جوهر تشکل‌یابی

حضور آگاهانه و سازمان‌یافته کارگران در سازمان‌های صنفی که خود آزادانه برپا می‌کنند و ضرورت برپایی آنها برپایه انباشت مطالباتی است که وجود داشته است از یک سو تامین‌کننده امنیت شغلی و اجتماعی برای کارگران و جلوگیری از ادامه روند بیکارسازی نیروی کار است و از سوی دیگر تامین و تداوم تولیدات ملی است که ادامه حیات اقتصاد بدون بحران و متکی به توانمندی‌های داخلی در گرو این کوشش‌ها و مبارزات برحق استوار خواهد بود.

جوهر تشکل‌یابی

تلاش سازمان یافته کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بیش از یک دهه ادامه دارد، مطالباتی که مبتنی بر دو بخش عمده بوده است. یکم اینکه خواستار مبارزه با واردات بی‌رویه شکر و جلوگیری از اخلال در تولید این محصول توسط مافیای شکر بوده‌اند که عمدتا خواستی ملی است و دوم مبارزه برای خواسته‌های صنفی که اهم آنها حق تشکیل سندیکا، دریافت معوقات مزدی و مزایایی مانند بن خواروبار، اجرای بازنشستگی به موقع کارگرانی که مدت‌ها از زمان بازنشستگی آنها گذشته است و اجرای طبقه‌بندی مشاغل و… است.

کارگران نیشکر هفت‌تپه با مراجعه به نهادهای ذیربط در استان خوزستان با ارسال نامه‌ای درتابستان ١٣٨۶ به سازمان بین‌المللی کار به دلیل بی‌توجهی به این مطالبات و ایجاد محدودیت‌هایی برای همکاران‌شان شکایت بردند و در ادامه این تلاش در آبان ماه ١٣٨٧ موفق به برپایی سندیکای مستقل خود شدند. اما متاسفانه طی این سال‌ها همواره با مطالبات آنها با نگاه امنیتی برخورد می‌شده و با ایجاد پرونده‌های امنیتی -قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و نمایندگان سندیکایی این کارگران با صدور احکام قضایی به اخراج و زندان محکوم شده‌اند. در عین حال با ایمان به برحق بودن خواست مطالبات صنفی و ملی خود و اعتقاد بر اینکه به رسمیت شناخته‌شدن این خواست‌ها نه فقط مخل امنیت ملی نیست بلکه در راستای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران از یک سو و در جهت حفظ و توسعه تولیدات داخلی و گسترش دامنه صنعت و کشاورزی ریشه‌دار در منطقه و مبارزه با واردات بی‌رویه از سوی دیگر کوشیده‌اند تا به اتکای توانمندی‌هایی که با این همبستگی صنفی -طبقاتی ایجاد می‌کنند به مطالبات خود دست یابند. شیوه تلاش برای بهبود شرایط زیستی خود و ارتقای و توسعه اقتصاد متکی برتوانمندی‌ها و استعدادهایی که در کشور وجود دارد؛ جوهر این کوشش و تلاش‌هایی است که با وجود همه محرومیت‌ها و فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی به آنان وارد شده است.

طی این سال‌ها همواره با مطالبات آنها با نگاه امنیتی برخورد می‌شده و با ایجاد پرونده‌های امنیتی -قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و نمایندگان سندیکایی این کارگران با صدور احکام قضایی به اخراج و زندان محکوم شده‌اند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه نوشته بودند «در صورتی که تا تاریخ پنجم شهریور ۱٣٨۶ مسئولان شرکت و دولت احمدی‌نژاد نسبت به پرداخت حقوق معوقه ما اقدام ننمایند دست به تحصن زده و تا دریافت کلیه مطالبات خود دست از تحصن نخواهیم کشید چون کلیه قول و قرارهای مسوولان شرکت و دولت درباره حل مشکلات ما کارگران عملی نشده و نسبت به وضعیت موجود خسته شدیم و تحمل مخارج کمرشکن زندگی همراه با تورم بالا را نداشته و شرمنده خانواده‌های خود هستیم.»

این اعتراضات و سلسله اعتراضات دیگر همواره با بی‌توجهی مسئولان مواجه شده است چنانچه خود در این نامه اشاره می‌کنند که «کارگران نسبت به پرداخت‌نشدن حقوق خود و دیگر مزایای خود در چارچوب قانون مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان شهرستان، استان و کشور رساندند ولی متاسفانه آنها هیچ‌گونه اقدامی برای حل مشکلات ما انجام نداده‌اند و مرتب اعلام می‌کنند که از شرکت‌های دولتی به دلیل اجرای خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ حمایت نمی‌کنیم و آن شرکت‌ها باید مخارج خود را تامین کنند و این سیاست غلط دولت در خصوص رها کردن شرکت‌های نیشکری همراه با پایین آوردن تعرفه گمرکی شکر و واردات بی‌رویه آن مسوول توسط دولت و آقازاده‌ها باعث شده شرکت‌های تولید‌کننده محصول شکر مانند نیشکر هفت‌تپه کارون و شوشتر و شرکت‌های توسعه نیشکر خوزستان در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.»

شیوه تلاش برای بهبود شرایط زیستی خود و ارتقای و توسعه اقتصاد متکی برتوانمندی‌ها و استعدادهایی که در کشور وجود دارد؛ جوهر این کوشش و تلاش‌هایی است که با وجود همه محرومیت‌ها و فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی به آنان وارد شده است.

بنا بر طرح این اظهارات درست در یک دهه پیش و عدم نتیجه‌گیری کارگران ناگزیر از انتخاب تاکتیک اعتراض می‌شوند و با مدیریت درست این حرکت اعتراضی کوشش می‌کنند تا نشان دهند که وضعیت زندگی خود و مجموعه نیشکر هفت تپه به‌شدت مخاطره‌آمیز شده است و دیگر نمی‌توان با دستاویز قرار دادن اتهامات واهی کار و زندگی این مجموعه بزرگ را نادیده گرفت و آنها را به سکوت واداشت؛ سکوتی که پیامد آن نابودی تولید ملی و گسترش دامنه عدم امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و رواج سیاهه‌ای از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

آنچه از این رویداد ناگزیر می‌توان درک کرد واقعیت ملموسی است که حضور آگاهانه و سازمان‌یافته کارگران در سازمان‌های صنفی که خود آزادانه برپا می‌کنند و ضرورت برپایی آنها برپایه انباشت مطالباتی است که وجود داشته است از یک سو تامین‌کننده امنیت شغلی و اجتماعی برای کارگران و جلوگیری از ادامه روند بیکارسازی نیروی کار است و از سوی دیگر تامین و تداوم تولیدات ملی است که ادامه حیات اقتصاد بدون بحران و متکی به توانمندی‌های داخلی در گرو این کوشش‌ها و مبارزات برحق استوار خواهد بود.