردات بر شکر در دولت احمدینژاد اتفاق افتاد. درست مانند اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که نظریه‌پردازی آن در دولت «اصلاحات» و اجرای آن در دولت احمدینژاد انجام شد، مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفه‌های واردات قند و شکر نیز در دولت خاتمی تصویب و اجرای آن در دولت احمدینژاد انجام شد. بدین ترتیب تعرفه‌ی واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمه‌ی اول سال ۱۳۸۴ به‌ترتیب معادل ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد بود که در فروردین سال بعد تا آذرماه ۱۳۸۶ به شکل شگفت‌انگیزی به ۱۰ و ۴ درصد کاهش یافت. یعنی طی یک سال تعرفه‌ی واردات شکر سفید به یک‌پانزدهم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد و تعرفه‌ی واردات شکر خام به یک‌سی‌ودوم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب یکی از ویرانگرترین برنامه‌های تخریب صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد.
مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفه‌های واردات قند و شکر در دولت خاتمی تصویب و اجرای آن در دولت احمدینژاد انجام شد. بدین ترتیب یکی از ویرانگرترین برنامه‌های تخریب صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد.وی ادامه می‌دهد: اجرای این سیاست باعث شد طی سال ۱۳۸۵ شاهد یک رکورد تاریخی در واردات شکر شدیم. بررسی واردات شکر طی دوره‌ی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ حاکی از آن است که طی سال‌های نخست ایـن دوره، واردات عمدتاً توسط بخش دولتی انجام شده و در ادامه سهم دولت از واردات شکر کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش یافت. به طوری‌که در دو سال اول دهه‌ی ۱۳۸۰ واردات تنها توسـط بخش دولتی صورت گرفت اما در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ واردات شکر صرفاً توسط بخـش خـصوصی انجام شد. در سـال ۱۳۸۵ واردات شـکر بـه بـالاترین میزان یعنی رقم ۲۵۲۷ هزار تن رسید که با توجه به تولید داخلی حدود ۱۲۵۸ هزار تن در سـال موردنظر میزان شکر وارد شده بیشتر از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود ۸۰۰ هـزارتن بـوده اسـت. در حالی که حجم واردات شکر در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ نیز واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شد.
به گفته‌ی صداقت، این شرایط باعث بروز مشکلات بسیار در هفت‌تپه شد و این مجموعه مجبور شد برای سرپا ماندن «وام» بگیرد؛ از قرار معلوم، دوران افول هفت‌تپه از آزادسازی واردات شکر شروع شد و در بحبوحه خصوصی‌سازی به اوج خود رسید.
در نهایت به دنبال «زیان‌ده» بودن مجتمع، در پی ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دال بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه (از تاریخ ششم دی‌ماه ۱۳۸۹) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایت در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط پنج درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
جدا از اشتباه بودن کلیت واگذاری، در جریان این برون‌سپاری، تخلفات فاحشی رخ داده است؛ پرویز صداقت دو نمونه از بارز‌ترین این تخلفات را برمی‌شمارد: اول، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن‌هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار یعنی یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم توسط دولت است.
در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار یعنی یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت انجام شد.وی ادامه می‌دهد: دوم اینکه امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوب شماره‌ی ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است. از این رو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت‌تپه مبنی بر سلب مالکیت از خریدار خصوصی نه تنها منطقی که حتی براساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و دستگاه واگذارنده موظف به بازگرداندن مالکیت واحد به دولت است.
این اقتصاددان بر این باور است که با استناد به این تخلفات، کارگران هفت‌تپه و وکلایشان می‌توانند علیه سازمان خصوصی‌سازی در مراجع قضایی طرح دعوا کنند و خواستار اعاده‌ی حقوقِ از دست رفته‌ی خود شوند.
با در نظر گرفتن بافت پیچیده، متراکم و انباشته‌ی مطالبات کارگران هفت‌تپه، آیا با پرداخت دو ماه از دستمزدهای معوقه می‌توان از کارگر خواست که دیگر اعتراض خود را پیگیری نکند؟ وقتی سیستم مدیریتی ناکارآمد و زیرساخت‌های معیوب در جای خود باقی مانده‌اند و «ترمیم» نشده‌‌اند، آیا کارگر را فاقد حق اعتراض دانستن و اعتراض او را دارای وجوه آشوبگری توصیف کردن، درست است؟