زنانی با حقوق‌های ۱۵۰هزارتومانی
تعداد بیمه‌شدگان ایران حدود ۱۵میلیون نفر است که با در نظرگرفتن جمعیت ۲۱ونیم میلیون نفری کارکنان در ایران، حدود ۶ونیم میلیون نفر از کارکنان بیمه نیستند که حداقل ۸۰درصد از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
«۶ماه است که از حدود ۳ عصر تا ۱۲ شب در این فلافل‌فروشی کار می‌کنم، لیسانس علوم‌سیاسی از دانشگاه پیام‌نور دارم و ماهی ۱۵۰ هزارتومان حقوق می‌گیرم. خانواده‌ام به من اعتماد کامل دارند وگرنه نصف‌شب برگشتن یک دختر به خانه، آن هم در این شهر کوچک برای فامیل بی‌آبرویی است.» مادرش همان روزهای اول؛ زمانی که «مریم» کار منشی‌گری‌اش در یک کلینیک پزشکی را از دست داد و از طرف یکی از دوستانش فلافل‌فروشی را پیدا کرد، سراغ همسایه‌ها رفت تا ساعت پایان کار جدید دخترش را به آنها بگوید و آنها فکر بدی درباره نصف‌شب برگشتن‌های مریم نکنند. او یکی از حدود هشت‌میلیون کارگر ایرانی است که حداقل‌های قانون کار هم شامل حالش نمی‌شود، پیش از این هم نمی‌شد: «از سه‌سال پیش منشی دو پزشک بودم. حقوقم تقریبا همین بود ولی کار بهتر و راحت‌تری داشتم، دقیق هم نمی‌دانم چرا اخراج شدم. بعد از آن هم چند ماه بیکار بودم و از سر کلافگی و بیکاری این‌جا آمدم.» دختری ۲۹ساله در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد از کار بدون قرارداد و بیمه‌اش ناراضی است، اما آن‌طور که خودش می‌گوید بهتر از بیکاری است و چاره دیگری ندارد: «بالاخره که چی؟ این همه مرد جوان بیکار می‌چرخند و پول توی جیب‌شان را هم از خانواده می‌گیرند، همه هم الان افسرده. حق ما این نیست ولی برای صاحب مغازه هم بیشتر از این نمی‌صرفد. همین که توی جامعه هستم و در حد نیازهای خودم حقوق می‌گیرم بهتر از بیکاری است. شاید یک روزی شرایط بهتر شد.» کار و حقوق مریم، در شهر «دهدشت» و دیگر شهرهای این استان نه‌تنها استثنا نیست بلکه تبدیل به یک رویه شده است؛ از زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات و تغییرات فرهنگی ایجادشده در این شهر، دختران فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های مختلف که امکان استخدام در ادارات دولتی را نیافتند، کم‌کم جذب بازار شدند تا نیروی کاری ارزان در اختیار مغازه‌داران، صاحبان دفاتر بیمه، کتابفروشی‌ها، پزشکان و… قرار بگیرد.
ماجرای حقوق‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تعیین‌شده توسط شورای عالی کار به یک شهر و دو شهر یا یک استان خاص محدود نمی‌شود، اگرچه در استان‌های محروم این موضوع شایع‌تر است.
