نقدی بر عملکرد نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد ۹۷
نمايندگان تشکل‌های کارگری موجود در مذاکرات شواری عالی كار در ايران برای تعیین دستمزد «منصفانه و رضایت بخش» چه عملکردی دارند؟ آیا روند رسیدن به دستمزدی منصفانه، روندی رضایت‌بخش تلقی می‌شود؟ در متن زیر فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین احتماعی، در جستجوی بررسی عملکرد روند این چانه‌زنی و جنبه‌های گوناگون آن است.
در اسناد بین‌المللی حقوق کار به دو اصل حاکم بر دستمزد به عنوان شرایط مهم کار تاکید شده است: «مزد مساوی برای کار مساوی» و «مزد منصفانه و رضایت‌بخش». دو اصلی که با رعایت آن زندگی کارگر و خانواده‌اش می‌تواند موافق شئون انسانی تامین شود.
سوال این است؛ نمایندگان تشکل‌های کارگری موجود در مذاکرات شواری عالی کار در ایران برای تعیین دستمزد «منصفانه و رضایت بخش» چه عملکردی دارند؟
تعیین دستمزد نیازمند ملاحظات اقتصادی و سیاسی است. دستمزد سال ۱۳۹۷ در شرایطی تعیین شد که «شورای عالی کار» حوادث سیاسی دی ماه ۱۳۹۶ را پشت سر و تضعیف ارزش پول ملی را که از بهمن ماه سال گذشته شدت یافته، بیخ گوش خود داشت. در سال‌های دورتر نیز عدم جبران افزایش دستمزد در سال‌های جنگ و عدم جبران عقب ماندگی دستمزد در سال‌های تورم را داشت که منجر به اعتصابات هر روزه کارگری در یک جای کشور شده است. مجموع این شرایط و وضعیت واقعی کردن دستمزد کارگران را در سال ۱۳۹۷ ضروری تر می‌کرد و قدرت بیشتری به نمانیدگان کارگری می‌داد که دستان خود را بالاتر ببرند. اما جلسات دستمزد سال ۱۳۹۷ خروجی‌های داشت که منجر به خطرهایی خواهد شد. صرف‌نظر از میزان افزایش دستمزد و محاسبات ریاضی و ماشین حسابی آن که موجب سردرگمی کارگران شده، با احیای فرمول تفکیک «حداقل دستمزد» از «سایر سطوح»، دو نتیجه زیان‌بار و خطرناک کارگران را تهدید می‌کند: ۱. وحدت شکنی بین کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح ۲. تسهیل امکان تقلب نسبت به قانون توسط کارفرمایان.
دستمزد ۱۳۹۷ کارگران تعیین شده است و امروز برای کارگران این سوال مطرح می شود که آیا جلسات مزدی سال ۱۳۹۷ «رضایت‌بخش» بود؟ به دلایل زیر مدعی هستم جلسات دستمزدی سال ۹۷ برای کارگران از جهت کارکرد تشکل کارگری و رسالت نمانیدگان کارگری «رضایت بخش» نبوده و در ضمن تهدیدهای جدی نیز داشته است.
۱.وحدت شکنی بین کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح
تا چند سال پیش تصور عمومی این بود که مهم‌ترین مسایل کارگران تنها در روزهای پایانی اسفند ماه هر سال و با چانه زنی بر سر دستمزد رقم خواهد خورد. تصور این بود که بعد از تعیین دستمزد، کارگران مساله مهم دیگری ندارند تا سال بعد و روزهای آخر اسفند. اما وضعیت تلنبار شده معیشتی کارگران در سال گذشته و اعتصابات کارگری هر روزه و وسیع نشان داد، مسایل تمام این سال‌های کارگران قابل تقلیل به روزهای آخر اسفند ماه نیست. در واقع کارگران برای احقاق حق واقعی خود بیشتر از اینکه نیازمند چانه‌زنی‌های نمایندگان تشکل‌های کارگری در ماه اسفند باشند، نیازمند یک سندیکای واقعی برای شکل‌گیری وحدت واقعی هستند. همان‌طور که در موضوع تصویب بند تبصره ماده ۷ بودجه ۱۳۹۷ نمایندگان کارگری آنقدر در تعلل و بی‌خبری بودند که دست آخر نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب نمایندگان کارگری منجر به جلوگیری از دست‌برد به منابع درمانی ۴۰ میلیون بیمه شده نشد و واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری بدون هیچ توجه‌ای به اعتراضات بعد از تصویب این نمایندگان و سایر معترضان قانون شد.
