افزایش کودکان کار، پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها
همه دولت‌ها بعد از جنگ از اصول مصرح در قانون اساسی در زمینه بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و... که در رابطه با آنها موظف شده بودند، عقب‌نشینی کردند و این به معنای کاهش دستمزدهای اجتماعی نیروی کار است. این مسئله باعث از بین رفتن تعادل درآمدها و هزینه‌های خانواده شده و واکنش خانواده، عرضه نیروی کار بیشتر به بازار است.
نشست تخصصی «واکاوی کار کودکان» به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در ابتدای این نشست، محمد مالجو، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی درباره زمینه‌های ساختاری گسترش کودکان کار پس از جنگ ۸ ساله گفت: سه مجموعه از عوامل خصوصاً پس از جنگ در پیوند با هم باعث عدم تعادل بنیادین در ساختار مداخل و مخارج دهک‌های بنیادین شدند که یکی از پیامدهای آن می‌تواند عرضه کار کودک به بازار باشد.
او با اشاره به این عوامل زمینه‌ساز گفت: اولین دسته از این عوامل، مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های دولت به‌ویژه در رابطه با دهک‌های پایین است که از طریق زیر پا گذاشتن حقوق عرفی و قانونی آنها و از رهگذر سلب برخی از داشته‌های آنها، ضعفای توده‌ها را به‌طور مستمر بی‌چیزتر می‌کند. درواقع، سلب داشته‌های اعضای فروتر به نفع طبقات قوی‌تر صورت می‌گیرد. طبقات پایین به‌طور مستمر بی‌چیز می‌شوند و ناگزیرند نیروی کار خود را به بازار عرضه کنند.
در ابتدای دهه هفتاد تنها ۶ درصد از نیروهای کار قرارداد موقت داشتند؛ در حالی‌که اکنون این آمار به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. یک‌سوم از این کارگران با کارفرمای مستقیم رابطه ندارند؛ چون شرکت‌های پیمان‌کاری ظهور کرده‌اند که واسطه کارگر و کارفرما هستند و به زیان کارگر و به نفع کارفرما، حق و حقوق را جابه‌جا می‌کنند.
مالجو در ادامه افزود: دسته دوم از عوامل زمینه‌ساز، سیاست‌های دولتی هستند که به‌طور مستمر دستمزدهای انفرادی این توده‌ها را سرکوب می‌کنند و قدرت خریدشان را کاهش می‌دهند. دسته سوم هم، سیاست‌هایی هستند که باعث کاهش دستمزدهای اجتماعی شدهاند. مجموعه این عوامل موجب عدم تعادل در ساختار درآمد و هزینه‌ها شدهاند و یکی از واکنش‌ها به این عدم تعادل، عرضه همه نیروی کار خانواده از جمله زنان، سالمندان و کودکان به بازار کار است.
این اقتصاددان اضافه کرد: درباره دسته اول از عوامل، در همه سال‌های پس از جنگ با سازوکارها و سیاست‌های دولتی مواجه بودیم که از راه‌هایی غیر از تولید، ثروت اقتصادی را در دست اقلیت نزدیک به دولت تجمیع کردند. این سازوکارها عبارتند از خصوصی‌سازی‌ها، فساد اقتصادی دولت، نحوه خلق پول و اعتبار، نحوه توزیع پول و اعتبار، الگوی توزیع مخارج دولت و الگوی مالیات‌ستانی دولت. این سازوکارها باعث می‌شوند ثروت در دست اقلیت به زیان اکثریت متمرکز شود و اکثریت به‌طور مستمر داشته‌های خود را از دست بدهند.
مالجو درباره نحوه خلق پول و اعتبار در بازارهای متشکل پولی و تأثیر آن بر فقر گفت: وقتی نقدینگی خلق نشود و تناسب آن با تولید افزایش پیدا نکند، شاهد افزایش سطح قیمت‌ها و تورم خواهیم بود. در نتیجه تورم، خانواده‌هایی که دارایی‌های منقول و غیرمنقول زیادی دارند نه تنها زیان نمی‌بینند بلکه قوی‌تر می‌شوند. درواقع، چیزی که به دست می‌آورند از کیسه دستمزدبگیران است که قدرت خرید خود را در نتیجه تورم از دست می‌دهند.
