آموزش، اولین ساحتی که در جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی شد
نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به سخنرانی پرداخت و از روندها و پیامدهای خصوصی‌سازی در عرصه آموزش عمومی سخن گفت.
مسئولان درک یکسانی از خصوصی‌سازی ندارند
رضا امیدی سخنرانی خود را با طرح بحث نحوه استنباط از خصوصی‌سازی در سیستم سیاست‌گذاری آغاز کرد. به عقیده او در میان مسئولان امر، درک یکسانی نسبت به خصوصی‌سازی وجود ندارد: «بحث سیاست‌گذاری اجتماعی نیز اغلب در میان مسئولان متکی بر دیدگاه بازار آزاد دیده می‌شود و آن‌ها اعتقاد دارند سیاست‌گذاری اجتماعی باید صرفاً به تقلیل عواقب اجتماعی ناشی از نظم اقتصادی منجر شود. این در حالی است که سیاست‌گذاری اجتماعی باید مشخصاً در درجه اول موجب پیوند و انسجام اجتماعی گردد و دوماً عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های جنسیتی، قومیتی، طبقاتی و… را به ارمغان آورد».
مدارس خصوصی چگونه در ایران متولد شد
امیدی در ادامه به شرح مختصری از تاریخ خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران پرداخت: «اولین مدارس خصوصی در ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ایجاد شدند. نخستین قانون برای خصوصی‌سازی در سال ۱۳۳۵ تصویب شد و تا سال ۱۳۴۱، ۱۰ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل بودند. در سال ۱۳۴۵ سندی در مورد آموزش عمومی منتشر شد که طبق آن، افزایش تعداد مدارس خصوصی باهدف دسترسی همه فرزندان طبقات مرفه به این نوع مدارس در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۵۳ قانونی به‌منظور لغو مدارس خصوصی تصویب شد که این قانون کمابیش تا سال ۱۳۶۷ پابرجا ماند. البته در سال ۱۳۵۹ مجوز تأسیس مدارس خصوصی اسلامی صادر شد که دارای تبصره‌های مهمی بود. اولاً این مدارس حق دریافت شهریه نداشتند و دوم حق ارائه خدمات جانبی همچون طبخ غذا و … نداشتند. صدور این مجوز اعتراضاتی را در ساحت ایدئولوژیک برانگیخت، اما مدارسی همچون مدرسه علوی با همین مجوز به‌وجود آمدند و کارشان ادامه یافت».
آموزش، اولین ساحتی که در جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی شد
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اولین ساحتی که در آن خصوصی‌سازی صورت گرفت، آموزش بود. در حالی که در نئولیبرال‌ترین کشورها نیز آموزش و سلامت آخرین حوزه‌هایی هستند که خصوصی‌سازی به آن پا می‌گذارد، در ایران پس از انقلاب ۵۷، روند خصوصی‌سازی اساساً با آموزش آغاز شد. رئیس‌جمهور وقت، آقای هاشمی رفسنجانی در توجیه خصوصی‌سازی آموزش طی خطبه‌ای عنوان کرد که برخی خانواده‌ها می‌خواهند خدمات آموزشی بهتری دریافت کنند، به همین دلیل به معلم خصوصی و امثال آن روی می‌آورند. ما روی این موارد نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم پس بهتر است با تأسیس مدارس خصوصی امکان نظارت فراهم شود. پس از این اظهارنظر، خصوصی‌سازی آموزش عمومی چنان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت که از اولین برنامه توسعه تاکنون، یکی از شاخص‌های توسعه در ایران نسبت تعداد دانش‌آموزان غیرانتفاعی به تعداد کل دانش‌آموزان تعریف شده است؛ یعنی هرچقدر مدارس خصوصی گسترده‌تر باشند شاخص توسعه بالاتر می‌رود.
کمبود منابع مالی، توجیه دولت برای خصوصی‌سازی آموزش
رضا امیدی در ادامه بحث خود استدلال‌هایی را که طی این سال‌ها به نفع خصوصی‌سازی آموزش انجام شده است مطرح و تلاش کرد به این استدلال‌ها از دیدگاه سیاست‌گذاری اجتماعی پاسخ دهد. به گفته وی «اغلب، کمبود منابع مالی دولت را توجیهی برای خصوصی‌سازی آموزش می‌دانند. به این استدلال باید این‌طور پاسخ داد که بالاترین نرخ روندهای خصوصی‌سازی درست در زمان‌هایی در تاریخ ایران صورت گرفته که درآمدهای دولتی و منابع مالی دولت بیشینه بوده‌اند».
