نظام بانکی ایران و عقوبت ناگزیرش

۱

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت نظام بانکی در ایران پرداخته است. این گزارش نکته تازه‌ای ندارد اما مرور برخی تنها سه مورد از جزئیات طرح شده در آن می‌تواند نشان دهد که چگونه بحران بانکی همزمان بزرگترین بحران اقتصادی ایران است و در عین حال رفتار مقامات به نحوی است که اساسا بحران بودن آن هم زیر سوال می‌رود.

مورد نخست: مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۱۰ درصد کل مطالبات آنهاست. مطالبات غیر جاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است.

مورد دوم: سهم دارایی‌های ناسالم در ترازنامه بانک‌ها بسیار بالا است. «دارایی‌های سمی» (toxic assets) در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود ندارد. در نتیجه، این دارایی‌ها قابلیت این را که با قیمتی که برای مالک آنها راضی‌کننده باشد، از دست می‌دهند.

مورد سوم: کسر بزرگی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها استمهال وام‌های پیشین است.

موارد فوق به سادگی با یکدیگر متناقض‌اند و گزارش مجلس نیز بر این تناقض صحه می‌گذارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ۲۹۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر به گفته رئیس بانک مرکزی ۵۰ درصد از این میزان دارایی ناسالم، سمی یا موهومی خوانده می‌شود، آنگاه میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها نمی‌تواند تنها ۱۱۳ هزار میلیارد تومان باشد. چراکه دارایی‌های ناسالم بانک‌ها عملا ترکیبی از تسهیلات برگشت داده نشده، املاک و مستغلات غیرقابل فروش، بنگاه‌ها و شرکت‌های بی‌خریدار و از این دست است. مواردی که سهم تسهیلات برگشت داده نشده و غیرجاری در همه آنها مشهود است.

اما اگر هردو این ارقام از ترازنامه بانک‌ها استخراج شده است چگونه آنها با یکدیگر متناقض‌اند؟ واقعیت این است که در ترازنامه‌ها تنها رقم دوم، یعنی مطالبات غیرجاری، درج می‌شود و دارایی‌ها (اعم از سالم و ناسالم) همه سالم تصویر می‌شوند. بانک مرکزی نیز، به گواه صحبت‌های سیف، از این واقعیت آگاه است. اما چرا بانک‌ها موظف به واقعی‌سازی ترازنامه‌ها و شناسایی ارزش واقعی دارایی‌هایشان نمی شوند؟ پاسخ ساده است: بانک‌های بسیاری با همین ترازنامه‌های غیرواقعی نیز در مرز ورشکستگی قرار دارند.

۲

حال فرض کنید ارزش ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سمی و ناسالم بانک‌ها در برآورد کارشناسان بانک مرکزی میزان تنها ۲۰ درصد کاهش یابد و به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. مثلا در برآوردها مشخص شود املاکی که بانک‌ها به عنوان وثیقه ضبط کرده‌اند ارزش دفتری ثبت‌شده را ندارد و برای نقد کردن باید آن را پایین‌تر از ارزش اسمی‌اش فروخت. این اتفاق به معنی درج ضرری به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ترازنامه نظام بانکی خواهد بود که برای ورشکسته کردن یک نظام بانکی سه برابر بزرگ تر از نظام بانکی ایران کافی است.

این ارقام حیرت‌آور است. اما حیرت‌آورتر این است که بحران بانکی چنان در هیاهوی سایر مشکلات اقتصاد ایران گم شده است که گویی مشکلی فرعی است. برای درکی بزرگی ابعاد این ماجرا کافی‌ست بیندیشیم که مجموع دارایی‌ صندوق‌های غیرمجاز در مقابل دارایی‌های ناسالم یا سوخت شده کل نظام بانکی عملا پول خرد محسوب می‌شود. صندوق‌هایی که حالا دیگر موضوع بحرانی امنیتی به شمار می‌روند.

طبیعی است که بانک‌های بزرگ با موسسات کوچک تفاوت‌هایی دارند. اصلی‌ترین تفاوت تضمین بانک مرکزی است که براساس ساختار پولی فعلی ایران و جهان عملا ضامن سپرده‌های بانک‌هاست. ورشکستگی هر بانک رسمی عملا تنها با قبول تعهدات آن توسط دولت می‌تواند اتفاق بیفتد و در شرایط فعلی چنین اتفاقی به معنای فشار بیشتر بر دولت، افزایش بدهی‌های آن و کاستن از بودجه عمومی است. سلسله اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تنگنا‌های داخلی و خارجی آن عملا تحمل‌ آنها از توان دولت خارج است و بانک مرکزی نیز ترجیح می‌دهد با آن مدارا کند.

۳

در برآوردی حداقلی بر اساس نرخ سود ۱۵ درصد، مجموع بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در سال ۱۳۹۶بیش از ۲۰۰هزارمیلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند و با توجه به اینکه اغلب آنها خود را شرکت‌هایی سودده می‌دانند لاجرم ارقامی بیشتر از این مقدار را نیز به عنوان درآمد شناسایی کرده‌اند. اما مورد سوم ذکر شده در گزارش کمیسیون اصل نود قطعه دیگری از این پازل را رو می‌کند.بخش بسیار بزرگی از وام‌های اعطایی نظام بانکی ایران استمهال وام‌های قبلی است. برای مثال شما یک میلیارد تومان وام گرفته‌اید و بعد از یک سال باید یک میلیارد و دویست میلیون تومان به بانک بپردازید. اما چون توان انجام این کار را ندارید و بانک نیز نمی‌خواهد این مورد را به مطالبات غیرجاری خود اضافه کند، با شما توافق می‌کند که طلب خود را به عنوان وامی‌ جدید این بار به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان به شما بپردازد. در انتهای سال مجددا این چرخه تکرار خواهد شد و در دفاتر بانک چنین ثبت می شود که چرخه وام‌دهی و کسب سود برقرار است و گویی اقتصاد راضی و بانک هم راضی است. در واقعیت اما فعالیت اقتصادی انجام نمی‌شود، سودهای شناسایی شده صوری است و چنین است که ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های ناسالم یا سمی آکنده می‌شود.