تاریخ تشکیل سندیکاها و تشکل‌های کارگری بر این امر صحه می‌گذارد که «سندیکا برای وحدت» اولویت بیشتری از «دستمزد برای معیشت» دارد. این تشکل ها همواره هدف اساسی دوگانه‌ای داشته‌اند: توقف رقابت در میان کارگران از یک سو و پیشبرد مقاومت در برابر کارفرمایان از سوی دیگر.
در ابتدای حیات تشکل‌های کارگری یعنی در دوران کودکی تشکل‌ها، به واسطه پراکندگی و تعدد، تشکل ها در موضوع دستمزد با هدف حفظ یا نزدیک‌کردن دستمزدها به سطح واقعی عمل می‌کردند اما در دوران بلوغ تشکل‌ها، موضوع اولویت یکپارچگی کارگران در برابر کارفرمایانی که همواره واحد بودند ضرورت یافت. صرف‌نظر از سطح دستمزد، میزان مهارت، صنف کار، یدی یا فکری بودن کارگر، این حفظ اتحاد بین کارگران بود که امر ضروری تشکل‌های کارگری شد. نمایندگان کارگری فهمیدند اتحاد کارگران از دستمزد کارگران بیشتر منافعشان را تامین می‌کند و شکستن صف اتحاد بین نیروهای کار از هر شکلی ضربه‌ای به بدنه کارگری خواهد زد. هدف سندیکا یا تشکل‌های کارگری از میان برداشتن «رقابت» کارگران با یکدیگر و پیش بردن «اتحاد» در برابر کارفرمایان، جهت از میان برداشتن یا کاهش تضاد کار و سرمایه شد.
اما بعد از سال‌ها بحث تفکیک «حداقل بگیرها» از «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۷ حیات مجدد پیدا کرد، درحالی‌که عرف کارگاه‌ها رویه دیگری را پیش گرفته بودند.
تفکیک دستمزدی کارگران صرف‌نظر از هر میزان تفاوت و از هر قسم، موجب پراکندگی نیروهای کارگری و تسهیل امکان اتخاذ سیاست‌گذاری های تبعیض آمیز توسط کارفرمایان و دولت در قبال کارگران خواهد شد. بنابراین احیای شیوه تفکیک حداقل دستمزد از سایر سطوح که دولت در بودجه کارکنان و کارمندان اعمال کرده بود، عامل حفظ رقابت و تشدید شکاف بین کارگران به جای غلبه بر تفرقه و رقابت بین آنها خواهد بود. این عاملیت با هدف تشکیل یک تشکل کارگری مستقل مغایر است.
«جنبش نوین اتحادیه‌ای» که از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت، برای گسترش دامنه سازمان‌یابی در میان کارگران شاغل در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ فارغ از قیدهای مهارت، حرفه، جنسیت و ملیت بود. مهارت، جنسیت، ملیت، ایدئولوژی و قید و بندهای دیگر مولفه‌هایی بودند که از اتحاد یکپارچه کارگران جلوگیری کرده و هنوز هم عامل تفرقه هستند، اما رویه با قانون متفاوت است. وقتی این تفکیک قانون می‌شود، یعنی سازوکار پذیرفته شده حفظ این تفکیک، موجب خواهد شد که مساله کارگران که قبلا طی مناسبت سیاسی به دستمزد تنزل یافته، حال همین دستمزد تنزل یافته به یک «مساله اداری» تقلیل یافته و درونی شود؛ مساله‌ای اداری که به امضای نمایندگانی از سه ضلع این مذاکره نیازمند است تا تحقق و رعایت مفهوم گل و گشاد «سه جانبه‌گرایی» تعیین و تبلیغ شود.
