زندگی عاریتی و مرگ فرودستانه تحت حاکمیت شهرداری

یک شهروند زیر آوار عملیات ساختمانی شهرداری جان خود را از دست داده است. تخلف ماموران شهرداری در زیر پا گذاشتن اصول ایمنی آشکار است. مسئولان شهرداری اما از «معتاد بودن» فرد درگذشته صحبت می کنند.

زندگی عاریتی و مرگ فرودستانه تحت حاکمیت شهرداری

هفته پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد؛ در این ویدئو جنازه فردی نمایش داده می‌شود که به گفته فیلمبردار، در اثر بخشی از عملیات تخریب یک ساختمان توسط نیروهای شهرداری جان خود را از دست داده است. فیلمبردار که گویا از ساکنان همان محله- میدان جانبازان- است می‌گوید «خانه نیمه تخریب بوده» است. پس از آن روزنامه قانون در شماره روز پنج‌شنبه خود در گزارشی به دفاع از عملکرد شهرداری در این عملیات پرداخته و استدلال‌هایی درباره مقصر نبودن شهرداری ارائه کرده است. هم‌زمان مسئولان شهرداری نیز واکنش‌هایی به خبر مرگ این فرد داشته‌اند. تمام اینها در حالیست که یک عضو شورای شهر اعلام کرده مرگ این شخص «بر اثر آوار و تخریب از سوی شهرداری بوده است». نخست به ادعاهای مطرح شده در روزنامه قانون به‌عنوان نمونه‌ای از دفاعیات شهرداری می‌پردازیم و در ادامه نظرات مسئولان شهرداری را مرورمی‌کنیم.

روزنامه قانون بیان قصور شهرداری در مرگ این شهروند را «دستمایه اغراض سیاسی برخی جریان‌های مخالف نظام» دانسته است. اما فارغ از چرایی دفاع یک روزنامه از عملکرد نهاد شهرداری بر اساس «گزارش‌های واصله» و کشاندن پای «مخالفان نظام» به این قضیه، استدلال‌های مطرح شده در این گزارش چه ربطی به واقعیت دارند و آیا آن‌گونه که ادعا شده شهرداری در این قضیه بی‌تقصیر است؟

فرض کنید شب‌هنگام فردی به این مکان مخروبه رفته و در آن موادی آتش‌زا جاساز کند. صبح و با شروع عملیات تخریب، ماموران شهرداری به آتش کشیده خواهند شد. آیا در این صورت کسی نخواهد پرسید چرا پیش از شروع یا ادامه عملیات تخریب اصول ایمنی رعایت نشده است؟

این روزنامه در دفاع از عملکرد شهرداری سه دلیل آورده است. نخست اینکه «ملک برای اشخاص حقیقی نبوده و حتی منازعه مالکیت بر سر آن میان شهرداری و شهروندان یا یکی از شهروندان وجود نداشته است». دوم «شهرداری برای ساخت بزرگراه شهید بروجردی آن بنا را تخریب کرده و حتی پروژه تخریب در میان راه بوده و برای این منظور علائم ایمنی لازم را قرار داده است» و سوم «شهروندی که جان خود را از دست داده، بدون اطلاع‌دادن به ماموران شهرداری شب را در منزل موردنظر خوابیده است». روزنامه قانون در نهایت نتیجه می‌گیرد «ماموران شهرداری با یقین نسبت به خالی بودن ملک به وظیفه خود پرداخته‌اند و مسئولیت ناشی از تخریب بر عهده فردی است که در ساختمان نیمه‌تخریب‌شده خوابیده است».

چرا استدلال‌های روزنامه قانون بی‌ربط است؟

ابتدا نگاهی به استدلال‌های اول و سوم بیندازیم و در ادامه استدلال دوم را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم؛ استدلال اول در صورتی معنادار خواهد بود که رعایت اصول ایمنی تنها درباره مالک یا مالکان یک ملک موضوعیت داشته باشد. چنین ادعایی بر خلاف قوانین ایمنی موجود برای اجرای عملیات ساختمانی است. به‌عنوان مثال مسئول اجرای عملیات ساختمانی در قبال ایمنی رهگذران از محل عملیات ساختمانی نیز مسئول است. روشن است تمام رهگذران در ملکی که عملیاتی روی آن انجام می‌شود مالکیت ندارند. در توضیحات مرتبط با رد استدلال دوم، به این مساله بیشتر می‌پردازیم.