او در رابطه با نحوه توزیع اعتبار در شبکه بانکی گفت: نحوه این توزیع هم برابر نیست و کسانی که از تورم بازنده شدهاند تلاش می‌کنند بخشی از باخت خود را از رهگذر گرفتن تسهیلات جبران کنند. این افراد بی‌چیز و سلب مالکیت‌شده برای تأمین معاش، ناگزیر از عرضه نیروی کار خود به جامعه‌اند. سیاست‌های اقتصادی نیز توان چانه‌زنی نیروهای کار را در بازار کار و محل کار کاهش داده و در نتیجه، دستمزدها و شرایط کاری‌شان رو به افت گذاشته است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اصلی‌ترین علت کاهش توان چانه‌زنی نیروهای کار، موقتی کردن قراردادهاست. در ابتدای دهه هفتاد تنها ۶ درصد از نیروهای کار قرارداد موقت داشتند؛ در حالی‌که اکنون این آمار به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. یک‌سوم از این کارگران با کارفرمای مستقیم رابطه ندارند؛ چون شرکت‌های پیمان‌کاری ظهور کرده‌اند که واسطه کارگر و کارفرما هستند و به زیان کارگر و به نفع کارفرما، حق و حقوق را جابه‌جا می‌کنند.
عقب‌نشینی دولت‌ها از اصول مصرح قانون اساسی
مالجو در ادامه افزود: تعدیل نیروی انسانی دولت از اشل‌های پایین شغلی و پرتاب آنها به بازار کاری که چنین شرایطی دارد، از دیگر دلایل به‌وجود آمدن این مسئله است. مسئله دیگر، ممانعت همه دولت‌ها در برابر تشکل‌یابی نیروهای کار است تا بتوانند مستقل از کارفرما و دولت منافع خود را در فرآیندهای اجتماعی دنبال کنند. وقتی توان چانه‌زنی در مقابل منویات کارفرمایان کاهش یابد، نیروهای کار از حقوق مختلف خود از جمله خواسته دستمزدی شایسته برای امرار معاش عاجزند. از سوی دیگر، همه دولت‌ها بعد از جنگ از اصول مصرح در قانون اساسی در زمینه بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و… که در رابطه با آنها موظف شده بودند، عقب‌نشینی کردند و این به معنای کاهش دستمزدهای اجتماعی نیروی کار است. این مسئله باعث عدم تعادل ساختاری در درآمدها و هزینه‌های خانواده شده و واکنش این خانواده، عرضه نیروی کار بیشتر به بازار است. درواقع، جایی که راه‌حل جمعی و سندیکا وجود ندارد، افراد به شکل فردی مشکل خود را حل می‌کنند.
او ادامه داد: از سال ۷۳ به این سو، درصد دوشغله‌ها و اضافی‌کاری مردان سرپرست خانوار افزایش یافته و استمرار حضور سالمندان در بازار کار، افزایش مشارکت اقتصادی زنان که باعث کاهش سلطه جنسیتی شده و افزایش عرضه نیروی کار کودک اتفاق افتاده است.
در نتیجه تورم، خانواده‌هایی که دارایی‌های منقول و غیرمنقول زیادی دارند نه تنها زیان نمی‌بینند بلکه قوی‌تر می‌شوند. درواقع، چیزی که به دست می‌آورند از کیسه دستمزدبگیران است که قدرت خرید خود را در نتیجه تورم از دست می‌دهند.
این اقتصاددان در رابطه با راهکارهای حل معضلات اقتصادی که در افزایش کودکان کار نیز مؤثرند، گفت: انحلال رژیم سلب مالکیت از توده‌ها، عقب‌نشینی دولت از سیاست سرکوب دستمزدها و بازگشت دولت به اصول تعیین‌شده در قانون اساسی، موجب جلوگیری از آسیب‌های بیشتر خواهند شد اما به لحاظ سیاسی جامعه ما در حال حاضر مهیای طی کردن این مسیر نیست.
دختران روستایی و عشایر از اولین کودکان کار هستند
در ادامه این نشست، گلنار مهران، عضو هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا در سخنانی درباره طرح پژوهشی خود روی کودکان روستایی و عشایر گفت: طرح پژوهشی ما بین وزارت آموزش و پرورش و یونیسف از اواسط دهه هفتاد آغاز شد. ما در این طرح، دلایل بازماندگی از تحصیل دختران روستایی و عشایر را که از اولین کودکان کارند مورد مطالعه قرار دادیم و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و هرمزگان را بررسی کردیم. سؤالات ما این بود که چرا این کودکان به مدرسه نمی‌روند و اگر در مقطعی به مدرسه رفته‌اند چرا ترک تحصیل کرده‌اند. ما به‌عنوان پژوهشگر حدود یک‌سال به این مناطق رفتیم تا با بافت روستایی و عشایری آن‌جا آشنا شویم که همین امر باعث شد اهالی به ما اعتماد کنند. ما در گردآوری داده‌ها رویکرد کیفی و مشارکتی داشتیم و مصاحبه‌های باز و عمیق با خود دختربچه‌ها، والدین، معلمان و مدیر- معلمان روستایی و عشایر انجام دادیم. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل درون‌مدرسه‌ای و عوامل بیرون از مدرسه در این زمینه مؤثرند.