مابه‌ازای این دارایی‌های نقدناشونده در ترازنامه بانک‌ها اما بدهی‌هایی واقعی است. سپرده‌هایی که بزرگ‌ترین تعهدات بانک محسوب می‌شوند و باید به آنها سود پرداخت شود. در شرایط فعلی پرداخت چنین سودهای کلانی خود نیز با استقراض و جذب سپرده‌های جدید امکان‌پذیر است.

۴

در مواجهه با این وضعیت راه‌حل گریزناپذیر همان افزایش نظارت بانک مرکزی، واقعی‌سازی ترازنامه‌ها، صراحت در اعلام ورشکستگی بانک‌ها و ممانعت از فعالیت‌ بانک‌های ورشکسته خواهد بود. فرایند انتقال تعهدات بانک‌های ورشکسته نیز در توافقی عمومی میان دولت و مردم باید به گونه‌ای تعیین شود که خیر عمومی را حداکثر سازد و نجات دست و دل‌ بازانه تعدادی سهام‌دار و سپرده‌گذار کلان نباشد. هرچه هست تاکنون بانک مرکزی ظرفیت کارشناسی و سیاست‌گذارانه لازم را برای انجام این مهم نشان نداده است. مهم‌تر از آن دولت و نظام حکمرانی نیز ظرفیت‌های سیاسی و دموکراتیک لازم برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ این‌چنینی را از خود نشان نداده‌اند.

برای مثال در ایالات متحده در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ بانک کوچک و بزرگ ورشکسته اعلام شد و FDIC به عنوان نهاد فدرال متولی انجام این تغییر و تحولات، با تصمین سپرده‌ها بانک‌ها را راسا منحل یا در بانک های سالم‌تر ادغام کرد. امری که نشان از وجود ظرفیت تکنیکی برای مواجهه با بحران‌های بزرگ بانکی دارد. با این وجود، در آمریکا نیز به درستی این فرایند را خصوصی‌سازی منافع و اجتماعی‌سازی زیان‌ها می‌دانند، چراکه هزینه گزاف سوداگری بانک‌داران را از مالیات مردم تامین و آنها را به ادامه فعالیت‌‌های آسیب‌زای قبلی تشویق می‌کند. امری که نشان می‌دهد حل تکنیکی بحران نظام بانکی به هر قیمتی  نمی‌تواند مطلوب جامعه و مردم باشد.

در چنین احوالی ما در ایران تا شناسایی و حل بحران بانکی فرسنگ‌ها فاصله داریم. راه‌حلی که به نظر می‌رسد فعلا پیش گرفته شده ادامه وضعیت فعلی و افزودن بر ابعاد بحران است. وضعیتی که در آن همان‌گونه که گفته شد بانک‌ها محتاج پرداخت نرخ سودهای بالا برای جذب سپرده‌ها و ادامه حیات بیمار فعلی خود هستند. این روند هم سبب بالا نگه داشتن نرخ بهره و کندی فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد و هم بر ابعاد ورشکستگی و ضرری که نهایتا متوجه اموال عمومی خواهد شد خواهد افزود. دیگر سویه مخرب ادامه وضعیت فعلی این است که بانک‌ها از وقوع امواج تورمی در اقتصاد ایران نیز منتفع خواهند شد. گران‌تر شدن دلار و زمین و مسکن برای مثال ارزش دارایی‌های راکد بانک‌ها را افزایش خواهد داد و ترازنامه‌های آنها را بهبود خواهد بخشید.

به بیان دیگر نظام بانکی ایران در شرایطی قرار گرفته است که از یک سو از تخریب اقتصاد در قالب نرخ بهره بالا و رکود اقتصادی برای حفظ حیات خود بهره می‌گیرد و از سوی دیگر چشم‌‌انتظار نوسانات شدید بازارهاست تا ارزش دارایی‌هایش را بالا ببرد.

۵

طبیعی است که پیدایش چنین وضعیتی در نظام بانکی ایران خود محصول دیگر کژکارکردی‌های اقتصاد ایران در سال‌ها و دهه‌های گذشته است. اما آگاهی به این وضعیت از این‌رو اهمیت دارد که هزینه‌‌های این ساختار ناکارآمد از حال و آینده مردمی تامین می‌شود که از مزایا و خوش‌باشی‌های آن یکسره بی‌بهره بوده‌اند. دور نیست روزی که از گوشه و کنار کارشناسان و مقامات از اهمیت جراحی نظام بانکی و ریاضت اقتصادی بیشتر بگویند و مردم را به تحمل مصائب و پرداخت هزینه‌های آن دعوت کنند. نگاهی به وضعیت نظام بانکی گواهی می‌دهد نه گفتن مردم به چنین دعوتی هیچ‌گاه بی‌دلیل نیست.