استثناگذاری به جای اصلاح قوانین تبعیضآمیز
استثنا قائل شدن در اجرای قوانین تبعیض آمیز، نه تنها منجر به رفع تبعیض و داشتن گامی به سوی عدالت جنسیتی نمیشود، که با حساسیت زدایی از آن قوانین، استمرار حیات آنها را بیش از پیش تضمین میکند.
موج بلند ابراز ناراحتی از درگذشت مریم میرزاخانی که خوابید و سیل پیامهای تسلیت چهرههای سیاسی که ایستاد، گفتوگوها و واکنشهای حاشیهیی پیرامون او آغاز شد؛ از اسف برای ناشناختگیاش تا دریغ از وضعیت بعد نظام آموزش عالی، از اعتراض به حمایت نشدن نخبگان برای جلوگیری از مهاجرت آنان، تا پیشنهاد نامگذاری یک خیابان به نام مریم میرزاخانی. گفتوگوها به موضوع ناممکن بودن انتقال تابعیت از مادر به فرزند، بنابر قانونهای موجود نیز رسید؛ چه اینکه مریم میرزاخانی پیش از مرگش، کوشیده بود برای دختر خردسالش، آناهیتا، که پدری غیرایرانی دارد، تابعیت ایرانی بگیرد، اما با درخواست او مخالفت شده بود.
بنابر مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی تابعیت تنها از پدر به فرزند منتقل میشود؛ چه در ایران متولد شده باشند و چه در خارج. به همین سبب نیز از پی اعتراض فعالان مدنی به این قانون در سالهای گذشته، مدتی است طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این موضوع البته منحصر به افرادی چون میرزاخانی که خارج از ایران با یک غیرایرانی ازدواج کردهاند، نیست. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده در حال حاضر یکمیلیون فرد بیشناسنامه که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانیاند، در کشور ساکنند و با مشکلات بسیاری درگیرند. با این همه، برخی حقوقدانها براین باورند که روند اخیر اصلاح قانون در مجلس، منجر به تغییر چندانی در قانون فعلی انتقال تابعیت از مادر به فرزند نمیشود؛ چون، تنها شامل فرزندانی خواهد شد که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران به دنیا میآیند و افرادی را که در خارج از ایران متولد میشوند، در بر نمیگیرد.
دیروز اما، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از فراهم شدن امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزند مریم میرزاخانی خبر داد. جلیل رحیمی جهانآبادی درباره تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به خانه ملت گفته: در سال ۸۵ ماده واحدهیی در مورد تابعیت فرزندان زنان ایرانی که همسر خارجی داشتند به تصویب رسید، که ابهامات زیادی از جمله ضرورت نداشتن سوءپیشینه امنیتی از وزارت اطلاعات و اعلام خروج از تابعیت کشور خارجی داشت. او در ادامه افزوده که اکنون جمعی از نمایندگان مجلس اصلاحیهیی برای این طرح ارائه کردهاند تا صدور شناسنامه را برای فرزندانی که مادر ایرانی دارند، تسهیل کند. او همچنین تاکید کرده که در صورت تصویب این اصلاحیه، فرزندانی که در خارج از کشور به دنیا میآیند نیز مشمول این قانون خواهند شد. رحیمی تاکید کرده که زنان ایرانی حق دارند همانند مردان برای فرزندانشان شناسنامه اخذ کنند.
کمپین حمایت از اعطای تابعیت ایرانی به فرزند مریم میرزاخانی، در پیامی عمومی خطاب به رئیس دولت، از او خواسته بود «به پاس تلاش مریم میرزاخانی برای اعتلای نام ایران و ایرانی» با «مصوبه هیات وزیران» به فرزندش، آناهیتا، تابعیت ایرانی اعطا شود. جنس این درخواست برخی فعالان حقوق زنان را نگران کرد. آنها معتقدند که استثنا قائل شدن در اجرای قوانین تبعیض آمیز، نه تنها منجر به رفع تبعیض و داشتن گامی به سوی عدالت جنسیتی نمیشود، که با حساسیت زدایی از آن قوانین، استمرار حیات آنها را بیش از پیش تضمین میکند.
استثنا برای مساله خروج
از دیگر سو، دوشنبه این هفته، فراکسیون زنان مجلس طرح اصلاح قانون گذرنامه را با هدف تسهیل امکان خروج زنان «فرهیخته» از کشور و حضور در مجامع بینالمللی، به هیاترییسه مجلس داد. خبری که با اندکی دقت، تنها میتواند برای بخش نه چندان بزرگی از زنان ایرانی خوش باشد. هرچند پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران، این طرح را «طرح تسهیل خروج زنان» خواند و آن را صرفا محدود به زنان نخبه نکرد و گفت که عبارت «زنان نخبه علمی، ورزشی و سیاسی» تنها به قصد ارائه مصداق استفاده شده است. با این همه، نگرانی فعالان حقوق زنان همچنان پابرجاست. به باور آنان شأن قانونگذاری ایجاب میکند که قانون، دسترسی همگانی به حقوق برابر را تضمین کند و با گذاشتن بند و تبصرههای متعدد، حق همگانی را به عدهیی اندک محدود نکند و استثناگذاری را جانشین قانونگذاری نگیرد.
اگر قانونگذار روندی را ناعادلانه یافته است، باید برای تغییر آن تلاش کند؛ نه مستثنا کردن گروهی از دایره شمول آن. اگر او دریافته که اعطا نکردن تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی عادلانه نیست، نباید برای اعطای آن به «فقط» زنان نخبه بکوشد. فرزند مریم میرزاخانی حق دارد تابعیت ایرانی داشته باشد؛ اما هیچ دلیلی وجود ندارد که فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با خارجیها که نه نخبه هستند و نه شاید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، از این حق محروم باشند. اگر منع خروج زنان عادلانه نیست، زنان معمولی ایرانی که نه ورزش میکنند و نه قرار است مدال المپیکی برای کشور بیاورند، نیز باید حق خروج از کشور داشته باشند.