گروگانگیری با چک و سفته
ماجرای حقوق‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تعیین‌شده توسط شورای عالی کار به یک شهر و دو شهر یا یک استان خاص محدود نمی‌شود، اگرچه در استان‌های محروم این موضوع شایع‌تر است. «شهناز» فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر است که از ۷و نیم صبح تا ۱۲و نیم ظهر و در شیف عصر هم از ۵ تا ۸ در نمایندگی یکی از بیمه‌های معروف مشغول به‌کار است. او متولد و ساکن «مسجدسلیمان» در استان خوزستان است که ماهانه ۳۰۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد و این کار را یک تجربه و سرگرمی می‌بیند: «اول این‌که دختر با پسر فرق می‌کند چون در حالت کلی بار مالی خانواده روی دوش دختر نیست. می‌دانم که در تهران یا حتی همین اهواز دخترها دنبال حقوق بهتر هستند و شرایط در شهرهای بزرگ فرق می‌کند، ولی مثلا در مسجدسلیمان یا دزفول و شوشتر وضع کار دختران همین است. همین مغازه بغلی، دوستم با لیسانس حسابداری هشت و نیم تا ۲ عصر و ۴ تا ۹ شب کار حسابداری می‌کند و ماهی ۲۰۰هزار تومان می‌گیرد. مجبوریم و این کارها سرگرمی و تجربه است.» شهناز می‌گوید که به‌واسطه کار پدرش دفترچه تأمین اجتماعی دارد ولی اگر این دفترچه نبود از کارهای خصوصی امکان پرداخت بیمه و دریافت دفترچه برایش وجود نداشت: «هیچ‌کس بیمه نمی‌کند مگر فامیل نزدیک صاحب‌کار باشی یا این‌که طرف خیلی وجدان داشته باشد. هر ۶ ماه یک‌بار ما قراردادی را امضا می‌کنیم که در آن نوشته حقوق برابر قانون کار است و حق بیمه‌‌مان را هم به‌طور نقدی دریافت می‌کنیم، از ما چک یا سفته هم می‌گیرند که یک‌وقت شکایت نکنیم یا اگر شکایت کردیم این چک‌ها را به اجرا می‌گذارند.» ماجرای گروگانگیری با چک و سفته، بخش مشترک سخنان بسیاری از دختران شاغل در کارهای غیررسمی است هرچند که براساس حرف‌های این مهندس کامپیوتر ۲۶ساله، اگر این چک و سفته هم نباشد باز هم کسی شکایت نمی‌کند: «خب کسی که شکایت کند تا همیشه امکان سرکار رفتن را برای خودش از بین می‌برد. این‌جا قبل از استخدام، درباره کارهای گذشته‌ات تحقیق می‌کنند و اگر کسی یک‌بار شکایت کند دیگر اسمش به بدی می‌رود و همه می‌ترسند که دوباره او را استخدام کنند. بعد به کجا شکایت کنیم؟ همه مسئولان از این وضع ما خبر دارند و در هر فامیل حداقل یک نفر با همین حقوق کار می‌کند؛ منظورم این است که این حقوق و شرایط ما راز مگویی نیست.»
معیار اداره کار حقوق عرف است نه نرخ شورای عالی کار
هر ساله و در هفته‌‌های آخر اسفند، جلسات پرتنش شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد برگزار می‌شود که اسفند گذشته و پس از جلسه ۱۲ساعته شورای عالی کار، این عدد برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید؛ افزایشی که هیچ‌گاه رضایت نمایندگان کارگری را جلب نکرد اما کارگران زیادی همین عدد را هم رویای دست‌نیافتنی خود می‌بینند. «گلاره» اگرچه الان در یک کتابفروشی تازه‌تأسیس در سنندج حدود هفت ساعت در روز کار می‌کند و ماهانه ۵۰۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد اما تا همین یک‌سال پیش ساکن ساختمان پنج‌طبقه پزشکان در مرکز استان کردستان بوده است. او کارشناس ادبیات فارسی است و آخرین حقوق دریافتی‌اش از منشی‌گری ۲۵۰ هزارتومان بوده است: «تا مرداد پارسال منشی بودم، بدون هیچ قرارداد قانونی یا بیمه‌ای. بعد از ازدواج به پیشنهاد همسرم سراغ شکایت رفتم که هنوز هم به حق و حقوق درستی نرسیده‌ام. مدارک زیادی داشتم که میزان دریافتی‌ام را نشان می‌داد و طبق قانون باید حق بیمه و حقوق رعایت‌نشده‌ام در این سال‌ها را می‌گرفتم اما اداره کار معیار قضاوت را نه حداقل دستمزد تعیین‌شده که عرف بازار و اشتغال سنندج تعریف می‌کند. دستمزد بیشتر منشی‌ها هم تقریبا همین مقدار است و من تا الان هیچ پول و حقی از این شکایت دریافت نکرده‌ام.» او هم می‌گوید که این شکایت برایش سنگین تمام شده و امکان ندارد پزشکی استخدامش کند هرچند که سه‌سال تجربه در منشی‌گری دارد. گلاره همراه همسرش حالا در شیفت‌های مختلف یک کتابفروشی کار می‌کنند که قرار است برای آنها بیمه پارهوقت پرداخت شود و دستمزد بهتری دریافت کنند.
