مغایرت طرح کارورزی دولت با مصوبه مجلس
یک حقوقدان می‌گوید طرح کارورزی دولت با تکلیف قانونی که از سوی مجلس برای اشتغالزایی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شده است تعارض دارد و ضروری است تا مجلس نظر خود را در این مورد ارائه کند.
به گفته علیرضا مقدم، برابر ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است تا به منظور ترغیب کارفرمایانی که اقدام به استخدام دانش‌آموختگان دانشگاهی می‌کنند، آنها را تا مدت دو سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف کند اما اکنون که طرح کارورزی به اجرا درآمده است می‌شنویم که کارفرمایان علاوه براین معافیت می‌توانند در مدت مذکور دستمزدی معادل ثلث حداقل مزد قانونی پرداخت کنند.
این حقوقدان بابیان اینکه در هیچ‌کجای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه صحبتی نشده که کارفرما می‌تواند به کارورز دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی پرداخت کند، گفته: شرایط کارورزی و کارآموزی در فصل پنجم قانون کار به تفصیل مشخص شده و دولت نمی‌تواند مدت کارورزی را به دلخواه افزایش یا کاهش دهد یا کارگر را با یک طرح احتمالا کارشناسی نشده از شمول قانون کار و مصوبات شورای عالی کار خارج سازد.
پس از اصرار دولت یازدهم بر روی لایحه اصلاح قانون کار، طرح کارورزی دومین طرح در حوزه کار است که با انتقاد شدید فعالان صنفی مواجه شده است. منتقدان می‌گویند پرداخت یک‌سوم حقوق به کارورزان برای مدت دو سال عملا نیروی کار فوق‌العاده ارزان برای کارفرمایان ایجاد می‌کند و مشخص نیست بعد از دو سال این کارگران جذب کارگاه شوند یا خیر و در نهایت نظامی از کارگران با قراردادهای موقت کار خلق می‌شود.