از دو منظر به استدلال سوم می‌پردازیم؛ اول باید پرسید از کسی که مکانی مخروبه را برای سپری کردن شب انتخاب می‌کند، انتظار می‌رود شب‌هنگام در پی ماموران شهرداری باشد و آنها را از تصمیم خود آگاه کند؟ ممکن است کسانی بگویند فرد فوت شده اساسا «حق» انجام چنین کاری را نداشته است. اما آیا عملکرد آن فرد، نافی انجام وظایف ایمنی در حین تخریب یک ساختمان است؟ فرض کنید شب‌هنگام فردی به این مکان مخروبه رفته و در آن موادی آتش‌زا جاساز کند. صبح و با شروع عملیات تخریب، ماموران شهرداری به آتش کشیده خواهند شد. آیا در این صورت کسی نخواهد پرسید چرا پیش از شروع یا ادامه عملیات تخریب اصول ایمنی رعایت نشده است؟ فارغ از چنین نگاهی، در پاسخ به استدلال دوم دقیق‌تر خواهیم دید که چرا ماموران تخریب «وظیفه» خود را انجام نداده‌اند و صحبت از «اطلاع‌دادن به ماموران شهرداری» بلاموضوع است.

استدلال دوم اما مهم‌ترین استدلال در این میان است. ابتدا باید گفت اینکه پروژه در حال ساخت در میان راه بوده، هیچ ربطی به لزوم اجرای قوانین ایمنی ندارد. اینکه به گفته روزنامه قانون علائم ایمنی لازم در آن مکان قرار گرفته بوده، خود از لزوم رعایت اصول ایمنی خبر می‌دهد. اما مقررات و آیین‌نامه‌های موجود، درباره رعایت اصول ایمنی در حین عملیات ساختمانی چه می‌گوید؟

در این مورد ابتدا سراغ مبحث دوازدهم «مقررات ملی ساختمان»، یعنی مبحث «ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا» می‌رویم؛ مقرراتی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی وضع شده و «بر هرگونه عملیات ساختمان نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر کاربری، توسعه بنا، تعمیر اساسی و نظایر آن حاکم است» بنابر تعریف، «کارگاه ساختمانی» نیز «محلی است که یک یا تعدادی از عملیات مذکور در آن انجام شود.

در بند ۱۲-۲-۱-۱ و در کلیات اصول ایمنی آمده است «کارگاه ساختمانی باید به‌طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید».

بند ۱۲-۲-۲-۳ می‌گوید «برای جلوگیری از بروز خطرهایی که نمی‌توان به طرق دیگر ایمنی را تضمین کرد و هم‌چنین برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده یا منطقه خطر و نیز برای حفظ علائم نصب شده، باید مراقب یا مراقبینی در تمام طول روز و شب به‌کار گمارده شوند. به‌علاوه کارگاه ساختمانی یا قسمت‌های ساخته شده آن، در شرایطی که خطری ایمنی را تهدید کند، نباید به حال خود رها شود».

بر اساس بند ۱۲-۵-۸-۱ این مقررات «حصار حفاظتی موقت، سازه‌ای است موقتی، که برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل محدوده کارگاه ساختمانی ساخته و برپا می‌شود».

مسئولان با تاکید بر معتاد بودن فرد در چنین مواردی، نوع نگاه خود به انسان‌ها را برملا می‌کنند. هم‌زمان امید دارند به این طریق بخشی از افکار عمومی را نیز با خود همراه کرده و بر نقش خود در شکل‌گیری شرایط نابسامان فعلی سرپوش گذارند.

