مجهول‌ماندن مقصر مرگ آتش‌نشانان پلاسکو

مجهول‌ماندن مقصر مرگ آتش‌نشانان پلاسکو

گزارش کمیسیون عمران مجلس از حادثه پلاسکو منتشر شده که تقریبا تکرار دوباره مواردی است که در گزارش‌های پیشین منتشر شده بود و همچنان مقصر کشته‌شدن ۱۶آتش‌نشان و عده‌ای از کسبه در این حادثه به درستی مشخص نشده است.

بر اساس این گزارش با فروکش‌کردن نسبی آتش با هجوم کسبه و مالکان روبرو شده‌اند که برای جمع‌آوری اسناد و مدارکشان وارد ساختمان شده بودند و «عوامل انتظامی هم نتوانستند مانع ورود آنها شوند.» در همین زمان شعله‌های آتش دوباره شدت می‌گیرد. ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را با بی‌سیم صادر می‌کند و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرومی‌ریزد. دراین حادثه تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنان ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده سازمان آتش‌نشانی بارها به بنیاد مستضعفان به عنوان مالک و هیات مدیره ساختمان درباره نقص سیستم‌های ایمنی اخطار داده بود که هیچ‌کدام از این اخطارها جدی گرفته نشده است. به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک است. همچنین طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.

بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس شهرداری هم مکلف بوده تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ کند و درباره پیشگیری از این حادثه مسئولیت داشته است. ضمن اینکه وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و آتش‌سوزی خلاصه نمی‌شود، بلکه برای رفع خطر می‌بایست اقدام کند.

همچنین حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از اجرا نشدن قانون، ناهماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین ناکارآمدی مدیریت بحران ارزیابی شده که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، ارائه نکرده‌اند.

وزارت کار هم به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت کرده است، قصور این وزارتخانه در گزارش‌نکردن کارگاه‌های غیرمجاز به دستگاه قضائی هم روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی است.

بر اساس این گزارش سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است.

در نهایت این کمیسیون اعلام کرده «فرافکنی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی» مبیّن شفافیت‌نبودن مفاد قوانین مربوطه و به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات در وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو است. ضمن اینکه برای هیچ‌یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاه‌های ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و…. ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است.

فارق از علت‌های وقوع حادثه پلاسکو، افکار عمومی از دی‌ماه سال گذشته تا امروز به دنبال پاسخی روشن درباره مقصر کشته‌شدن ۱۶آتش‌نشان در این حادثه‌اند اما هیچ‌کدام از گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده پاسخ این پرسش را نمی‌دهد. حتی تعداد زیادی از آتش‌نشانان بعد از این حادثه به دلیل گفتگو با رسانه‌ها توبیخ شدند. شهردار سابق تهران در هیچ‌کدام از گزارش‌هایی که ارائه کرد، زیربار مسئولیت این فاجعه نرفت و همچنان مشخص نیست چرا آتش‌نشانان به موقع از ساختمان خارج نشده‌اند.