او در ادامه افزود: اغلب مسئولان این مناطق که غیربومی بودند اعتقاد داشتند والدین این دانش‌آموزان اجازه تحصیل را به آنها نمی‌دهند یا این‌که خود آنها کندذهنند؛ در حالی‌که پاسخ‌های میدانی نشان داد برخی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در این زمینه بازدارنده‌اند.
عوامل فرهنگی بازدارنده دختران از تحصیل
مهران با اشاره به عوامل فرهنگی بازدارنده گفت: یکی از این عوامل، تفکر سنتی مبنی بر عدم فایده تحصیل برای دختران بود؛ به‌طوری که والدین می‌گفتند عیب است که دختر به مدرسه برود یا این‌که دختر عاقبت شوهر می‌کند و متعلق به خانواده شوهرش است، چرا روی او سرمایه‌گذاری کنیم؟ کم‌سوادی و بی‌سوادی اهالی، درک محدود اولیا از تحصیل و ارجحیت دادن تحصیل پسران به دختران و نبودن زن الگوی تحصیل‌کرده در منطقه، از دیگر عوامل فرهنگی مؤثر در این زمینه بود.
او در رابطه با عوامل اقتصادی بازدارنده گفت: فقر مالی شدید نیز در بازماندن دختران از تحصیل مؤثر است. فقری که من در روستاها دیدم اصلاً در حاشیه شهرها ندیده‌ام و همین مسئله باعث تقدم رفع نیازهای اولیه نسبت به آموزش است. از سوی دیگر، نیروی کار دختر برای مادر و همچنین، در هنگام کوچ عشایر بسیار مهم است. در روستاها و عشایر دختران بسیاری هستند که مسؤولیت نگهداری از فرزندان کوچک‌تر خانواده را دارند چون مادر فرصتی برای رسیدگی به آنها ندارد.
فقر مالی شدید نیز در بازماندن دختران از تحصیل مؤثر است. فقری که من در روستاها دیدم اصلاً در حاشیه شهرها ندیده‌ام و همین مسئله باعث تقدم رفع نیازهای اولیه نسبت به آموزش است.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا درباره عوامل بازدارنده آموزشی اضافه کرد: دختران اگر دچار افت تحصیلی می‌شدند شانس دومی برای رفتن به مدرسه نداشتند؛ در حالی‌که پسران برای تحصیل تشویق می‌شدند. نبودن معلم زن در مدرسه و استفاده از معلمان مرد غیربومی نیز نکته بسیار مهمی در مدرسه نرفتن دختران بود. همچنین مختلط بودن دانش‌آموزان دختر و پسر به‌ویژه در مناطق جنوبی باعث می‌شد دختران به مدرسه نروند. از سوی دیگر، در این مناطق داشتن فرم مدرسه را اجباری می‌کردند و می‌گفتند حتماً باید مانتو و مقنعه داشته باشید؛ در حالی‌که بسیاری از آنها این امکان را نداشتند و از هم قرض می‌گرفتند. نکته دیگر، عدم توانایی برخی از معلمان در صحبت کردن به زبان مادری این بچه‌ها بود. بسیاری از دختران هم می‌گفتند نبودن دستشویی در مدرسه به‌ویژه در دوران بعد از بلوغ مشکل‌ساز است و اگر دستشویی داشتیم به مدرسه می‌رفتیم. والدین هم می‌گفتند اگر ساعت مدرسه عوض شود تا دختران بتوانند به کارهایشان برسند، اجازه حضور آنها در مدرسه را می‌دهند که البته این مسئله با مخالفت یونیسف روبه‌رو شد چون می‌گفتند کودکان اصلاً نباید کار کنند.