ماجرای گروگانگیری با چک و سفته، بخش مشترک سخنان بسیاری از دختران شاغل در کارهای غیررسمی است هرچند که براساس حرف‌های این مهندس کامپیوتر ۲۶ساله، اگر این چک و سفته هم نباشد باز هم کسی شکایت نمی‌کند
زنانی که حتی در آمار کارکنان رسمی جایی ندارند
این روزها دختران و زنان تحصیلکرده که در مهدکودک‌های خصوصی، مطب‌های پزشکان، دفاتر مهندسی و صنف‌های مختلف بازار و… مشغول به کار هستند، بیشتر از هر دوره دیگری به چشم می‌آیند؛ کارگرانی ارزان که میل به استقلال، اجبار فقر، بیکاری و… آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است. اگر چه درباره تعداد این کارگران، عددهایی تخمین‌زده می‌شود اما هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، به نظر نمی‌آید امکان دستیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد. «حسام نیکوپور» معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی که پیش از این ۸۰درصد شاغلان بدون بیمه را زنان دانسته بود، درباره آخرین آمارها در این زمینه می‌گوید: «کل شاغلان کشور حدود ۲۱ و نیم‌میلیون نفرند که حقوق‌بگیر بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی هستند. تعدادی شاغل هم وجود دارد که غیرمزد و حقوق‌بگیرند مانند کارکنان مشاغل خانگی و افراد کارفرما یا خویش‌فرما. اتفاقی که در اقتصاد ایران می‌افتد به دلیل رکود و نبود تولید، بخش غیرمزد و حقوق‌بگیر گسترش پیدا می‌کند که الان به حدود ۴۵ تا ۴۶درصد کل شاغلان رسیده‌اند. نخستین خصوصیت این کارها این است که مشمول قانون کار نیستند، احتمال بیمه‌شدن آنها کم است، حداقل قانون دستمزد درباره آنها رعایت نمی‌شود، سطح آموزش آنها کمتر است و احتمال بیکاری آنها بیشتر است؛ یعنی الان حدود ۱۰میلیون نفر جمعیت کارکنان در کشور وجود دارد که باید اختیاری خود را بیمه کنند و اجباری وجود ندارد. تعداد بیمه‌شدگان ایران حدود ۱۵میلیون نفر است که با در نظرگرفتن جمعیت ۲۱ونیم میلیون نفری کارکنان در ایران، حدود ۶ونیم میلیون نفر از کارکنان بیمه نیستند. این ۶و‌نیم‌میلیون نفر کسانی هستند که مزد و حقوق‌بگیر نیستند و حداقل ۸۰درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.» نیکوپور ادامه می‌دهد: «اول این‌که سهم غیرمزد وحقوق‌بگیران که بخش زیادی از آنها را زنان تشکیل می‌دهند در حال افزایش است. علاوه بر این در بین مزد و حقوق‌بگیران هم مواردی در حال گسترش است که به آنها کارهای نامتعارف می‌گویند؛ یعنی این‌که حقوقی کمتر از حداقل دستمزد می‌گیرند یا این‌که قراردادهای سفید امضا می‌کنند یا مجبور به کار پارهوقت یا نیمه‌وقت هستند. در این‌جا فرار تعداد بیمه‌شدگان نیست بلکه فرار مبلغ است؛ یعنی حقوقی کمتر از حداقل دستمزد که الان ۹۲۶هزار تومان است، پرداخت می‌شود ولی بیمه متناسب با این عدد پرداخت می‌شود یا این‌که فرد حقوق بیشتری می‌گیرد اما بیمه‌ای متناسب با حداقل دستمزد برای او پرداخت می‌شود. حدود ۴۰درصد بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی روی حداقل مبلغ پرداخت می‌شود که در سال‌های گذشته این مورد در حال افزایش است یعنی تمایل کارفرماها برای پرداخت بیمه بر روی حداقل دستمزدها در حال افزایش است.»