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به دوره پس از کودتا و به‌ویژه بعد از کنسرسیوم نفتی اشاره کرد و افزود: در این دوره، در حالی که درآمد نفتی به‌شدت افزایش می‌یابد خصوصی‌سازی هم شتاب می‌گیرد.
وی همچنین اشاره‌ای به سال‌های بعد از ۲۰۱۱ داشت که باوجود حداکثری شدن درآمد حاصل از نفت، مجدداً شاهد تشدید فرایند خصوصی‌سازی آموزش در این سال‌ها هستیم و ادامه داد: در حالی که عده‌ای در توجیه خصوصی‌سازی مدام از بزرگی دولت صحبت می‌کنند باید گفت که طبق دو شاخص اساسی بزرگی دولت، دولت ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها در جهان محسوب می‌شود. این شاخص‌ها نسبت بودجه عمومی دولتی به GDP و سهم بودجه کارمندان دولت هستند. در حالی سهم بودجه عمومی دولت ایران نسبت به GDP از ۴۸ درصد به ۲۳ درصد نزول داشته که این سهم در بسیاری از کشورهای جهان همچنان بالای ۵۰ درصد باقی مانده است. میانگین این نسبت در اروپا ۴۷ درصد است و ما در ایران با نسبت ۲۳ درصدی همچنان از بزرگی دولت گلایه داریم.
سهم تأمین آموزش دولت‌ها: دنیا ۹۰ درصد، ایران کمتر از ۵۰ درصد
وی افزود: حتی در کشورهایی که درصد این نسبت در آن‌ها پایین‌تر است نیز سهم تأمین آموزش از جانب دولت عموماً بالای ۹۰ درصد است. میانگین تأمین هزینه آموزش عمومی از جانب دولت‌ها در دنیا بین ۸۵-۸۷ درصد است و مابقی را خیریه‌ها و اوقاف، از جانب دولت موظف‌اند تأمین کنند.
امیدی سپس به ارائه آمارهایی از تأمین هزینه‌های آموزش در ایران پرداخت و از خلال مجموع این آمارها استنتاج کرد که امروز ۵۵-۶۰ درصد هزینه تأمین آموزش عمومی به مردم واگذار شده و دولت ایران کمتر از ۵۰ درصد از هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود. «دولت توان تأمین هزینه‌های آموزش را ندارد» به بودجه تخصیص یافته برای شیر در مدارس اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶، ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته برای تأمین شیر در مدارس بوده است که این بودجه تا بهمن‌ماه ۹۶ تأمین نشده و بنابراین، مدارس امکان تهیه شیر برای دانش‌آموزان خود را نداشته‌اند. در همان زمان دولت ۱۳-۱۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه‌حساب با مؤسسات مالی هزینه می‌کند. این روند مثالی است که نشان می‌دهد مشکل نه در تأمین بودجه بلکه در تمرکز سیاست‌گذاری‌ها برای تخصیص بودجه است.
مدارس غیرانتفاعی از ضد ارزش تا آموزش لاکچری
یکی دیگر از استدلال‌های مطرح شده در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش، بحث کیفیت بالاتر آموزش در مدارس خصوصی است. امیدی در پاسخ به این استدلال گفت: بسیاری از معلمان در مدارس دولتی و خصوصی مشترک هستند. به‌علاوه، میانگین نمرات در مدارس غیردولتی پایین‌تر از مدارس دولتی است، مگر در مدارس خاصی که در سطح «لاکچری» و معمولاً متعلق به افراد خاص و قدرتمندی است.
وی بابیان اینکه قبلاً تحصیل در مدرسه غیرانتفاعی ضد ارزش شمرده می‌شد تصریح کرد: این مدارس را متعلق به کسانی می‌دانستند که با زورِ پول، می‌خواهند درس بخوانند. اما در سال‌های اخیر تحصیل در این مدارس بدل به ارزش شده است به نحوی که اگر پدر و مادری توان ثبت‌نام فرزند خود در مدارس غیرانتفاعی را نداشته باشند، شرمگین‌اند. یکی از دلایل شروع خصوصی‌سازی از آموزش و سلامت این است که خانواده‌ها در این حوزه‌ها حاضر به هزینه هستند، به حدی که حاضرند برای مثال به‌خاطر آموزش از تأمین معیشت اولیه خود نیز کم بگذارند.