در نتیجه بر اساس یک تقسیم کار کلان نمایندگان مستقل تشکل‌های کارگری وابسته موجود مسئولیت مبارزه اقتصادی را برعهده گرفته و مبارزه سیاسی به بیرون ارجاع داده می‌شود. اما از همین درون نیز نمایندگان کارگری که به این تشکل‌های کارگری متعلق هستند، نه می‌پذیرند که به عنوان بخشی از بدنه عمل می‌کنند نه می‌توانند خروج این تشکل‌ها از آن بدنه را ممکن کنند.
با این‌حال، مسلم است که تغییر ادبیات در نسل نمایندگان حاضر جریان تشکل‌های کارگری حاضر در جلسات دستمزد اتفاق افتاده اما این مساله مهم‌تر است که نقش ساختاری این نمایندگان بر نقش فردی یا گروهی‌شان غلبه دارد و هرچقدر هم این نمایندگان مستقل مقید به ساختارهای تشریفاتی موجود نباشند، اما فراتر از آن نیز نمی‌توانند ایفای نقش کنند.
نمایندگان تشکل های کارگری، در دفاع از دستاورد داشتن جلسات مزدی ۱۳۹۷، از مکانیسم‌های دفاعی جهت «عقلانی‌سازی» تصمیمات اتخاذشده استفاده می‌کنند. در پاسخ باید گفت کارگران برای سنجش میزان واقعی بودن دستمزد ماشین حساب دستشان نمی‌گیرند. کارگران وقتی می‌فهمند واقعیت دستمزدی چیست که به بازار می‌روند. پس با ماشین‌حساب و عقلانی‌سازی انتخاب گزینشی سطحی از دستمزد برای تشریح بالا بودن افزایش‌ها یا با استفاده از ارقام و اعدادی در خصوص کارگران که دقیق نبوده و خرج رسمی نیست، نمی‌توان به آنها قبولاند که جلسات دستمزد امسال دستاورد داشته است.
اینکه منطق و فرهنگ «ما-آنها» یا «خودی-غیر خودی» یا «کارگر یقه آبی وکارگر یقه سفید» را در میان کارگران ببریم، جز ضربه زدن به پایه‌های امکانات وحدت بخش بین کارگران نتیحه‌ای دربر نخواهد داشت.
علاوه بر این، سطح بندی‌های دستمزدی «سردرگمی» بین کارگران سایر سطوح ایجاد کرده است که همین سردرگمی در محاسبات منجر به تضعیف قدرت آنها در برابر دست درازی‌های کارفرمایان خواهد شد. کارگران سایر سطوح قرار نیست ریاضی بلد باشند تا در برابر کارفرمایان، مسلح به دفاع در برابر تضییع حقوقشان شوند. این قانون کار است که باید این حساب و کتاب‌ها را برای آنها انجام داده و از آنها دفاع کند. نه اینکه هر کارگری با هر سطحی از دستمزد در هر کارگاهی بنشیند، ماشین حساب دستش بگیرد، ببیند چقدر حقوقش امسال افزایش خواهد داشت. این اتمی کردن دستمزد بین کارگران است که با هدف مولکولی شدن ارتباط کارگران ذیل تشکل‌های مستقل مغایر است.
- خطر تقلب نسبت به قانون توسط کارفرمایان
کارگران قرار نیست ریاضی بلد باشند یا ماشین حساب در جیبشان باشد. اما می‌دانیم کارفرمایان به واسطه انگیزه کسب سود هم ریاضی بلدند هم ماشین حساب در جیبشان دارند. دراین وضعیت این نهادهای تعیین‌کننده دستمزد هستند که وقتی به عنوان نماینده کارگری وارد مذاکره می‌شوند باید همه این محاسبات را انجام بدهند و مانع تضییع حقوق کارگران به واسطه بازی با ارقام و عدد شوند. این شیوه تعیین دستمزد یعنی تفکیک حداقل بگیرها از سایر سطوح خطر جدی «تقلب به قانون» را ایجاد کرده است.
