افسانه‌های مهاجرت
بحث بر سر پدیده مهاجرت دستخوش سوتفاهم‌ها و اشتباه‌های متعددی ـ در هر دو طیف چپ‌گرا و راست‌گرا ـ شده است. آنچه که یافته‌ها، واقعا نشان می‌دهند را در این متن بخوانید.
مهاجرت، معضل سال ۲۰۱۶ بوده و احتمالا در سال ۲۰۱۷ نیز اهمیت آن پابرجا خواهد بود. با این حال موضوع هم به شدت احساسی و هیجانی مورد بحث قرار گرفته است هم بسیار بد فهمیده شده است. «بحران پناهندگی» اخیر در اروپا و تصاویر موجود از قایق‌های مملو از پناهجو که به سواحل مدیترانه می‌رسند، این حس را تداعی می‌کنند که مقوله ی مهاجرت به تهدیدی غیرقابل کنترل بدل شده و برای کاهش هجوم مهاجران، اقدامی رادیکال مورد نیاز است. نگرانی از مهاجرت انبوه موجب به پا خواستن احزاب ملی‌گرای تندرو در سراسر اروپا شده و به دونالد ترامپ کمک کرده تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری امریکا شود.
این خواست به اعمال سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در تقابل با دیدگاهی دیگر، هر چند ضعیف‌تر، از نقطه‌نظر بخش تجاری، سازمان‌های حقوق بشری، سازمان‌های مذهبی و احزاب چپ لیبرال، قرار گرفته است؛ آنها استدلال می‌کنند که مهاجرت برای جوامع مبدا و مقصد سودآور است و ما نباید پناهندگان را به مثابه باری بر دوش قلمداد کنیم، بلکه باید به آنها به عنوان منابع بالقوه نگاه شود.
اما در این بحث دو قطبی، متاسفانه، حقایقی که احاطه ی بیشتری بر آنها وجود دارد، نادیده گرفته می‌شوند. روایت‌های چپ‌گرا و راست‌گرا پیرامون مهاجرت، از مجموعه‌ای از باورهای رایج نشات می‌گیرند که بر عدم شناخت عمیق، در زمینه ی ماهیت، دلایل و پیامدهای فرایند مهاجرت دلالت دارد. این متن هشت باور را مورد بررسی قرار می‌دهد که من اغلب در طی تحقیقاتم با آنها مواجه شده‌ام.
یک. خیر، مرزهای بسته به خودی خود، منجر به مهاجرت کمتر نمی‌شوند.
قضیه به این سادگی نیست که در را محکم پشت سرمان بکوبیم. محدودیت‌های مهاجرتی می‌تواند اثرات جانبی ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد که اثربخشی آنها را کاهش دهد. نخست، محدودیت‌ها می‌توانند مهاجران را مجبور به پیدا کردن دیگر کانال‌های قانونی و یا غیرقانونی کنند. (برای مثال، استفاده کردن از مجراهای پیوستن مجدد به خانواده، توسط مهاجران اقتصادی غیر رسمی ای که درعمل پذیرفته شده اند.). دوم، کنترل‌های شدید مرزی غالبا موج مهاجران را به سمت مسیرهای زمینی و دریایی دیگر منحرف می‌کند که به طبع، سهم بازار قاچاقچیان را بالا می‌برد. سوم، این محدودیت‌ها می‌تواند منجر به مهاجرت تحت شرایط «یا حالا یا هرگز» شود. برای مثال پس از استقلال سورینام از هلند در سال ۱۹۷۵، حدود چهل درصد جمعیت آن کشور، پیش از شروع ضرورت دریافت ویزا برای ورود به هلند به این کشور مهاجرت کردند.
در آخر، محدودیت‌ها چرخه جابه‌جایی‌ها را متوقف می‌کند و مهاجران را به سوی سکونت دائمی سوق می‌دهد. برای مثال، این اتفاقی‌ست که در دهه ۷۰ و ۸۰ برای «کارگران مهمان» رخ داده است؛ نگران از اینکه پس از بازگشت‌های پیاپی به خانه امکان مهاجرت مجدد میسر نمی‌شود، بسیاری گزینه سکونت دایم را برگزیدند. پیش از سال ۱۹۹۱ که مهاجرت کردن آزاد بود، بسیاری از مراکشی‌ها، به عنوان کارگر فصلی و یا موقت بین اسپانیا و مراکش رفت و آمد می‌کردند. اما وضع الزام ویزا در سال ۱۹۹۱ به موجب قرارداد شنگن، منجر به بروز پدیده مهاجرت غیرقانونی با قایق و باعث سکونت دائم مراکشی‌ها در اسپانیا شد. آنها نیز در ادامه، خانواده های خود را به اسپانیا آورده و موجب رشد سریع جمعیت مراکشی‌ها به بیش از ۷۰۰هزار نفر در این کشور شدند.