پس می‌توان پرسید آیا مکان مذکور «به‌طور مطمئن و ایمن» محصور بوده است؟ اگر چنین خطری را جزو خطرهایی فرض کنیم که «به طرق دیگر» نمی‌توان از آن ایمن بود، آیا «مراقب یا مراقبینی در تمام طول روز و شب» به‌کار گمارده شده بودند؟ روشن است که مقررات بر «جلوگیری از ورود افراد متفرقه» تاکید دارند، نه آن‌طور که ادعا شده افراد ورود خود را به اطلاع ماموران مربوطه برسانند.

علاوه بر مقررات ملی ساختمان می‌توان نگاهی به آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی انداخت؛ این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ فصل و ۳۲۴ ماده، به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.

در ماده ۱۰ این آیین‌نامه آمده «کارگاه ساختمانی باید به‌طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و علایم هشداردهنده که در شب و روز قابل رویت باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است». از قابل رویت بودن علائم ایمنی در محل موردنظر اطلاعی در دست نداریم، اما باز هم می‌بینیم که تاکید بر «جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول» است.

در ماده ۴۵ گفته شده «هنگامی که ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی در حال کارند، ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها باید ممنوع شود». این ماده ورود افراد به محدوده عملیات ماشین‌آلات را ممنوع اعلام کرده است، پس به طریق اولی اگر کسی در محدوده مذکور باشد، اجازه آغاز عملیات نباید صادر شود. روزنامه قانون از «یقین ماموران شهرداری نسبت به خالی بودن ملک» سخن گفته است، اما نگفته این یقین از کجا حاصل شده است. شاید از آنجا که در این شهر بی‌خانمانی وجود ندارد، چه رسد به اینکه بتوان تخیل کرد شب را در یک مکان نیمه مخروبه به صبح برساند.

فصل پنجم این آیین‌نامه به عملیات تخریب مربوط است و در اولین جمله آن یعنی ماده ۱۹۲ ذکر شده «قبل‌ از اینکه‌ عملیات‌ تخریب‌ شروع‌ شود، باید بازدید دقیقی‌ از کلیه‌ قسمت‌های‌ ساختمان‌ در دست‌ تخریب‌ بعمل‌ آمده‌ و در صورت‌ وجود قسمت‌های‌ خطرناک‌ و قابل‌ ریزش‌، اقدامات‌ احتیاطی‌ از قبیل‌ نصب‌ شمع‌، سپر و حایل‌ و ستون‌های‌ موقتی‌ جهت‌ مهار آن‌ قسمت‌ها‌ به‌عمل‌ آید». در صورتی انجام چنین بازدیدی از مکان موردنظر، احتمالا به‌وجود فردی که شبی مهمان آن مخروبه بوده نیز پی برده می‌شد. وجود وقفه در انجام عملیات ساختمانی و شروع مجدد آن پس از یک فاصله زمانی نیز، نافی رعایت اصول ایمنی حاکم بر عملیات نیست.

در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ همین آیین‌نامه باز هم بر لزوم محصور بودن منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب، نصب علائم هشداردهنده قابل رویت در شب و لزوم جلوگیری از ورود افراد متفرقه تاکید شده است. در ماده ۱۹۶ می‌خوانیم «کلیه‌ راه‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ ساختمان‌ در دست‌ تخریب‌ به‌ جز راهی‌ که‌ برای‌ عبور و مرور کارگران‌ و افراد مسئول‌ در نظر گرفته‌ شده‌، باید مسدود شود». در ماده ۲۰۹ نیز بر مسدود کردن کلیه‌ راه‌های‌ ارتباطی‌ ساختمان به‌جز راه‌های مورد استفاده کارگران‌ تاکید شده است. روشن است راه‌های ورودی به این کارگاه ساختمانی مسدود نبوده‌اند.

آنچه روشن است اینکه شهردار بودن قالیباف یا نجفی، تاثیر چندانی در سرنوشت انسان‌های به حاشیه رانده‌شده شهر ندارد؛ این امر جدا از وقایع منتهی به مرگ یک انسان، از نحوه مواجهه مدیران و حامیان آنها با چنین مرگ‌هایی روشن می‌شود.