«تقلب به قانون» مبتنی بر این امر است که افراد می‌توانند بعضی از عناصر موضوع را تغییر داده و در نتیجه آن قانون خاصی را که در حالت عادی نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند، در نتیجه با توسل به خود قانون دور زده و از آن بهره مند شوندد. شخص به جای استفاده از قانون الف از قانون ب استفاده می کند و به هدف خود می‌رسد و فعل هم مطابق قانون انجام داده است.
با این شیوه تفکیک حداقل دستمزد از سایر سطوح امکان تقلب نسبت به قانون برای کارفرمایان فراهم شده است. حداقل بگیرها امسال ۱۹.۸درصد به حقوقشان اضافه شده است. حال اگر همین شیوه برای تعیین دستمزد در سال بعد هم اعمال شود و این سنت ادامه داشته باشد، کارفرمایان امسال برای دفع خطر سال بعد حقوق حداقل‌بگیرها را به قیمت واقعی منعقد نمی‌کنند، می‌آیند بر فرض مثال چند هزار تومان بالای حداقل قرارداد می‌بندند که در سال بعد مشمول افزایش بیشتر حداقل بگیرها نشوند. به عبارتی با چند هزار تومان بیشتر کارگران از «حداقل بگیر»ی خارج شده و مشمول «سایر سطوح» خواهند شد. کارفرمایان با این ترفند قانون را دور می‌زنند و خیلی از کارگران با چند هزار تومان بیشتر از شمول حداقل بگیری خارج می‌شوند، درحالی‌که تنها چند هزار تومان به حقوقشان اضافه شده است.
مطابق فرمول دستمزد امسال کارفرمایان با یک هزار تومانی بیشتر به کارگر حداقل بگیر در سال بعد همان‌قدر اضافه می‌کند که به کارگر ۳ یا ۴ میلیون حقوق بگیر. این یکی از خطرهای این شیوه تعیین دستمزد است که علاوه بر موارد بالا ممکن است موجبات تضییع حقوق کارگران وسیعی را فراهم کند. حال هر قدر تفاوت این دستمزدها و میزان آنها در سال بعد کم یا زیاد باشد، راه تقلب برای کارفرمایان تسهیل شده و جمعیت حداقل بگیر که خود متر و معیاری برای آمار وضعیت معیشتی کارگران است با یک ترفند کاهش یافته و جمعیت سایر سطوح مزدی بزرگ‌تر جلوه می‌کند. خود این امر می‌تواند مانور دیگری برای نشان دادن بهبود وضعیت معیشتی کارگران توسط کارفرمایان شود که فلان مقدار از حداقل بگیرها سایر سطوح بگیر شده‌اند.
اما سوال اساسی‌تر این است، همین تشکل‌های کارگری موجود در چه وضعیتی دارند به این چانه زنی‌ها از بالا ادامه می‌دهند؟
وقتی کارگران از حق سندیکای مستقل محروم هستند، وقتی انتخابات آزاد کارگری وجود ندارد، وقتی تشکل‌های موجود کارگری حلقه ارتباطی با جمعیت میلیونی کارگران ندارند، وقتی دولت به جای «میانجی‌گر» در مذاکرات نقش «مداخله‌گر» پیدا می‌کند، وقتی گفت و گوی اجتماعی بر بنیان‌های دموکراسی مستقر نشده، وقتی بالای ۹۰ درصد قراردادهای کار تبدیل به قراردادهای موقت شده، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گزاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، وقتی ارزان‌سازی نیروی کار مبنای سیاست بسته‌های اشتغالی کشور می‌شود، وقتی «برون‌سپاری به بخش خصوصی» جای «سهامداری کارگران» را گرفته و… این توقع که نمایندگان تشکل‌های کارگری در تعیین دستمزد قدرت بلامنازع باشند، تکلیف مالایطاق است.