آشوب منظوم در اقتصاد ایران

آشوب منظوم در اقتصاد ایران

قیمت دلار، سکه، مسکن و البته سطح عمومی قیمت‌ها شتابان در حال افزایش است. چشم‌ها هربار از شدت ناباوری گردتر از پیش می‌شود اما در واقع همه می‌دانسته‌ایم چه خبر است و این‌همه چندان هم نامنتظر نبوده است.

شتر گاو پلنگ اقتصاد ایران علاوه بر همه عوارض پیشین از جمله نرخ بیکاری بالا، دستمزدهای زیر خط معیشت، نرخ بهره بالا، نظام بانکی ورشکسته، رشد ناکافی و نقدینگی مهارناپذیر حالا افسار پاره‌کردن قیمت‌های کلیدی را هم پیش‌روی خود می‌بیند. از یک‌سو بحران سیاست خارجی عملا کنترل قیمت دلار را از توان دولت خارج ساخته است و از سوی دیگر توانایی تخصیص بهینه ارز با نرخ رسمی اعلام شده وجود ندارد. به قول معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط جنگی به سر می‌بریم. شدت بحران‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز از قرار گواه همین موضوع است. حالا تلاشی در کار است و ولوله‌ای درگرفته است که خب دیگر وقت اتحاد ملت و دولت است. سوالاتی فنی نیز پرسیده می‌شود که مثلا مختصات اقتصاد جنگی چیست و چه باید کرد؟

اما همینجا می‌توان مکث کرد و بدیهیاتی را یادآوری کرد. نخست آنکه اگر هم جنگی در کار است، بلایی طبیعی مانند زلزله یا سیل نیست. جنگ تاریخ دارد، دلایلی و ذی‌نفعانی در ایران و جهان. نمی‌توان با نفی تاریخ نزدیک و تجربه زیسته مردمی که بارها در دهه اخیر شعار صلح‌طلبی سر داده‌اند یکباره اعلام شرایط جنگی کرد و همه ناکارآمدی‌ها، بحران‌ها و ناخوشی‌ها را نامی دیگر نهاد.

نمی‌توان با نفی تاریخ نزدیک و تجربه زیسته مردمی که بارها در دهه اخیر شعار صلح‌طلبی سر داده‌اند یکباره اعلام شرایط جنگی کرد و همه ناکارآمدی‌ها، بحران‌ها و ناخوشی‌ها را نامی دیگر نهاد.

اهمیت این تاریخ و واکاوی دلایلی که وضعیت کشور را به اینجا رسانده است با سیاست‌گذاری اقتصادی در هم تنیده است. اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در بازار ارز رخ داده است نیز به خوبی گواه است. با شروع جهش قیمت دلار بسیاری از لزوم پذیرش قیمت‌های جدید و دخالت‌نکردن در سازوکار بازار گفتند. اما روند افزایش قیمت چنان سریع بود که یکباره دولت با اعلام نرخی مشخص و بسیار پایین‌تر از قیمت های بازار سیاستی کاملا متفاوت را در پیش گرفت. حالا پس از مدت کوتاهی سیاست دولت نیز عملا شکست خورده است و قیمت دلار همچنان در حال صعود است. اما چرا این سیاست‌ها شکست خورد و چرا این می‌تواند آینده محتمل سیاست‌های بعدی با ویژگی‌های مشابه نیز باشد؟

بحث‌ها و مواضع اعلام شده دولت و محموعه نظام درباره آنچه سیاست‌گذاری اقتصادی ذیل شرایط بحران یا جنگی خوانده می‌شود را در دو دوسته سیاست کلی می‌توان دسته بندی کرد.

یک سناریو بازگشت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دهه ۶۰ است. در این سناریو دولت باید کنترل بیشتر بر تجارت خارجی اعمال کند، واردات کالاهای کلیدی را عملا خود به دست بگیرد و قیمت‌گذاری را در حوزه‌های بیشتری اعمال کند. این امر فارغ از آنکه حاصل آن اقتصاد جنگی چه بوده است، ولو آنکه هوادارانی نیز در بدنه دولت و حکومت داشته باشد اجرای آن ساده نخواهد بود. مجموعه فعلی حاکم بر اقتصاد ایران فاقد دو ویژگی اصلی حکمرانی دهه ۶۰ است. اجتماعی یکدست و همراه که به میمنت جنگ و بستن کامل فضای سیاسی داخلی حاصل شده بود و انرژی‌ای را که باید در فضای سیاست داخلی صرف می‌کرد ناگزیر به سوی مرزها روانه کرده بود دقیقا از فردای جنگ تا کنون هیچ‌گاه دیگر در دسترس نبوده است. کار‌ویژه دولت نیز در جمهوری اسلامی تغییر کرده است و این نهاد با تغییر قرارداد اجتماعی از بسیاری از کارکردهای رفاهی و سازمان‌بخشی خود تهی شده است. در همراهی ایدئولوژی راست‌گرایی و بسط ید سایر نهادهای قدرتمند نظام، عملا توان دولت برای اجرای سیاست‌های کوچک اقتصادی نیز تحلیل رفته است چه رسد به ابر پروژه‌هایی مانند کنترل بازارهای کشور که قبل از دولت حتما مدعیان دیگری خواهد داشت.