این بدان معنا نیست که دولت‌ها نمی‌توانند و یا نباید مهاجرت را کنترل کنند. بلکه نشانگر این است که سیاست‌های مهاجرتی آزادتر لزوما منجر به مهاجرت دسته جمعی نمی‌شود و سیاست‌های مهاجرتی بی‌تدبیر می‌تواند تبعات معکوس در پی داشته باشند. مهاجرت آزادانه اغلب به شدت چرخشی بوده، همان طور که مهاجرت در اتحادیه اروپا را شاهد هستیم. هر قدر سیاست‌های ورودی محدود‌تر می‌شود، مهاجران بیشتری قصد سکونت پیدا می‌کنند. چنین تاثیرات ناخواسته‌ای، معضلاتی اساسی برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند.
دو. سیاست‌های مهاجرتی شکست نخورده‌اند.
توجه بیش از حد رسانه‌ها به پدیده بی‌پایان مهاجرت با قایق و عبور نامنظم از مرزها، تصویری تحریف‌شده و گمراه‌کننده مبنی بر«کار نکردن» سیاست‌های مهاجرتی و از کنترل خارج شدن مرزها، خلق کرده است. تمرکز شدید بر«بحران مهاجرت» این واقعیت را پنهان کرده که بیشتر سیاست‌های مهاجرتی، در واقع، کاملا موثر بوده‌اند.
در نهایت، اکثر قریب به اتفاق مهاجران بر اساس بهترین برآوردهای موجود ـ دست کم ۹ نفر از هر ۱۰ نفر ـ به طور قانونی وارد اروپا شده‌اند که مسئله غیرقابل کنترل بودن مهاجرت را نفی می‌کند.
به این ترتیب مهاجرت غیرقانونی، پدیده‌ای نسبتا محدود است. دوره‌های مهاجرت به شدت بالای پناهجویان، مانند سال ۲۰۱۵ و یا سال ۱۹۹۰ در درگیری‌های بالکان، بیشتر استثنا هستند تا قانون، و دائمی نخواهند بود.
مهاجرت روندی نیست که با یک ضربه خاموش و روشن شود. هدف سیاست‌های مهاجرتی مدرن، بیشتر تاثیرگذاری بر گزینش افراد و زمان مهاجرت است تا حجم مهاجرت. با این حال، ما اغلب، دستاورد سیاست‌های مهاجرتی را اغراق شده برآورد می‌کنیم. این به آن دلیل است که مهاجرت را فرآیند توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی ـ در جوامع مبدا و مقصد ـ که فراتر از سیاست های مهاجرتی است، هدایت می‌کنند.
برای مثال، در بیشتر کشورهای اروپایی، سطوح مهاجرت نسبت تنگانگی با چرخه‌های اقتصادی دارد.(به نمودار بالا برای مورد آلمان نگاه کنید)
در شرایط رشد اقتصادی بالا، مهاجران بیشتری به پیدا کردن شغل و به طبع آن، گرفتن اجازه کار، تمایل پیدا می‌کنند. مهاجرت اقتصادی به شدت تحت تاثیر تقاضای کار بوده و در ضدیت با نظرات متداول، مبنی برغیر‌قابل کنترل بودن مهاجرت به دلیل فقر و خشونت در کشورهای مبدا، می باشد.
سه. سیاست‌های مهاجرت محدود‌تر نشده‌اند.
شاید این چیزی باشد که سیاستمداران می‌خواهند ما باور کنیم، اما واقعیت ظریف‌تر از این است. در مطالعه اخیری که در دانشگاه آکسفورد انجام داده‌ایم، ۶۵۰۰ ماده از قوانین مهاجرت در ۴۵ کشور، بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۰ را مورد بررسی قرار دادیم. ما به این نتیجه رسیدیم که سیاست‌های مهاجرت برای بیشتر گروه‌های مهاجر، در دهه‌های گذشته، معتدل‌تر شده است. مثلا در آلمان، حدود ۶۱ درصد از کل قوانین مربوطه مصوب از سال ۱۹۴۵، تسهیل‌کننده بودند در حالیکه ۳۵ درصد ماهیت محدودکننده‌تر و ۴ درصد ماهیت بی‌طرفانه داشتند.