ارتباط افزایش تقاضا برای کار کودک با توسعه‌نیافتگی
در ادامه این نشست، پویا علاءالدینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورمان گفت: ایران در ۴۰ سال اخیر رشد نداشته و سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۸۰ درصد سال ۵۵ است. سطح فعالیت و مشارکت نیروی کار نیز پایین است و شاهد بیکاری گسترده جوانان و زنان هستیم. اشتغال در بخش مولد هم کم ایجاد شده؛ در حالی‌که بخش خدمات بزرگ است. در صنعت نیز توجه به صنایع سرمایه‌بر به جای صنایع کاربر صورت گرفته است. درواقع، ساختار اقتصادی ایران با رانت کار می‌کند و بهره‌گیری از نیروی کار کم است.
او افزود: شهرهای ما به سرعت رشد کردند اما به اندازه کافی مولد نیستند که کار به‌وجود بیاورند و عمده شاغلان در بخش غیررسمی و با دستمزدهای پایین و هزینه‌های بالا کار می‌کنند. شهرنشینی افزایش یافته اما در سال‌های اخیر برخلافت گذشته، ورود به شهر چندان موجب کاهش نابرابری نمی‌شود. تقاضای روزافزونی برای کار و ثروت وجود دارد و نوع قوانین مدیریت شهری این فقر را تشدید می‌کند.
علاءالدینی اضافه کرد: معمولاً در مورد کار کودک به فقر و فقدان دسترسی به آموزش اشاره می‌کنند. افزایش تقاضا برای نیروی کار کودک ارتباط زیادی با توسعه‌نیافتگی دارد. در آفریقا و هندوستان کار کودکان بسیار بالاست و اشتغال این کشورها نیز غالباً در بخش غیررسمی است. عدم انعطاف بازار کار رسمی موجب می‌شود گروه‌های کم‌قدرت مانند کودکان، زنان و مهاجران جذب بازار کار غیررسمی شوند. در ایران هم کودکان کار معمولاً در خدمت خانواده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های اجتماعی بیان داشت: وقتی راجع به مبارزه با کار کودک درباره سیاست‌های اجتماعی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و… صحبت می‌کنیم، هدف این سیاست‌ها بازتولید نیروی کار است که توسعه را بهتر میسر می‌کند؛ چون نیروی کاری که در کودکی از آموزش و بهداشت برخوردار نباشد، در بزرگ‌سالی نیز نیروی کار مناسبی نیست. دولت خود را از برخی هزینه‌های اجتماعی کنار کشیده و با افزایش هزینه‌های مسکن جلوی نیروی کار سالم را گرفته است.
ضرورت استفاده از یارانه‌های نقدی مشروط برای کاهش کار کودکان
او با اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی کودکان گفت: این کودکان وقتی سرکار هستند از بسیاری مهارت‌ها بازمی‌مانند و توانمند نمی‌شوند. همچنین در برخی از محیط‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که آسیب‌های اجتماعی را برای آنها به‌وجود می‌آورد. معضل اصلی کودکان برای بهره‌مند نشدن از آموزش، دردسترس نبودن فضای آموزشی در مناطق فقیر، نبودن حق آموزش برای فرزندان مهاجران و در اولویت نبودن تعلیم و تربیت کودکان برای خانواده‌هایشان است.
ایران در ۴۰ سال اخیر رشد نداشته و سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۸۰ درصد سال ۵۵ است. سطح فعالیت و مشارکت نیروی کار نیز پایین است و شاهد بیکاری گسترده جوانان و زنان هستیم.
علاءالدینی در ادامه گفت: ساختار خانواده در شهر به‌هم خورده و آموزش بچه‌ها برای این خانواده‌ها در اولویت نیست. باید ساختار انگیزشی به‌وجود آورد تا بهداشت و آموزش بچه برای خانواده در اولویت قرار گیرد. از آن‌جایی که ساختارهای انگیزشی اغلب با پول درگیر هستند، استفاده از یارانه‌های نقدی مشروط و هدفمند می‌تواند برای توانمندسازی کودکان مفید باشد. در کشورهای دیگر برای اعطای این یارانه‌ها شرط می‌گذارند که اگر آموزش و بهداشت کودک فراهم شود و او به مدرسه برود، این یارانه را به والدین او می‌دهند. این سیاست تأثیر مثبتی روی کار کودکان گذاشته است.