کارگر می‌تواند خودش رأسا از کارفرما شکایت کند. در این صورت نقدا شغل را از دست می‌دهد (به دلیل وجود نداشتن قرارداد یا قراردادهای کوتاه) و نسیه وارد روند طولانی و کند دادگاه‌های اداره کار می‌شود.
معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین‌‌اجتماعی افرادی که حداقل دستمزد به آنها پرداخت نمی‌شود را حدود دو، سه‌درصد از کارکنان مزدوحقوق‌بگیر می‌داند که البته به نظر می‌آید گروهی از این کارگران، حتی جایی در بین آمار ۲۱ونیم میلیونی کارکنان کشور ندارند. نیکوپور اگر چه پیگیری قانونی را به‌عنوان راهکاری به این دسته از زنان پیشنهاد می‌دهد اما گسترش چنین کاری را تحث‌تأثیر شرایط نامناسب اشتغال در کشور می‌داند.
رعایت‌نشدن حداقل دستمزدها، برای جامعه هزینه‌تراشی می‌کند
مواد و تبصره‌های قانونی فراوانی بکارگیری نیروی کار با چنین شرایطی را نادرست می‌دانند. در چنین شرایطی، عوامل به‌وجود‌آورنده بکارگیری کارگران با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل‌های تعریف‌شده چیست و چگونه می‌توان چنین روندی را متوقف کرد؟ «اسماعیل محمدولی» فعال کارگری در این‌باره می‌گوید: «قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هر کدام راه‌هایی را برای جلوگیری از این ماجرا پیش‌بینی کردند. طبق قانون کار «بازرسان کار» و قانون تأمین بازرسان بیمه موظفند به صورت دوره‌های کوتاه و مستمر از کارگاه‌ها بازرسی کنند. این نظارت هم برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و هم جلوگیری از بکارگیری کارگر با شرایطی کمتر از حداقل‌های قانونی است. در این دو مورد چیزی که با چشم غیرمسلح هم می‌توان دید انجام‌نشدن این وظایف به دلیل کمبود نیرو و در مرحله بعد، فساد گسترده در بخش بازرسی و نظارت دولتی است.» بی‌اطلاعی از شیوه پیگیری قانونی و نحوه شکایت از کارفرما، در سخنان بسیاری از چنین زنان کارگری مدام تکرار می‌شود، محمدولی درباره راه‌های پیش‌روی این کارگران هم می‌گوید: «از نظر قانونی کارگر می‌تواند، اگر نظارت به هر دلیلی انجام نشد، خودش رأسا از کارفرما شکایت کند. در این صورت نقدا شغل را از دست می‌دهد (به دلیل وجود نداشتن قرارداد یا قراردادهای کوتاه) و نسیه وارد روند طولانی و کند دادگاه‌های اداره کار می‌شود. روند کار به این صورت است که کارگری که قانون در موردش رعایت نشده، چه مزد و چه قرارداد و… باید به اداره کار شکایت کند. در مرحله اول هیأت تشخیص بررسی می‌کند و حکم می‌دهد، اگر حکم مورد اعتراض یکی از دو طرف قرار بگیرد هیأت حل اختلاف موضوع را بررسی و حکم قطعی را صادر می‌کند. موضوع مهم این‌که نداشتن قرارداد کتبی و حتی قبول شرایط غیرقانونی از طرف کارگر، دلیل بر ناحق بودن شکایتش نیست. دولت موظف است بازرس بفرستد و در مورد اشتغال به کار کارگری که شکایت کرده تحقیق کند. اگر قابل اثبات بود باید مابه‌التفاوت مزدی که پرداخت شده با حداقل حقوق به علاوه پرداخت حق بیمه مدتی که کارگر کارکرده به تأمین اجتماعی و ثبت سابقه بیمه برای کارگر پرداخت شود. این افراد باید در مدتی که با دستمزد کمتر از حداقل تعریف‌شده کار می‌کنند باید مدارکی که اشتغال‌شان را اثبات کند جمع‌آوری کنند؛ مدارکی مانند پرینت حساب واریز مبلغ از طرف کارفرما.»