استثنای عمده این قاعده، نظارت چشم‌گیر بر مرزها و وضع سیاست‌های مرتبط با صدور ویزا بوده که با هدف ممانعت از ورود پناهجویان و مهاجران غیر قانونی به خاک اروپا لحاظ شده است. این در حالی است که این گروه، تنها اقلیتی از مهاجران را تشکیل می‌دهند. اگر به روند بلند‌مدت سیاست‌های پذیرش مهاجر بنگریم ـ اغلب دیگر گروه‌های مهاجر، از جمله مهاجران کار، خانواده‌ها و دانشجویان ـ به طور فزاینده‌ای مورد استقبال قرار گرفته‌اند. همین ۲۰ سال پیش، سیاستمداران آلمانی و هلندی، با صراحت بیان کردند که کشورهایشان «کشور مهاجرپذیر» نیستند. امروزه چنین بیاناتی به استثنا بدل شده و یا منتسب به اقلیت جناحی راست‌گرا است. این امر نیز نشانگر آن است که مهاجرت، به رغم ادعاهای مخالف با آن، به طرز فزاینده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است.
چهار. کمک به توسعه‌ی کشورهای مبدا، مانع مهاجرت ساکنان آنها نمی‌شود.
بسیاری از دولت ها و همچنین سازمان‌های توسعه، کمک‌های معطوف به پیشرفت و توسعه را به عنوان ابزاری برای کاهش مهاجرت قلمداد می‌کنند. این دیدگاه، بر پایه ایده گمراه‌کننده‌ای است که فقر و خشونت را محرک‌های اصلی مهاجرت از جنوب به شمال می‌داند. هرچند که، در واقع، توسعه‌یافتگی در ابتدای امر، موجب افزایش سطوح مهاجرت می‌شود.
تحقیقات نیز این «پارادوکس مهاجرت» را تایید می‌کنند؛ فقیرترین کشورهای جهان، میزان مهاجرت کمتری نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند. در مجموع، مهاجرت، نیازمند داشتن منابع قابل توجهی است. فقر مفرط، مردم را از حرکت باز می‌دارد ـ آنها به این دلیل که استطاعت ترک کردن میهن خود را ندارند، در دام افتاده اند ـ به همین علت است که ایده‌ی مهاجرت انبوهِ ناشی از تغییرات آب و هوایی به غرب، ایده‌ای غیرواقعی است. تغییر زیست‌محیطی نامطلوب، میل به حرکت را افزایش می‌دهد اما در عین حال، می‌تواند ظرفیت انجام این کار را نیز محدود سازد.
به طور معمول، رشد اقتصادی و تحصیلات برتر مواردی هستند که می‌توانند ظرفیت‌ها و تمایل مردم به مهاجرت را افزایش دهند. بنابراین، تصادفی نیست که کشورهای دارای میزان مهاجرت چشم‌گیر، مانند مکزیک، مراکش و ترکیه، کشورهای دارای درآمدی متوسط هستند. توسعه در فقیرترین کشورها مانند کشورهای جنوب افریقا، به طور ناگزیر منجر به مهاجرت بیشتر خواهد شد. از این رو، به احتمال زیاد مهاجران آینده‌ی اروپا، به جای ترکیه و آفریقای شمالی، از کشورهای جنوبی قاره افریقا خواهند بود.
۵ـ مهاجرت سبب فرار مغزها نمی‌شود.
یکی از استدلال‌های تکراری بر این است که، مهاجرت منجر به فرار مغزها ـ عزیمت افراد دارای سطح آموزش عالی ـ شده و به این ترتیب، به توسعه‌ی بالقوه در کشورهای مبدا آسیب می‌رساند. در این مورد نیز به طور کلی، میزان مهاجرت برای چنین تاثیرگذاری‌ای حقیقتاً بسیار پایین است. تحقیقات نشان داده است که در مجموع، مقصر دانستن امر مهاجرت، برای مثال در مهاجرت پزشکان، به دلیل وجود معضلات توسعه‌ی ساختاری همچون امکانات بهداشتی ناکافی، در مناطق روستایی، غیرمنطقی است.
