افسانهای به نام بازار ثانویه ارز
پس از هفتهها سردرگمی سیاستگذاران اقتصادی در برابر نابسامانی و بحران در بازار ارز و شروع یک موج بزرگ تورمی، دولت و مجلس اعلام کردند که ناجی خود را یافتهاند: بازگشت به بازار و تعیین نرخ ارز توسط آن و نه دولت. با کشف دوباره بازار به عنوان درمان بحران ارزی دولت طرحی برای ایجاد بازار ثانویه ارز به اجرا گذاشت که براساس آن تنها واردات تعداد محدودی از کالاها ارز دولتی یارانهای از محل درآمدهای نفتی دریافت خواهند کرد و واردات باقی کالاها و نیاز به ارز باید با ارزی که در این بازار ثانویه عرضه میشود با قیمتهایی که بازار تعیین میکند تامین شود. بر اساس این طرح صادرکنندگان غیرنفتی ارزی که به واسطه صادرات به دست میآورند را در این بازار عرضه میکنند و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی ارز را تعیین خواهد کرد.
سیاست بازگشت به بازار و نرخ ارز شناور نقطه مقابل سیاست ابتدایی دولت در تک نرخی کردن ارز بود. دولت در ابتدا تصمیم به تامین نیاز بازار ارز با قیمت تک نرخی که بانک مرکزی تعیین میکرد گرفت. راه حل بازار ارز از نظر دولت و بانک مرکزی در برچیدن بازار و به دست گرفتن کنترل آن بود. اما فساد گسترده در نتیجه رفتار واردکنندگانی که ارز یارانهای دولتی به قیمتی کمتر از نصف قیمت بازار سیاه دریافت میکردند اما یا کالایی وارد نمیکردند یا کالاها را به قیمت دلار بازار سیاه میفروختند و همزمان ناتوانی دولت در تامین همه ارز مورد نیاز واردات کشور، خیلی زود این سیاست را به شکست کشاندند. فساد و رانت ایجادشده در نیتجه این سیاست به اندازهای بود که نمایندگان مجلس صحبت از گم شدن ۹ میلیارد از ارز یارانهای دولتی میکنند. اما آیا سیاست بازگشت به بازار دولت کار خواهد کرد؟ جواب ساده این به سوال «نه» خواهد بود. منطق بازار شناور ارز به شرح زیر است:
صادرکنندگان که درآمد ارزی دارند ارز به دستآمده را وارد کرده و در بازار تبدیل به ریال میکنند و بخشی از آن را صرف هزینههای خود کرده و بخشی را به عنوان سود برداشت میکنند. بسته به نسبت تقاضا برای ارز برای واردات و امور دیگر به ارز عرضه شده صادراتی در بازار قیمت ارز تامین میشود. اگر در قیمتی مشخص میزان عرضه ارز بیش از تقاضا باشد ارز به اصطلاح ارزان میشود و اگر کمتر باشد گران خواهد شد و شرایط به تعادل خواهد رسید. از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود همانند تزریق ارز به بازار و نرخ بهره سعی در حفظ ثبات و جلوگیری از نواسانات شدید خواهد کرد. منظور از «هدایت شده» در سیاست اعلام شده «ارز شناور هدایت شده» دولت این مکانیزم دخالت بانک مرکزی برای هدایت بازار است. این سیاست ارزی، سیاستی معمول است که در اکثر کشورهای دنیا با درجه موفقیت کم یا زیاد اجرا میشود. در شرایط امروز ایران اما چنین سیاستی محکوم به شکست است به دو دلیل:
اول- صادرکنندگان با توجه به عدم اطمینان از آینده کشور به واسطه بحرانهای داخلی و تحریم خارجی و وجود انتظارات جدی تورمی بعید است که علاقهای به تزریق همه درآمد ارزی خود به بازار داشته باشند. منطق بازار حکم میکند که در چنین شرایط نامشخصی صادرکنندگان برای حفظ سرمایه و حداکثر کردن سود خود از عرضه ارز در بازار خودداری کنند. از سوی دیگر سختتر شدن تحریمهای آمریکا در ماههای پیش رو، احتمالا در سر راه انتقال ارز صادراتی به ایران مشکل ایجاد کرده و مقدار آن را محدود خواهد کرد.
دوم- بخش «هدایت شده» سیاست ارزی دولت با توجه به ذخایر محدود ارزی و عدم کارآمدی ساختار بانک مرکزی بعید است که موفق باشد. بانک مرکزی برای کنترل نواسانات قیمت مجبور به تزریق ارزی به بازار خواهد بود که ایدهای در مورد تقاضا برای آن ارز ندارد. در شرایط هراس فعالان بازار میزان ارزی که بانک مرکزی برای آرام کردن بازار لازم خواهد داشت احتمالا بسیار بیشتر از توان آن خواهد بود.
در اقتصاد بیشتر از آنکه دخالت واقعی و فیزیکی دولت و بانک مرکزی در بازار مهم باشد اعتماد و «انتظارات» بازار است که اهمیت دارد. اگر بازار به توان و اراده بانک مرکزی و دولت اعتماد و انتظار دخالت گسترده ارزی در هنگام نواسانات را داشته باشد نواسانات شدید یا محقق نمیشوند و یا قابل کنترل خواهند بود بدون نیاز به دخالت پرهزینه ارزی. در ایران امروز اما نه دولت و نه بانک مرکزی اعتبار چندانی در چشم بازار ندارند و شکی جدی در مورد توان آنها برای هدایت بازار وجود دارد. این عدم اعتبار نه تنها در چشم بازار بلکه در ارکان دیگر حکومتی به چشم میخورد. در شرایطی که دولت صحبت از شکل دادن بازار میکند، ارکان دیگر حکومتی در پی شکل دادن دادگاههای ویژه برای محاکمه سریع «مفسدان اقتصادی» و زندان و حتی اعدام آنها هستند. طبعا اگر اعتمادی به کارآمدی بازار ثانویه ارز و عدم وجود فساد و رانت در آن وجود داشت نیازی به دادگاههای ضربتی و خط و نشان کشیدن برای بازار نبود.
پادشاه دولت چه در چشم بازار و چه در چشم قوای دیگر حکومتی لباسی بر تن ندارد! در چنین شرایطی زمینه لازم برای شکلدهی بازار وجود ندارد و بازار جدی شناور ارز که بخش تقاضا را به حد کافی تغذیه کند هیچگاه شکل نخواهد گرفت. دولت، مجلس و صاحبنظران اقتصادی مبتلا به فتیش بازار که آنرا دوای دردهای اقتصادی کشور همیشه و همه جا میدانند درس دردناک دیگری از بازار خواهند گرفت. درسی که در گذشته نیز بارها گرفتهاند: داروی ابدی و ازلی بازار افسانهای بیش نیست!