افزایش ۳/۵ برابری «خصوصی‌سازی» در سال آینده
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال بعد، مجموعا ۱۱/۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳/۶ هزار میلیارد در سال جاری، رشد قابل توجهی داشته است و «خصوصی‌سازی» با افزایشی حدوداً ۳/۵ برابری در سال بعد ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از ۲/۴ هزار میلیارد تومان به ۴/۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
یک تحلیلگر اقتصادی در رابطه با کسری بودجه واقعی دولت در سال ۹۹ گفته «کسری بودجه دولت نه عدد ۴۷ هزار میلیارد تومان بلکه رقمی معادل ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان است». بنابر توضیحات محمود جامساز، «در شرایطی که سهم برخی بنیادها و نهادهای خاص از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است، درآمد دولت از خصوصی‌سازی واحدها و شرکت‌های دولتی قرار است ۳/۵ برابر شود و البته داستان به همینجا ختم نمی‌شود؛ قرار است برای درآمدزایی بیشتر، بخشی از اموال دولتی بدون «تشریفات قانونی» به فروش برسد. برای این اقدام، مجوزهای لازم نیز صادر شده است».
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، چندی پیش با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفته بود «این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود». با داشتن این مجوز خاص، اموال دولتی بدون طی تشریفات یعنی بدون عرضه در بورس و مراحل مرتبط با آن، به «بخش خصوصی» واگذار می‌شود.
گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ تنها ۱۶/۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است. بر این اساس ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و ۶۱/۲ درصد از واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذار شده است.