افزایش تولید فولاد، افتخار ملی یا تقسیم کار جهانی؟
توسعه صنعت فولاد در ایران با توجه به اقلیم خشک کشور و آببر بودن این صنعت تاثیرات مخرب بسیاری بر محیط زیست خواهد داشت. مسعود قدکپور، رئیس اسبق مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه شیراز میگوید در حال حاضر کشورهای توسعهیافته سعی در کاهش تولید فولاد و انتقال این صنعت آلاینده به کشورهای جهان سوم دارند.
بر اساس آنچه قدکپور گفته درحد فاصل سالهای دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۱۵ میلادی، تولید فولاد در جهان از ۸۰۰ میلیون تُن به ۱۶۰۰ میلیون تُن، یعنی دو برابر افزایش یافته است؛ در حالی که در همین مدت، تولید فولاد در ایران از دو میلیون تُن به ۱۶ میلیون تُن، رسیده که افزایش هشت برابری را نشان میدهد.
او این موضوع را «یک فاجعه» برای کشور دانسته و اضافه کرده در سند چشمانداز افق ۱۴۰۴، توسعه صنایع فولاد به ۵۵ میلیون تُن هدفگذاری شده است؛ یعنی بیش از ۳۵۰ درصد تولید فولاد در سال ۱۳۹۵ که این یعنی رقمی فراتر از فاجعه.
به گفته قدکپور تحلیل اقتصادی توسعه صنایع فولاد در ایران با توجه به محدودیتهای جدی در منابع آب کشور و مقایسه قیمت تمام شده واقعی فولاد در ایران با نرخ عرضه فولاد در بازارجهانی، خود مبحث جداگانهای است که عمق خطای این سیاست را بسیار تکاندهندهتر از مباحث زیستمحیطی آن در معرض قضاوت قرار میدهد.
او شاهد مدعای خود را کاهش تولید فولاد بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی در کشورهای توسعهیافته میداند. بر این اساس سهم ژاپن از تولید فولاد از ۹.۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده که کاهش چشم گیری داشته است. در قاره اروپا نیز سهم تولید فولاد از ۱۹.۷% در سال ۲۰۰۵ به ۱۲.۴% در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
ایران در حالی افزایش تولید فولاد در کشور را افتخار ملی میداند که انتقال صنایع آلاینده به کشورهای توسعهنیافته یکی از سیاستهای کلی اقتصاد جهانی است. سال ۱۹۹۱ «لارنس سامرز» یکی از اقتصاددانان بانک جهانی، یادداشتی برای جمعی از همکارانش فرستاد. او در بخشی از این یادداشت که بعدها در مطبوعات انگلیس درز کرد و در هشتم فوریه ۱۹۹۲ در روزنامه «اکونومیست» منتشر شد نوشته بود:« بین خودمان بماند؛ آیا بانک جهانی نباید انتقال بازهم بیشتر صنایع آلاینده به کشورهای کمتر توسعهیافته را دامن بزند؟ مقداری از آلودگیهای مضر برای سلامت را میباید در کشورهایی که پایینترین هزینه و نیز پایین ترین دستمزدها را دارند پراکند. این موضوع از منطق اقتصادی بسیار محکمی برخوردار است که باید مورد توجه قرار بگیرد.»