علاوه بر آن در ماده ۲۱۷ ذکر شده «در مواردی‌ که‌ دیوار از طریق‌ وارد آوردن‌ نیرو و فشار تخریب‌ می‌شود، باید کلیه‌ کارگران‌ و افراد از منطقه‌ ریزش‌ دور نگهداشته‌ شوند». فرض نیروهایی که در حال تخریب این ساختمان بوده‌اند، تنها خود آنها را در نظر گرفته است و امکان وجود موجودی زنده در آن محل را در نظر نگرفته است.

نجفی/قالیباف و قلدری شهرداری

مسئولان شهرداری در واکنش به این قضیه از جمله به مالکیت شهرداری بر این ملک، اطمینان نیروهای شهرداری از خالی بودن آن، احتمال مرگ آن فرد پیش از تخریب ملک و.. اشاره کرده‌اند؛ مسائلی که هیچ ربطی به لزوم رعایت اصول ایمنی توسط ماموران شهرداری ندارد. حتی اگر مشخص شود که مرگ فرد متوفی بر اثر ریزش آوار نبوده است.

در این میان اما سخنان بی‌ربط دیگری نیز مطرح شده است؛ رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در یک برنامه زنده تلویزیونی ادعا می‌کند «شهرداری اهل قلدری نیست» و «با هر قصوری در این زمینه برخورد خواهد کرد». ممکن است واژه «قلدری» در لحظه اول ما را به یاد نحوه برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان و دوران شهرداری قالیباف بیندازد، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته «جمعی از اهالی منطقه بارها از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران، موضوع این ملک مخروبه را که به محلی برای تجمع معتادان و نقطه بی دفاع شهری تبدیل شده، اعلام کردند». مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸ نیز در گفتگویی ضمن شرح ماوقع گفته «..البته با پیگیری‌های صورت‌گرفته مشخص شده وی معتاد و کارتن‌خواب بوده..». حرف‌هایی که در پی اعتراضات خیابانی اخیر و کشته شدن برخی شهروندان نیز از زبان مسئولان شنیده شد و اکنون کارکردش بیش از پیش برای ما روشن است؛ برچسب زدن به انسان‌ها و تلاش برای بی‌ارزش کردن حیات وجودی و در نهایت مرگ آنها. مسئولان با تاکید بر معتاد بودن فرد در چنین مواردی، نوع نگاه خود به انسان‌ها را برملا می‌کنند. هم‌زمان امید دارند به این طریق بخشی از افکار عمومی را نیز با خود همراه کرده و بر نقش خود در شکل‌گیری شرایط نابسامان فعلی سرپوش گذارند.

متاسفانه همین مسئولان دست‌اندرکار سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها هستند. «پاکسازی نقاط آلوده شهر» و اظهاراتی از این دست نیز، در چارچوب همین نوع نگاه است که معنادار می‌شود.

اینکه کارفرما، مجری، پیمانکار، صاحب کار و.. کدامیک باید در این زمینه پاسخگو باشند، نیاز به بررسی در محاکم موجود دارد. آن‌هم در صورتی‌که شخص یا نهادی پیگیر پرونده متوفی باشد. اما آنچه روشن است اینکه شهردار بودن قالیباف یا نجفی، تاثیر چندانی در سرنوشت انسان‌های به حاشیه رانده‌شده شهر ندارد؛ این امر جدا از وقایع منتهی به مرگ یک انسان، از نحوه مواجهه مدیران و حامیان آنها با چنین مرگ‌هایی روشن می‌شود. دستفروش باشید یا بی‌خانمان یا به ناچار هر شکل دیگری از زندگانی عاریتی را پیشه کرده باشید، حیات شما ارزش‌گذاری می‌شود و برچسب می‌خورید؛ هنگامه مرگ که فرا برسد، مرگتان هم دسته‌دوم نگریسته می‌شود.