مدارس خصوصی با اصل رفاه معلمان در تناقض است
وی همچنین به ذکر این نکته پرداخت که اگرچه بسیاری، مدارس خصوصی را عامل مؤثری در کمک به وضعیت معیشت معلمان می‌دانند، اما این مدارس در اصل با رفاه معلمان در تناقض‌اند. خصوصی‌سازی مدارس در نسبت مستقیم با فرایند بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در ایران قرار دارد. ایران و قطر در دهه گذشته بالاترین سطح موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار را داشته‌اند و مدارس خصوصی هم‌راستا با این سیاست بوده‌اند.
امیدی به استدلال دیگر طرفداران خصوصی‌سازی آموزش یعنی «ضعف مدیریت بخش دولتی» پرداخت. امیدی گفت: از دهه هشتاد میلادی، به‌طور متداوم، سازمان‌های عمومی را با توجیه‌هایی مانند بهره‌وری پایین و فساد، زیر ضرب برده‌اند و مفاهیمی مثل خصوصی‌سازی را جایگزین آن کرده‌اند. بدیل ناکارایی‌های سازمان‌های عمومی حذف آن‌ها نیست. حذف این سازمان‌ها هرچه بیشتر جامعه را «اتمیزه» می‌کند و به سمت نابودی می‌برد.
استدلال دیگر مدافعان فرآیند خصوصی‌سازی طرح مدارس پولی به‌عنوان جایگزینی برای نظام مالیاتی است. امیدی چنین جایگزینی را کاملاً نابجا دانست و این فرایند را عامل تشدید نابرابری خواند. امیدی یادآوری کرد: ۶۳ درصد از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه‌های سطح بالایی همچون علامه طباطبائی و شهید بهشتی از ۳ دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط ۸ درصد از سه دهک پایین جامعه به این دانشگاه‌ها راه‌یافته‌اند. این آمار نشان می‌دهد خصوصی‌سازی آموزش نه در جهت ایجاد برابری که در جهت تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش عمل کرده است.
نگاه بنگاهی به آموزش
این استاد دانشگاه در خلال بحث خود در مورد شیوه‌های خصوصی‌سازی از وجود سِمتی تحت عنوان «مشاور درآمدزایی آموزش و پرورش» انتقاد کرد. ضمناً به برون‌سپاری‌هایی چون اجاره حیاط مدرسه و امکانات آن اشاره کرد و افزود: نگاه بنگاهی به آموزش به‌جایی رسیده که یکی از مسئولان با تأسف از عملی نشدن این ایده صحبت می‌کند که شرکتی اسپانسری چاپ کتب درسی را به عهده بگیرد و در عوض پشت جلد کتاب‌ها تبلیغات کار کند. در همین راستا، مثال مدرسه‌ای را مطرح کرد که قصد داشتند با شرکتی قرارداد ببندند که روی لباس‌های فرم دانش‌آموزان تبلیغات کار کنند.
امیدی همچنین از طرح اصلاح برخی مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش گفت که به تصویب مجلس رسیده است. وی بند دو این طرح را مصداق فروش فضاهای آموزشی و مدرسه‌زدایی در جهت درآمدزایی دانست و عنوان کرد: ۳۷ درصد مدارس بعد از انقلاب توسط خیرین مدرسه‌ساز ساخته شده و با اشاره به اینکه هزینه مدرسه‌سازی طی نزدیک به یک دهه، هشت برابر شده، اما بودجه مربوط به مدرسه‌سازی تنها ۲.۵ برابر شده است که دولت حتی در عرصه مدرسه‌سازی و عمرانی نیز از آموزش در حال عقب‌نشینی است. در حالی که تراکم دانش‌آموز در کلاس درس در ایران با کشورهای پرجمعیت هندوستان و اندونزی برابر است.
خصوصی‌سازی آموزش حق طبیعی مردم را به امتیاز طبقاتی تبدیل می‌کند
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی بابیان اینکه مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است گفت: در سال ۹۵ این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت ۵۸ درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها ۴.۵ درصد است.
به گفته وی دولت حق طبیعی مردم را نسبت به آموزش با خصوصی‌سازی بدل به امتیاز طبقاتی می‌کند و در این مسیر هم‌زمان با سلب مسئولیت خود در حیطه آموزش، از هرگونه سازماندهی مردمی نیز جلوگیری می‌کند.
امیدی در نهایت تأکید کرد که خصوصی‌سازی آموزش بعد از کودتای سال ۳۲ چه در دوران پهلوی و چه بعد از آن متداوم در جریان بوده و صرفاً در بازه‌ای ۱۰ ساله پس از انقلاب وقفه‌ای در آن رخ داده است.