او افزود: در ایران ۹۰ درصد از مردم یارانه نقدی می‌گیرند و دولت می‌گوید ما نمی‌توانیم گروه‌های فقیر را شناسایی کنیم اما شناسایی این افراد بسیار ساده است چون غالباً در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و روستاها زندگی می‌کنند. برنامه یارانه‌های نقدی مشروط در کشورهای دیگر تأثیرات خوبی گذاشته‌اند که یکی از این تأثیرات کاهش کار کودکان و شکاف جنسیتی در مدارس است. درواقع، یارانه‌های مشروط و برنامه‌های جانبی می‌توانند کودک‌محور باشند. کنار گذاشتن مسئله تابعیت برای خانواده‌های مهاجر و تحصیل فرزندان آنها نیز اهمیت دارد.
سهم اجتماعی مردم در بازتولید شرایط فعلی
در پایان این نشست، شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: متأسفانه پدیده‌هایی مانند کودکان کار را عادی و طبیعی تلقی می‌کنیم و آن را می‌پذیریم و در این صورت تغییری ایجاد نمی‌شود. درواقع، وقتی تلاشی برای رفع این معضل انجام نمی‌دهیم، خودمان هم جزو ایفاگران نقش در این زمینه هستیم و در بازتولید شرایط سهم داریم. کسی تعجب نمی‌کند و نادیده می‌گیرد و مفهوم کودکی مورد غفلت واقع می‌شود. بنابراین، هر اقدامی برای کاهش این مسئله مستلزم تغییر نگاه و باور ماست.
احمدنیا اضافه کرد: برخی از افراد، کودکی را تداعی‌گر امور مثبت مانند آرامش، بازی و… می‌دانند و برخی هم آن را تداعی‌گر اموری منفی مانند ترس، بی‌احترامی، تنبیه، تجاوز، کار، حسرت‌ها و… قلمداد می‌کنند. کنوانسیون حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند و می‌گوید هر کاری که کودک را از کودکی و سلامت و بهداشت روانی و جسمانی او دور کند نباید انجام گیرد.
محرومیت کودکان کار از سلامت اجتماعی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت بعد سلامت اجتماعی افزود: سلامت اجتماعی زمینه را برای فرصت‌های اجتماعی، رابطه سالم و سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند اما کودکان کار از این بعد محروم هستند. توسعه اجتماعی با همه ابعادش با تداوم کار کودکان شکل نمی‌گیرد. ما درگیر نوعی بی‌اعتمادی مدنی با این کودکان هستیم و تک‌تک ما وقتی از کنار این کودکان رد می‌شویم در مقابل آنها مسؤولیت داریم و ندیدن آنها فارغ شدن از مسؤولیت اجتماعی است.
پدیده‌هایی مانند کودکان کار را عادی و طبیعی تلقی می‌کنیم و آن را می‌پذیریم و در این صورت تغییری ایجاد نمی‌شود. درواقع، وقتی تلاشی برای رفع این معضل انجام نمی‌دهیم، خودمان هم جزو ایفاگران نقش در این زمینه هستیم و در بازتولید شرایط سهم داریم.
به‌کارگیری ۳۰۰ هزار کودک در منازعات مسلحانه
او در ادامه گفت: در حال حاضر، ۲۰۰ میلیون کودک کار در دنیا وجود دارند که ۱۲۰ میلیون از آنها در مشاغل پرمخاطره مشغول به کار هستند. ۷۳ میلیون نیز زیر سن ۱۰ سالگی هستند و در مزارع مختلف کار می‌کنند. بیشترین آمار کودکان کار مربوط به صحرای جنوب آفریقاست. در سال‌های اخیر ۳۰۰ هزار کودک در منازعات مسلحانه به‌کار گرفته شدند. از هر ۵ کودک کار نیز یک نفر در مقابل کاری که انجام می‌دهد پول دریافت می‌کند.
احمدنیا با اشاره به راهکارهای لازم برای کاهش معضل کودکان کار گفت: تغییر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت در این زمینه مؤثر است. تأمین درآمد و امنیت شغلی برای والدین کودکان و مبارزه با فقر و نابرابری منتهی به کاهش کودکان کار می‌شود. اقدامات حقوقی و مقابله قانونی با افزایش شمار کودکان کار و نظارت بر این مسئله نیز مؤثر است. در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیز نوع ذهنیت و نگرش‌ها باید تغییر کند و با پذیرش کودک کار مبارزه شود. ارتقای مهارت‌های زندگی نیز اهمیت دارد اما مهارت‌های اجتماعی نیز باید ارتقا پیدا کند. در این زمینه سازماندهی مشارکت اجتماعی و اقدامات سمن‌ها، تشکیل کمپین‌های رسانه‌ای و اجتماعی و توسعه محلی و نظارت اجتماعی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.