پرداخت نیمی از حقوق قانونی به زنان شاغل در بازار کار غیررسمی
عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از اینکه زنان شاغل در بازار کار غیررسمی با نیمی از حقوق قانونی در کارگاه‌ها مشغول به کارند. با وجود اینکه نظارت بر پرداخت حداقل حقوق کار از طرف کارفرما به کارگران برعهده دولت و وزارت کار است با این حال طیبه سیاوشی از خانه کارگر و انجمن‌های صنفی خواسته مانع تضییع حقوق زنان کارگر شوند.
سیاوشی همچنین گفته در این بحران بیکاری و وضعیت نامناسب اشتغال «قانونی که بتوانند این زنان را به‌طور کامل حمایت نکند وجود ندارد» و باید در این‌باره «با کارفرمایان مذاکره و به نتیجه رسید.»
به گفته او این زنان برای تامین معیشت حتی به سخت‌ترین مشاغل هم تن می‌دهند اما حقوق آنها متعارف و قانونی نیست و در واقع به دلیل اینکه زنان نیروی کار ارزانی‌اند و قوانین مناسبی برای حمایت از آنها وجود ندارد به آنها ظلم زیادی در بازار کار غیررسمی می‌شود.
این نماینده مجلس همچنین گفته این زنان از مزایای بیمه برخوردار نیستند و به‌رغم وجود صنف‌های کارگری فعال در کشور اما یک صنف کارگری قوی وجود ندارد که از حقوق این زنان در مقابل دولت و کارفرماها دفاع کند.
به طور کلی زنان در ایران چندین برابر مردان به شغل‌هایی با درآمد پایین تن می‌دهند که به علت فقر و ناچاری است. برخی زنان با حقوق‌های بسیار پایین و حتی با حقوق ماهیانه ۱۵۰هزار تومان در بازار غیررسمی به کارگمارده می‌شوند و تقریبا هیچ نهاد نظارتی هم بر این موضوع نظارت نمی‌کند.