دوم، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با افزایش نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجهند.
سوم، استدلال «فرار مغزها» این واقعیت را که مهاجران اغلب در کشورهای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، نادیده می‌گیرد. در سال ۲۰۱۵، مهاجران کشورهای در حال توسعه، مبلغی بالغ بر۴۱۰ میلیارد دلار به خانه باز‌گرداندند و این صرفا مبلغی است که ثبت رسمی شده است. این مبلغ، بیش از دو و نیم برابر مجموع کمک‌های جهانی برای توسعه در همان سال است.(۱۶۱ میلیارد دلار)
ارسال چنین مبالغی به کشورهای مبدا، استانداردهای زندگی را بهبود و میزان فقر در خانوارها و جامعه را کاهش می‌دهد. درعین حال، این نادرست است که باور کنیم مهاجران، می‌توانند معضلات بنیادین رشد و توسعه مانند فساد و نابرابری را مرتفع سازند.
شش. مهاجران فرصت های شغلی را ندزدیده و شرایط رفاهی را متزلزل نمی‌کنند.
تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر مهاجران به کارهایی مشغولند که مردم بومی از انجام آنها سر باز زده و یا مهارت کافی برای انجام آنها را دارا نیستند. علاوه بر این، مطالعات متعدد نشان داده است که تاثیر مهاجران بر رشد اقتصادی، مثبت، اما میزان آن ناچیز بوده است.
همچنین، ادعاهایی از این دست که نظام‌های رفاهی بسیار پیشرفته، نظیر آنچه در آلمان و هلند وجود دارد، مهاجران بیشتری را، نسبت به انگلستان و امریکا با شبکه رفاهی محدود، به خود جذب می‌کنند، هرگز اثبات نشده است.
با این حال، مطالعات نشان می‌دهد که به غیر از خود مهاجران، عمدتا، این، کسب و کارها، طبقه سرمایه‌دار و طبقه متوسط هستند که از مهاجرت سود می‌برند. افراد کم درآمد معمولا عایدی بسیار اندکی دارند و در مواردی ممکن است از میدان به در شوند. عجیب آنکه، مهاجران پیشین، بیشترین واهمه را از رقابت شغلی با مهاجران جدید دارند. هواداران مرزهای باز، اغلب این عامل بالقوه در افزایش نابرابری توام با مهاجرت را نادیده می‌گیرند.
هفت. مهاجرت نمی‌تواند مشکلات مربوط به جوامع سالخورده را برطرف سازد.
حجم مهاجرت، برای متعادل ساختن اثرات سالخوردگی جمعیت، بسیار پایین است. یکی از مطالعات سازمان ملل نشان داده است که برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، میزان مهاجرت باید به چنان سطوحی دست یابد که هم نامطلوب و هم غیر واقعی خواهد بود. این مطالعه نشان می دهد که برای مثال کشوری مانند آلمان، به منظور مقابله با پیری جمعیت، به مهاجرت سالانه سه و نیم میلیون نفر به آن کشور ـ ۱۲ برابر بیشتر از متوسط سالانه ۲۸۰ هزار نفر، از سال۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ـ نیازمند است.
از این گذشته، چنین استدلالی این امر را نادیده می‌گیرد که، سالخوردگی جمعیت، به پدیده‌ای جهانی بدل شده و جوامع سالخورده‌ای مانند چین، به نوبه‌ی خود در حال تبدیل شدن به مقاصد بین‌المللی برای مهاجرت هستند.
از این رو، پرسش آینده ممکن است چندان معطوف به چگونگی ممانعت از ورود مهاجران نبوده، بلکه پیرامون چگونگی جذب آنها باشد.
هشت. ما در عصر مهاجرت بی‌سابقه زندگی نمی‌کنیم.
و در نهایت، با نگاهی اجمالی‌تر می‌توان دریافت، برای بیش از نیم قرن، شمار مهاجران به عنوان درصدی از جمعیت جهان، در سطحی حدود ۳ درصد از سال ۱۹۶۰ ، به طور قابل ملاحظه‌ای ثابت مانده است. حتی با افزایش شمار مهاجران بین‌المللی از ۹۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ به ۲۴۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ ، جمعیت جهان با نرخی تقریبا ثابت، از ۳ میلیارد نفر به ۳/۷ میلیارد نفر، افزایش داشته است.