سناریوی دیگر مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های مقطعی و واکنشی در این یا آن بازار و حوزه اقتصادی است. سیاست‌هایی که به‌رغم ظاهر ضربتی و نوسان‌گیر اولیه اساسا در ادامه مجموعه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی‌ای هستند که وضع امروز را رقم زده‌اند. اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار و سپس اکران سریال تکراری توزیع رانت، افشاگری و توزیع رانت‌های بزرگ‌تر یک مثال از این سیاست‌ها بود.

تحت لوای سیاست‌های اقتصادی شرایط بحران، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده است که در آن از یک‌سو منابع عمومی در قالب رانت‌های بزرگ در حال توزیع است و از سوی دیگر از لزوم ریاضت اقتصادی و دعوت مردم به صرفه‌جویی و صبوری و مانند آن سخن می‌رود. در این شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای افزایش خیر عمومی عملا  نشدنی به نظر می‌رسد.

مثال دیگر از این دست سیاست‌ها را می‌توان در سخنان اخیر حسن روحانی دید. رئیس دولت در مراسم افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفته است که «مصوبه‌ای اخیرا در جلسه سران سه قوه گذراندیم و به تایید مقام معظم رهبری هم رسید، مبنی بر اینکه تمام سهام باید در بازار فروخته شود که نگرانی‌ها رفع شود و امید بالا برود. …. این یکی از کارهایی است که می‌تواند پول سرگردان را برگرداند. ارگان‌ها و دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند در جامعه جذب پول کنند تا هم برای خود و هم برای مملکت خوب باشد.»

حسن روحانی از دولت و نیروهای مسلح به عنوان مجموعه‌هایی که می توانند سهام عرضه کنند خبر داده است. اما بخشی از این حرف‌ها تنها تعارف است و بخشی دیگر که عملی خواهد شد به این معناست: واگذاری سهام مجموعه‌های دولتی باقی‌مانده برای کاهش التهاب در بازار. روحانی از پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس نیز به عنوان شاهدی بر اینکه دست‌مان از سهام ارزشمند پر است و توان جذب نقدینگی را داریم یاد کرده است. فروش سهام دولت البته جذب نقدینگی نیست و تنها می‌تواند هدایت نقدینگی به شمار رود. مشکل اینجاست که بانک مرکزی و دولت عملا توان هدایت نقدینگی را از دست داده‌اند و شوربختانه زدن چنین حرف‌هایی نشان می‌دهد این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت.

با این حال این سیاست سیاستی سرشت‌نما است. این سیاست هم به سادگی به معنای حراج منابع عمومی و توزیع رانت بسیار عظیم دیگری در شرایط تورم شتابان فعلی است و هم به معنای تضعیف بیش از پیش دولت به بهای قدرتمند‌تر ساختن نهادهای غیردولتی غیرخصوصی است. آنها فارغ از آنچه تصویب و اعلام می شود مشتریان اصلی هر حراجی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران هستند چرا که دسترسی بیشتر و راحت‌تری به اعتبارات بانکی (نقدینگی) دارند و قید و بندهای دولت در انجام معاملات را نیز ندارند.

علاوه بر این‌ها حالا که دیگر روشن شده است ایران هیچ‌گاه به FATF نخواهد پیوست بدیهی است که ریسک تعامل با ایران در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد و عرصه در بسیاری از حوزه‌ها از جمله عرضه دلار خواهد تنگ‌تر خواهد شد. کاهش محتمل فروش نفت نیز دیگر شوک بزرگی است که به ذخایر ارزی وارد خواهد شد.

مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تحت لوای سیاست‌های اقتصادی شرایط بحران، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده است که در آن از یک‌سو منابع عمومی در قالب رانت‌های بزرگ در حال توزیع است و از سوی دیگر از لزوم ریاضت اقتصادی و دعوت مردم به صرفه‌جویی و صبوری و مانند آن سخن می‌رود. در این شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای افزایش خیر عمومی عملا  نشدنی به نظر می‌رسد. نام جنگ اقتصادی نیز از همین رو برای چنین وضعیتی به کار گرفته شده است: هشداری مبنی بر اینکه وضعیت رو به بهبود نیست. اما در واقع باز هم می‌توان به سوال اصلی برگشت و پرسید جنگ چه بود و از کجا آمد؟ پاسخ به این سوال مقدم بر همه بحث‌های فرعی درباره ویژگی‌های تکنیکی مدیریت شرایط فعلی است. به این دلیل ساده که پاسخ این سوال است که می‌تواند امکان‌هایی حالا دیگر باورنکردنی نظیر شرایط غیرجنگی را نیز پیش پای مردم گذارده و نظر آنها در آن‌باره را نیز جویا شود.