تصور غالب از مقوله «بحران پناهندگی» جهانی نیز، درواقع هیچ پایه‌ای ندارد. در مقیاس جهانی، پناهندگان، سهم نسبتا اندکی از کل مهاجران را دارند. در حالی که شمار پناهجویان بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ از ۱۸/۵ میلیون نفر به ۱۶/۵ میلیون نفر کاهش داشته، در سال ۲۰۱۶ و در نتیجه‌ی جنگ سوریه، به ۲۱/۳ میلیون نفر رسید. با این حال، هنوز، پناهندگان تنها بین هفت تا هشت درصد از جمعیت جهانی مهاجر را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۸۶ درصد از کل پناهندگان، در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
در حال حاضر، کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، اتیوپی و اردن میزبان بیشترین تعداد پناهنده هستند. در مقابل، جوامع غربی شمار پناهندگان کمتری دارند که تعداد فعلی آن از هیچ رو بی‌سابقه نیست.
اکنون، حدود ۰/۴ درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا را پناهندگان تشکیل می‌دهند. این رقم بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵ حدود ۰/۵درصد شناور بوده است.
آنچه در الگوهای مهاجرت جهانی تغییر کرده، جهت جابه‌جایی مردم بوده است. اگر در قرن‌های گذشته، این اروپایی‌ها بودند که به سرزمین‌های خارجی مهاجرت (یا آنها را تصاحب) می‌کردند، این الگو از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، تغییر یافته است.
اتحادیه اروپا با داشتن اقتصادی توانمند و جمعیت سالخورده‌اش، به عنوان مقصدی برای مهاجرت جهانی ظاهر شده و جمعیتی بین یک و نیم تا دو و نیم میلیون نفر از مهاجران خارج از اتحادیه اروپا را به خود جذب کرده است. گرچه به نظر جالب توجه می‌رسد، اما این میزان برابر با ۰/۳ تا ۰/۵ درصد از کل جمعیت اروپا ـ ۵۰۸ میلیون نفرـ است.
همچنین، جمعیتی بالغ بر یک تا یک و نیم میلیون نفر سالانه اتحادیه اروپا را ترک می‌کنند. روند مهاجرت در کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان، همان طور که در بالا نشان داده شده، به طور موازی با پارامترهای چرخه‌های اقتصادی، بالا و پایین می‌شود، اما روند آن در بلند‌مدت رشدی را نشان نمی‌دهد.
الزامی است که پدیده مهاجرت، به جای آنکه عمدتا به شکل معضلی برای حل شدن در نظر گرفته شود، به عنوان بخشی ذاتی از روند رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی مد نظر قرار گیرد. این امری اجتناب‌ناپذیر است که جوامع آزاد و ثروتمند نیز، خواه خوش بدارند خواه نه، موج مهاجرت بزرگ را در آینده تجربه کنند.
این نکته، تناقض روند آزادسازی بازار را آشکار می‌سازد. تمایل سیاسی به مهاجرت کمتر، اساسا با روند اقتصاد آزاد و تمایل به رشد اقتصادی حداکثری در تقابل است. تضعیف حقوق نیروی کار، ظهور مشاغل منعطف و خصوصی‌سازی شرکت‌های سابق دولتی در دهه‌های اخیر، به طرز چشم گیری تقاضا برای مهاجرت کاری در اروپا را افزایش داده است. بحث داغ مهاجرت در بریتانیا و ایالات متحده ـ دو اقتصاد توانمند بازار آزاد که با سطوح بالایی از مهاجرت رو به رو هستند ـ نشانه‌های محکمی از تضاد موجود در امر آزادسازی اقتصادی است.
به این ترتیب، به نظر می رسد تنها راه عملی برای کاهش میزان مهاجرت، پشت کردن به اقتصاد آزاد و تنظیم موشکافانه بازارهای کار باشد. اگرچه این امر می‌تواند میزان برخورداری از ثروت را در سطح کلان تغییر دهد. اما سوال اینجاست که، براستی این همان چیزی است که ما می‌خواهیم؟
* هاین هاس، استاد جامعه شناسی دانشگاه آمستردام، عضو موسس و مدیر سابق موسسه مهاجرت بین الملل (آی ام آی) در دانشگاه آکسفورد است.
*این متن ترجمه‌ای است از مطلب Myths of Migration: Much of What We Think We Know Is Wrong